یادداشت
تعداد بازدید : 37
ضرورت توسعه بخش تعاون با هدف کمک به اقتصاد مردمی
نویسنده : ماشاءا... عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران
جایگاه تعاون از دیدگاه قانون اساسی به درستی مشخص و مطرح شده است، چنان که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین آمده است: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی با برنامه ریزی های منظم و صحیح استوار است.
به بیان دیگر اصل 43 و 44 قانون اساسی به صراحت به جایگاه و اهمیت بخش تعاون اشاره دارد و این مسئله حاکی از رویکرد مطلوب نظام اسلامی به اقتصاد مردمی و پویاست، چرا که بخش تعاون می تواند به مثابه نوعی از اقتصاد مقاومتی عمل کند که پایه های آن بر خاستگاه سرمایهها و توان مردمی استوار است.
هم اکنون بخش تعاون در دنیا جایگاه مهمی دارد و توانسته ظرفیتهای اقتصادی فراوانی را فراهم سازد. چنان که طی سال های 2006 تا 2016 اعضای جهانی اتحادیه بین المللی تعاون 30 درصد افزایش پیدا کردند که این مسئله حاکی از اهمیت این شیوه اقتصادی است.
این بخش باید یکی از سه رکن اصلی در تولید ناخالص ملی باشد اما در واقعیت مشاهده می شود که سهم این حوزه در این سالها بسیار کم بوده است، از این رو حرکت در جهت توانمندسازی و تقویت تعاونی ها برای رسیدن به استقلال اقتصادی باید سرلوحه کارهای دولت قرار گیرد.
نکته حائز اهمیت آن است که در سال های اخیر با خیل عظیم جویندگان کار مواجه ایم که فرصتهای شغلی موجود و پیش بینی شده پاسخ گوی میزان تقاضای آنها نبوده و متاسفانه به دلایل گوناگون در سال های گذشته دولت نتوانسته است آن چنان که باید برای مقابله با بیکاری به طور موثر عمل کند. در این شرایط به نظر می رسد برای مواجهه منطقی و کاربردی با این دغدغه بزرگ؛ در نظر گرفتن توانمندی های اقتصادی و اجتماعی داخلی، فعالیت های تولیدی و اشتغالزا در قالب تشکل های مشارکتی و مدیریتی به ویژه تشکیل شرکت های تعاونی ضرورت دارد، چرا که یکی از کم هزینه ترین روش ها برای ایجاد فرصت های شغلی نوع تعاونی آن است.
به طور مثال اکنون 240 رشته صنایع دستی در بخش تعاون وجود دارد که از این میان 40 تا 50 رشته در یونسکو به ثبت رسیده است. از این رو سیاست گذاران و دولتمردان باید به این رشته ها توجه لازم را مبذول دارند تا بتوانیم شاهد خروج از اقتصاد نفتی باشیم. فرش دستبافت و تولیدات دانش بنیان و .... از این قبیل محصولات و کالاها هستند.
حال با این که بخش تعاون می توانست در مقوله بیکاری بنیان کن باشد ولی متاسفانه به دلیل اجرایی نشدن برنامه پنجم و نظارت ضعیف در حسن اجرای اصل 44 به جایگاه شایسته خود دست نیافته است هرچند ما بر این باوریم مسیر اشتغال پایدار، رفاه و عدالت از تعاون می گذرد.
به بیان دیگر بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصادی کشور در جذب سرمایه گذاری مولد و اشتغالزا تابع سیاست های کلان و قوانین جاری کشور است. این بخش با رفع موانع و محدودیت ها در زمینه تولید و ارتقای ضریب امنیت سرمایه گذاری داخلی در صورت اجرای طرح های حمایتی، ایجاد تسهیلات مالی و اعطای وام های کم بهره با ضمانت دولت و نیز بازنگری و تجدیدنظر در قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی و جلب حمایت سرمایه گذاران می تواند به عنوان محور توسعه اقتصادی در جلب سرمایه گذاری و همچنین ایجاد اشتغال مولد، نقش سازنده ای داشته باشد و به عنوان یک بازوی قوی اقتصادی و اجتماعی در خدمت دولت و جامعه قرار گیرد.
بنابراین با این که خبرگان منتخب مردم هنگام تدوین قانون اساسی به موضوع تعاون توجه کافی مبذول داشته و در اصل 43 و 44 به تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی پرداخته اند اما این بخش با چالش ها و موانع بسیاری مواجه است که عمده این ناکامی ها به ضعف بنیه مالی تعاونیها باز می گردد.
اکنون تامین مالی مهم ترین مشکل توسعه تعاونی ها در کشور است، از این رو دولتمردان و مجلس شورای اسلامی نیز باید توجه ویژه ای را به منظور اعطای کمک های فنی، اعتباری و تسهیلات مناسب به بخش تعاون معطوف دارند.
نکته دیگر رفع موانع کسب و کار است، قوانین دست و پاگیر و دارای ابهام باید در این باره با برنامه ریزی برطرف شود.
حال اگر موانع سر راه تولید کننده و کارآفرین برداشته نشود، چطور می توان اقتصاد را به سمت توسعه و عدالت رهنمون کرد؟
از این رو به قوانین متعدد و متراکم در حوزه تعاون نیازی نیست بلکه نیاز واقعی و اصلی باور به تعاون و کار جمعی است که باید نهادینه شود و در این حوزه فرهنگ سازی لازم انجام گیرد، چرا که به نظر می رسد فردگرایی، روحیه انزواطلبی، میل به تکاثر ثروت و نهادینه نشدن فرهنگ کار جمعی و ارزش های کلیدی بخش تعاون در جامعه از بزرگ ترین موانع توسعه این بخش در کشور است.
حال امید است دولت دوازدهم در این گامهای آغازین خود، بخش دولتی و تعاونی را به هم نزدیک کند تا بتوان با نزدیک کردن دیدگاه ها و اراده ها، وحدت رویه ای به منظور ارتقای بخش تعاون ایجاد کرد.