سخنگوی اعضای منتخب شورای شهر پنجم مشهد  بابیان این‌که شورای پنجم، پایان نگاه سیاسی به شورا و آغاز نگاه تخصصی و علمی به حل موضوعات شهری و اجرایی است، تصریح کرد: گفت‌وگو و تفاهم با تمامی دستگاه‌های تأثیرگذار برای حل مشکلات شهری، ادامه برنامه‌های موجود برای حاشیه شهر و برنامه‌ریزی برای ارتقای اقتصاد حاشیه شهر و مردم آن مناطق در دستور کار شورای پنجم قرار دارد.به گزارش فارس، محمدرضا حیدری رئیس شورای اصلاح‌طلبان خراسان رضوی روزگذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به انتخابات 29 اردیبهشت‌ماه، اظهار کرد: پیروز این میدان را مردم هوشیار و آگاه مشهد می دانیم.
وی بابیان این‌که هدف اصلی در لیست امید، توجه به مشکلات شهری مشهد بوده، ادامه داد: لیست امید ترکیبی از متخصصان باتجربه‌های مختلف حوزه‌های شهری، عمرانی، حقوقی، مالی، فرهنگی و اجرایی است.
حیدری افزود: شورای پنجم، شورای همه مردم مشهد با گرایش‌ها و سلایق مختلف است و تمایل داریم نظرها و پیشنهادهای همه گروه‌ها و تشکل‌ها را دریافت کنیم و از آن جا که بدنه کارشناسی شهرداری مورد اعتماد ماست، آنان را به جایگاه واقعی خودشان برمی‌گردانیم.
معتقدیم دیپلماسی شهری باید در اختیار اقتصاد شهر قرار گیرد
رئیس شورای اصلاح‌طلبان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در همکاری شورای چهارم و دولت، تصریح کرد: اصلاح روابط و تعامل با دولت را که در دوره گذشته دچار نقصان شده بود انجام خواهیم داد و به منظور جذب اعتبارات دولتی برای رفاه مردمی تعامل را به حداکثر می‌رسانیم.
حیدری بابیان این‌که معتقدیم دیپلماسی شهری باید در اختیار اقتصاد شهر قرار گیرد، گفت: باید نیازمندی زائران در تمام طبقات احصا شود و برای هرکدام برنامه‌هایی داشت، اقتصاد زیارت، طبیعت‌گردی، بازار گردی، تفریحات و گردشگری تاریخی باید موردتوجه قرار گیرد زیرا توسعه شهر در گرو توسعه زیارت و همزمان توسعه گردشگری است، زیرساخت‌های گردشگری فراوانی در مشهد وجود دارد که باید احیا شود.وی افزود: باید مدیریت علمی و تخصصی در شهر اعمال شود که در این زمینه، مرکز پژوهش‌های شورا باید نقش واقعی خود را به‌عنوان مرکز مطالعات راهبردی ایفا کند تا بتوانیم از جایگاه علمی و نظرات کارشناسی این مرکز استفاده کنیم؛ همچنین نهادهای مدنی شهر باید تقویت شوند تا با مشارکت، همراهی و نظارت آنان بتوان شهری مطلوب داشت.
این منتخب شورای شهر پنجم با تأکید بر این‌که اولویت جذب سرمایه با سرمایه‌گذاری بومی است، ادامه داد: سرمایه‌گذاران باید به شهر برگردند تا در حوزه عمران بازی «برد برد» داشته باشیم؛ قصد داریم در دوره انتقالی تا 14 مردادماه، جلسات کارشناسی را به دلیل انتقال تجربیات و اطلاعات مدیران شهری برگزار کنیم تا اعضای منتخب آگاهانه وارد مدیریت شهری شوند.
حیدری بابیان این‌که طرح‌هایی برای توانمندسازی حاشیه شهر وجود دارد، ادامه داد: معتقدیم اگر رونق اقتصادی در شهر ایجاد شود، نتایج آن به جوانان بازمی‌گردد. حضور در سمن‌ها برای این قشر از جامعه نقش به سزایی دارد و احساس می‌شود با مجموعه این عوامل، نقش جوانان پررنگ باشد که دو جوان حاضر در لیست امید، منافع جوانان را دنبال می‌کنند.
وی در خصوص نحوه پاسخ گویی شورای پنجم به مردم گفت: هنگام تحویل شورا، به مردم اعلام خواهیم کرد که چه چیزی را تحویل گرفتیم و خوشبختانه همه آن‌ها کمی و قابل‌اندازه‌گیری است.

چهارمین دوره مسابقات ورزشی"بازی های همبستگی کشورهای اسلامی" شب گذشته در شهر "باکو" در کشور "آذربایجان" به پایان رسید. به گزارش"خراسان رضوی"  در این بازی ها ورزشکاران 54 کشور، از 22اردیبهشت ماه  در20رشته ورزشی بایکدیگر رقابت کردند که کاروان کشورمان نیزبا 127 ورزشکار مرد، 31ورزشکار زن و114 همراه(مربی،سرپرست،داور،تدارکات و...)در این رقابت ها حضور داشت.به بهانه پایان این مسابقات،امروز نگاهی داریم به کارنامه 10 ورزشکار و مربی اعزامی استان در این مسابقات که همان طور که اشاره می شود ،کارنامه ای توام با موفقیت و مدال های زرین"طلا" در بازی های "تیمی و گروهی" و تلخی  و ناکامی در "رقابت های انفرادی" است...
طلاهای ناب تیمی
پرونده خراسانی های اعزامی در بخش مسابقات تیمی،پرونده ای درخشان با چند مدال خوش رنگ"طلا" در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی است که در چند رشته مهم مثل:ورزش باستانی و زورخانه ای،والیبال،تنیس روی میز بانوان و...ورزشکاران خراسانی را در کنار سایر همبازیان خود،صاحب افتخارات قابل توجهی کرد.در این گزارش تحلیلی سعی کردیم به تفکیک رشته،  نگاهی به مهم ترین افتخارات کسب شده تیمی داشته باشیم.
 * ورزش های زورخانه ای: "محسن گلستانی زاده" باستانی کار سبزواری،نماینده استان در مسابقات زورخانه ای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی بود که توانست با اقتدار به همراه تیم ملی زورخانه ای ایران،مدال طلای این رشته را به دست آورد.
*والیبال: در شرایطی که ایران در این رشته در اعزام تیم های ملی اصلی و"ب"در گذشته صاحب مدال طلا شده بود،این بار برای نخستین بار تیم ملی جوانان به این مسابقات اعزام شد و در نهایت نیز این تیم  با اقتدار کامل ،مدال طلا را در والیبال تصاحب کرد. در ترکیب تیم ملی اعزامی به باکو یک والیبالیست بلندقامت قوچانی عضویت داشت که با شماره20 هرگاه به میدان آمد،بازی قابل قبولی ارائه کرد."پوریا  یلی" جوان آینده دار والیبال استان، یکی از ستارگان طلایی مسابقات والیبال همبستگی کشورهای اسلامی بود.
*تنیس روی میز بانوان: در شرایطی که خراسان رضوی نماینده ای در تنیس روی میز آقایان در تیم ملی ندارد،در این روزها"مهشید اشتری" بانوی بااستعداد و جوان خراسانی،کاستی های موجود این رشته را در استان با درخشش خیره کننده خود، کاملا پوشانده است.این بانوی ورزشکار توانمند، روز گذشته در آخرین روز بازی ها،یک مدال طلای خوش رنگ  دیگری را به اتفاق هم تیمی اش در بخش دوبل برای کشورمان به ارمغان آورد.
*شنای تیمی:در رشته  شنا،خراسان رضوی 2شناگر به این رقابت ها اعزام کرد که نتیجه تلاش "آریا نسیمی شاد" و"سینا غلامپور"در بخش تیمی 2مدال برنز در مواد4در100متر آزاد و4در100متر مختلط به همراه دیگر شناگر تیم ملی بود.
نتایج ضعیف ورزشکاران خراسانی در مواد انفرادی:
اگر تک مدال طلای انفرادی ماده کباده "محسن گلستانی زاده" ورزشکار سبزواری رشته زورخانه (گلستانی زاده با کسب یک طلای تیمی ویک طلای انفرادی،موفق ترین چهره ورزش استان در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی بود)را از حساب ورزشکاران خراسانی کسر کنیم؛خراسانی ها در مواد انفرادی،صاحب هیچ موفقیتی در این بازی ها نشدند که این آمار نشان از ضعف مفرط ورزشکاران خراسانی در این بخش دارد.پرامیدترین ورزشکار استان برای کسب مدال طلا  در این بخش،بی گمان"حسن تفتیان" بود که در مواد 100و200متر مدعی کسب مدال بود،اما یک آسیب دیدگی بی موقع،باعث شد تا دست این دونده ملی پوش اهل و ساکن"تربت حیدریه" از مدال کوتاه بماند. از وی که بگذریم به تنها شناگر ایرانی اعزامی به المپیک گذشته از خراسان رضوی می رسیم که  امید مدال آوری وی در مواد انفرادی وجود داشت؛اما"آریا نسیمی شاد" با نمایشی ضعیف،نتوانست هیچ مدالی در مواد اختصاصی خود کسب کند."سینا غلامپور"شناگر نیشابوری نیز مثل شناگر مشهدی توفیقی در کسب مدال در مواد انفرادی نداشت.همین ماجرا درباره"غزل پاک باطن"تنیسور خراسانی هم صدق کرد و وی  با حذف در مرحله"یک شانزدهم نهایی"حرف چندانی برای گفتن نداشت.در رشته تنیس روی میز نیز عملکرد"مهشید اشتری"مثل ماده تیمی درخشان نبود و با حذف وی دست این ورزشکار خراسانی نیز از مدال در بخش انفرادی کوتاه ماند.
ارزیابی مربیان  
در کاروان خراسانی های اعزامی به باکو نام 3مربی توانمند و با سابقه نیز به چشم می خورد که البته هریک در افتخارات کسب شده،سهم داشتند.در ردیف اول نام"امیر توکلیان" مربی تحصیلکرده و نام آشنای خراسانی به چشم می خورد که نقش وی در افتخارات کسب شده و مدال های رنگارنگ کشتی گیران جوان و با تجربه ایران ،متمایز بود. در ردیف دوم نام"مجید مشتاق عشق" رئیس هیئت شنا و سرمربی باسابقه تیم "سرزمین موج های آبی مشهد"دیده می شد که البته جایگاه وکرسی وی درفدراسیون  شنای ایران و کنفدراسیون شنای آسیا و  کادر برگزاری مسابقات شنا،به عملکرد وی وجاهت خاصی می بخشید.سومین چهره اما "حمید مزارزهی" بود که در کادر مربیگری تیم ملی دوومیدانی معلولان به این مسابقات اعزام شد و با توجه به عملکرد مطلوب این تیم در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی،عملکرد این مربی نیز مفید ارزیابی می شود.
سهم ارزنده شهرستانی ها
با ارزیابی عناوین و مدال های کسب شده،جایگاه شاخص ورزشکاران شهرستانی (نسبت به مشهدی ها) باردیگر بسیار متمایز به نظر می رسد و نشان می دهد در صورت توجه بیشتر به ورزشکاران با استعداد شهرستانی،می توانیم نتایج درخشان تری را در آینده در کنار توجه به مشهدی ها به دست آوریم. در پایان این گزارش اختصاصی، آرزو می کنیم،ورزش خراسان رضوی در سایه برنامه ریزی قوی تر در بازی های آینده همبستگی کشورهای اسلامی آینده ( در ترکیه)ورزشکاران و مدال آوران بیشتری در کاروان اعزامی ورزش ایران به این مسابقات داشته باشد... .
 

محمد حسام مسلمی- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مشهد با بیان این که دستگاه قضایی در حاشیه شهر مشهد در برخورد با اراذل و اوباش به صورت جدی ورود یافته است، گفت: افرادی که در حاشیه شهر مشهد دست به شرارت می زنند شناسنامه دار می شوندو تحت نظر و کنترل قرار می گیرند و دادسرای ناحیه 4  مشهد در این زمینه فعال است.
به گزارش خراسان رضوی؛ قاضی « هادی شریعت یار» یکشنبه شب در مراسم جشن میلاد حضرت رقیه (س) که با حضور جمعی از فعالان فرهنگی در حسینیه حضرت علی اصغر(ع) روستای قرقی برگزار شد، اظهار کرد: حاشیه شهر با مشکلات و کمبودهایی مواجه است و دستگاه قضایی تامین امنیت این مناطق را وظیفه خود می داند.وی با بیان این که جرم خیزی در حاشیه شهر به صورت مطلق نیست، تصریح کرد: در حاشیه شهر  استعداد های فراوان انسانی، نخبگان و انسان های شریفی زندگی می کنند ولی واقعیت این است که کمبود ها، مشکلات اقتصادی و برخی اوقات کمبود های عاطفی باعث شده است وقوع برخی از جرایم تسهیل شود.وی در ادامه به موضوع اعتیاد و برخورد دستگاه قضایی با توزیع کنندگان مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد اشاره کرد و افزود: خانه هایی که در آن ها افراد اقدام به فروش مواد مخدر می کنند، در  برخی موارد تخریب یا پلمب می شوند ضمن این که از بنگاه های املاک تعهد گرفته می شود به افرادی که به فروش مواد مخدر اشتغال دارند خانه اجاره ندهند تا امنیت برقرار شود.قاضی شریعت یار افزود: مناطقی در حاشیه شهر وجود دارد که متصل به شهر نیست که در این زمینه باید دوستان در فرمانداری و استانداری برای متصل شدن این مناطق به شهر مشهد اقدام کنند؛ چرا که خیلی از افراد از این خلاء برای وقوع جرم استفاده می کنند و از طرف دیگر این مسئله باعث شده که مردم این مناطق از امکانات شهری برخوردار نشوند.وی تاکید کرد:  البته در برخی از مناطق هیچ گونه نظم و قانونی وجود ندارد که این موضوع باعث شده برخی  از مشکلات  همانند افزایش تصادفات و ساخت و ساز های غیر مجاز بیشتر باشد.وی تاکید کرد : دستگاه قضایی به شما مردم عزیز حاشیه شهر مشهد قول می دهد  برای تامین امنیت 100 درصدی این مناطق تلاش کند و در کنار آن مردم نیز اگر مسائلی همچون ساخت و ساز غیر مجاز و سایر تخلفات را مشاهده کردند به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما وظیفه خود می دانیم که به دستگاه مربوطه این تخلفات را برای به نتیجه رسیدن ارجاع دهیم.قاضی شریعت یارتاکید کرد:کار کردن در حاشیه شهر، نباید شعاری باشد و دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان باید در این زمینه فعال باشند، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مشهد به نقش شورای امر به معروف و نهی از منکر در تامین امنیت مناطق حاشیه شهر مشهد اشاره کرد و گفت: پیشگیری از وقوع جرم در خیلی از مناطق مغفول مانده است و شورای امر به معروف و نهی از منکر با اجرای برنامه های فرهنگی می تواند از وقوع بسیاری از جرایم جلو گیری کند.

به دنبال اعتراض برخی سپرده‌گذاران فرشتگان به حذف سود سپرده‌های آن‌ها، بانک مرکزی اعلام کرد که اصل وجوه سپرده‌گذاران فرشتگان بدون هیچ کسری محاسبه خواهد شد و در تعیین تکلیف ملاک عمل قرار می‌گیرد. بر این اساس از شهریور سال ۹۴ به بعد سودی به این سپرده‌ها تعلق نخواهد گرفت.به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف سپرده های فرشتگان درحالی آغاز شد که به دنبال آن با پرداخت نشدن سود تعلق‌گرفته به این سپرده‌ها از زمان انحلال تعاونی فرشتگان، تجمعات و اعتراض‌هایی دراین‌باره شکل گرفت.بر اساس توضیحاتی که بانک مرکزی در این باره به ایسنا اعلام کرده است، سپرده‌گذاران می‌توانند مبلغ قابل دریافت را نزد موسسه کاسپین سپرده‌گذاری کنند و در صورت تمایل نداشتن به منظور دریافت آن اقدام کنند.اما باید توجه داشت که با توجه به تصمیم مشترک مرجع قضایی و بانک مرکزی، اصل سپرده سپرده‌گذاران بدون هیچ‌گونه کسری، محاسبه و در تعیین تکلیف ملاک عمل قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به نظر مراجع قضایی به انحلال و توقف فعالیت تعاونی اعتبار غیرمجاز و منحل شده فرشتگان از شهریورماه ۱۳۹۴ فعالیتی از سوی این تعاونی متصور نبوده تا متعاقب آن شناسایی و محاسبه سود انجام گیرد بنابراین از این تاریخ به بعد سودی قابل‌شناسایی، محاسبه و قابل پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود.همچنین با توجه به اعلام مراجع قضایی قرار بر این است در مرحله پرداخت مبالغ زیر ۱۰ میلیون تومان، ۹۰ درصد سپرده سپرده‌گذاران نقدی پرداخت و ۱۰ درصد باقی مانده متعاقباً تعیین وضعیت شود. درواقع پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی منحل شده فرشتگان قطعاً از محل مازاد اموال پرداخت ۱۰ درصد باقی مانده سپرده سپرده‌گذاران انجام می‌شود.

امروزه نقش و اهمیت امنیت در پیشرفت هر جامعه ای تا بدان حد است که آن را بستر هر توسعه‌ای می دانند. تحولات سریع اجتماعی موجب سیال شدن و بی ثباتی بافت جمعیتی محلات شهری شده و در بعضی مناطق شهری، تشدید جرم و بزهکاری را در پی داشته است که به نوبه خود موجب کاهش احساس امنیت و افزایش ترس می‌شود.
امنیت به عنوان یک نیاز اساسی، از جایگاه خاصی در اجتماعات انسانی برخـوردار اسـت و برنامه ریزان و طراحان فضاهای اجتماعی، تلاش می کنند تـا بـا شناسـایی عوامـل تهدیدکننده امنیت به ویژه در فضاهای عمومی و اتخاذ راهکارهایی، امنیت را برای استفاده کنندگان فراهم کنند. زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت انسانی جامعه، به واسطه خصوصیات بیولوژیک، مسئولیت ها و نگاه متفاوت در مقایسه با مردان، ارتباط متمایزی را با فضا برقرار می کنند. آنـان نیازمنـد تسـهیلات خاصی از فضا هستند تا موجب افزایش اطمینان خاطر آنان از حضور در فضاهای شـهری شود.
افزون بر این، زنان سرمایه اجتماعی محسوب می شوند که اگر از نشاط و احساس امنیت برخوردار نباشند، جامعه تاثیرات روانی آن را دریافت خواهد کرد.
 بدون آگاهی از مفهوم امنیت اجتماعی و شرایط تحقق آن نمی توان به پیشرفت و توسعه همه جانبه امید چندانی داشت؛ بنابراین در صورتی که به امنیت اجتماعی زنان توجه نشود، کانون خانواده نیز با احساس ناامنی رو به رو می شود و مورد تهدید قرار می‌گیرد و انسجام نداشتن خانواده و روابط آشفته درون و برون خانوادگی از جمله نتایج آن خواهد بود.
پژوهشی ملی که اشکال خشونت علیه زنان را در کشور بررسی کرد، نکات قابل تاملی را در بحث احساس امنیت اجتماعی زنان متذکر می‌شد. نظر به این مسئله و پژوهش ها و تحقیقات مشابه، به نظر می‌رسد باید گام‌هایی برای اصلاح قوانین و همچنین کاهش خلاء های قانونی برداشت تا به نیازهای جامعه پاسخ داده شود؛ به ویژه در حوزه زنان که توجه بیشتری را می طلبد. موضوع خشونت علیه زنان که به آسیب های اجتماعی منجر می شود، گاه خسارت های جبران ناپذیری را در جامعه در پی دارد. لذا لازم است دستگاه های مسئول به فکر ارائه برنامه ای برای حل معضلات جامعه باشند.
دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در همین زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با هدف حفظ کرامت و شخصیت زنان تدوین کرد. در واقع این لایحه پس از بررسی و مطالعه توسط تعدادی از کارشناسان و استادان متخصص و با نگاهی به پیش نویس سابق آن با تهیه سند پشتیبان کاملی تدوین و در پایان سال 1395 به کمیسیون لوایح دولت تقدیم شد. کمیسیون لوایح پس از بررسی درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد و معاونت امور زنان و خانواده نیز پیگیر لایحه مذکور است. تدوین این لایحه برای پاسخ گویی به مطالبات زنان است که خواهان آرامش و حفظ کرامت و شخصیت خود هستند. این لایحه دارای مواد مناسبی برای حمایت از جامعه زنانی است که مورد خشونت های جسمی و روانی قرار می گیرند.
علاوه بر موارد مذکور، برنامه پنجم توسعه در ماده 227 به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اشاره دارد. خوشبختانه این سند توسط وزارت کشور و با همراهی دستگاه هایی که در متن ماده مذکور آمد، تدوین شد.
معاونت امور زنان و خانواده وزارت کشور، سند مذکور را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تصمیم گیری ارجاع داد که در آخرین بررسی مقرر شد این سند در ستاد امور زنان و خانواده که دبیرخانه آن در معاونت امورزنان و خانواده است، مصوب شود، حال منتظر تشکیل جلسه ستاد و تعیین تکلیف سند هستیم .
به نظر می رسد باید یک مطالعه عمیق در حوزه مسائل زنان انجام گیرد تا کاستی های قانونی در این زمینه بررسی شود . البته در این موضوع همکاری سه قوه در کشور لازم است تا با تعامل و بررسی ، به جامعه زنان پاسخ قانع کننده ای داده شود . بی شک کاستی هایی وجود دارد که اگر از ایده های جدید و یا اجتهاد زمان و مکان بهره ببریم و تعامل بیشتری بین علمای مذهبی و استادان انجام گیرد، بسیاری از مشکلات قانونی زنان حل خواهد شد.

علی نژاد،عبدالهی- دستگاه های متولی نجات منطقه تاریخی توس، همزمان با 19 تیر ماه، سالروز بازدید رهبر معظم انقلاب از توس، تشکیل جلسه خواهند داد تا با بررسی برنامه های تدوین شده، مسیر نجات توس را هموار کنند. تشکیل این جلسه، مصوبه دومین نشست کمیته نجات توس بود که روز یکشنبه برگزار شد.
دردی که درمان دارد
اواخر سال گذشته بود که ضرورت بررسی فعالیت معادن شن و ماسه در حریم توس و جلوگیری از افزایش آثار تخریبی این معادن بر پیکره حریم تاریخی این منطقه به مطالبه جدی رسانه ها تبدیل شد. منطقه تاریخی توس اگر چه همواره مایه افتخار و مباهات مسئولان ملی بوده و آوردن نام «فردوسی» و «توس» برایشان غرور آفرین است، اما سال های متمادی است که حکیم ابوالقاسم فردوسی و منطقه تاریخی توس مورد بی مهری های فراوان قرار دارد و با وجود اقدامات گاه به گاه، هنوز عزم ملی برای حفاظت از آن جزم نشده است. این بار اما مطالبه گسترده رسانه ها برای رسیدگی به وضعیت کنونی این حریم تاریخی و جلوگیری از فعالیت معادن مجاز و غیرمجاز در این عرصه، با همراهی مسئولان استانی همراه شده و دوستداران فرهنگ و تاریخ را به نتیجه بخش بودن پیگیری ها امیدوار کرده است. معادن شن و ماسه این حریم تاریخی، اگرچه سال ها قبل مجوز بهره برداری خود را دریافت کرده اند، اما طی سال های اخیر و با ملحق شدن منطقه منفصل توس به شهر مشهد، بر اساس اعلام نظر مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی، دیگر امکان فعالیت این معادن با شرایط فعلی وجود ندارد و ادامه کار آن ها و تردد مکرر خودرو های سنگین در عرصه تاریخی توس، علاوه بر آثار مخرب زیست محیطی و امنیتی، امکان ثبت جهانی توس را هم با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد؛ مسئله ای که شورای حفظ حقوق بیت المال در استان را پای کار آورده تا با تشکیل کمیته نجات توس، تحقق آن را پیگیری کند. دومین جلسه این کمیته با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه از جمله سازمان صنعت و معدن استان، اداره کل میراث فرهنگی، شهرداری مشهد، نیروی انتظامی، محیط زیست و منابع طبیعی روز یکشنبه برگزار شد و روز گذشته نیز اعضای این کمیته طی بازدید سرزده از منطقه توس، از نزدیک وضعیت فعالیت این معادن را بررسی کردند.
در جلسه کمیته نجات توس که به میزبانی شهرداری مشهد برگزار شد، سند راهبردی احیای توس نیز ارائه شد.سعید اکبریان شهردار منطقه 12 مشهد در این باره به خبرنگار ما  گفت: سند راهبردی احیای توس که توسط شهرداری تهیه شده است در اختیار دستگاه ها قرار گرفت و مقرر شد طی یک هفته آینده نظرات خود را در زمینه این سند اعلام کنند و پس از دریافت تاییدیه استانداری و تصویب در شورای راهبردی احیای توس به همه دستگاه ها ابلاغ شود. وی افزود: همچنین پروژه های عمرانی محدوده توس که باید اعتبار ملی به آن ها اختصاص یابد بررسی شد و تا یک هفته آینده بسته فعالیت های عمرانی احیای توس از طریق استانداری به دولت و مجلس تقدیم خواهد شد تا اعتبار و ردیف مستقل در بودجه کشور به آن اختصاص یابد.
اکبریان افزود: مشاورطرح تفصیلی توس توسط راه و شهر سازی انتخاب شده و منتظر دستور استاندار برای انعقاد قرارداد با مشاور است. وی همچنین با اشاره به بازدید روز گذشته نمایندگان اعضای کمیته نجات توس از این منطقه گفت: اکیپ مشترک، عملیات شناسایی معادن غیر مجاز را انجام داد و پرونده را امروز (دوشنبه) برای مراجع قضایی ارسال کرد تا حکم جلوگیری از فعالیت معادن غیر مجاز را به استناد ماده 19 قانون معادن دریافت کند. اکبریان تصریح کرد: نماینده سازمان صنعت و معدن استان قول داده است که این معادن تا یک ماه آینده تعیین تکلیف شود و در همین باره پرونده این معادن برای ابطال مجوز به تهران ارسال شده است. وی یادآور شد: با توجه به نزدیک بودن تاریخ 19 تیرماه که سالروز بازدید رهبر انقلاب از توس و یادداشت ایشان برای احیای توس است، در این تاریخ مراسمی برگزار خواهد شد و اقدامات دستگاه ها در این زمینه گزارش می شود و تصمیمات ملی و کلان که می تواند به احیای توس کمک کند گرفته خواهد شد. این تاریخ سرآغاز دوره جدید و نقطه عطفی برای احیای توس خواهد بود. اکبریان گفت: در جلسه کمیته نجات، نمایندگان اوقاف و آستان قدس نیز حضور داشتند و مقرر شد مشخصات اراضی خود و متصرفان احتمالی را برای دریافت حکم به مراجع قضایی بفرستند. وی تاکید کرد: اکیپ مشترک دستگاه ها در توس تشکیل شده و مستمر از این منطقه بازدید می کنند و اجازه ساخت و ساز در حریم توس را نمی دهند.
ارسال پرونده معادن به شورای عالی معادن
در همین رابطه معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: پرونده معادن توس به شورای عالی معادن ارسال شده و باید منتظر بمانیم تا ببینیم این شورا درباره معادن حریم توس چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
پرونده به شورای عالی ارسال شد
«رضا شجاعی»افزود: گزارش بازدید اعضای این کمیته تهیه و مستند می شود تا با ارجاع آن به قوه قضائیه برای برخورد با فعالان غیر مجاز اقدام شود. وی گفت: هم اکنون مجوز بیشتر معادن این منطقه بر اساس ضوابط و قوانین معادن باطل شده و فعالیت مجدد آن ها غیرقانونی است که در صورت فعال بودن برای برخورد قانونی با متخلفان اقدام خواهد شد. شجاعی تصریح کرد: دو معدن این منطقه از نظر قانونی مشکلی برای فعالیت ندارند اما با توجه به درخواست میراث فرهنگی برای جلوگیری از ادامه کار آن ها به دلیل آثار آن بر حریم منطقه توس، پرونده این معادن برای تصمیم گیری به شورای عالی معادن ارسال شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: ریاست شورای عالی معادن کشور بر عهده وزیر صنعت است و جمعی از وزیران دولت و مسئولان سازمان های مربوطه در آن عضویت دارند که درباره ادامه فعالیت معادن حریم منطقه تاریخی توس تصمیم گیری خواهد کرد. شجاعی تصریح کرد: با توجه به پرونده های مشابه در این زمینه، پیش بینی می شود شورای عالی معادن طبق ضوابط قانونی اقدام کند که بر این اساس با توجه به تضییع حقوق بهره برداران، باید خسارت های ناشی از تعطیلی این معادن به آن ها پرداخت شود.

پس از 4 سال توقف ساخت، عملیات اجرایی بیمارستان 540 تختخوابی شهید هاشمی نژاد مشهد از اردیبهشت امسال آغاز شد.به گزارش خراسان رضوی، بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد با عمری بیش از 70 سال از مدت ها قبل دچار فرسایش شدیدی شده است، به گونه ای که از سال 87 بحث نوسازی و زیرساخت ساختمان های این بیمارستان در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و وزارت بهداشت قرار دارد.
بر همین اساس ساخت و نوسازی بیمارستان در همان سال، از تصویب هیئت دولت گذشت و یک سال پس از این ماجرا برنامه ریزی های مقدماتی و تهیه نقشه ها آغاز و از سال 89 نیز گودبرداری شروع شد اما از سال 92 این پروژه در کمای نبود اعتبار فرو رفت و با وجود پیگیری های متعدد، به حال خود رها شد. در این میان شاید جدی ترین تلاش برای آغاز دوباره این پروژه 21 فروردین سال گذشته باشد که تفاهم نامه ای میان استانداری خراسان رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) برای واگذاری عملیات اجرایی بیمارستان به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) به امضا رسید اما از این تفاهم نامه نیز خروجی مشخصی به دست نیامد.
تأمین 70 درصد از هزینه ها توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد
در همین رابطه «محمدحسین بحرینی» معاون توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت و گو با خراسان رضوی، با بیان این که اواسط سال 94 طی توافق نامه ای مقرر شد ساخت این مجموعه توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) انجام شود، افزود: با توجه به تجربه مفید ساخت دانشکده دندانپزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای کاهش هزینه ها و با توجه به تأکید استاندار خراسان رضوی و وزیر بهداشت، کار ساخت این بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی مشهد واگذار شد.وی ادامه داد: قرار است 70 درصد از هزینه ساخت این بیمارستان توسط دانشگاه علوم پزشکی و 30 درصد نیز توسط وزارت بهداشت تأمین شود.بحرینی با اشاره به آغاز مجدد عملیات عمرانی بیمارستان پس از 4 سال وقفه، گفت: پس از این وقفه، از اردیبهشت امسال عملیات عمرانی دوباره آغاز شده و در حال حاضر، همزمان سه پروژه ساختمان اورژانس، بیمارستان و کلینیک ویژه در حال ساخت است.  وی اضافه کرد: برای آغاز به کار، در نقشه ها تغییراتی ایجاد کرده ایم تا در هر کدام از این سه ساختمان در حال ساخت خدمات تکراری ارائه نشود و در عین حال هر کدام از این ساختمان ها مکمل هم باشند.
تغییر کاربری و فروش سه ملک دانشگاه
معاون توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص چگونگی تأمین سهم 70 درصدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از هزینه های ساخت این بیمارستان اظهار کرد: سهم ما از راه فروش اموال دانشگاه و هزینه های جاری دانشگاه تأمین می شود که در این رابطه 3 ملک از میان املاک دانشگاه با مساعدت کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری داده شده و آماده فروش برای تأمین بخشی از هزینه هاست.
اتمام 100 روزه عملیات سفت کاری
وی بیان کرد: کار در حالی متوقف شده بود که پیشرفت فیزیکی پروژه تنها 10 درصد بود اما در حال حاضر میزان پیشرفت به 15 درصد رسیده و تا زمان فروش سه ملک یاد شده، بودجه ساخت بیمارستان از طریق هزینه های جاری دانشگاه تأمین می شود.
 وی با بیان این که کار ساخت این بیمارستان قرار است سه ساله به پایان برسد، افزود: بیمارستان در سه فاز به بهره برداری می رسد اما در زمان عملیات عمرانی، هیچ کدام از بخش ها و زیرساخت های خدمات رسانی فعلی بیمارستان تعطیل نخواهد شد.بحرینی در مورد تعیین تکلیف ساختمان های قدیمی بیمارستان پس از اتمام ساختمان های جدید نیز اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیمی برای ادامه کار ساختمان های فعلی یا تعطیل کردن آن ها گرفته نشده است.وی با بیان این که هزینه تمام شده برای هر تخت این بیمارستان نیز 320 تا 350 میلیون تومان است، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده عملیات سفت کاری بیمارستان تا 100 روز آینده به پایان می رسد.
 

انتخابات در ایران همیشه مظهر مشارکت مردم و نشانه جمهوریت نظام بوده است .در همه دوره های گذشته  انقلاب اسلامی از همان اولین همه پرسی در 12 فروردین 58 درباره نوع نظام سیاسی کشور تا 29 اردیبهشت امسال که دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا برگزار شد، مردم انقلابی ایران با حضور گسترده پای صندوق های رای در تعیین سرنوشت خود سهیم بوده اند. این درحالی بوده که دشمنان در این میان تلاش کردند با دلسرد کردن مردم مانع حضور گسترده آن ها در انتخابات شوند .در این میان خراسانی ها همیشه در این مشارکت مردمی سهم ویژه ای داشته اند. به همین دلیل شاید در همه این انتخابات به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری، نامزدها توجه خاصی به آرای مردم این خطه کرده اند. نگاهی کوتاه به میزان مشارکت مردم استان در مقایسه با میانگین کشوری از دوره پنجم تا 12 انتخابات ریاست جمهوری در جدول زیر بیانگر این شور و شعور است .بنا بر این آمار درحالی که میانگین مشارکت کشور در این 8 دوره 67.72 بوده است خراسانی ها با 73.28 درصد پای صندوق های رای حاضر شده اند .بیشترین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در کشور مربوط به سال ۸۸ با حضور ۸۵ درصد واجدین شرایط بوده است و بیشترین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در  استان مربوط به سال ۷۶ با حضور ۵/۸۹ درصد واجدین شرایط بوده است  .
***
رشد 2 و 3.4درصدی مشارکت مردم استان در۲ انتخابات اخیر
روز گذشته نیز معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار درباره میزان مشارکت خراسانی ها و مشهدی ها گفت: میزان مشارکت مردم استان در انتخابات ریاست جمهوری 2 درصد و در انتخابات  شوراها 3.4 نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سید جواد حسینی در مصاحبه با سیمای استان، میزان  مشارکت مردم استان در انتخابات اخیر را 77.5 درصد دانست و افزود: در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 میزان مشارکت مردم در استان  75.5 درصد بود و در انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت 96 این میزان به  77.5 درصد رسید که رشد 2درصدی داشت.
 وی افزود: در چهارمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سال 92 میزان مشارکت مردم استان 71.9 درصد بود و در انتخابات پنجمین دوره شوراها این میزان به 75.3 درصد رسید که 3.4 درصد رشد در این انتخابات داشتیم.
رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به آمار مشارکت مردم شهر مشهد گفت: در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 میزان مشارکت مردم مشهد  63.08 بود و در انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت 96 این میزان به 76 درصد  رسید که  نسبت به دوره قبل افزایش 13 درصدی داشت.
حسینی تصریح کرد: در چهارمین انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد در سال 92 میزان مشارکت مردم مشهد 60.8 درصد بود و در انتخابات پنجمین دوره شورا این میزان به 73 درصد رسید که 12.8 درصد رشد مشارکت مردم مشهد در انتخابات شورای شهر را شاهد بودیم.
 شایان ذکر است 3 میلیون و 456 هزار و 16 نفر از مردم استان در انتخابات 29 اردیبهشت شرکت کردند.وی گفت: در انتخابات اخیر به طور میانگین در هر دقیقه 3600 رای در استان اخذ شده است و این نشانگر سرعت مطلوب فرایند انتخابات است.
حسینی   با اشاره به این که 10 میلیون و 250 هزار تعرفه آرای ریاست جمهوری و شوراها در استان  توزیع شده است، گفت: چهار میلیون و 800 هزار تعرفه مربوط به  انتخابات ریاست جمهوری بود که  این میزان 10 درصد  بیشتر از جمعیت واجد شرایط استان است که چهار میلیون و 465 هزار و 695 نفر جمعیت دارد.
 

 معاون امور مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: 6400 فقره انشعاب غیرمجاز آب از سال گذشته تاکنون در مناطق حاشیه این کلانشهر شناسایی شده است.سیدمحمدمحمودی هاشمی روز گذشته به ایرنا گفت: 2634 فقره از این تعداد تبدیل به انشعاب مجاز و 62 پرونده نیز در محاکم قضایی تشکیل شده، ساماندهی بقیه انشعاب های غیرمجاز در دست پیگیری است و به زودی تعیین تکلیف می شود.
وی ادامه داد: با اقدامات مختلف در حوزه پیشگیری از وقوع جرم توسط شرکت آب و فاضلاب، جرایم مربوط به این حوزه کاهش یافته است. طبق فتوای مراجع تقلید، انشعاب غیرمجاز حرام است و با این تخلف برخورد می شود.

روزهای پایانی سال گذشته برای بررسی وضعیت غرفه های تجاری فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، به همراه جمعی از مسئولان و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی استان راهی فرودگاه شدیم که بنا به گفته های مقدسی کارشناس مسئول بازرسی اداره نظارت سازمان صنعت و معدن استان، میزان کالاهای ضبط شده از 6 غرفه بازرسی شده، حدود 2 کیلو نقره جات قاچاق به ارزش 100 میلیون ریال و 140 قلم ادکلن قاچاق و منقوش به تصاویر و الفاظ غیر اخلاقی به ارزش بیش از 150 میلیون ریال بود و در حوزه کالاهای خوراکی و آشامیدنی نیز حدود 1100 قلم محصول به ارزش حدودی 120 میلیون ریال توسط این کارشناسان و بازرسان ضبط شد.
وعده ای که در عمل مشاهده نشد!
در پی انجام این بازرسی، همتی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی وعده ای در خصوص انجام برخوردهای لازم با شرکت پیمانکار به عنوان متولی نظارت بر عملکرد غرفه ها و همچنین مسئولان غرفه های مختلف داد و اعلام کرد که «به مردم قول می دهم که با غرفه های متخلف و شرکت پیمانکار به شدت برخورد شود تا در آینده نزدیک نیز دیگر این سطح تخلفات را در غرفه های فرودگاه مشهد مشاهده نکنیم.»
حال با گذشت بیش از دو ماه از تاریخ انجام آن بازرسی، بار دیگر با جمعی از کارشناسان و بازرسان اداره نظارت سازمان صنعت و معدن استان به فرودگاه مراجعه می کنیم و در این بازرسی تنها به سراغ دو غرفه عرضه کننده مواد خوراکی از مجموع شش غرفه متخلف در گزارش قبل می رویم تا وعده معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل فرودگاه‌های استان را پیگیری کنیم.
گران فروشی و مسافرانی که چاره ای ندارند
به سمت اولین غرفه می رویم و منتظر اتمام خرید یکی از مسافران می مانیم، پس از اتمام خرید، یکی از بازرسان محصولات خریداری شده را ارزش گذاری می کند و مشخص می شود این خرید برای مشتری دوبرابر قیمت آن، آب خورده است. به این ترتیب اولین تخلف، یعنی گران فروشی محرز شد. انجام این تخلف در حالی است که به گفته «رضا امید»، یکی از کارشناسان اداره بازرسی صنعت و معدن، سه روز پیش از آن نیز بازرسان این سازمان از این غرفه ها بازرسی کرده و برای تصحیح فهرست قیمت ها و نصب برچسب قیمت اجناس، به آن ها اخطارهای جدی را به صورت کتبی داده بودند.
نوبت به بررسی اجناس موجود در قفسه ها و انبار این دو غرفه، برای اطلاع از وجود کالاهای قاچاق می رسد که در این خصوص هم با وجود جمع آوری مقادیر زیادی کالای قاچاق در بازرسی اواخر سال قبل و همچنین در بازرسی های ادواری دیگر این سازمان، باز هم مقادیر به نسبت قابل توجهی کالای قاچاق کشف و صورت جلسه شد.
انجام تخلف در مقابل چشم بازرسان!
در حالی که بازرسان سازمان صنعت و معدن استان در حال بررسی اقلام خوراکی برای تعیین تخلف عرضه کالای قاچاق بودند چندین مشتری به این غرفه ها مراجعه کردند و با وجود حضور بازرسان  فروشندگان باز هم اقدام به گران فروشی می کردند که این موارد هم از دید بازرسان دور نماند. یکی دیگر از تخلفاتی که در این غرفه ها مشاهده شد، محو کردن قیمت درج شده روی محصولات تولید داخل بود، به این صورت که بازرسان پس از ورود به محوطه پشت گیشه یکی از غرفه ها، با مقادیر قابل توجهی از محصولاتی مواجه شدند که قیمت های درج شده روی بسته آن ها، توسط یکی از کارکنان در حال پاک شدن بود. پس از گذشت چند ساعت از حضور بازرسان در محل و تهیه صورت جلسه در خصوص تخلفات انجام شده در این دو غرفه، مسئولان اصلی آن ها به محل مراجعه می کردند و در ابتدا با رفتارهای تنش‌زا درصدد برهم زدن جو  بودند که با حضور نیروهای انتظامی و همچنین حراست فرودگاه این تنش ها خاتمه یافت.
از همراهی نکردن مسئولان فرودگاه تا اثرگذار نبودن بازرسی ها
این بازرسی ها در حالی انجام شد که بازرسان صنعت و معدن، سه روز پیش از آن و همچنین مسئولان بازرگانی فرودگاه طی چند روز گذشته نیز از این غرفه ها بازرسی کرده بودند ولی با این وجود باز هم ما شاهد تخلفات متعددی بودیم که این خود نشان از موثر و بازدارنده نبودن نظارت ها و احکام صادره در خصوص این تخلفات دارد.
نکته قابل توجه دیگر این که ما هیچ اقدام عملی در خصوص تحقق وعده معاون اداره کل فرودگاه های استان مشاهده نکردیم، چرا که هنوز هم تخلفات به صورت گسترده انجام می شد و زمانی که ما برای دریافت پاسخ سوالاتمان با مسئولان فرودگاه شهید هاشمی نژاد که در محل بازرسی حضور پیدا کردند گفت و گو کردیم، آن ها پاسخگوی سوالات ما نبودند.
نتایج بازرسی ها منوط به احکام صادره تعزیرات است
پس از اتمام بازرسی ها و تنظیم صورت جلسه، برای دریافت اطلاعات تکمیلی با مهدی مقدسی، کارشناس مسئول اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت و گو می کنیم.
مقدسی می گوید: ما پرونده های متعددی را به سازمان تعزیرات فرستادیم و در این سازمان حتما به آن توجه شده و خواهد شد تا به نحوی برخورد شود که بازدارندگی داشته باشد، چرا که حتی اگر برای یک نوبت، پرده گران فروشی بر سر در یک واحد صنفی نصب شود فوق العاده بازدارنده خواهد بود و به شکل قابل توجهی تخلفات را کم خواهد کرد ولی همه این‌ها منوط به طی شدن مراحل و صدور حکم و اجرای آن توسط سازمان تعزیرات است.
وی یادآور می شود: ما به غیر از بازرسی های ادواری خود،  هر زمانی که از طریق سامانه 124 شکایت مردمی دریافت کنیم ظرف حداکثر 24 ساعت، موضوع را بررسی و پرونده ای در این خصوص تنظیم و پس از آن پرونده ها را به تعزیرات ارسال می کنیم و وظیفه و تکلیف ما در همین حدود است ولی صدور حکم بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.
مقدسی همچنین در خصوص میزان کشفیات کالای قاچاق در این بازرسی انجام شده نیز می گوید: با وجود این که همکاران ما سه روز قبل از این مراجعه، از این غرفه ها بازرسی به عمل آورده و پرونده تخلف تنظیم کرده بودند ولی باز هم ما شاهد تخلفات متعددی از جمله عرضه کالای قاچاق در این دو غرفه بودیم که مجموع این محصولات قاچاق 275 قلم، به ارزش 24 میلیون ریال بوده است. وی درباره تخلف گران فروشی این دو غرفه نیز می گوید: برای این دو غرفه در مجموع پرونده ای به مبلغ 42 میلیون و پانصد هزار ریال گران فروشی تنظیم شد که با توجه به تکرار این تخلف باید جرایم سنگین و قابل توجهی برای آن ها صادر شود.
مقدسی می افزاید: ما حتما در روزهای آتی نیز به این غرفه ها مراجعه می کنیم تا بازرسی ها تشدید شود و بقیه پیگیری ها و به نتیجه رساندن موضوع به سازمان تعزیرات بر می گردد.
ثبت 27 پرونده تخلف در عرض سه ماه
کارشناس مسئول اداره بازرسی صنعت و معدن استان درباره پرونده های تنظیم شده برای غرفه های تجاری فرودگاه نیز می گوید:  ما در طول سه ماه گذشته تا کنون 27 پرونده در خصوص غرفه های تجاری فرودگاه در بازرسی ها ثبت کرده ایم که تنها 12 مورد آن مربوط به متصدیان اصلی این دو غرفه است، متصدیانی که با یکدیگر شریک هستند و برای فرار از قانون در هر بار تنظیم پرونده، یکی از آن ها نام خود را در پرونده ثبت می کند.
وی می افزاید: از این 12 مورد تنظیم پرونده تخلف، 9 مورد پرونده گران فروشی، دو مورد عرضه کالای قاچاق و یک مورد درج نشدن قیمت و ارائه نکردن صورت حساب است که تنها در خصوص تخلف گران فروشی، قانون گذار برای ارتکاب سه مرتبه و بیشتر از آن در مدت یک سال، نصب پرده اعلام واحد گران فروشی را در نظر دارد. به هر حال ما تمام سعی مان را به کار بسته ایم و تمام این ها به شدت احکام صادر شده توسط سازمان تعزیرات بستگی دارد.
رسیدگی به پرونده ها نیازمند زمان است
در ادامه با حمیدرضا کریم، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان گفت و گو می کنیم که وی در این زمینه می گوید: پس از تشکیل پرونده، متهم را به شعبه تعزیرات دعوت و به او تفهیم اتهام می کنیم و آن فرد هم حق دفاع دارد و مدارک خودش را ارائه می دهد، آن مدارک و فاکتورها نیاز به استعلام و کارشناسی دارد و این خود مدتی به طول می انجامد و پس از اعلام نتیجه استعلامات و اعلام نظر کارشناسی، متهم می تواند نسبت به این موارد اعتراض کند و پس از آن نیز باید دوباره این روند طی شود و تمام این فرآیند تا زمان صدور حکم در مواردی ممکن است یک ماه به طول انجامد.
 وی می افزاید: حتی ما پرونده ای داشتیم که کارشناسی آن حدود دو سال به طول انجامیده و هنوز هم نظری اعلام نشده است، در غیر این صورت اگر پرونده ای به دست ما برسد و تخلف محرز باشد، صدور حکم یک ساعت هم زمان نخواهد برد، همانطور که در ایام تعطیلات ابتدای سال ما مسافری داشتیم که شکایتی را به ما اعلام کرد و ما به سرعت به آن رسیدگی و حکم آن را هم صادر کردیم.
 

هم زمان با اعلام قطعی نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد از میان سبد آرای مردم مشهد، گمانه زنی ها در میان اصحاب رسانه و به ویژه در فضای مجازی برای گزینه های احتمالی تصدی مسئولیت شهرداری مشهد آغاز شده است که در میان آن ها نام افرادی همچون «محسن مهرعلیزاده»، «علی عبدالعلی زاده»، «احمد نوروزی» و «اسماعیل مفیدی» به چشم می خورد...
جمع بندی نهایی تا یک ماه آینده
«محمدرضا حیدری» که روز گذشته به اتفاق آرا به عنوان سخنگوی منتخبان پنجمین دوره شورای شهر انتخاب شد، در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان این که همه گزینه های مطرح شده از جمله آقایان «مفیدی»، «مهرعلیزاده»، «عبدالعلی زاده» و «نوروزی» گمانه زنی های فضای مجازی است، افزود: هنوز وارد مرحله بررسی گزینه های شهرداری مشهد نشده ایم.
وی گفت: بی تردید افرادی که به عنوان کاندیدای شهرداری مشهد مطرح هستند باید دارای ملاک و معیارهایی خاص و در تراز شهری همانند مشهد باشند.وی عنوان کرد: بعد از بررسی های دقیق در مورد وضعیت و جایگاه مشهد و مشخص شدن گزینه های مورد نظر برای تصدی مسئولیت شهرداری، از آن ها مطالبه برنامه کرده و آن ها را برای ارائه برنامه هایشان دعوت خواهیم کرد و در نهایت تصمیم گیری در این مورد با نظر منتخبان مردم مشهد انجام خواهد شد.سخنگوی منتخبان پنجمین دوره شورای شهر مشهد تصریح کرد: برای رسیدن به تمام برنامه های یاد شده، احتمالا تا یک ماه آینده به جمع بندی های نهایی خواهیم رسید.
تلاش فارغ از نگاه سلیقه ای
«علیرضا شهریاری» دیگر منتخب پنجمین دوره شورای شهر مشهد نیز درباره گزینه های تصدی مسئولیت شهرداری در مشهد گفت: هنوز در مورد هیچ گزینه ای بحث نکرده ایم و در حال حاضر، تنها سخنگوی شورای شهر مشخص شده است.وی با بیان این که گزینه هایی که این روزها در فضای مجازی از آن ها یاد می شود، همه از سرمایه های نظام هستند، افزود: برای انتخاب نهایی شهردار مشهد، شاخص هایی مد نظر است که در آنها صلاح و مصلحت شهر و توانمندی های اشخاص در نظر گرفته خواهد شد.وی تصریح کرد: برای حل بحران های شهر، شورای جدید معیارها و ملاک هایی را در نظر دارد و در حال حاضر یکی از اولین اموری که مد نظر قرار خواهد گرفت، بررسی وضع موجود شهر است.شهریاری افزود: بعد از ثبت نام، در اولین اقدام با حضور در مزار شهدا با یکدیگر پیمان بستیم که در صورت انتخاب، ضوابط و اصول اخلاق را در کار شورای پنجم مد نظر قرار دهیم.وی اظهار کرد: امروز (دوشنبه) نیز با حضور دسته جمعی در مرقد مطهر امام رضا(ع) پیمان بستیم که فارغ از هر نگاه سلیقه ای در کار، تلاش برای خدمت رسانی صادقانه به مردم مشهد را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
هیچ گزینه مشخصی مطرح نشده است
هم چنین بتول گندمی یکی دیگر از منتخبان مردم مشهد در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر نیز گفت: هنوز در جمع منتخبان دوره پنجم شورا، هیچ گزینه مشخصی مطرح نشده و آنچه که در فضای مجازی منتشر شده، پیشنهاداتی است که خارج از مباحث مطرح شده در جلسات منتخبان شورای شهر مطرح می شود. "بتول گندمی" افزود: جریان ها و گروه های مختلف، سعی می کنند با مطرح کردن نام گزینه های مختلف برای شهرداری مشهد، نوعی فضاسازی رسانه ای انجام دهند. وی با گلایه از مطرح شدن برخی نام ها، خاطرنشان کرد: بعضی از افرادی که اسم آن ها به میان آمده، اصلا تمایلی به پذیرش این مسئولیت ندارند و برخی نیز در فرآیندی که قرار است در آینده برای انتخاب شهردار شکل بگیرد، ممکن است حضور نداشته باشند و از این رو، به نظر می رسد طرح نام افراد، بیشتر جنبه حرمت شکنی نسبت به این افراد دارد و ما نیز نسبت به آن، ابراز نگرانی می کنیم.گندمی افزود:در حال جمع بندی شاخص هایی هستیم تا بر مبنای آن ها، شهردار را انتخاب کنیم و زمانی که در مورد ویژگی ها و شاخص ها به نتیجه برسیم، از طریق رسانه ها اطلاع رسانی می کنیم. وی تأکید کرد: پس از مشخص شدن شاخص ها، گزینه های مورد نظر برای شهرداری را بر مبنای همین شاخص ها، انتخاب می کنیم و در فرصت باقی مانده تا آغاز به کار شورای پنجم، از گزینه های مورد نظر، برنامه می خواهیم و در نهایت، پس از جمع بندی، گزینه ای توانمند، لایق و کارآمد را به عنوان شهردار مشهد، معرفی می کنیم.
گزینه ای مطرح نشده است
"شهنازرمارم" یکی دیگراز اعضای منتخب شورای شهر پنجم مشهد نیز در خصوص گزینه های مطرح شده برای شهرداری مشهد می گوید: در این خصوص هیچ تصمیمی گرفته نشده است هنوز برای انتخاب شهردار وارد موارد مصداقی نشده ایم.وی می افزاید: ابتدا باید شاخص های شهردار مناسب با توجه به خصوصیات شهر مشهد مشخص شود وبعد از آن با توجه به این شاخص ها به دنبال گزینه های مناسب برویم.وی اظهار می کند: با توجه به این موضوع ابتدا باید شاخص های مورد نظر تدوین شود وسپس مصداق ها مطرح وبررسی شوند به همین دلیل فکر نمی کنم بتوانیم تا تیرماه وارد مصداق ها واعلام گزینه ها شویم .رمارم می گوید: ما باید شهرداری را برای کلان شهرمشهدانتخاب کنیم که بتواند مشهد را از وضعیت فعلی خارج کند وبا شورای شهر به عنوان منتخب مردم همراه باشد نه شورای شهرداری ودر عین داشتن تخصص مجری سیاست های شورای شهر به عنوان نماینده مردم باشد.
برای انتخاب شهردار زمان داریم
"احسان اصولی" یکی دیگر از منتخبان شورای شهر پنجم مشهد نیز درباره مطرح شدن گزینه هایی برای تصدی شهرداری مشهد اظهارمی کند: هنوز جلسه ای را با دستور کار مشخصی برگزار نکرده ایم وتنها با حضور در حرم مطهر برای خدمت رسانی به شهروندان وزائران حضرت رضا(ع) عهد وپیمان بستیم.وی می افزاید: البته روزگذشته به اتفاق تصمیم گرفته شد آقای حیدری به عنوان دبیر وسخنگوی منتخبان شورا مواضع رسمی ما را اعلام کنند وبه جز این مورد بحثی در خصوص گزینه یا گزینه های شهرداری مشهد نداشته ایم.وی می گوید: مطرح کردن گزینه های تصدی پست شهردار گمانه زنی های رسانه ای است که هیچ کدام مبنایی نداشته ودربین اعضا نیز مطرح نشده اند واین درحالی است که ما برای انتخاب شهردار فرصت کافی در اختیار داریم.
 با گزینه سیاسی مخالفم
«مجتبی بهاروند» دیگر منتخب شورای پنجم شهر مشهد با تأکید بر این که اعضای منتخب شورای پنجم هنوز در مورد شهردار آینده مشهد تصمیمی نگرفته اند، افزود: برای گزینه آینده شهرداری مشهد، هم تخصص و هم سوابق سیاسی مد نظر است، به گونه ای که شخصاً معتقدم شهردار آینده مشهد، حداقل باید دارای سوابق و تخصص کافی در یکی از حوزه های شهری باشد.وی ادامه داد: اگر شهردار آینده مشهد صرفا دارای سوابق سیاسی باشد جزو مخالفان این گزینه خواهم بود زیرا شهردار سیاسی حتی با انتخاب مشاوران قوی نیز در اداره شهر دچار مشکل خواهد شد.وی در خصوص گزینه های مطرح شده در این باره نیز گفت: بیشتر اسامی اعلام شده چهره های سیاسی هستند و برخی از آن ها نیز سن و سال بالایی دارند و از آن ها بیشتر می توان به عنوان مشاور استفاده کرد.بهاروند تصریح کرد: سابقه این افراد بیشتر در سمت های دولتی و ملی است و باید گفت آیا در مشهد چهره ای بومی که از شاخص های تخصص، توان اجرایی، سابقه مدیریت و جوانی برخوردار باشد وجود ندارد؟
 مهدی نیا: ابتدا به دنبال معیارها هستیم
"مهدی نیا" یکی دیگر از منتخبان شورای پنجم شهر مشهد نیز در خصوص گمانه زنی های مطرح شده درباره شهردار آینده مشهد می گوید: در تنها جلسه ای که برگزار شد تنها مصوبه ای که داشتیم معرفی آقای حیدری به عنوان دبیر وسخنگوی منتخبان شورای پنجم بود تا مواضع رسمی ما از طریق وی اعلام شود.وی می افزاید: برهمین اساس هیچ گونه صحبتی در خصوص گزینه های شهرداری مشهد نشده است وفردی نیز مطرح نیست واکنون به دنبال مشخص شدن معیارها هستیم و پس از آن به سمت افراد برای وزن کشی آن ها با معیارهای مشخص شده خواهیم رفت.
نوروزی: شهرداری مشهد را قبول نمی کنم
"احمد نوروزی" شهردار سابق مشهد ویکی از منتخبان شورای شهر پنجم در خصوص گزینه های مطرح شده از جمله خودش، برای تصدی پست شهرداری مشهد می گوید: آقای مهندس مهرعلیزاده ،مفیدی و عبدالعلی زاده و همچنین گزینه های مطرح شده دیگر از توانمندی های بالایی برخوردارند اما جزو گزینه های تصدی پست شهرداری مشهد نیستند از جمله خود من زیرا هرکدام مشغله های فراوان داشته واین مشغله ها اجازه رسیدگی به مسئولیت های شهرداری را نمی دهد.وی می افزاید: البته با توافق سایر اعضای منتخب تصمیم گرفته شده است که نظرات و مواضع شورا توسط آقای حیدری به عنوان دبیر شورای منتخب شهر مشهد اعلام شود ولی باید بگویم هنوز به گزینه های شهردار مشهد وارد نشده ایم و قرار است شاخص های مورد نظر ابتدا بررسی وسپس توسط شورا اعلام شود.وی اضافه می کند: درگذشته گزینه ها از فلان وزیر شروع می شد وسپس به یک فردسیاسی می رسید لذا به دنبال این گمانه زنی ها نیستیم وبرایمان شاخص های یک شهردار اهمیت دارد.نوروزی تصریح می کند: من نیز به عنوان گزینه شهرداری مطرح نشده ام ودرصورتی هم که مطرح شوم این پست را قبول نمی کنم.
عبدالعلی زاده: دیگر حال و حوصله این طور کارها را ندارم
علی عبدالعلی زاده یکی دیگر از افرادی است که نامش برای تصدی مدیریت شهرداری مشهد مقدس بر سر زبان هاست. از سوابق کاری وی می توان به دو دوره نمایندگی مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، 5 سال استانداری آذربایجان شرقی در مدت ریاست جمهوری مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی و همچنین حضور در کابینه دولت هفتم سید محمد خاتمی به عنوان وزیر مسکن اشاره کرد. از او در خصوص اینکه آیا تا کنون پیشنهاد و یا صحبتی در مورد شهرداری مشهد با وی شده است، سوال می پرسیم که جواب او منفی است. عبدالعلی زاده که در حال حاضر مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق  است؛ در خصوص اینکه اگر این پیشنهاد را دریافت کند، پاسخش به آن چه خواهد بود، می گوید: نه، من با کسی تعارف ندارم و اگر کاری را بتوانم انجام دهم آن را قبول می کنم، شهرداری کار سختی است و من دیگر حال و حوصله اینطور کارها را ندارم. همچنین خبرنگار ما با تلفن همراه   مفیدی  یکی از گزینه های احتمالی  تماس گرفت  که تماس مارا پاسخگو نبود .همچنین در تماس  تلفنی  مهرعلیزاده دیگر گزینه مطرح شده اعلام کرد :هم اکنون در سفر خارج از کشور به سر می برم و نمی توانم صحبت کنم.