با تصمیم سازمان ملی زمین و مسکن و به دلیل عدم سود دهی کارخانه انجام می شود
تعداد بازدید : 65
مزایده؛ سرنوشت«خانه سازی» مشهد
نویسنده : عقیل رحمانی
«کارخانه خانه سازی مشهد، انبوه ساز شمال شرق کشور، با قدمت ۳۵ ساله دولتی، زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی درحال تعطیل شدن است. در ماه های دی ، بهمن و اسفند حدود ۸۰ نفر را اخراج کردند و بقیه کارگران نیز در حال اخراج شدن هستند. این در حالی است که روزی نیست که پیمانکارها به کارخانه خانه سازی برای سفارش مراجعه نکنند اما گویا دستور رسیده که سفارش قبول نکنند. لطفا پیگیری کنید.»
این پیامک ارسالی یکی از شهروندخبرنگاران به سامانه تلگرامی روزنامه «خراسان رضوی» است که در آن مدعی اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه خانه سازی مشهد شده است. دی ماه سال گذشته ، درجریان بیکارشدن جمعی از کارگران کارخانه خانه سازی مشهد و امضای اجباری قرارداد تسویه حساب، پیگیر وضعیت این کارخانه شدیم. در آن گزارش که با عنوان «خانه سازی در آستانه تعطیلی» منتشر شد، حمیداسعدی مدیرعامل کارخانه خانه سازی مشهد اعلام کرد که «ماجرای اجبار در امضای قرارداد تسویه حساب صحت ندارد و فقط مدت قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به پایان رسیده است. بنده به عنوان مدیر کارخانه تابع دستورات تهران (سازمان ملی زمین و مسکن) هستم. نزدیک به 40 کارخانه در نزدیکی ما یا تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی است. ما از مسئولان درخواست داریم جلسه ای با حضور صنعتگران مشهد ترتیب دهند شاید راه چاره ای برای برون رفت از مشکل اتخاذ شود.»حال پس از گذشت بیش از 3 ماه از پیگیری موضوع، دوباره سرانجام وضعیت کارخانه خانه سازی مشهد را مورد بررسی قرار داده و با کریم پور مدیر کارخانجات سازمان ملی زمین و مسکن گفت و گو می کنیم.
کارخانه داری جزو وظایف ما نیست
مدیر کارخانجات سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به شرح وظایف موجود در این راستا به «خراسان رضوی» می گوید: دولت در اجرای سیاست های کلی و برون سپاری تصدی کارخانجات خود، این کارخانه را هم به بخش خصوصی واگذار می کند. وی می افزاید: در شرح وظایف و اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، کارخانه داری دیده نشده است و وجود هم ندارد، این کارخانه ها هم میراثی است که در گذشته بنا به دلایلی احداث شده است، در آن زمان یکی از اهداف اولیه ایجاد این گونه کارخانجات تامین مسکن برای برخی دستگاه ها بوده که امروزه آن وظایف به اتمام رسیده است اما این کارخانه ها به عنوان میراثی به جامانده است.
مزایده در انتظار کارخانه خانه سازی
کریم پور در زمینه سرنوشت نهایی کارخانه خانه سازی مشهد نیز می گوید: به استناد سیاست های کلی دولت، باید این گونه کارخانجات به بخش خصوصی واگذار شود، واگذاری آن هم از طریق برگزاری مزایده عمومی است که در این مزایده عمومی هم امکان دارد هر بخش یا هر صنفی ورود پیدا کند و کارخانه را بخرد.
مدیر کارخانجات سازمان ملی زمین و مسکن تصریح می کند: در این زمینه طبیعتا بخش خصوصی از کارخانه و فضای آن استفاده بهتری خواهد کرد و به واسطه آن هم اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال اگر در کارخانه خانه سازی مشهد با حدود 80 هکتار وسعت در حال حاضر 50 نیرو مشغول به کار هستند، بخش خصوصی این توان را دارد که با آوردن فناوری نوین و دستگاه های به روز، تعداد نیروی مورد نیاز را تا 500 نفر هم افزایش دهد و باعث افزایش اشتغال شود.
هیچ کارفرمایی الزام ندارد تا بازنشستگی نیرویی را حفظ کند
مدیر کارخانجات سازمان ملی زمین و مسکن در رابطه با نیروهای قدیمی کارخانه که یک به یک در حال بیکار شدن هستند نیز می گوید: در کارخانه خانه سازی مشهد تعداد زیادی از نیروها با استفاده از تمام تسهیلات قانونی مانند بازنشستگی معمولی، ماده 10 نوسازی صنایع (کارگران شاغل در واحدهای صنعتی به شرط داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه و پرداخت شدن حق بیمه مربوط به ۵ سال باقیمانده میتوانند به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند) و بازنشستگی سخت و زیان آور بازنشسته یا بازخرید شده اند. در این میان برخی هم پس از اتمام قرارداد، در مکانی دیگر مشغول به کار شده اند.وی در مورد آینده فعالیت کارخانه خانه سازی مشهد اظهار می دارد: پس از آن که کارخانه طی مزایده واگذار شود، دیگر تصمیم در مورد زمینه فعالیت و نوع فعالیت با مالک جدید است وهیچ الزامی برای مالک جدید وجود ندارد که در این حوزه فعالیت کند، به عنوان مثال مالک و یا برنده مزایده می تواند کارخانه خانه سازی را تبدیل به کارخانه اتومبیل سازی کند!وی می افزاید: هیچ کجا و هیچ کارفرمایی چه دولتی باشد و چه خصوصی، الزام قانونی و اجباری ندارد که کارگری را تا موعد بازنشستگی نگه دارد، ممکن است شغلی موقتی ایجاد شده که مقطعی باشد و روزی هم به پایان برسد، بر همین اساس این یک فرآیند طبیعی است.
کارخانه سوددهی ندارد
کریم پور در مورد شرایط مالی این کارخانه یادآور می شود: این کارخانه متاسفانه چند سالی است که نمی تواند هزینه های جاری خود را تامین کند و یکی ازدلایل آن، وجود دستگاه های فرسوده و فناوری قدیمی مورد استفاده در کارخانه است، از دیگر دلایل نداشتن بازدهی مناسب کارخانه خانه سازی مشهد، نبود استقبال از تولیدات کارخانه است چرا که قطعات بتنی و سنگینی که در کارخانه تولید می شود مورد استقبال خریداران نیست. در این زمینه نیاز به وارد کردن فناوری و دستگاه های جدید است که آن هم جزو وظایف سازمان ملی زمین و مسکن نیست.
زمان مزایده مشخص نیست
مدیر کارخانجات سازمان ملی زمین و مسکن در مورد زمان برگزاری انجام مزایده عمومی کارخانه خانه سازی مشهد می گوید: کارخانه خانه سازی قطعا و صد درصد به مزایده عمومی گذاشته خواهد شد چراکه این اقدام جزو وظایف قانونی سازمان ملی زمین و مسکن است، اما زمان آن به طی مراحل اداری و قانونی بستگی دارد که به این واسطه امکان دارد زمان آن هم کوتاه یا طولانی تر شود.وی همچنین تاکید می کند: برای کارگران باقی مانده حین تسویه حساب هم مزایای تشویقی سه برابری قانون کار در نظر گرفته شده چرا که هیئت مدیره سازمان نظرش این است که نباید کارگران حتی یک ریال هم خسارت ببینند و به این واسطه به آن ها کمکی شده باشد تا اگر بین مدت تسویه حساب و پیدا کردن شغل جدید زمانی بیکار ماندند دچار مشکل مادی نشوند.