شورای شهر مشهد با قید رعایت ضوابط و مقررات تصویب کرد
تعداد بازدید : 33
تهاتر زمین و پروانه با بدهی های شهرداری
نویسنده : محمدامین شرکت اول
بیست و نهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد، روز گذشته با بررسی لوایحی از قبیل ارائه خدمات حمل و نقل رایگان در روز ولادت امام هشتم (ع)، تثبیت محاسبات درآمدی شهرداری، ابطال یک بند خلاف قانون در خصوص ارائه اوراق مشارکت، آیین نامه آموزشی کارکنان شهرداری و همچنین بررسی لایحه تعیین قیمت کارت شهروندی برگزار شد.در این جلسه همچنین مصوب شد که بدهی های شهرداری مشهد با تهاتر ساختمان ، پروانه ساختمانی و... تسویه شود.
مشهد را به پایتخت گفت و گو در تمام دیدگاه ها تبدیل کنیم
به گزارش «خراسان رضوی»، رئیس شورای شهر مشهد در ابتدای این جلسه، اقدام شرورانه صورت گرفته در غرب کشور را محکوم و از جان فشانی مرزبانان قدردانی کرد. محمدرضا حیدری همچنین از مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رای تداوم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد و مجوز حضور اقلیت ها در این نهاد تشکر کرد. رئیس شورای شهر مشهد، مهم ترین مناسبت این ایام را ولادت امام رضا (ع) بیان و در خصوص صفت رضا اشاره ای به حدیثی از امام جواد (ع) کرد و افزود: به این دلیل، ایشان را رضا (ع) می نامیدند که هم دوستان و هم دشمنانشان از ایشان راضی بودند، ما باید این نکته و مشی را از سیره امام رضا(ع) برداشت و مشهد را به پایتخت گفت و گو درباره تمامی دیدگاه ها تبدیل کنیم. اگر مدیران، این بخش از سیره امام رضا (ع) را در عملکرد خود پیاده کنند، من مطمئنم اتفاقات مبارکی در شهر خواهد افتاد.
حیدری درباره پیگیری های صورت گرفته در خصوص طرح بافت فرسوده اطراف حرم اظهار کرد: رئیس جمهور وعده کمک به این طرح را دادند و با پیگیری های شهرداری، دولت با وجود همه مشکلات، دستور داد در سال های آینده در ردیف بودجه سنواتی، اعتباراتی برای این طرح منظور شود و ما می توانیم به این واسطه این طرح را پیش ببریم.
ارائه خدمات حمل و نقل رایگان به مناسبت ولادت امام رضا (ع)
قبل از ورود شورا به دستورکارهای عادی خود، اعضا به بررسی دو دستور دو فوریتی ارسالی از سوی شهرداری پرداختند. اولین مورد در خصوص اجازه به شهرداری، بابت رایگان کردن ارائه خدمات خطوط قطار شهری و همچنین خطوط اتوبوسرانی منتهی به حرم مطهر در روز ولادت امام هشتم (ع) بود که با رای اعضای شورا تصویب شد.دومین لایحه دو فوریتی شهرداری نیز در خصوص تثبیت محاسبات درآمدی بود که براساس ماده واحده این لایحه، شهرداری مشهد موظف است در اجرای کلیه مصوبات شورا، مربوط به محاسبه عوارض، بهای خدمات، جرایم ساختمانی و سایر عوارض به گونهای اقدام کند که از ابتدای تیرماه امسال، تا مصوبه بعدی شورای اسلامی شهر، تغییری در میزان محاسبات درآمدی ماخذ محاسبات بودجه سال 97 ایجاد نشود.
محمدرضا کلایی، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری در توضیح این طرح گفت: طی دو ماه اخیر، مصوباتی از سمت نهادهای دولتی ابلاغ شده که درآمدهای ما را تحت الشعاع قرار می دهد و در کمیسیون برنامه و بودجه این تصمیم گرفته شده که شهرداری به نحوی دفترچه درآمدی خود را ارائه دهد که تا جای ممکن از تصمیم های خارج از حوزه مدیریت شهری، کمترین تاثیر را بپذیرد تا ثبات بیشتری در این زمینه ها ایجاد شود.این لایحه نیز با قید این که شهرداری اجازه تغییر در محاسبات درآمدی خود تا مصوبه بعدی شورا را ندارد، تصویب شد.
مصوبه شورا برای تسویه بدهی های شهرداری
در ادامه، شورا به بررسی اولین دستور کار خود پرداخت که به بررسی نظریه کمیسیون مشترک اقتصادی در خصوص لایحه ای در زمینه تهاتر یا معاوضه مطالبات معوق اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق واگذاری املاک یا مجوز ساختمانی اختصاص داشت. براساس این لایحه که با رای تمامی اعضا به تصویب رسید، به شهرداری این اجازه داده می شود که برای مدیریت بهینه منابع و مشکلات مرتبط با دیون خود، بدهی ها و تعهدات سررسید شده ناشی از قراردادهای اجرای پروژه های ساختمانی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را تا تاریخ اول فروردین 95 از محل گروه پروانه ساختمانی، گروه پیمانکار، تسویه مطالبات شهرداری از دیگران و واگذاری املاک و دارایی متعلق به خود تا یک سال پس از ابلاغ قانونی این مصوبه تسویه کند.
در یکی از تبصره های این مصوبه آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این مصوبه می توانند با رعایت ضوابط و مقررات پیش بینی شده، به منظور تصفیه تمام یا بخشی از مطالبات خود با املاک و دارایی های متعلق به شهرداری، گروه پروانه ساختمانی و پایانکار در املاک معرفی شده (به غیر از عوارض آتش نشانی، آموزش و پرورش و هرگونه وجوهی که شهرداری به عنوان عامل وصول و ایصال عمل می نماید) و تصفیه مطالبات شهرداری از سایرین، اعلام درخواست نمایند.
ابطال یک بند خلاف قانون، قبل از صدور رای دیوان عدالت
دستورکار بعدی نظریه کمیسیون مشترک اقتصادی و برنامه و بودجه در خصوص ابطال بند 5 مصوبه انتشار اوراق مشارکت ششم آذرماه 92 بود. حسینی پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورا در تشریح این موضوع گفت: سازمان ، دادخواستی را در دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 5 مصوبه انتشار اوراق مشارکت ششم مطرح کرد که طبق این بند، به شهردار این مجوز داده می شد معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و مسکوک منتشر شده را از منابع شهرداری به عنوان بودجه خارج از شمول و با تشخیص شهردار هزینه کند که این بند مغایر با دو ماده آیین نامه مالی شهرداری هاست و از همین رو مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت. بر اساس این بند 500 میلیون تومان در آن زمان هزینه شد و ما با بررسی این موضوع و با توجه به شعار شفافیت، این موضوع را مغایر با قانون و شفافیت دانستیم و قرار شد قبل از این که دیوان اقدام به ارائه رای کند، ما خود در شورا اقدام به حذف این بند کنیم.»
پس از اتمام صحبت های حسینی پویا، این لایحه نیز به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.
دستور کار بعدی بیست و نهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد در خصوص آیین نامه آموزشی خاص کارکنان شهرداری بود. محمدحسین ودیعی در توضیح این لایحه گفت: در سال 78 شورای شهر وقت، آیین نامه آموزشی خاصی برای کارکنان شهرداری در چهار فصل تدوین کرده بود و از این آیین نامه سال ها استفاده می شد، در سازمان همیاری نیز یک آیین نامه دیگر برای شهرداری های کشور تصویب و در سال 92 ابلاغ شد ولی شهرداری براساس آن خودش امتیازات و ارتقاها را اجرا می کرد و از این رو، شهرداری لایحه ای را پیشنهاد کرده بود تا این آیین نامه خاص حذف شود و همان آیین نامه سازمان همیاری ها مد نظر قرار گیرد.
پس از بحث و بررسی در این زمینه، این لایحه نیز با رای اعضای شورا به تصویب رسید و آیین نامه ملاک شهرداری، تنها همان آیین نامه ابلاغی سازمان همیاری ها تعیین شد.
بررسی وضعیت بهای من کارت
آخرین دستور کار جلسه روز گذشته شورا درباره موضوع تعیین قیمت کارت های شهروندی، اعم از من کارت، مشهد کارت و زائر کارت و همچنین مشوق ها و بهای خدمات شارژ بود که کلیات آن توسط اعضا تصویب شد.بر این اساس، به شهرداری مشهد اجازه داده می شود، با توجه به ضرورت حفظ و حراست از کارت شهروندی (من کارت، مشهدکارت و زائرکارت) توسط شهروندان، نبود امکان تامین هزینه های جایگزین آن توسط شهرداری و با عنایت به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه خرید کارت شهروندی و دیگر هزینه های مربوط، مطابق بندها و تبصره های مورد اشاره در این لایحه اقدام کند.
پس از تصویب کلیات، اعضا وارد تصویب جزئیات لایحه شدند که براساس ماده اول این لایحه، مبلغ بهای تمام شده کارت شهروندی که شامل هزینه های خرید، حمل و نقل، گمرک، چاپ، مالیات بر ارزش افزوده، صدور و توزیع است، در فروش تا سقف ضرایب 10 هزار ریالی، قابل تعدیل است و مابه التفاوت مبالغ دریافتی باید برای توسعه شبکه، تامین اعتبار و فروش آن هزینه شود.
پس از بحث و بررسی درباره این ماده، موضوع حذف آن به رای گذاشته شد که نتوانست رای حداکثری اعضا را به خود اختصاص دهد و تصویب شد.
در ادامه، اعضای شورا به بررسی ماده دوم این لایحه و تبصره آن پرداختند. در این ماده آمده است: «به منظور ترغیب شهروندان برای استفاده از ابزار شارژ الکترونیک کارت های شهروندی، از جمله نرم افزار تلفن همراه، کیف پول مبتنی بر NFC و پایانه های غیرنقدی و الکترونیکی فروشگاهی مستقر در مراکز فروش، به شهرداری این اجازه داده شد که در راستای تامین هزینه های نگهداری باجه های کارت شهروندی، برای دریافت مبلغ دو هزار ریال از هر تراکنش حضوری، بابت بهای خدمات شارژ حضوری اقدام کند.» همچنین در تبصره این ماده نیز آمده است: «به منظور تشویق نیز تا شش ماه پس از اجرای این مصوبه، برای تراکنش هایی تا مبلغ 100 هزار ریال، 2 درصد و برای تراکنش های بالاتر از 100 هزار ریال 5 درصد اعتبار مازاد بر مبلغ پرداختی اعمال شود.»این ماده، اعتراض برخی اعضای شورا را در پی داشت به طوری که رمارم آن را فشار بیشتر بر قشرهای کم درآمد و پایین جامعه دانست. ودیعی نیز با بیان این که شهرداری آموزشی در خصوص حوزه آی تی به مردم ارائه نکرده است که حال بخواهد برای استفاده نکردن از این روش ها به ازای هر بار شارژ مبلغ 200 تومان دریافت کند، با این ماده مخالفت کرد.در ادامه شهریار آل شیخ معاون برنامهریزی و توسعه شهردار مشهد با تاکید بر این که استفاده از دستگاه های شارژ من کارت نیاز به دانش خاصی در حوزه آی تی ندارد و همه شهروندان می توانند همانند استفاده از دستگاه های خودپرداز بانک ها از این ابزار استفاده کنند، گفت: هم اکنون 67 باجه شارژ من کارت و هزار دستگاه پوز و 250 دستگاه پرداخت غیرنقدی در سطح شهر فعال است و طبق برنامه، تا پایان شهریور مراکز غیر باجه ای را تا پنج هزار مورد افزایش می دهیم ، به همین منظور تجهیز تاکسی ها به پرداخت من کارتی را هم پیگیری می کنیم.پس از بحث و بررسی، ماده دوم این لایحه به رای گذاشته شد که به تصویب اعضا نرسید و پس از بحث در خصوص جزئیات این لایحه، ادامه بررسی لایحه با درخواست شش نفر از اعضای شورا، به کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و حمل و نقل و ترافیک سپرده شد.
خارج از متن
در ابتدای این جلسه از رضا سخندان، یکی از اعضای تیم داوری ایران در جام جهانی فوتبال روسیه تقدیر شد. به مناسبت دهه کرامت نیز اعضای بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع) در صحن شورا حضور به هم رساندند و محمودرضا برازش، مدیرعامل بنیاد امام رضا(ع) نیز به تشریح برنامه ها، اهداف و وظایف بنیاد امام رضا (ع) پرداخت.