یادداشت
تعداد بازدید : 9
اصلاح نظام بانکی گامی در جهت ارتقای زیرساخت های اقتصادی کشور
نظام بانکی یکی از ارکان مهم اقتصادی است که به عنوان منبع اصلی تامین نیاز پولی اشخاص و بنگاه ها شناخته می شود و عملکرد صحیح و اصولی آن می تواند موجبات رشد و شکوفایی نظام اقتصادی را فراهم کند. به عبارت دیگر، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می توانند با هدایت و سامان دهی دریافت ها و پرداخت ها؛ مبادلات تجاری، بازرگانی و امور تولیدی را تسهیل کنند و گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی را موجب شوند.
اما در سالهای گذشته، ساز و کار حاکم بر نظام بانکی کشورمان بستری را فراهم آورده تا در چهارچوب پدیده جدیدی، ناگزیر از بنگاه داری باشند. این یعنی، بانک ها به جای این که تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان بگذارند، خود با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری به سمت بنگاه داری رفته اند و بخشی از منابع شان را به آن سمت و سو هدایت کرده اند.
در این میان، انباشت بدهیهای بانکی و تملک واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی که نیازمند مدیریت هستند نیز بر حجم چالشهای ناشی از بنگاه داری این بخش افزوده است.
از نظر اغلب کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران تولیدمحور نیست و اقتصاد پولی دارد. از شاخص های اقتصاد پول محور تعدد بانک هاست که بر محوریت چرخش سرمایه مالی استوار است و به بانک ها تعریف بنگاهداری می دهد.
روند مذکور سبب شده تا این نظام از چهارچوبهای بانکداری حرفه ای فاصله بگیرد. در شرایط فعلی عملکرد ضعیف نظام بانکی را می توان در چند محور بحران بدهی های معوق نظام بانکی، بی ثباتی اقتصادی در کشور و تجهیز و تخصیص بهینه منابع مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. متاسفانه سال هاست که اقتصاد ایران دچار بی ثباتی است علاوه بر این نحوه تخصیص منابع مالی میان بخش های اقتصادی توسط نظام بانکی نیز بهینه نیست.
حال با توجه به نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها و موسسات مالی در سیستم اقتصادی کشورمان، بررسی عملکرد و آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر سطح کارایی و میزان هزینه این موسسات اهمیت ویژه ای دارد، چرا که سیاست گذاری به منظور بهبود این نظام از الزامات توسعه اقتصادی به شمار میآید. نکته قابل توجه آن است که اصلاح عملکرد نظام بانکی کشور در گرو شناسایی ریشه معضلات و اولویت بندی آن هاست. به طوری که اگر خطایی در زمینه شناسایی و اولویت بندی ریشه معضلات نظام بانکی وجود داشته باشد، راهبرد اصلاحی نمی تواند در رفع معضلات نظام بانکی موفق عمل کند.
صاحب نظران و سیاست گذاران طی سال های اخیر بر سر موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی در سطوح مختلف و اهمیت تسریع این مهم، تاکید دارند.
به باور آنها عمدتا ریشه مشکلات نظام بانکی را باید در ساختار داخلی آن جست و جو کرد و ضرورت تبعیت پذیری بانک ها از یک قانون واحد را مورد توجه قرار داد. لذا یکی از بهترین و کارآمدترین روش ها در جهت اصلاح نظام بانکی، کاهش نرخ بهره و توزیع منابع بانکی است، زیرا منابع مالی باید به پربازده ترین و پرسودترین بخش های اقتصادی کشور هدایت شوند و در نتیجه از آنها حداکثر بهره مندی برای جامعه حاصل آید و از اتلاف آن منابع جلوگیری شود.
نکته قابل تامل دیگر آن است که بین نظام های مالی و تولیدی در هر کشوری ارتباط مستقیمی وجود دارد و نظام بانکی می تواند عاملی موثر بر رشد و توسعه اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال باشد.
در این زمینه کاهش نرخ بهره بانکی، سرمایه انباشته ای را که در بانک ها وجود دارد و از بخش مولد دریغ شده به حوزه های عمرانی هدایت کرده است و فعال شدن چرخ این بخش، ارتقای اشتغال را در پی دارد.
اما مقوله مهم دیگری که در مسیر اصلاحگری باید مورد توجه قرار گیرد، ارتقای سیستم ها و زیرساخت های نظارتی است.
این نظارت ابتدا باید در حوزه عملکردی موسسات مالی و اعتباری تقویت شود و ضمن سامان دهی ساختارهای آنها، این موسسات را از جریان بنگاهداری دور کند. البته طی سالهای اخیر گامهای مثبتی در این زمینه برداشته شده که به منظور پیشگیری از تبعات سوء اقتصادی برای مردم، باید تسریع شود.
در جمع بندی این بحث باید بیان کنیم، مسئله نظام بانکی یکی از چالشهای بزرگ و عمیق اقتصادی کشور به شمار میآید، از این رو اصلاح عملکرد این نظام قطعا باید یکی از اولویت های ساختارهای تصمیمگیر و تصمیمساز کشورمان باشد. باید توجه داشته باشیم که ضعف نظام بانکی می تواند به تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور تبدیل شود. به بیان دیگر با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک های وارد آمده به این نظام می تواند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال و تورم را تحت تاثیر قرار دهد، از این منظر جراحی ساختار آن باید هر چه سریع تر آغاز شود.
در پایان امید است با اصلاح سیستم بانکی، سپرده ها به فعالیت های مفید اقتصادی که ظرفیتی مولد دارند و در نهایت منجر به ایجاد اشتغال می شوند، هدایت شوند تا بدین ترتیب بانک ها و موسسات مالی به پیشرفت همه جانبه ما کمک کنند.