جوابیه دادگستری استان به اظهارات معاون وزیر راه درباره دلیل تاخیر ابلاغ مصوبه اراضی پادگان و آبشار
تعداد بازدید : 49
تغییر کاربری اراضی آبشارخلاف ضوابط طرح جامع است
روابط عمومی دادگستری استان در پاسخ به اظهارات دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که 7 اردیبهشت ماه در گزارشی با عنوان «ابلاغ مصوبه اراضی پادگان و آبشار، منتظر اعلام نظر دادستانی» در همین صفحه منتشر شد، جوابیه ای ارسال کرده است که در ادامه می آید:
در این گزارش به نقل از دبیر محترم شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اعلام گردیده «ابلاغ صورتجلسه به این دلیل انجام نگرفته که دادستانی وارد موضوع شده، سوالاتی داشته و ما پاسخ را دادیم». واقعیت امر این که شورای عالی در ششم اسفندماه 1397 نقشه های مربوطه را مصوب نموده و دادستانی پس از اطلاع در مورخ 08/01/1398 برابر وظیفه قانونی خویش به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و حقوق عامه و در راستای اقدامات پیشگیرانه برابر اصل 156 قانون اساسی به موضوع ورود نموده و به موجب مکاتبه با راه و شهرسازی تقاضای فوری ارسال مستندات، نقشه های بازنگری طرح تفضیلی و طرح آماده سازی اراضی آبشار و زکریا را نموده، لکن اداره مذکور به جای ارسال مستندات، صرفاً تصویر دو نامه ارسالی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور خطاب به بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی و معاون وزیر دفاع و عضو شورای عالی راه و شهرسازی را به دادستانی ارسال نموده است. قبلاً نیز مکاتبات عدیده ای با راه و شهرسازی در خصوص این اراضی و سایر ارتفاعات جنوبی و قسمت جنوبی بولوار نماز انجام و بر رعایت مفاد مصوبه 25/03/94 شورای عالی و تکلیف مصوبه 25/12/93 در حفظ این اراضی، برخورد با تصرفات موجود، حفظ کاربری ها و حفظ فضای سبز و تثبیت عناصر طبیعی و نتایج تایید مصوبات تاریخ های 20/02/03،94/03/94 و10/03/94 کمیسیون در تعدیل سطوح ساخت و سازو ...ابلاغ و تذکرات لازم و جدی در عدم تغییر کاربری اراضی داده شده است. مطابق ماده یک قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، فلسفه تصویب این قانون هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم است، حال آن که برابر نظر کارشناسان محیط زیست و مکاتبه صریح مدیر کل وقت حفاظت محیط زیست استان، تغییر کاربری این اراضی موجبات معضلات غیر قابل جبران محیط زیستی را مهیا نموده و شرایط اقلیمی را تغییر می دهد. این اقدامات خلاف ضوابط طرح جامع شهر مشهد در خصوص حفظ مناظر طبیعی است و با طرح جامع سرزمین در خصوص مراکز جمعیتی نیز در تضاد است و موجب بر هم زدن نظام جمعیتی و ساختمانی می گردد و منطقه را مستعد بلند مرتبه سازی می نماید که تخلفات دو شرکت آبادگران و توس گستر در گذشته مصادیق بارز آن است. ضوابط ملی آمایش سرزمین، تبیین فضای سند چشم انداز، وحدت و یکپارچگی سرزمینی، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل منطقه ای را نیز متاثر می سازد و اراضی را به یک منطقه پرتراکم مبدل خواهد ساخت. مستندات نحوه بررسی طرح در شورای استان و شورای عالی نیز ارائه نگردیده است. نقش ارتش در اراضی استیجاری نامشخص و دستی بر مالکیت اراضی جنوبی بولوار نماز ندارد. بند(ز)اصلاحی 12/02/1375و 29/02/1380 در خصوص معاملات نیروهای سه گانه رعایت نشده و با وصف مذکور طرح موضوع در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان خلاف مقررات است و طرح فاقد پیوست زیست محیطی می باشد. تولیت محترم آستان قدس رضوی نیز در تصرف اموال واقف باید تنها به موارد مجاز از طرف وی اقدام و مصالح موقوفه را رعایت نماید.این موضوع مورد تاکید برخی مراجع عظام تقلید نیز می باشد. اقدامات آستان قدس در چنین مواردی مشمول قانون فسخ احداث است. حفاظت و اجراییات آستان قدس باید پاسدار موقوفات بوده و هرگونه دخل و تصرف باید ماذون از ناحیه شخص تولیت باشد. حتی در فرض صحت واگذاری، باید ابتدا کمیته نرخ گذاری ارزش ریالی اراضی را تعیین و مطابق قانون وصول نموده، سپس اسناد به نام ارتش صادر گردد. حتی برابر ماده 83 قانون مدنی متولی نمی تواند وظیفه خود را به غیر واگذار کند و در حکم امین موقوفه است. بر مبنای فتوای مراجع عظام، تغییر، تبدیل و تصرف در غیر جهت وقف و نظر واقف جایز نیست و چگونگی استفاده ازآن باطل، بی اعتبار و بی تاثیر بوده، زمان، مکان، مصالح دولت یا ملت در آن اثری ندارد و نمی توان و نباید تغییر داده شود. بنیان گذار انقلاب نیز آستان قدس رضوی را مکلف به عمل در راستای نیت واقفان و استقلال به عنوان یک نهاد غیر دولتی نموده است. با وصف مذکور آستان قدس عنداللزوم باید از شرایط اسناد اجاره عدول نماید.
با توجه به مراتب مذکور، راه و شهرسازی باید مراتب را به دبیر خانه شورای عالی منعکس نموده تا در صدور و تصویب مجوزها مراتب شرعی و قانونی رعایت شود و مورد توجه قرار گیرد.