سهیلی با اشاره به لایحه ارزش افزوده املاک و بهای خدمات شهروندی خبرداد
تعداد بازدید : 40
نظام درآمدهای پایدار به شورا ارائه می شود
نویسنده : علی نژاد
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از بررسی پیش نویس لایحه دریافت ارزش افزوده و لایحه های خدمات شهروندی از املاک شهر مشهد و ارائه آن در قالب بسته و نظام درآمدهای پایدار شهرداری تا پایان سال جاری به شورای شهر خبر داد.
به گزارش خراسان رضوی، در نشست خبری مرکزپژوهش های شورای شهر مشهد دکتر هادی اعظمی رئیس مرکز پژوهش ها پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مرکزپژوهش ها با هدف ایجاد بازوی فکری و کارشناسی برای شورای شهر فعالیت خود را آغاز کرد تا شبکه مسائل شهر را شناسایی کند وبه نیازهای کارشناسی اعضای شورا و کمیسیون ها پاسخ دهد.
وی با بیان این که انتشارات مرکز پژوهش ها به چاپ 15 کتاب منجر شده است، تصریح کرد: تاکنون 10 شماره از مجله علمی تخصصی مرکزپژوهش ها نیز به چاپ رسیده است.وی به برگزاری کنفرانس مدیریت شهری توسط مرکز پژوهش ها اشاره و اظهار کرد: هشتمین کنفرانس مدیریت شهری با موضوع مشهد 2017 (مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام) 5 و 6 اردیبهشت 96 برگزار می شود.وی تصریح کرد: مرکز پژوهش ها در حوزه نظر سنجی و افکار سنجی با صدا و سیما وارد تعامل شده است.همچنین در این نشست دکتر سهیلی نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: دومین وظیفه اعضای شورا بعد از انتخاب شهردار، شناسایی و ارائه راهکار برای مسائل شهر است که در این زمینه مرکز پژوهش ها رویکرد خوبی داشته و اولین بسته را درقالب سند فرهنگی و اجتماعی شهر تهیه کرده است.وی درباره بودجه این مرکز گفت: بودجه پژوهشی شورای شهر بیش از یک سوم بودجه شورا معادل حدود یک میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه دیگر دستگاه ها رقم قابل توجهی است.
وی یاد آور شد: بودجه سال گذشته مرکز پژوهش ها حدود 800 میلیون تومان بوده که 700 میلیون تومان آن محقق شده و با اصلاح بودجه ، این میزان در سال 95 به یک میلیارد تومان افزایش یافته است.
در ادامه اعظمی رئیس مرکزپژوهش های شورا درپاسخ به سوالی درباره استفاده از ظرفیت این مرکز برای بررسی طرح ها و لوایح گفت:در ماه های اخیرحدود40 مورد به گروه های پژوهشی ارجاع شده که رشد قابل توجهی داشته است وتقریبا حدود یک سوم(30 درصد) طرح ها و لوایح برای بررسی و اظهار نظر به مرکز پژوهش ها می آید.
وی درپاسخ به این سوال که با توجه به گذشت سه سال از عمر شورای چهارم آیا نظر سنجی یا افکار سنجی از سوی مرکزپژوهش ها مبنی بر سنجش میزان رضایت مردم از شورا و شهرداری انجام شده است؟ گفت: تاکنون این کار انجام نشده است ولی طرحی داریم تحت عنوان "نشست های شهر اندیش" که از هفته آینده برنامه های آن آغاز خواهد شد و اعضای آن ترکیبی از اعضای شورا، مدیران شهرداری و دانشگاهیان است که یکی از بحث ها نیز همین موضوع است که سطح رضایتمندی مردم از شورای شهر و شهرداری تا چه میزان است.
در ادامه دکتر سهیلی نایب رئیس شورای شهر دراین باره گفت: مردم با شهرداری سروکار دارند و آنچه می بینند حاصل اقدامات شهرداری است و وقتی نظرسنجی مردمی مطرح می شود باید از مردم سوال کنیم که چقدر از این اقدامات رضایت دارند. مردم مستقیما با مصوبات شورای شهر برخورد ندارندبنابراین در این سطح نظرسنجی در راستای جلسات نخبگانی ورسانه ای و تعامل با تشکل ها انجام می شود که به صورت جلسات نخبگانی تشکلی انجام شده ، اگر چه کافی نبوده است.وی افزود: نظرسنجی درباره اقدامات شهرداری انجام شده است که مفصل و متعدد است.وی تصریح کرد: برخی مسائل شورا باید در سطح تخصصی بررسی شود اما این که مردم در مجموع از شورای شهررضایت دارند یا ندارند، مهم است و باید این نظرسنجی در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: این کار لازم است و تا حالا نیز به تاخیر افتاده است.وی در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار کرد: ارزش منطقه ای املاک این گونه است که ارزش ملک یک خیابان با هم برابر است در حالی که باید هر ملک براساس ارزشی که دارد عوارض پرداخت کند. برای این مسئله پژوهش هایی انجام شده و قرار است پژوهش های دیگری انجام شود تا به صورت نقطه ای و پلاک، ارزش املاک تعیین شود.
وی با بیان این که پژوهش هایی برای حل مسئله ترافیک هسته مرکزی شهر یا کاهش مصرف انرژی در حال انجام است گفت: برنامه این است که 40 تا 50 درصد پژوهش ها را با رویکرد مسئله محوری انجام دهیم. همچنین دکتر اعظمی رئیس مرکز پژوهش ها درباره پژوهش های این مرکز گفت: بیش از 300 پژوهش طی 12-13 سال انجام شده است که حدود 80 مورد آن ها در دوره چهارم شورای شهر بوده است.وی یادآور شد: 2 نفر از دانشجویان دکترا را مامور کرده ایم که پژوهش های انجام شده را بررسی کنند تا پژوهش های انجام شده در گذشته مورد غفلت قرار نگیرد.همچنین در این نشست دکتر سهیلی درباره لایحه دریافت عوارض براساس ارزش افزوده املاک و انجام پژوهش در این زمینه گفت: به عنوان جایگزین بخشی از درآمد های ناشی از ساخت و ساز به دنبال این هستیم که تعرفه های ساخت و ساز را کاهش دهیم و کاهش درآمد را از محل ارزش افزوده که قانون به ما اجازه داده است جبران کنیم.
وی افزود: اگر شهرداری کاری می کند که ارزش املاک افزایش پیدا کند باید درصدی از قیمت افزایش یافته را شهرداری دریافت کند، این دو حالت دارد زمانی که شهروند بتواند بهره برداری اقتصادی از ملکش بکند و دیگر این که همان گونه که از محل اجرای طرح ها درآمدی دارد اگر برای شهروندان خسارتی با اجرای طرح ایجاد شد خسارت به شهروندان پرداخت کند.وی تاکید کرد: در طرح ارزش افزوده هم جنبه دریافت ارزش افزوده و هم پرداخت خسارت به شهروندان مد نظر است.سهیلی گفت: طرح پژوهشی در سال 85 و امسال در این زمینه انجام شده است که سنجش شاخص توسعه یافتگی در مناطق مختلف شهر را بررسی کرده است که براین اساس مشخص می کند کدام مناطق توسعه یافته اند و چه میزان از این توسعه یافتگی ناشی از طرح های زیر ساختی و سهم شهرداری بوده است.وی تاکید کرد: باید براساس یک تحقیق علمی به شاخص ها رسیده باشیم که سهم شهرداری در این توسعه چقدر بوده است ، همچنین اقدامات زیرساختی شهرداری به چه میزان باعث افزایش املاک مسکونی و واحد های صنفی شده است.وی درباره این که مبنای این طرح قانون برنامه پنجم است که فقط برای یک سال تمدید شده و تا پایان سال 95 به پایان می رسد و این موضوع در برنامه ششم نیز تمدید نشده است، گفت: این زمان برای تدوین نظام درآمدهای پایدار است و اگر مصوبه ای در این مدت وجود داشته باشد می تواند بعد از سال 95 اجرا شود.سهیلی تصریح کرد: این طرح منجر به کاهش پرداخت سازندگان احداث بنا خواهد شد.
وی درباره الزام کاهش دریافتی عوارض پروانه های ساختمانی به استناد ماده 174 قانون برنامه پنجم گفت: بر همین اساس درآمدهای ناشی از ساخت وساز کاهش پیدا خواهد کرد. پیش بینی این است که سقف درآمدهای شهرداری تغییری نخواهد داشت و از بخش ساخت و ساز به بخش مسکونی ، عوارض نوسازی و دیگر بخش ها منابع درآمدی تغییر خواهد کرد.
وی در باره چگونگی وصول ارزش افزوده با توجه به عدم پرداخت به موقع عوارض نوسازی توسط بسیاری از شهروندان گفت: در موقع فروش و ساخت و ساز این عوارض قابل وصول است و بالاخره سر و کار فرد با شهرداری خواهد بود.
سهیلی درباره سرانجام لایحه بهای خدمات شهروندی اظهار کرد: درباره لایحه خدمات شهروندی در شورا رای گیری نکردیم چون اکثریت موافق، قابل توجه نبود تصمیم گیری درباره اش را به تاخیر انداختیم تا تامل بیشتری درباره آن صورت گیرد و در قالب نظام درآمدهای پایدار همه جوانب آن دیده شود.
وی گفت: نظام درآمدهای پایدارکه تا پایان سال مطرح می شود یک فصل آن به بهای خدمات شهروندی اختصاص دارد.وی بابیان این که جمع بندی نظام درآمدهای پایدار در مرکزپژوهش ها انجام می شود، افزود: بخشی از پژوهش های پایه در مرکز پژوهش ها صورت گرفته است.سهیلی مسکوت ماندن فعلی لایحه خدمات شهروندی تا جمع بندی و نهایی شدن پژوهش ها درباره نظام درآمدهای پایدار را تائید کرد.