معاون وزیر کشور خبرداد:
تعیین تکلیف سهامداران معسرپدیده در دستور کار جلسه امروز
معاون اقتصادی وزیر کشور از برگزاری نشست مشترک با هیئت مدیره شرکت پدیده شاندیز به منظور حل مشکلات برخی سهامداران و دارندگان تعهدنامه این شرکت که قادر به ادامه همکاری نیستند خبرداد.بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در گفتوگو با فارس با بیان این که امروزجلسه مشترکی با اعضای هیئت مدیره شرکت پدیده شاندیز در وزارت کشور خواهیم داشت، گفت: اولین دستور کار این جلسه، مرور روند اجرای مصوبات دو ماهه گذشته کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز و نحوه تحقق توافقات و تعهدات دستگاه های اجرایی و شرکت پدیده شاندیز خواهد بود.وی در ادامه افزود: همچنین در این جلسه مباحثی مربوط به انجام حسابرسی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، آب منطقه ای، تغییر کاربری اراضی ، راه اندازی اتاق مبادلات سهام، آخرین وضعیت تشکیل کنسرسیوم بانکی برای اعطای تسهیلات 5 هزار میلیارد ریالی به شرکت پدیده، نحوه بارگذاری برج های اقامتی و المان های پروژه پدیده شاندیز و ... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز، احصای سایر مشکلات باقیمانده و تعیین الزامات و ضرورت های مربوط به آغاز به کار مجدد فعالیت های قانونی شرکت و از سرگیری عملیات اجرایی پروژه را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد و گفت: همچنین قرار است فرایندی مناسب و مسئول پیگیری، برای رفع تمامی مشکلات باقیمانده و اجرای مصوبات جدید تعیین و مشخص شوند.دین پرست با تاکید بر این که یکی دیگر از دستور کارهای بسیار مهم جلسه فردا با اعضای هیئت مدیره شرکت پدیده شاندیز تعیین تکلیف هرچه سریع تر وضعیت سهامداران و تعهدنامه داران معسر است، افزود: راهکارهای قانونی و البته عملی موجود برای رفع مشکلات آن دسته از سهامداران و یا دارندگان تعهدنامه که به هردلیلی قادر به ادامه همکاری با شرکت و مشخصا مشارکت در پروژه های در حال اجرای شرکت پدیده نیستند، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.وی اضافه کرد: در این ارتباط هیئت مدیره شرکت موظف شده اند نسبت به بررسی تمامی راهکارهای قانونی موجود، به نحوی که منافع تمامی سهامداران و دارندگان تعهدنامه رعایت شود و از سوی دیگر، مشکلات حاد، جدی و اورژانسی معسران این پروژه نیز در کوتاه ترین زمان ممکن مرتفع شود اقدام و راهکارهای لازم را جهت تصمیم گیری اولیه در جلسه فردا ارائه کنند.معاون اقتصادی وزیر کشور درباره راهکارهای موجود برای پرداخت این مطالبات گفت: این مطالبات می تواند از محل منابع مالی شرکت( در صورت وجود داشتن)، فروش اموال و دارایی های مازاد بر نیاز شرکت، ارزش افزوده پروژه های در حال اجرای شرکت، فروش یا پیش فروش واحدهای در حال احداث شرکت در سطح تمامی پروژه های مشمول و یا از طریق مشارکت سرمایه گذارانی که احتمالا به پروژه ملحق خواهند شد و یا فراهم کردن زمینه مبادله سهام در اتاق مبادلات سهام شرکت ( درحال راه اندازی است) پرداخت شود.
ناظر گمرکات استان خبر داد:
افزایش 9 درصدی صادرات کالا از گمرکات و بازارچه های مرزی
ناظر گمرکات استان گفت: حجم صادرات کالا از گمرکات و بازارچه های مرزی این استان در 9 ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در وزن هفت درصد و در ارزش 9 درصد افزایش یافته است.مسعود عاطفی دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود: میزان صادرات کالا از گمرکات و بازارچه های مرزی خراسان رضوی طی این مدت یک میلیون و 621 هزار تن به ارزش یک میلیون و 254 هزار دلار بود.وی ادامه داد: از کل ارزش صادرات غیرنفتی امسال 9 هزار و 243 دلار کالا از محل تجارت چمدانی و 56 هزار و 391 دلار از محل بازارچه های مرزی باجگیران و دوغارون خراسان رضوی صادر شده است. وی افزود: در 9 ماه گذشته امسال میزان واردات کالا به استان نیز 292 هزار تن به ارزش 263 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 11 درصد و از نظر ارزش هفت درصد کاهش داشت.
تصویب ساختار شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری سوغات استان
در هفتمین جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان، ساختار تشکیلاتی شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری سوغات استان مصوب و همچنین طرح ایجاد مرکز پایش متغیرهای اقتصادی استان توسط اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تشریح و با کلیات ایجاد طرح مذکور موافقت شد .به گزارش روابط عمومی استانداری، مروج الشریعه در این جلسه بر پایش و پیش بینی برنامه های عملیاتی سال آتی دستگاه های اقتصادی استان با رویکرد اقتصاد مقاومتی تاکید کرد. رسولیان مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد هشت ماهه برنامه عملیاتی دستگاه های اقتصادی استان، بر اجرایی شدن و تحقق 100 درصدی این برنامه در عملکرد 12 ماهه سال جاری تاکید کرد. در خور ذکر است؛ در این جلسه ساختار تشکیلاتی شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری سوغات استان مصوب و همچنین طرح ایجاد مرکز پایش متغیرهای اقتصادی استان توسط اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تشریح و با کلیات ایجاد طرح مذکور موافقت شد.