محمد بهبودی نیا – حالا شهر مشهد دیگر آن شهر قدیم با کوچه باغ ها و خانه های یک یا نهایتا دو طبقه اش نیست، هر روز شهر در حال بزرگ تر شدن است .این روزها وقتی در خیابان های مشهد قدم می زنی ادارات، ساختمان های بلند و هتل ها و آپارتمان ها دور تا دورت را گرفته اند با موتورخانه هایی که بدون هیچ گونه نظارتی یکریز در حال کار کردن و آلوده تر کردن هوای شهر مشهد هستند؛ بنا به اعلام تعدادی از مسئولان محیط زیست تا امروز اقدام قابل توجهی برای نظارت بر آلودگی موتورخانه ها انجام نشده است. برای نمونه در زمینه ساختمان های دولتی که خودباید در این راه پیش قدم باشند با وجود مصوبه هیئت وزیران درباره اخذ معاینه فنی ادارات (مورخ1395.04.02) و گذشت 18 ماه از آن، هیچ اقدامی انجام نشده است. در این مصوبه به صراحت اعلام شده است که: «مطابق تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ 95.04.02 شماره 38454/ت53172ه‍ درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها، تمامی دستگاه‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موظف اند ظرف مدت شش ماه نسبت به اخذ معاینه فنی موتورخانه‌های خود (موضوع استاندارد ملی 16000) از شرکت‌های مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران اقدام کنند». اگر در تهران اقداماتی برای اجرای این مصوبه انجام شده، در مشهد خبری از اجرایی شدن آن نیست و حتی اطلاعات دقیقی هم درباره تعداد و میزان آلایندگی این موتورخانه ها در این کلان شهر وجود ندارد.

قانون داریم ولی اجرا نمی‌شود

در ابتدا برای پیگیری دلایل بررسی نشدن میزان آلایندگی موتورخانه های شهر با «فرحناز قلاسی مود» معاون استانداردسازی و آموزش اداره استاندارد خراسان رضوی گفت وگو می کنیم. او می گوید: مصوبه‌ای درباره اخذ معاینه فنی ادارات وجود دارد که تیرماه سال 95 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است و با وجود تاکید بر این نکته که ادارات دولتی باید تا شش ماه بعد از این مصوبه برای اخذ معاینه فنی اقدام کنند، هنوز هیچ کاری انجام نداده اند. قلاسی مود خاطرنشان می کند: در این مصوبه آمده است که دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند با مراجعه به شرکت‌های بازرسی، تأییدیه لازم را بگیرند و معنی اش این است که سازمان استاندارد در این زمینه متولی نشده است.

وزارت خانه ها باید پاسخگو باشند

معاون استانداردسازی و آموزش اداره استاندارد استان در پاسخ به این سؤال که «چنان چه ادارات دولتی برای استانداردسازی موتورخانه‌ها به شرکت‌های بازرسی مراجعه نکنند، تکلیف چیست؟» پاسخ می دهد: این موضوع مصوبه هیئت‌وزیران است و در صورت مشاهده کم‌کاری در این زمینه، وزارت خانه های مرتبط با هر یک از این ادارات دولتی باید در این باره پاسخگو باشند، تنها وظیفه اداره استاندارد هم این است که شرکت‌های بازرسی این زمینه را تأیید صلاحیت و بر اساس یک برنامه زمان‌بندی مشخص بر فعالیت آن‌ها نظارت کند. وی می افزاید: در این زمینه هم با توجه به این که تا امروز دستگاه‌های دولتی اقدامی نکرده اند، طبیعتا گزارش کاری وجود نداشته است که ما به دنبال تخلفات شرکت‌های بازرسی موتورخانه های ادارات باشیم.

آماری از میزان آلایندگی موتورخانه‌ها نداریم

در زمینه نقش سازمان حفاظت از محیط زیست درباره این موضوع و پیگیری مصوبه هیئت دولت، با مدیرکل این سازمان در خراسان رضوی گفت وگو می کنیم. «حمید صالحی»  در پاسخ به این سؤال که «در زمینه برخورد با آلودگی موتورخانه‌ها چه عملکردی داشته اید؟» می گوید: ما نمی‌توانیم درزمینه آلودگی موتورخانه‌ها عدد و رقم خاصی را اعلام کنیم چون اکنون آمار دقیقی در این زمینه نداریم. البته چند سالی است تقاضا کرده‌ایم تا بتوانیم سیاهه آلاینده‌ها را مورد مطالعه قرار دهیم ولی تا امروز این موضوع میسر نشده است و درصورتی‌که بتوانیم مطالعاتی را در این زمینه انجام دهیم، آن زمان می توان آمار دقیقی از آلایندگی موتورخانه‌ها، خودروها، هواپیماها و دیگر منابعی که تولید آلودگی می‌کنند، ارائه کرد؛ این موضوع به تأمین اعتبارات لازم نیاز دارد و امیدواریم مسئولان امر هر چه سریع‌تر در این زمینه اقدام کنند.

محیط زیست کلان شهر مشهد، فقط یک کارشناس آلودگی هوا!

صالحی درباره عملکرد محیط زیست در این حوزه می گوید: ما نمی‌توانیم بگوییم در این زمینه عملکرد خوبی داریم و باید نهادها و سازمان‌های ناظر نظرشان را بگویند اما تمام سعی خودمان را در این راه انجام می‌دهیم. صالحی می افزاید: باید به این نکته هم توجه کنیم که ما در محیط‌زیست استان تنها یک کارشناس آلودگی هوا داریم و بدون شک رسیدگی به این موضوعات به تخصیص اعتبارات و نیروی انسانی بیشتری در استان نیاز دارد.

با متخلفان برخورد می کنیم 

دبیر کارگروه کاهش آلودگی استان درباره رابطه مصرف سوخت خانگی و مصرف مازوت در نیروگاه‌ها به خراسان رضوی می گوید: به دلیل این که حجم مشخصی گاز در اختیار شرکت گاز هر استان قرار می‌گیرد و ازطرفی تأمین گاز مصرفی خانگی در اولویت است، زمانی که اداره گاز با کمبود گاز مواجه شود، از سهمیه نیروگاه‌ها کم می‌کند و نیروگاه‌ها برای تأمین انرژی مجبور به سوزاندن مازوت هستند که این کار باعث ایجاد آلودگی زیست‌محیطی شدیدی می‌شود. نمونه‌هایی از استفاده از سوخت مازوت در شهر وجود داشت که بعد از پیگیری، متخلفان را به مقام قضایی معرفی کرده‌ایم و در این زمینه باکسی تعارف نداریم. البته صالحی به این نکته هم اشاره می کند که راه حل اصلی این مسئله کاهش میزان مصرف گاز خانگی است و با صرفه جویی شهروندان، نیروگاه ها می توانند سوخت مازوت را از چرخه مصرفشان خارج کنند.

اتلاف 50 درصد انرژی در صورت تنظیم نبودن مشعل ها

وی به نکته ای درباره خسارت های ناشی از غیراستاندارد بودن موتورخانه ها هم اشاره و اظهار می کند: درباره نظارت بر موتورخانه‌ها، اولین موضوعی که باید به آن توجه شود، بحث تنظیم مشعل‌هاست؛ چون تنظیم نبودن مشعل موتورخانه‌ها می‌تواند تا 50 درصد اتلاف انرژی را به همراه داشته باشد و به همین میزان تولید آلودگی از این مسیرها را افزایش دهد. اهمیت این موضوع به حدی است که باید نظارت بر موتورخانه‌های خانگی نیز در دستورکار قرار گیرد.صالحی خاطرنشان می کند: اگر ما بتوانیم در سطح گسترده بر این موضوع نظارت کنیم آن زمان است که قادریم از تشکیل «جزیره حرارتی» در شهرها جلوگیری کنیم. مثلاً در شهر مشهد به دلیل افزایش مصرف سوخت، امروز شاهد تولید حرارتی هستیم که تأثیرات منفی زیادی بر محیط‌زیست داشته است که کاهش بارش‌ها تنها یکی از آن‌هاست.

فقط 7 درصد اداره ها دست به کار شده اند

در ادامه روند تهیه گزارش با «سید مهدی جباری» کارشناس کربن شرکت گاز استان گفت وگو می کنیم. جباری با اشاره به این نکته که  در خراسان رضوی برای معاینه فنی موتورخانه‌ها از بین 400 اداره فقط 30 اداره وارد کار شده اند، می گوید: طبق تحقیقی که در استان انجام دادیم 40 درصد از موتورخانه‌های استان که ما بررسی کردیم، در بخش احتراقی تنظیم نبودند. وی می افزاید: در کل اوضاع در بخش معاینه فنی موتورخانه‌ها زیاد جالب نیست و برداشت اولیه ما این است که در شرکت‌ها و سازمان‌ها و حتی ادارات دولتی آن‌طور که باید به این موضوع اهمیت داده نشده است.

پایش که نمی شود هیچ، حتی تنظیم هم نمی شود

این کارشناس خاطر نشان می کند: در دود حاصل از فعالیت موتورخانه‌ها ترکیباتی از قبیل گاز، گوگرد، ناکس، هیدروکربن، ذرات میکرو کربن وجود دارد و سهم آلودگی این ذرات به‌صورت دقیق مشخص نیست ولی می‌توان سهمی بین 10 تا 20 درصد را برای این ذرات در نظر گرفت. در این موتورخانه ها علاوه بر اتلاف زیاد انرژی، موضوع انتشار منواکسید کربن و هیدروکربن در محیط‌زیست هم  مطرح است که برای هوای شهر مشکل ساز می شود. جباری درباره پایش خروجی دودکش‌های موتورخانه‌ها هم می گوید: نه‌تنها خروجی دودکش‌ها در استان پایش نمی‌شود بلکه تنظیم هم نمی‌شود، در بسیاری از ادارات مواردی وجود دارد که از روز اول مشعل تنظیم‌نشده است و این موضوع هرروزه باعث اتلاف انرژی زیادی می‌شود.

 

 رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در گفت و گو با خبرنگار خراسان رضوی به بیان مصوبه آخرین جلسه این دبیرخانه پرداخت.

علی اکبر لبافی با بیان این که روز گذشته سومین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور اعضا و سعید باستانی، نماینده زاوه و تربت حیدریه برگزار شد، به بیان دستورکار های این جلسه پرداخت و افزود: بحث های مطرح شده در این جلسه، موضوعات مالیاتی بود که توسط تشکل های بخش خصوصی ارائه شد و دستگاه های دولتی متولی هم در جلسه حضور داشتند و نکات خود را در این باره مطرح کردند.

وی درباره اولین دستور کار این نشست گفت: مطابق رویه قبل، اگر ممیزان مالیاتی در محاسبات خود اشتباهاتی داشتند، می شد آن ها را حداکثر تا 20درصد رقم تعیین شده اصلاح کرد و همواره بخش خصوصی این موضوع را نقض عدالت در مباحث مالیاتی می دانست. در این جلسه روسای حوزه های مالیاتی با بیان این که مشکلی هم اکنون در این باره وجود ندارد، تصریح کردند،  این مشکل در گذشته وجود داده است و حالا مسئولان می توانند تا 100 درصد اشتباه را اصلاح و ارجاع کنند تا دوباره رسیدگی شود. با وجود این در جلسه توافق شد، روسای ادارات مالیاتی چنان چه برایشان محرز شود که ممیزها در محاسبات خود دچار اشتباه شده اند، به هر مقداری که این اشتباه باشد، باید آن را تصحیح کنند و به عنوان وحدت رویه، این موضوع باید به همه شهرستان ها، ممیزان و ادارات مالیاتی ابلاغ شود تا موضوع برای اجرا شفاف شود.

لبافی ادامه داد: نکته دومی که در این جلسه مطرح شد این بود که بسیاری از آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر، منجر به صدور قرار کارشناسی می شود و در این گونه موارد، پرونده به مجری یا مجریان قرار ارجاع می شود که این موضوع مشکلاتی را برای مودیان مالیاتی به وجود می آورد زیرا اغلب مجریان قرار، همان ماموران رسیدگی و تشخیص مطالبات هستند، درباره این موضوع اگرچه اداره کل امور مالیاتی نظر مخالفی داشت، ولی اعضای دیگر حاضر در جلسه، اعم از دستگاه قضایی و نماینده مجلس و تشکل های بخش خصوصی، توافق کردند برای استقرار مجری قرار در هیئت های حل اختلاف مالیاتی، در صورتی که مودی درخواست کند، بنا به تشخیص هیئت، پرونده ها به کارشناس رسمی ارجاع و گزارش آن برای صدور رای استفاده شود.لبافی در خصوص سومین دستور کار این جلسه نیز افزود: نکته سوم طرح شده در این جلسه درباره بحث مالیات بر ارزش افزوده بود. در خصوص مدت زمان رسیدگی و صدور برگ متمم در قانون مالیات ها، برای مالیات های مستقیم پنج سال در نظر گرفته شده اما درباره مالیات برارزش افزوده بحث مدت زمان موضوعی مسکوت است و صراحتی وجود ندارد. به همین دلیل اداره کل امور مالیاتی از قانون تجارت استفاده می کند که در این قانون، مدیران بنگاه های اقتصادی مکلف شده اند به مدت 10 سال، اسناد مربوط را نگهداری کنند. در حالی که نظر تشکل های بخش خصوصی با اشاره به ماده 157 قانون مالیات های مستقیم این است که از این ماده قانونی در این باره استفاده و اسناد فقط به مدت پنج سال نگهداری شود. درباره این موضوع هم بحث و قرار شد از دستگاه های مربوط و مجلس استعلاماتی را انجام و پیشنهاد دهیم این ماده جایگزین قانون تجارت شود.وی با بیان این که درباره این سه مصوبه در جلسه تصمیم گیری شد، افزود: این مصوبات در جلسه آینده شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان به عنوان موضوعات مورد بحث مطرح خواهند شد.