مسعود حمیدی/ تحلیل داده‌های رسمی نشان می‌دهد دولت در بودجه 1401 به‌صورت قابل‌توجهی بیش از 90 درصد اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی را به‌صورت نقدی تخصیص داده و میزان اوراق خزانه در مقایسه با سال 1400 به یک‌دهم کاهش‌یافته که البته تاثیر افزایش قیمت‌ها و درنتیجه افزایش درآمدهای نقدی دولت در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است، با این‌حال عملکرد دستگاه‌ها در جذب این اوراق مثبت ارزیابی می‌شود که در ادامه خواهید خواند.

از سال 94 بود که دولت برای تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران و اجرای پروژه‌های عمرانی، اوراق خزانه را در لوایح بودجه گنجاند. اوراقی که سررسید یک تا سه‌ساله دارند. درواقع دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی خود به دو روش تامین اعتبار می‌کند؛ اول این که بخشی از اعتبارات را به‌صورت نقد و بخشی را به‌صورت اوراق خزانه تخصیص می‌دهد. این اوراق توسط دستگاه‌های اجرایی در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد تا پروژه‌های عمرانی عملیاتی شود. رفته‌رفته این اوراق به دردسر تبدیل شدند و در برخی سنوات بخش عمده اعتبارات عمرانی دولت در قالب این اوراق تخصیص پیدا می‌کرد که در سال‌های 96 و 97 بالاترین گلایه‌ها و اعتراض از سوی دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران طرف حساب دولت را موجب شد؛ زیرا دولت ترجیح می‌داد منابع نقدی را بر اساس اولویت‌های دیگری تخصیص دهد و به پروژه‌های عمرانی اوراق دهد و این رویه ایرادات اساسی داشت. ابتدا این که ارزش اوراق در سررسید خود با توجه به نرخ تورم و به خصوص نوسانات ارزی سال‌های 1397 تا 1400 بسیار ناچیز خواهد بود، هرچند دولت برای جبران این کاهش ارزش نرخ سود 15 تا 25 درصدی به این اوراق داده بود، اما بازهم متقاعد کردن پیمانکاران برای اخذ این اوراق در قبال مطالبات کار سختی برای دستگاه‌های اجرایی بوده و هست.طی سال‌های گذشته یکی از گلایه‌ها و مطالبه عمده مسئولان استان خراسان رضوی و رسانه‌های استان به خصوص روزنامه خراسان، تجدیدنظر در سهم بودجه‌ای استان بود که همواره بر مدار4.5 تا 5 درصد بوده و این مسئله به این جا ختم نمی‌شود، دولت از سهم ناچیز اعتبارات همراه حدود 60 درصد اعتبارات را تخصیص می‌داد و بدتر آن که بخش عمده این اعتبارات به‌صورت اوراق خزانه بوده است به همین دلیل است که بیشتر پروژه‌های مهم استان بعد از گذشت یک دهه هنوز با پیشرفت فیزیکی 10 درصد، لنگ منابع مالی هستند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم در تابستان 1400 انتظارها و امیدها برای رفع این اجحاف بودجه‌ای بیشتر شد و دولت نیز وعده‌های قابل‌تأملی داده بود، هرچند بودجه 1400 را دولت دوازدهم بسته بود و در اختیار دولت سیزدهم قرار داده بود و در همان ابتدای کار تخصیص‌ها قفل ‌شده بود. از سویی دولت سیزدهم مدعی بوده و هست که دولت یازدهم و دوازدهم ارثیه‌ای سنگین برای آن‌ها به بار گذاشته که این دولت باید آن‌ها را تسویه کند و آن اوراق سررسید شده خزانه اسلامی  است که دولت در اختیار پیمانکاران قرار داده بود و دولت فعلی باید آن‌ها را پرداخت کند. قصد ورود به این موضوع را نداریم، اما حقیقت ماجرا آن است که دولت دوازدهم بخش قابل‌توجهی از اعتبارات عمرانی را در قالب خزانه تخصیص داده بود و سررسید آن‌ها در سال‌های 1400 شروع ‌شده بود، اما این تمام ماجرا نیست؛ زیرا دولت دوازدهم در بحران شدید نوسانات نرخ ارز و کسری شدید بودجه حتی در تامین منابع برای پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل اساسی مواجه شده بود، با این‌حال دولت دوازدهم و حتی دولت یازدهم در دوران اوج شکوفایی اقتصادی خود بازهم اوراق خزانه در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دادند که این اوراق کم‌کم برای دولت دوازدهم و سیزدهم تبدیل به دردسر شد.

اما دولت برای تخصیص اعتبارات از یک‌سو و پرداخت بدهی‌های خود از سوی دیگر وابسته به منابع درآمدی است. در طول دهه‌های گذشته همواره میزان تحقق درآمدهای دولت در استان خراسان رضوی حدود 85 درصد بوده و این موضوع باعث شده بود که مدیران وقت استان این انتقاد را مطرح کنند که چرا دولت با وجود تحقق نیافتن درآمدها بازهم اصرار بر افزایش درآمدهای خود از خراسان رضوی دارد؟ اما در سال 1400 قصه گونه‌ای دیگر شد و میزان تحقق درآمدهای دولت در استان به رغم این که حجم درآمدهای دولت از خراسان رضوی در بودجه 1400 دو برابر سال 99 شده بود، اما به دلیل پایان بحران کرونا و فعالیت مجدد حوزه اصلی اقتصاد استان یعنی خدمات وابسته به زیارت میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای استان به 100 درصد سال 1400 رسید و بخشی از این منابع سرریز شده به استان بازگردانده شد که این موضوع بی‌سابقه بوده است.

تاثیر تورم و افزایش قیمت ها بر درآمدهای نقدی

تحلیل داده‌های درآمدهای استان نشان می‌دهد اصلی‌ترین دلیل تحقق درآمدهای دولت در استان به نظر نویسنده «تورم» است؛ زیرا افزایش نرخ تورم و قیمت‌ها در سال‌های 1400 تا 1401 باعث شده بود که میزان درآمدهای دولت از بخش مالیات بر ارزش‌افزوده که رابطه مستقیمی با افزایش قیمت‌ها دارد به‌صورت قابل‌توجهی افزایش پیدا کند. از سویی دیگر افزایش 57 درصدی حقوق کارگر در سال 1401 نیز باعث شده بود که میزان درآمد دولت از مالیات کارکنان به همان نسبت افزایشی قابل‌توجه داشته باشد. این افزایش درآمدهای نقدی دولت از وصول درآمدهای مالیاتی تاثیر خود را روی بودجه 1401 گذاشت. هرچند نمی‌توان تثبیت نرخ ارز، حذف ارز دولتی از برخی کالاها و افزایش قیمت این کالاها و آزادسازی بخشی از منابع دلارهای نفتی را در این مسئله نادیده گرفت.اما تمام این رویه‌ها چه تاثیری بر عملکرد دستگاه‌های استان در بودجه 1401 گذاشت؟ بر اساس گفته‌های مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، جمع اعتبارات عمرانی استان در بودجه 1401 معادل 3200 میلیارد تومان بوده که از این میزان 2300 میلیارد تومان معادل 74 درصد تخصیص پیدا کرد که البته نحوه این تخصیص خود جای تأمل دارد؛ زیرا تا پایان پاییز سال گذشته میزان تخصیص‌ها کمتر از 30 درصد بود و یک‌باره در ماه پایانی سال یعنی اسفند که آخرین‌مهلت قانونی تخصیص اعتبارات بوده است، این درصد به 74 درصد رسید و این موضوع افت‌هایی هم دارد، این که در یک فرصت کوتاه نحوه تخصیص‌ها بین دستگاه‌های استانی می‌تواند نقدهایی را به وجود بیاورد.اما نکته قابل‌توجه آن که بخش عمده تخصیص اعتبارات عمرانی استان در سال 1401 به‌صورت نقدی بوده که پیشتر به دلایلی که بر بالا رفتن تخصیص‌های نقدی اثرگذار بودند، اشاره کردیم.در این گزارش به عملکرد 22 دستگاه اجرایی در جذب اعتبارات عمرانی 1401 خواهیم پرداخت، موضوعی که در سال‌های گذشته همواره جزو گزارش‌های پیگیرانه خراسان رضوی بوده و استاندار خراسان رضوی هم جایگاه دستگاه‌های اجرایی را متأثر از میزان جذب اعتبارات عمرانی دانسته است؛ زیرا در شرایطی که بخش عمده پروژه‌های عمرانی استان لنگ اعتبار هستند این که بخشی از منابع اعتبارات عمرانی به‌خصوص اوراق توسط دستگاه‌ها جذب نشود و به خزانه دولت بازگردد، نقدی جدی به دستگاه‌های اجرایی است.بنا بر اذعان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و خزانه استان، تنها 145 میلیارد تومان از منابع اعتباری بودجه عمرانی دستگاه‌های اجرایی استان در قالب اوراق خزانه سهمیه‌بندی شده که این موضوع بسیار حائز اهمیت است، اما برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها کمی ریزتر به بودجه 22 دستگاه عمده که بالاترین اعتبارات عمرانی را به خود اختصاص داده‌اند، نگاه می‌کنیم.

راهداری در صدر اعتبارات مصوب

 بر اساس داده‌های رسمی، مجموع اعتبار مصوب این 22 دستگاه در قانون بودجه 1401 معادل 2 هزار و 346 میلیارد تومان بوده است که اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به‌تنهایی بیش از 500 میلیارد تومان اعتبار مصوب را به خود اختصاص داده و بنیاد مسکن، آبفای استان و جهاد کشاورزی هرکدام با 200 میلیارد در رتبه بعدی اعتبار مصوب بودجه 1401 قرارگرفته‌اند و این‌که این 4 دستگاه به‌تنهایی حدود نیمی از اعتبارات مصوب را به خود اختصاص داده‌اند.

اجحاف در حق شهرداری مشهد

از سویی دیگر داده‌های رسمی حاکی از آن است که دولت سیزدهم بیش از 1760 میلیارد تومان از اعتبارات مصوب بودجه 1401 متعلق به 22 دستگاه اصلی خراسان رضوی را تخصیص داده که حدود 75 درصد کل اعتبارات مصوب را دربر می‌گیرد و این موضوع به‌رغم تمامی انتقادهای جدی و اجحاف‌های بودجه‌ای قابل‌قبول است، هرچند محقق نشدن 25 درصد اعتبارات در شرایطی که تحقق درآمدها بیش از 105 درصد بوده به‌جای خود باقی است. بالاترین میزان تخصیص اعتبارات عمرانی در بین 22 دستگاه متعلق به راهداری است که بیش از 421 میلیارد تخصیص اعتبار داشته است. با این‌حال بالاترین درصد تخصیص اعتبارات مصوب 1401 برای دستگاه‌های اداره کل بهزیستی با تخصیص 100 درصدی، اداره کل ارشاد، استانداری و امور عشایر   بیش از 90 درصد بوده و شهرداری مشهد، با 45 درصد تخصیص کمترین میزان تخصیص اعتبارات بودجه 1401 را به خود اختصاص داده است.

93 درصد اعتبارات نقدی 

اما آن چه در مبحث بودجه 1401 حائز اهمیت است، میزان تخصیص اعتبارات نقدی است. بر اساس داده‌های رسمی، دولت از 1760 میلیارد تومان اعتباری که به 22 دستگاه اصلی اجرایی استان در مهلت قانونی تخصیص داده بیش از 1631 میلیارد معادل 93 درصد را به‌صورت نقدی تخصیص داده که می‌توان به‌جرئت  گفت حداقل در 5 سال گذشته،این رقم  بی‌سابقه بوده است به‌مانند تخصیص 75 درصدی این‌که دولت 93 درصد اعتبارات را به‌صورت نقدی در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد، شایسته تقدیر است. از سویی دیگر برخی دستگاه‌ها تقریباً تمام اعتبارات خود را به‌صورت نقدی دریافت کرده‌اند مانند اداره کل نوسازی مدارس با 98 درصد نقدی و بنیاد مسکن با 98 درصد نقدی در صدر قرارگرفته‌اند و کمترین سهم نقدی مربوط به بهزیستی استان بود که 75 درصد نقدی بوده است که البته این دستگاه 100 درصد اعتبارات مصوب را تخصیص گرفته و داده‌های رسمی نشان می‌دهد 100 درصد این تخصیص‌ها توسط بهزیستی استان جذب ‌شده است.  در پایان باید اذعان کرد بر اساس داده‌های رسمی 22 دستگاه استان که بالاترین سهم از اعتبارات عمرانی 1401 را به خود اختصاص داده‌اند از مجموع 145 میلیارد اوراق خزانه اسلامی 129 میلیارد را سهم خود کرده‌اند که 100 درصد این اوراق توسط دستگاه‌های 22 گانه جذب ‌شده است. البته باید توجه داشت مهلت قانونی جذب اوراق از پایان تیر تا نیمه نخست مهر تمدید شده است.

میزان اوراق یک‌دهم سال قبل شد

 مهم‌تر آن که داده‌های رسمی نشان می‌دهد، میزان اوراق خزانه اسلامی در بودجه‌های سال‌های 1399 تا 1401 به‌صورت قابل‌توجهی تغییر کرده است. دولت در سال 99 بیش از 176 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی را به‌صورت اوراق خزانه سهمیه داده که از این میزان 158 میلیارد تومان توسط دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران واگذار شده است. در سال 1400 دولت با تغییری قابل‌تأمل بخش عمده اعتبارات عمرانی را به‌صورت اوراق خزانه در اختیار دستگاه‌ها قرار داده طوری که سهم دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی نسبت به 99 حدود 8 برابر شده و به مبلغ 1367 میلیارد تومان رسیده است که البته دستگاه‌های اجرایی عملکرد مثبتی داشته و از این میزان 1360 میلیارد را جذب و واگذار کرده‌اند و در سال 1401 دولت سهم اوراق را به‌صورت جدی کاهش داده که از 145 میلیارد تخصیصی بیش از 99 درصد توسط دستگاه‌ها جذب و واگذار شده است.در پایان باید گفت اگرچه کاهش حجم اوراق اقدامی قابل‌ستایش است، ولی باید توجه داشت که سررسید اوراق خزانه اسلامی 3 ساله است و دولت برای رفع تعهد اوراق خزانه 1300 میلیاردی بودجه 1400 با سررسید 1403 با مواجهه جدی در استان خراسان رضوی روبه رو خواهد بود.