تشکیل 17 پرونده و پلمب 5 واحــد متخلف طی 250 گشت نظارتی سازمان صمت
تعداد بازدید : 36
کاسبان کرونا سیری ناپذیرند!
نویسنده : محمد بهبودینیا
تشکیل 17 پرونده تخلف به ارزش ریــالی 2.5 میلیــارد تومان، شامل کشف احتکار و گران فروشی اقلام بهداشتی مثل ماسک و ژل ضدعفونیکننده، انواع شوینده و میوه و خوراکیهایی که بنابر باورهای غیررسمی، بر افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری تاثیر مثبت دارند، نتیجه نظارت سازمان صمت استان در یک هفته اخیــر و برخورد با کاسبان کرونــاست. در روزهای اخیر، به دلیل شیوع ویروس کرونا، کشور و استان و شهر مشهد، در شرایط خاصی به سر میبُرد و البته بنا بر اعلام مراجع رسمی، این شرایط ممکن است تا دو هفته آینده در وضعیت قرمز باشد. برخی سودجویان با سوءاستفاده از نیاز و تقاضای مردم، با کرونا هم کاسبی کردند که گزارش هایی با عنوان «کاسبی سیاه از کرونا» و «جولان کاسبان کرونا در بازار میوه وتره و بار» پیش از این در 7 و 11 اسفند در صفحه اقتصاد خراسان رضوی به چاپ رسید. همچنین روزنامه خراسان رضوی در 4 اسفند طی یادداشتی به نحوه نظارت و کنترل بازار اقلام بهداشتی از جمله ماسک و ضد عفونی کننده توسط اداره کل تعزیرات و سازمان صمت و دیگر دستگاههای نظارتی انتقاد کرد و نوشت: «رسوا کنید کارخانه تولید کننده را، شرکت توزیع کننده را و داروخانه یا هر فروشنده دیگری را که این چنین از اضطراب مردم برای خود کاسبی سیاه به راه انداخته است.»
35هزار ماسک و 5هزار انواع ضدعفونیکننده کشف شده با قیمت مصوب در دسترس مردم قرار میگیرد
حالا و پس از یک هفته، سازمان صمت طی گزارشی اختصاصی، خبر از تشکیل 17پرونده تخلف احتکار و گران فروشی در زمینه اقلام موردنیاز برای مقابله با کرونــا می دهد که به پلمب 5 واحد متخلف منجر شده است. «مهدی مقدسی» به خراسانرضوی توضیح میدهد: «از روزهای اولِ زمزمه شیوع کرونا در مشهد، برای برخورد با تخلفات مربوط به این دوره حساس وارد عمل شدیم و گشتهای مشترکی با پلیس اماکن، پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیگر عوامل نظارت بر بازارهای مشهد شروع شد. شاید عجیب باشد اما حتی از تعدادی عطاری، ابزارآلات فروشی، فروشگاه لوازم آرایشیبهداشتی، فروشگاه عرضه لوازم آتشنشانی و خلاصه اصنافِ نامربوط، مقادیر زیادی ماسک که با قیمتهایی بالاتر از قیمتهای تعیین شده فروخته می شدند، کشف و ضبط شد. سرجمع طی 250 گشت تخصصی، 115تُن لیموترش، 35هزار ماسک و بیش از پنج هزار انواع ضدعفونیکننده، به ارزش 2.5 میلیاردتومان در مشهد کشف و ضبط شد و با حمایت قاضی «شریعتیار» معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب و با دستور مستقیم ایشان، پنج واحد متخلف پلمب شد. اقلام کشف شده باتوجه به نیاز مردم، در اسرع وقت تحت نظارت اتاق اصناف، با قیمت مصوب در واحدهای فروش شهر در دسترس مردم قرار خواهــد گرفت.» مقدسی تاکید میکند: «یکی دو روز قبل به یکی از کارخانه های تولید دستکش لاتکس رفته بودیم. هر بسته 100تایی این دستکشها که مواد اولیهاش با ارز دولتی وارد و در اختیار تولید کننده قرار میگیرد، 21 هزار تومان قیمت دارد؛ در حالی که در بازار، قیمتش به بستهای 50هزارتومان هم رسیده است. قیمت تمامشده شیشه های حاوی 50 سی سی الکل در محل کارخانه 12 هزار تومان است، اما در بازار تا 50 هزار تومان هم به فروش میرسد. مهم است با نظارت دقیق، دست سودجویان و دلالان کوتاه شود اما نظارت بر این حوزه خاص، نیازمنــد حضور و همراهی پررنگتر متولیان این حوزه مثل بازرسان علوم پزشکی و بازرسان سازمان غذا و داروست. حضور نماینده این نهادها در کنار ما، معنادار و تاثیرگذار است.»
گزارش تعزیرات از رصد، کشف و برخورد در طرقبه شاندیز
همچنین قاضی جلیلی ، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان روز گذشته خبرهایی مبنی بر کشف 125 تن لیمو ترش و مقادیر زیادی مواد شوینده احتکار شده در سردخانه ای در شهرستان طرقبه شاندیز به خراسان رضوی داد. وی در این باره میگوید: طبق گزارش های مردمی، روز گذشته 125 تن لیمو ترش و مقادیر زیادی مواد شوینده بهداشتی احتکاری از یک سردخانه واقع در ابتدای جاده طرقبه شاندیز به دستمان رسید که بعد از مراجعه به محل، در حضور دادستان این شهرستان، انبار بازگشایی و واحدها و سوله ها پلمب شد و طبق هماهنگی های به عمل آمده با اتاق اصناف و اتحادیه میوه و تره بار قرار شد این اقلام به سرعت با قیمت مصوب در شهر توزیع و با متخلفان از طریق مراجع قانونی برخورد شود.»
برخوردهای قاطع را ادامه دهید
گزارش ارائه شده از سوی سازمان صمت استان و تعزیرات درباره عملکرد هفته اخیرشان در برخورد با کاسبان سلامتی مردم، اگرچه امیدوارکننده است اما بدون شک نباید به همین اکتفا شود. در شرایطی که براساس اعلام سازمان های رسمی، طی روزهای پیش رو همچنان تب کرونا بالاست و بالطبع با مشکلات عدیده ای در سطح بازار مواجه خواهیم بود، عبور از این مقطع، نیازمند برنامه ریزی و نظارت جدی است. لازم است نهادهای متولی از جمله سازمان صمت و تعزیرات حکومتی با حمایت دادگستری با توجه به شرایط اضطراری، جدیتر از همیشه پای کار باشند و در کنار کشف و تشکیل پرونده، با پلمب واقعی واحدهای متخلف، اعلام نام و برندهای سودجو، جریمه سنگین و حتی بهره گیری از مجازات های سنگین تر، برخورد عبرتآموزی با متخلفان این عرصه داشته باشند تا ترس به جان دیگر سودجویان بیندازند و مردم را هم دلگرم کنند.