حجت الاسلام بحرینی مطرح کرد:
تعداد بازدید : 57
ناگفته هایی از میزان؛ از تقصیر بانک مرکزی تا تخلف بانک صادرات
خراسانی-نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: بانک صادرات به خاطر تاخیر درپرداخت سپرده های موسسه منحل شده میزان تخلف کرده است و این بانک موظف است تا ریال آخر این سپرده ها را پرداخت کند.حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی در برنامه تلویزیونی اشاره با بیان این مطلب اظهار کرد :تاخیر بانک صادرات در پرداخت سپرده ها نتیجه تفسیر غلطی است که از قرار داد و تفاهم نامه نوشته شده درباره ادغام موسسه میزان با این بانک وجود دارد که بیان می کند پرداخت سپرده ها در ازای دریافت وجوه تازه ای از دارایی ها و املاک میزان است در حالی که نوع واگذاری میزان به صادرات مشابه واگذاری ثامن الحجج(ع)به پارسیان به شکل پذیرش کارگزاری نیست و عملا میزان با تمام دارایی ها و بدهی هایش در بانک صادرات ادغام شده و این بانک وظیفه دارد به تمام سپرده گذاران میزان پاسخ دهد .وی در بخش دیگری از صحبت خود به چگونگی شکل گیری موسسه میزان و نقش بانک مرکزی در جایگاه نهاد قانونی صاحب نقش در مناسبات پولی و مالی کشور اشاره کرد و گفت :موسسه میزان یک تعاونی اعتبار بود ومجوزش تنها برای فعالیت در یک اداره خاص، دادگستری خراسان رضوی صادر شده بود تا پایگاهی مالی باشد و در قبال دریافت سپرده از کارکنان این نهاد به آن ها تسهیلات ارائه دهد.با این حال شروع تخلفات این موسسه از زمانی آغاز شد که پایش را از دادگستری خراسان رضوی بیرون گذاشت همچنان که موسسات دیگری مثل تعاونی اعتبارثامن الحجج (ع) و ... هم چنین تخلفاتی مرتکب شدند.وی ادامه داد :متاسفانه آن موقع مسئولان هم به موقع رسیدگی نکردند و جلوی تخلفات آن را نگرفتند.البته انتقاد من در این جریان متوجه مسئولان این دوره یا دوره قبل نیست بلکه به زعم من شخصیت حقوقی بانک مرکزی مقصر است .وی به جلسه کمیسیون اقتصادی خانه ملت با رئیس کل بانک مرکزی درباره مسئله میزان اشاره و تصریح کرد :در آن نشست نامه ای را به آقای سیف نشان دادم که ذیل آن امضای دو تن از مدیران بانک مرکزی وجود داشت و خطاب به مدیریت موسسه میزان اجازه داده بود تا شعبه ای را در بولوار میرداماد تهران یعنی جایی مقابل برج بانک مرکزی تاسیس کند .یعنی بانک مرکزی هیچ گاه نمی تواند بگوید از وجود و فعالیت چنین موسسهای که حتی در تابلوهای خود نوشته بود «تحت نظارت بانک مرکزی »بی اطلاع است .
تقصیر بانک مرکزی بی تردید در مسئله میزان محرز است
وی با تاکید بر این که تقصیر بانک مرکزی بی تردید در مسئله میزان محرز است افزود: با این حال اصل تدبیر بانک مرکزی و استانداری در جمع کردن مسئله را مناسب می دانم اگرچه از ابتدا با انحلال آن مخالف بودم چراکه میزان در شرایطی نبود که منحل شود. من به این موضوع هشدار هم دادم اما در نهایت مقرر شد بانک صادرات کل بدهی ها و مطالبات میزان و حتی شعبه ها و کارکنان آن را بپذیرد و مدیریت کند. با این که بارها مسئولان بانک صادرات در مصاحبه های گوناگونی از بی رغبتی خود نسبت به پذیرش مسئولیت میزان سخن گفته بودند بحرینی در این گفت و گو تاکید کرد : بانک صادرات برای پذیرش این مسئولیت هم خیلی مشتاق بود وهم با جدیت آن را پیگیری می کرد .حداقل در چند نوبت مدیریت بانک صادرات با خود من تماس گرفت و حتی آن زمانی که موضوع ورود موسسه مالی و اعتباری عسکریه که امروز با نام ملل شناخته می شود مطرح شد نیز آمادگی داشت تا در این زمینه با این موسسه مشارکت کند و هم از سویی پیگیری می کرد تا به تنهایی این مسئولیت را برعهده بگیرد.وی افزود :با تمام این ها برای ادغام میزان با بانک صادرات ابتدا قراردادی نوشته شد که پس از مطالعه آن به استاندار گفتم این از ترکمانچای بدتر است .برای همین اصلاحاتی در آن اعمال شد که بانک صادرات طی آن همه این مسئولیت ها را پذیرفت و نباید در اجرای آن سرباز می زد یا برای پرداخت سپرده ها شروطی مثل انتقال دارایی ها و ...را مطرح می کرد.حداقل می توانست به همه سپرده گذاران دفترچه حسابی بدهد تا بتوانند از سود سپرده های خود بهره مند شوند. من این موضوع را هفته گذشته به معاون نظارتی بانک مرکزی تذکر دادم .وی در پاسخ به این سوال که سپرده گذاران اکنون چه کاری باید انجام دهند؟ گفت :مردم که دست شان به مدیرعامل بانک صادرات یا رئیس کل بانک مرکزی نمی رسد. من و نمایندگان و مسئولان وظیفه پیگیری موضوع راداریم که البته به سهم خودم از مردم عذر خواهی می کنم اما واقعیت این است که در مقابل همه پیگیری های صورت گرفته مسئولیت اجرایی برعهده من نیست وگرنه همین فردا صبح می گفتم بانک صادرات باید همه این مطالبات را پرداخت کند .وی با تاکید بر این که مسئولیت مستقیم حل و فصل این موضوع بر عهده مدیرعامل و هیئت مدیره بانک صادرات و بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و نظارتی کشور است، گفت :به آقای سیف گفتم اگر شده از ذخایر بانک مرکزی برای تسویه این مطالبات اختصاص دهید چراکه اگر اعتماد مردم از بانک مرکزی سلب شود بانک ملی هم دیگر مصونیت نخواهد داشت.
در آستانه انتقال نهایی دارایی ها هستیم
در همین باره مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری به خراسان رضوی گفت :البته در قرارداد منعقد شده درباره ادغام میزان با بانک صادرات ابهاماتی باقی ماند که بعدها زمینه بروز مسائلی درباره نحوه پرداخت این مطالبات توسط بانک صادرات را فراهم کرد.با این حال تمام تلاش ستاد تدبیر و هیئت تصفیه میزان این بود که به سرعت دارایی ها و اموال این موسسه به بانک صادرات منتقل شود و در پی آن بهانه ای برای پرداخت سپرده ها وجود نداشته باشد .علی رسولیان افزود :بی تردید انتقال این دارایی ها که نمونه آن ملکی با 23 پلاک تفکیکی است کار ساده ای نبود چراکه اصلا صاحبان برخی از این پلاک ها در دسترس نبودند. درحالی که ما حاضر بودیم حتی هزینه های این انتقال را پرداخت کنیم.وی ادامه داد:با این همه امروز می توانیم ادعا کنیم کارشناسی همه املاک و اموال میزان به پایان رسیده و آن چه باعث تاخیر در انتقال دارایی ها شده این است که در مرحله نهایی حسابرسان به برخی کارشناسایی های صورت گرفته ایراداتی وارد کرده اند که بخشی از آن ها پذیرفته شده و در مرحله اصلاح است.وی تاکید کرد : در آستانه انتقال نهایی دارایی ها هستیم .