فرمانداری مشهد با انتشار اطلاعیه ای، درباره موضوعات مطرح شده مبنی بر ادعای «مخالفت فرمانداری برای کمک به زائران اربعین» واکنش نشان داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری مشهد، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: هیئت تطبیق مصوبات شورا شامل سه عضو یعنی فرماندار، نماینده ای از دستگاه قضایی و نماینده ای از شورای شهرستان است . تصمیمات این هیئت نیز براساس رای  اشخاص بوده و صرفا شخص فرماندارتصمیم گیرنده نیست. در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده است:  درباره مصوبه ای که مستمسک معدودی از افراد شده و فرمانداری را متهم به مخالفت باخدمات دهی به زائران حسینی کرده اند چند مطلب قابل تامل است. 

 اولا انتشاردهندگان نامه هیئت تطبیق، دریک جریان سازی هدفمند بدون انتشار مصوبه شورا صرفا نامه هیئت را پخش کرده و بااطلاع رسانی ناقص درحق مخاطبان خویش نیزظلمی رواداشته اند. هنوز رفت و برگشت قانونی در این باره و مهلت مقرردر قانون پایان نیافته وچه بسا شورای محترم شهرمصوبه را اصلاح یامغایرت آن را رفع کند و تبعا توسط هیئت تایید شود، بنابراین  پیش داوری و البته ذوق زدگی معدود افراد برای بهانه جویی علیه فرمانداری و فضاسازی در این باره عجولانه و قابل تامل است. بدیهی است فرماندار و دیگراعضای محترم هیئت تطبیق وظیفه اصلی خودرا که همانا اجرای دقیق قانون است بدون کمترین توجهی به این جوسازی ها انجام خواهند داد وفضاسازان تخریب گر حداقل در جریان انتخابات اخیر تجربه کرده اند که فرمانداری مشهد مقدس به هیچ وجه تسلیم زیاده خواهی وفضا سازی  غوغاسالاران نخواهدشد.

 در ادامه این اطلاعیه آمده است: فرماندار خود مسئول ستاداربعین شهرستان است ودر جلسه ستاد اربعین که دوروزقبل درفرمانداری برگزار شد به همه دستگاه ها تاکید کرد که وظیفه دارند برای کمک به این مناسبت ها که حکم احیای شعائرا...را دارد همت کنند.

 این اطلاعیه می افزاید: اگر کسانی به دلایل سیاسی با دولت مشکل دارند نباید ناجوانمردانه یک تصمیم کاملا قانونی آن هم از سوی هیئت تطبیق و نه فرمانداری را به عنوان مخالفت باخدمات دهی به زائران اربعین مطرح و منتشرکنند.

 

شورای اسلامی شهر مشهد در دوره پنجم، روز گذشته در دومین جلسه علنی، آیین نامه اجرای پروژه های عمرانی از طریق منابع مالی غیرنقد وکمک تسهیلاتی به کارکنان بازنشسته شهرداری و دریافت ورودی  برای خانه های تاریخی  درمالکیت  شهرداری را تصویب کرد. یکی دیگر از موضوعات این جلسه بررسی هبه بدهی دو مسجد مشهد بود که اعضای شورا به این دلیل که این بدهی ناشی از تخلفات ساختمانی در این مساجد بوده، بخشش آن را تصویب نکردند، البته به این نکته اشاره شد که شورای چهارم مشهد هم با این هبه مخالفت کرده بود.

ارجاع مصوبه اربعین به کمیسیون تخصصی

به گزارش خراسان رضوی، در ابتدای این جلسه، «محمدرضا حیدری» رئیس شورا با مرور مناسبت های پیش رو گفت: فاصله بین عید قربان تا عید غدیر خم فرصتی برای اشاعه فرهنگ علوی توام با شادی و نشاط است که برنامه های شهرداری در این زمینه با قوت ادامه پیدا خواهد کرد. حیدری سپس به موضوع مخالفت  هیئت تطبیق  با یک مصوبه شورای چهارم که طی روزهای گذشته در فضای مجازی بازتاب داشته است، اشاره کرد. وی با بیان این که طی چند روز اخیر مباحثی درباره کمک های شهرداری به مراسم اربعین حسینی مطرح شده است، افزود: برگزاری شعائر دینی و مذهبی وظیفه است و آن چه این شعائر و مناسک را در طول 1400 سال ماندگار کرده پیوند آن با مردم عاشق است که از دل و جان و با انتخاب و اختیار، کمک هزینه ها را پرداخت می کنند و رمز ماندگاری این بوده که با دولت و حکومت ها پیوند نخورده است و اگر حیات و تامین منابع مالی آن با دولت ها و حکومت ها

 پیوند می خورد اکنون این گونه پرشور برگزار نمی شد. حیدری با بیان این که مردم در موضوعی مثل عید غدیر داوطلبانه حضور می یابند و هزاران میلیارد هزینه می کنند، تصریح کرد: رویکرد شورای پنجم این است که منابع را در زمینه هایی هزینه کنیم که موجب هم افزایی و تحرک شود. وی تصریح کرد: اربعین را حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری با مشارکت شورای اجتماعی محلات، مستقل از بودجه شهرداری برگزار خواهد کرد البته امسال چون فرصت برنامه ریزی وجود نداشته و سرمایه گذاری هایی را شهرداری انجام داده، در چارچوب ضوابط و مقررات و قوانین مصوب همراهی انجام خواهد شد. وی یادآورشد: اعلام نظر فرماندار از زاویه بررسی مغایرت با قوانین بالادستی است و بر همین اساس مصوبه در جلسه کمیسیون تخصصی بررسی خواهد شد. رئیس شورای شهر گفت: با توجه به شرایط مالی در حد امکان کمک خواهیم کرد، ضمن این که خدمات اشاره شده در اربعین خدمت به مردم مشهد است.

نطق پیش از دستور

در ادامه جلسه «حمیدرضا موحدی زاده» عضو شورای شهر مشهد در نطق پیش از دستور به نتایج انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: ضمن تشکر از زحمات شورای چهارم و آقای مرتضوی شهردار سابق مشهد، از مردم مشهد، مجریان  و دست اندرکاران انتخابات به ویژه آقای نوروزیان، فرماندار مشهد تشکرمی کنم. وی با بیان این که پیروزی لیست امید و اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر مشهد نشان داد پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی دارای مردمانی نجیب، باهوش، صبور، آینده نگر و مقاوم است، گفت: این منطقه جغرافیایی و تاریخی مفتخر به وجود مرقد مطهر حضرت رضا(ع)، مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی، آرامگاه های نادرشاه افشار، خیام و عطار و برخوردار از مفاخر عرصه فرهنگ، هنر، ادب، شعر و موسیقی اصیل ایرانی است. وی ادامه داد: مشهد خاستگاه آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب، آیت ا... مطهری، دکتر شریعتی، اخوان ثالث و سایر مفاخر و فقیهان و ادیبان و هنرمندان است. وی گفت: مشهد دارای نام آوران موسیقی اصیل ایرانی و مقامی نظیر استاد محمدرضا شجریان، استاد حاج قربان سلیمانی، استاد محمد یگانه و استاد عثمان محمد پرست است.

 موحدی زاده با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد مشهد تاکید کرد: هنر عالمان دینی، مدیران و صاحبان مقام و شهرت و موقعیت آن است که مایه دلگرمی و ماندگاری مردم و جوانان مشهدی باشند، چرا که آنان صاحبان شهر هستند و خوشحال از این نباشند که دلبستگی مردم به محل تولد و زندگی شان کم شود و شهر خودشان را به سوی دیگر شهرهای ایران و جهان ترک کنند. عضو شورای اسلامی شهر مشهد همچنین با اشاره به فرایند انتخاب شهردار در این دوره تصریح کرد: انتخاب مهندس تقی زاده خامسی برکارآمدی و مدیریت تخصصی، پاکدستی، اصلاح طلبی، برنامه محوری و تعامل دو سویه از سوی اعضای شورا و لیست امید تاکید دارد. موحدی زاده تصریح کرد: انتظار می رود دستگاه های اجرایی و نظارتی، آستان قدس، نهادهای حاکمیتی و نمایندگان مجلس، شهردار را در انجام وظایف قانونی اش یاری کنند. وی خواستار تسریع در صدور حکم رسمی شهردار منتخب از سوی وزیر کشور شد. سپس مدیر فرهنگ سرای غدیر گزارشی درباره جشنواره «زنگ کار» با هدف تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان ارائه کرد و سپس از دانش آموزان برگزیده این جشنواره تقدیر شد.

طرح حمایت از تولیدات ملی و بومی

در ادامه  طرح 2 فوریتی حمایت از تولیدات و خدمات داخل کشور و بومی استان در دستور کار قرار گرفت و «امیرشهلا» عضو شورا به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: خروج از رکود در استان و مشهد موضوعی جدی است و اشتغال در حوزه کسب و کار داخلی باید مورد توجه قرار گیرد. البته این موضوع قبلا هم جزو اولویت های شهرداری بوده اما در عمل موضوع خرید کالاهای غیرایرانی وغیربومی انجام می شد و از حساسیت برخوردار نبود، پیشنهاد این است که شهرداری مشهد ملزم به خرید و استفاده از کالاهای ایرانی باشد.در ادامه جلسه 2 فوریت این طرح رای نیاورد و با تصویب یک فوریت، طرح پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی دوباره به صحن علنی خواهد آمد.

تمدید معافیت خسارت تاخیر تادیه 

در ادامه جلسه طرح 2 فوریتی تمدید دوره زمانی معافیت خسارت تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری در دستور کار قرارگرفت و «محمدحسین ودیعی» نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه گفت: با توجه به رکود اقتصادی، این موضوع در شورای قبلی نیز چندین بار به تصویب رسیده و تمدید شده است و برای آخرین بار یک دوره 6 ماهه تا پایان سال 96 به افرادی که بدهی دارند فرصت داده شد از بخشودگی جرایم استفاده کنند که با این طرح به نوعی مطالبات شهرداری وصول می شود و به خروج از رکود صنعت ساختمان کمک می کند. «شهناز رمارم» در مخالفت با این طرح گفت: تمدید بخشودگی ها به یک رویه تبدیل شده است و به نظر این طرح باید پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی با در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی لازم به صحن علنی بیاید. «سید مسعود ریاضی» در موافقت گفت: ما فرصت دیگری نداریم و مصوبه قبلی تا پایان شهریور بوده است.

59 میلیارد تومان چک که به سادگی نقد نمی شود

همچنین «محمد آذری» سرپرست شهرداری گفت: قبل از سال 94 خسارت تاخیر می گرفتیم و با توجه به ایراداتی که به خسارت های ناشی از تاخیر وارد شد، درصدد برآمدند که حذف شود و به چک های برگشتی مهلت داده شد که باعث شد تعداد قابل توجهی از چک های برگشتی وصول شود. وی افزود: 6412 فقره چک با رقم 59 میلیارد تومان وجود دارد که با توجه به مشکلات اقتصادی این چک ها به سادگی نقد نمی شود، با کلیت موضوع موافقیم ، البته باید چاره اندیشی شود که به رویه تبدیل نشود. همچنین «برهانی» مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد گفت: از سال 94 که مصوبه عدم شمولیت جرایم تاخیر مصوب شد چک های برگشتی تقریبا دو برابر شده است، در سال 94 و 95 به ترتیب 1154 و 1209 فقره چک پرداخت نشده وجود دارد و جایگزین های خسارت چک و مصوبه ضمانت ها عملا قابلیت اجرایی نداشت. پس از تصویب 2 فوریت جزئیات نیز تصویب شد .همچنین «احمد نوروزی» دیگر عضو شورا پیشنهاد کرد که این خسارت به صورت پلکانی دریافت شود، خسارت تاخیر تا پایان آبان ماه دریافت نشود و بعد از آن ماهیانه 25 درصد جریمه دریافت شود تا در ماه پایانی سال نیز 100درصد جریمه دریافت شده باشد. در ادامه جلسه متن ماده واحده  با اصلاحات پیشنهادی نوروزی به تصویب رسید.

مخالفت با هبه بدهی تخلفات ساختمان 2 مسجد

در ادامه جلسه، هبه بدهی مسجد امام سجاد(ع) و حسینیه سید الشهدا(ع) در دستور کار قرار گرفت و ودیعی نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه گفت: در شورای قبل نیز این موضوع مطرح و با درخواست هبه مخالفت شده است و اکنون نیزکمیسیون با این لایحه مخالفت کرده است. «احسان اصولی» رئیس کمیسیون فرهنگی نیز گفت: با توجه به این که این هبه و بخشش متوجه تخلفات ساختمانی است، کمیسیون فرهنگی با آن مخالفت کرده است. در ادامه بررسی، اعضای شورا مخالفت با این دو هبه را تصویب کردند. در ادامه جلسه، لایحه دریافت بهای ورودی برای بازدید از خانه های تاریخی تحت مالکیت شهرداری که لایحه آن در دوره  قبل ارائه شده بود  در دستور کار قرار گرفت وبراساس نظریه کمیسیون برنامه و بودجه مصوب شد از بازدیدکنندگان ایرانی تا سقف 30 هزار ریال و از بازدید کنندگان خارجی تا سقف 150 هزار ریال به عنوان بهای ورودی دریافت شود.در ادامه جلسه طرح 2 فوریتی کمک تسهیلاتی به کارکنان بازنشسته شهرداری در دستور کار قرار گرفت و نظریه کمیسیون به تصویب رسید.سپس پاسخ اعتراض به مصوبه افزایش تعرفه خدمات دفاترفنی و مهندسی و پیشخوان شهرسازی در دستور کار قرار گرفت. ودیعی گفت: شورای چهارم مصوبه ای دراردیبهشت مبنی بر افزایش تعرفه دفاتر پیشخوان شهرداری داشته که در هیئت تطبیق مخالفت شده است و دلیل آن ها نیز بند پ قانون برنامه ششم توسعه بوده است. وی افزود: نظریه کمیسیون این است که قانون برنامه ششم توسعه مربوط به شهرداری ها نمی شود و بر افزایش تعرفه نیز تاکید و اصرار داریم. سپس نظریه کمیسیون برنامه بودجه به رای گذاشته و تصویب شد.

آیین نامه پروژه های عمرانی مصوب

در ادامه جلسه، آیین نامه اجرای پروژه های عمرانی مصوب از طریق تامین منابع مالی غیرنقد در دستور کار قرار گرفت و نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها در این باره گفت: این آیین نامه برای این است که پروژه ها به صورت تهاتری یا اعطای امتیاز پروانه یا ملک انجام شود. سپس کلیات آیین نامه به تصویب رسید و در ادامه جزئیات بررسی و تصویب شد. 

براساس این آیین نامه هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی می تواند سرمایه گذار یا مشارکت کننده، درخواست کننده «تهاتر هزینه های اجرایی پروژه با پروانه ساختمانی» و «تهاتر هزینه های اجرایی پروژه با املاک و مستغلات متعلق به شهرداری» باشد البته متقاضیان از طریق مزایده یا مناقصه شناسایی خواهند شد. همچنین درشرح فرایند این آیین نامه مواردی از جمله روش های تامین مالی پروژه، نحوه واگذاری منابع مالی پروژه به متقاضی و تضامین مربوط به تصویب رسید.