پس از 6 سال کمتر از 30درصد اتحادیه های صنفی مشهد، دارای صندوق مکانیزه فروش شده اند
تعداد بازدید : 23
سازو کارهای ناقص قانون استفاده از صندوق های مکانیزه
حمیدی- قانون نصب صندوقهای مکانیزه فروش، حدود شش سال است در کشور اجرا میشود و هرسال گروهی از واحدهای صنفی ملزم میشوند این صندوقها را در مغازهها و محل کسبوکار خود نصب کنند. 24 تیرماه امسال هیئت دولت، سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف را موظف کرد تا قانون نصب صندوقهای مکانیزه فروش را در واحدهای صنفی اجرایی کنند و از سویی دیگر لایحه صندوقهای مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی نیز بررسی شد. 16 مهر، حسینی شاهرودی عضو هیئترئیسه این کمیسیون در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره تأمین هزینه صندوقهای مکانیزه فروش گفت: برای همه خردهفروشیها و فروشگاههایی که بدون صندوق هستند، باید صندوق تعبیه و هزینه آن نیز از مالیات بر ارزشافزوده آنها کسرشود، یعنی با این روش هزینه صندوق را دولت پرداخت میکند". ازسوی دیگربنا بود پیش از بررسی لایحه بودجه 97، موضوع لایحه صندوقهای مکانیزه فروش در صحن علنی مجلس بررسی شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
این درحالی است که اجرایی شدن این قانون برای همه واحدهای صنفی کشور به خصوص خردهفروشیها مزیتهای فراوانی دارد حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم خواستار اجرای فوری این طرح توسط وزارت اقتصاد و دارایی شده بود. اما این که بعد از شش سال از اجرای این قانون، چه تعداد از واحدهای صنفی استان، این صندوقها را نصبکرده اند و از آنها استفاده میکنند و این که زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون در نظر گرفتهشده است یا خیر را از مسئولان استانی جویا می شویم.
سازوکار های ناقص
رئیس اتاق اصناف مشهدبا بیان این که در مشهد حدود 92 هزار واحد صنفی پروانه کسب دارند که به این تعداد، درصدی نیز بهعنوان واحدهای صنفی غیرمجاز اضافه خواهند شد، افزود: از این تعداد حدود شش هزار واحد خواربارفروشی هستند که علاوه بر آن، بیش از سه هزار واحد خواربارفروشی بدون مجوز یا در حال دریافت مجوز هم در مشهد فعالیت دارند.
محمود بنا نژاد با اشاره به این که نصب صندوقهای مکانیزه فروش در ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه گنجاندهشده بود، افزود: طبق قانون، سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اجرای آن هستند که از سال 92 هرسال 10 گروه از واحدهای صنفی را برای اجرای این قانون فراخوانی میکنند و تاکنون 30 واحد صنفی در این زمینه فراخوان شدهاند. وی بابیان این که زیرساختهای موردنیاز اجرای این قانون آماده نشده بود ، اظهار کرد: اصل بر این است هنگامی که یک واحد صنفی صندوق مکانیزه فروش نصب می کند، ارتباطش با سیستم مالیاتی نیز برقرار شود یعنی وقتی وجهی در واحد صنفی دریافت و در صندوق مکانیزه ثبت می شود، همزمان باید این عملیات در سازمان مالیاتی کشورهم ثبت شود و مالیاتها نیز بهصورت آنلاین به ثبت برسد یا در یک پروتکل و نرمافزار واحدی ثبت شود که با نرمافزار سازمان مالیاتی کشور هماهنگی داشته و قابل تجمیع باشد. اما این اتفاق عملاً نیفتاد و بین اداره مالیات و سازمان صنعت، معدن و تجارت پاسکاری شد تا سرانجام بعد از اتمام برنامه پنجم توسعه در سال 94 آییننامهای در این زمینه مصوب شد.
بنانژاد ادامه داد: این آییننامه خود ضعفهایی دارد، به طور مثال نرمافزارهایی که تاکنون برای این موضوع عرضهشدهاند همه قابلیتهای چهار گانه مدنظر در آییننامه صندوقهای مکانیزه فروش را ندارند و تغییر و تطبیق این نرمافزارها بر اساس قابلیتهای مورد نیاز، برای واحدهای صنفی کار بسیار دشواری است. لذا اداره دارایی باید از همان سال 1390 نرمافزار جامعی را در این زمینه معرفی میکرد.
نرمافزار جامعی وجود ندارد
وی افزود: بسیاری از واحدهای صنفی در روزهای اوج کاری خود نیازمند چند صندوق فروش مکانیزه هستند تا بتوانند پاسخ گوی مشتریان باشند اما براساس شناسههای تعریفشده، واحدها مجبورند به تعداد صندوقهای اضافهشده، شناسه جدید دریافت کنند که این موضوع، مسائل دیگری را در پی دارد و به نظر می رسد کارشناسان اداره دارایی در این زمینه اطلاعات کافی ندارند یا تحقیقات لازم را انجام ندادهاند.
رئیس اتاق اصناف مشهد درباره پیشنیازهای نصب صندوقهای مکانیزه فروش در خردهفروشیها بابیان این که نصب صندوقهای مکانیزه فروش در درجه اول برای خود خواربارفروش یک مزیت است چون میتواند دخلوخرج خود و انبارگردانی مغازهاش را بهراحتی مدیریت کند، افزود: باید به واحدهای صنفی آموزشهای لازم برای استفاده و کار کردن با صندوقهای مکانیزه فروش داده شود و دستگاه و نرمافزاری که استاندارد لازم را داشته باشد در اختیار واحدهای صنفی قرار گیرد. هزینه حداقلی مورد نیاز برای نصب این صندوقها حداقل دو میلیون تومان است که باید تأمین شود و مهمتر از همه، ایجاد یک فضای اعتماد و اطمینان بین مؤدیان مالیاتی و اداره مالیات است زیرا یکی از دلایلی که خواربارفروشیها در مقابل اجرای نصب صندوقهای مکانیزه فروش مقاومت میکنند، این است که ادعا میکنند اداره مالیات هم اکنون که دقیقا نمیداند چه میزان درآمد داریم، مالیات زیادی از ما دریافت میکند و اگر این صندوقها را نصب کنیم به شدت متضرر میشویم.
بنا نژاد در خصوص تعداد واحدهای صنفی که از این صندوقها استفاده میکنند نیز گفت: از مجموع 103 اتحادیه صنفی مشهد، 30 صنف که سال گذشته مشمول آییننامه نصب صندوقهای مکانیزه فروش بودهاند، یعنی حدود 90درصد آنها اعلام کردند که این صندوقها را نصبکردهاند اما فقط حدود 50 درصد این واحدها در حال استفاده از این صندوقها هستند.
خرده فروش و عمدهفروش باید صندوق مکانیزه را نصب کنند
معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان نیز بابیان این که هدف اصلی قانون نصب صندوقهای مکانیزه فروش، مشخص شدن میزان دقیق درآمد واحدهای صنفی است، به خراسان رضوی اظهار کرد: متولی اجرای این آییننامه سازمان صنعت، معدن و تجارت است. از این رو واحدهای صنفی برای استفاده از این معافیتها، صندوقها را نصب کردند ولی چون آییننامه ضمانت اجرایی نداشت، استفادهای از آن نمیکنند. البته طبق آییننامه هیچ تفاوتی بین عمدهفروش و خرده فروش برای نصب صندوقهای مکانیزه فروش وجود ندارد و صنوفی که مشمول آن میشوند، باید آن را اجرایی کنند. خاکسار درباره اجرای این آییننامه توسط خواربارفروشیها نیز گفت: هنوز بخشنامهای برای نصب صندوقهای مکانیزه فروش در خواربارفروشیها به اداره کل امور مالیاتی استان ابلاغ نشده است.
از سال 94 گروه جدیدی اضافه نشده است
در ادامه معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بابیان این که اولویتهای اجرای این قانون از سال 92 تا 94 طی سه مرحله اعلامشده است و گروههای صنفی مشمول این قانون موظف بودند صندوقهای مکانیزه فروش را نصب کنند، به خراسان رضوی اظهار کرد: هم اکنون در استان خراسان رضوی 58 هزار و 424 واحد صنفی صندوق مکانیزه فروش دارند که از این تعداد 36 هزار و 330 واحد صنفی در مشهد در حال فعالیت هستند.بااین حال از سال 94 به بعد هنوز هیچ بخشنامه جدیدی در این خصوص به استان ابلاغ نشده است.
هزینههای نصب صندوق از مالیات کسر میشود
غفوری مقدم بابیان این که واحدهای صنفی باید از دستگاهها و نرمافزارهایی استفاده کنند که مورد تایید اداره کل مالیات باشد، افزود: واحدهای صنفی که این دستگاه ها را تهیه و نصب میکنند، معادل هزینهای که بابت خرید، نصب و راهاندازی سختافزار و نرمافزار آن صرف می کنند، از درآمد مشمول مالیات آن ها در اولین سال کسر خواهد شد.
وی درباره زیرساختها و ملزومات اجرایی کردن این طرح برای همه واحدهای صنفی و خردهفروشیها نیز اظهار کرد: بدون شک در بررسی و تصویب نهایی، دغدغههای موجود مانند بحث آموزش، نصب نرمافزارهای موردنیاز و هماهنگیها در نظر گرفته خواهد شد اما اگر به استان ابلاغ شود همان رویهای که درگذشته برای صنوف در قانون اعمال میکردیم، در این خصوص نیز اعمال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: درگذشته در گروههای مشمول نصب نیز مشکلاتی درباره نرمافزارها و آموزش، مطرحشده بود و ممکن است واحدهایی نیز این صندوقها را نصبکرده اما راهاندازی نکرده باشند. نرمافزار این صندوقها چندان پیچیده نیست درعینحال باید اذعان کرد برای اجرایی کردن قانون صندوقهای مکانیزه فروش، بسترهای لازم نیز باید فراهم شود.
وی اضافه کرد: البته میتوان تدبیری اندیشید که این نرمافزارها یکنواخت نباشد و واحدهای صنفی با داد و ستد مالی بالاتر و عمدهفروشیها از یک نرمافزار و خردهفروشیها از نرمافزار دیگری استفاده کنند.