قائم مقام بانک مرکزی درخصوص آخرین وضعیت موسسه کاسپین، گفت: از هشت تعاونی اعتبار، شش تعاونی به طور کامل در کاسپین ادغام شدند و بررسی وضعیت مالی و ترازنامه‌ای این شش تعاونی ادغام شده نشان می‌دهد که اموال و دارایی‌های آن ها پاسخ گوی مطالبات است.به گزارش فارس، اکبر کمیجانی افزود :دو تعاونی دیگر هم تا پایان فروردین یا اوایل اردیبهشت امسال در کاسپین ادغام می‌شوند.وی درخصوص نامه دبیر شورای نگهبان به بانک مرکزی درخصوص حل مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین، اظهار کرد: ورود نهادهای دیگر به این موضوع در واقع تاکید بر سرعت‌بخشی به حل مشکل است و بانک مرکزی هم در تلاش است با مدیریت مناسب به وضعیت کاسپین سر و سامان دهد.کمیجانی اضافه کرد: هر چقدر این تعاونی‌های اعتبار بیشتر با بانک مرکزی همکاری کنند تا موسسه کاسپین یکپارچه شود، سپرده‌گذاران هم زودتر تعیین تکلیف می‌شوند.قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که سپرده‌گذاران امیدوار باشند که به پولشان می‌رسند، گفت: ان شاءا...، همه تلاش بانک مرکزی این است که منافع سپرده‌گذاران حفظ شود.

ایران با دارا بودن ذخایر بزرگ موادمعدنی که شامل ۶۸ مورد می‌شود، ظرفیت شایسته‌ای برای جایگزینی درآمدهای صادراتی موادمعدنی به جای نفت دارد. در این میان، سهم درخوری را نیز می‌توان برای خطه خراسان رضوی در این بخش قائل شد.  سرمایه گذاری صحیح در بهره برداری از این منابع ارزشمند، به کسب ارزش افزوده مناسب در بخش های مختلف اقتصادی کشور منجر خواهد شد. لذا توجه به منابع طبیعی تحلیل رونده و ذخایر ارزشمند معدنی و نظارت و کنترل مراحل اکتشاف و استخراج آن ها با توجه به نیازهای فعلی جامعه و نسل های آینده ضروری می‌نماید. متاسفانه در سال‌های اخیر برنامه‌ریزان شهری بدون توجه به مناطق مستعد مواد معدنی نسبت به گسترش شهرها اقدام کرده‌اند، که بخشی از این توسعه، بی‌ضابطه انجام گرفته است و نمونه آن را می‌توان در سنگان خواف و حریم شهر مشهد مشاهده کرد که در حال حاضر با پیگیری‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، باید در روند اجرای طرح‌های عمرانی استعلامات مربوطه از طرف مراجع انجام گیرد و حریم معدنی نیز مدنظر باشد. البته تاکنون در عمل همه مشکلات مرتفع نشده و همچنان دغدغه‌هایی جدی برای معادن قدیمی و پُرسابقه که حریم شهر بدان‌ها می‌رسد، وجود دارد.البته ماده 23 قانون اصلاح معادن می‌گوید که هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرح‌های عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی توسط دستگاه‌های اجرایی، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.در حقیقت قانون در چارچوب این ماده کوشیده تا این ظرفیت‌های ارزشمند، ناکارآمد نشوند. در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است: در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی به‌دلیل ضرورت اجرای طرح‌های عمرانی دولت تضییع شود، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند.تلاش ما این بوده تا در مواردی که فعالیت معادن با مشکل مواجه شده و توسعه شهری یا اجرای پروژه‌ای عامل آن بوده است، این تبصره را اجرایی کنیم.اما در سمت دیگر، دغدغه ما پیشگیری از برداشت‌های بیش از حد مجاز است که ذخایر معدنی را با مشکل مواجه می‌کند و آیندگان را از این ثروت بزرگ محروم می‌سازد. در این راستا نظارت‌های پیگیرانه‌ای انجام می‌گیرد تا نسبت به کنترل برداشت، اطمینان حاصل شود. قانون نیز در برخورد با افرادی که در این حوزه تخطی می‌کنند، صراحت دارد و برای آن‌ها مجازات‌های سختی مشخص کرده است.  به هر حال باید توجه داشت که در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، یک گام مهم باید ساماندهی بهره‌برداری ما از منابع‌مان باشد که معدن در زمره آن‌هاست. توامان باید در این بخش ظرفیتی شکل بگیرد تا ارزش این منابع وارد چرخه اقتصادی کشورمان شود و ایران از این منظر به بازارهای جهانی نیز ورود پیدا کند. باید یادآوری کنیم که ایجاد فضایی شفاف از چشم انداز آینده، برای تشویق جذب سرمایه گذاری در بخش معدن، از اولویت های مهم این بخش به شمار می‌آید. ضرورتی که نیازمند پرهیز از رویکردهای شتابزده و مدیریت هدفمند است. 

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان، از مذاکره با یک شرکت تولید کننده تجهیزات شهری از کره جنوبی برای تامین نیاز شهرداری ها در این بخش، خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، « قربان میرزایی» افزود: با هماهنگی های انجام شده، مذاکرات اولیه با شرکت تراویس که به عنوان دومین تولید کننده بزرگ کره جنوبی در زمینه آسانسور، پله برقی و...  فعالیت می کند، انجام شد که تلاش داریم بررسی های کارشناسی و دقیق تر را در این زمینه انجام دهیم. مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی ادامه داد: تولیدات این شرکت، نیاز شهرداری ها به تجهیزات آسانسوری و پله های برقی در پل های عابر پیاده، ایستگاه های مترو و ساختمان های اداری را تامین خواهد کرد.برای بررسی موضوع و طرح این سوال که «با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، آیا برای خرید تجهیزات مورد نیاز توانمندی شرکت های داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته است یا خیر؟»، با مسئول روابط عمومی سازمان های همیاری شهرداری استان گفت و گو کردیم و احمدی در این باره گفت: سازمان همیاری ها تا زمانی که تولیدات مرغوب ایرانی مورد نیاز شهرداری ها در داخل کشور وجود داشته باشد به سمت استفاده از تولیدات خارجی نخواهد رفت.