دبیر ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان گفت: شیوع کرونا در خراسان رضوی نسبت به دیگر استان های کشور کمتر بوده اما این وضعیت شکننده است. حمیدرضا موسوی افزود: ۱۴ شهرستان استان از نظر شیوع کرونا در وضعیت زرد و ۱۹ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. وی ادامه داد: تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ در خراسان رضوی از هفته قبل تفاوت محسوسی نداشته و ثابت بوده است. دبیر ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در خراسان رضوی گفت: مشهد در زمره شهرستان های زرد از نظر شیوع کرونا به شمار می‌رود و این وضعیت ناپایدار و به شدت شکننده است و ممکن است در هر شرایطی به رنگ نارنجی تغییر یابد، بنابراین نگه داشتن وضعیت موجود اهمیت بسزایی دارد. وی با تاکید بر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به ویژه در آستانه سال جدید و همگام با خریدهای عید نوروز افزود: برای این که محدودیت‌های گذشته تکرار نشود باید تمام آحاد جامعه به طور جدی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. نبی‌پور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری نیز در این زمینه گفت: عادی‌انگاری مردم  و رعایت نکردن اصول بهداشتی به ویژه با نزدیک شدن به روزهای پایان سال و آغاز خریدهای شب عید در سطح بازار خطر جدی اوج گیری موج چهارم شیوع ویروس کرونا را در پی دارد.

 

معاون سلامت و دفاع زیستی سپاه امام رضا(ع) با بیان این که از ابتدای اجرای طرح شهید سلیمانی بیش از 15 هزار بسته معیشتی در بین خانواده‌هایی که دچار بیماری کرونا شده‌اند در مشهد توزیع شده است، افزود: پشتیبانی و حمایت از بیماران در دوره قرنطینه با رفع موانع معیشتی از جمله اهدای بسته‌های کمک معیشتی به خانواده بیماران، رفع موانع شغلی در زمینه دریافت و ارائه گواهی مرخصی استعلاجی معتبر و برطرف کردن مشکلات شخصی شامل خرید و انجام امور جاری زندگی فرد بیمار در صورت نیاز، با استفاده از ظرفیت جوانان بسیجی مومن، امین و معتمد محل از اهداف طرح شهید قاسم سلیمانی است. به گزارش تسنیم، صادقی در ادامه با بیان این که در این طرح بیش از شش هزار خدمات پرستاری و همچنین بیش از 138 هزار امر به معروف سلامت توسط خادمان به بیماران تحت پوشش صورت گرفته،افزود: شناسایی بیماران از طریق شبکه محله ای، معرفی به مراکز جامع سلامت منتخب وتسهیل هدایت بیمار به درمانگاه، نقاهتگاه و بیمارستان مطابق فرایند تعریف شده دانشگاه انجام می‌شود که این اتفاق در 150 مرکز تخصصی و پشتیبانی در حال انجام و خدمت است.

 

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گفت: ۸۱۴ دستگاه خودرو با پلاک غیربومی ظرف ۲۴ ساعت منتهی به روز یک شنبه (دیروز) در چارچوب اجرای طرح ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی توسط پلیس از مبادی ورودی مشهد برگردانده شدند. سرهنگ میش‌مست در گفت و گو با ایرنا افزود: همچنین رانندگان ۳۶۵ دستگاه خودروی متخلف به دلیل نادیده گرفتن محدودیت های قانونی کرونایی هریک با جریمه پنج میلیون ریالی اعمال قانون شدند. وی ادامه داد: پلیس در اجرای طرح ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ظرف ۲۴ ساعت منتهی به روز یک شنبه، برای رانندگان ۵۶۹ دستگاه خودرو پیامک تذکر ارسال کرد.

 

 مهدیان ، شعبانی / در پی  مطرح شدن موضوع اجرای طرح  آمایش مراکز آموزش عالی که براساس آن تعدادی از مراکز آموزش عالی در شهرستان ها ادغام می شود  جلسه ای با حضور نماینده کاشمر در مجلس و رئیس مرکز آموزش عالی  این شهرستان و  دیگر مسئولان برگزار شد و مدیران شهرستان کاشمر به بیان دغدغه ها و نگرانی های خود در خصوص اجرایی شدن طرح آمایش مراکز آموزش عالی و از بین رفتن استقلال تنها دانشگاه دولتی در  این شهرستان پرداختند و مدعی شدند وابستگی و استقلال نداشتن  این مرکز دانشگاهی با هزار و 100 دانشجو نه ‌تنها کمکی به توسعه و ارتقای فضای علمی نخواهد کرد بلکه باعث محدود شدن اختیارات و حذف ردیف مستقل بودجه خواهد شد.نماینده مردم شهرستان های کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور وزیر علوم درخصوص ادغام برخی مؤسسات علمی و مراکز دانشگاهی در برخی نقاط کشور گفت: این دستور خلاف صریح قانون است، چراکه ادغام یا انحلال این مؤسسات و مراکز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین در جلسه‌ای که به‌منظور پیگیری موضوع استقلال مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد، بر ضرورت استفاده و بهره گیری از ظرفیت بخش های متعدد کاشمر برای توسعه و ارتقای مراکز مختلف تأکید کرد و گفت: در این خصوص باید از تمام توان و ظرفیت افرادی که دلشان برای پیشرفت و ارتقای منطقه ترشیز می‌تپد در جهت استقلال و وابستگی نداشتن  تنها دانشگاه دولتی در این منطقه استفاده کرد. وی با اشاره به برگزاری جلسه 14 نفر از نمایندگان مجلس با وزیر علوم مبنی بر جلوگیری از ادغام موسسات علمی و دانشگاهی خاطر نشان کرد: با توجه به این که وزیر در این جلسه مدعی بود که دستور ادغام از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی  است، بعد از جلسه در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تبصره بند الف ماده28 بخش ششم نظام اداری شفافیت و مبارزه با فساد قانون ششم توسعه اعلام کردیم که ادغام و انحلال مؤسسات علمی و دانشگاهی تنها با مصوبه مجلس امکان پذیر است، بنابراین با توجه به این که این اقدام باعث نارضایتی در برخی مناطق کشور شده، است تقاضای لغو آن را داریم. نماینده کاشمر در مجلس  با اذعان به این که بر اساس اسناد بالادستی ادغام یا انحلال دانشگاه‌ها نیازمند مصوبه مجلس است و تاکنون نیز با پیگیری‌هایی که انجام‌شده چنین مصوبه‌ای در مجلس قبلی به تصویب نرسیده است ، یادآور شد: باید از تمام ظرفیت برای حفظ استقلال و وابستگی نداشتن تنها دانشگاه دولتی در منطقه استفاده کرد، چرا که  فعالیت مستقل دانشگاه دولتی می‌تواند در کنار همه این ظرفیت‌ها توسعه متوازن را در منطقه رقم بزند. وی با بیان این که قطعا اجرایی شدن تصمیم وزارت علوم در منطقه تبعات امنیتی و اجتماعی به همراه خواهد داشت، تأکید کرد: پیاده کردن این تصمیم  منجر به به خطر افتادن جان بسیاری از دانشجویان می شود چراکه آنان باید برای رفتن به دانشگاه روزانه در جاده‌ای تردد کنند که به دلیل حوادث متعدد در سال‌های اخیر جان 100 نفر از هم‌وطنانمان را گرفته است.

تا زمانی که این مسئله ابلاغ نشود، نمی شود در این خصوص نظری داد

رئیس دانشگاه تربت حیدریه در گفت وگو با خراسان رضوی‌ در خصوص زیر مجموعه شدن مجتمع آموزش عالی کاشمر در دانشگاه تربت حیدریه اظهار کرد: این تصمیمی است که در سطح کلان وزارتخانه گرفته شده و  به ظاهر در شورای گسترش آموزش عالی هم تصویب شده اما هنوز به ما ابلاغ نشده است.دکتر محمدحسن فتحی افزود: من از طریق دکتر زنگنه نماینده تربت حیدریه که ارتباطات خوبی با وزیر علوم دارند،متوجه شدم که به ظاهر هنوز این موضوع قطعیت پیدا نکرده و از نظر کاشمری ها هم حفظ استقلال شان مورد اهمیت است.وی تصریح کرد: تا زمانی که این موضوع  ابلاغ نشود، نمی شود در این خصوص نظری داد.فتحی افزود: نظر شخصی من این است که آمدن دانشگاه کاشمر زیر نظر تربت حیدریه هم خوب است و هم ممکن است مشکلاتی در پی داشته باشد‌.این اتفاق از طرفی به افزایش اختیارات و قلمرو و گسترش دانشگاه تربت حیدریه کمک می کند و آمار مربوط به دانشجویان و اعضای هیئت علمی کاشمر  به آمار دانشگاهی که به نام تربت حیدریه است، اضافه می شود و با این طرح دانشگاه کاشمر یکی از پردیس های تربت حیدریه خواهد شد و ما از این موضوع استقبال می کنیم.وی گفت: از طرفی البته بعد مسافت و نظارت هایی که در آن جا بر عهده دانشگاه تربت حیدریه در حوزه های مختلف خواهد بود،مسئولیت ما را بیشتر خواهد کرد.فتحی با اشاره به صحبت های نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به صحبت های نماینده  کاشمر و این که دانشجویان امنیت نداشته ،برای رفت و آمد از جاده مرگ، ممکن است با کمبودهایی که در حوزه نیروی انسانی و پرسنلی داریم، فشارهایی وارد کند و البته موقتی خواهد بود.وی خاطر نشان کرد: موضوع ادغام دانشگاه تربت حیدریه با مجتمع آموزش عالی گناباد دیگر مطرح نیست و آن مسئله ملغی شده است.

فرماندار مشهد در جلسه ستاد انتخابات شهرستان فرایند ثبت نام انتخابات سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری مشهد، سید محمدرضا هاشمی با اشاره به اعلام شروع فعالیت ستاد انتخابات کشوری و تشکیل کمیته های تخصصی ستاد انتخابات شهرستان گفت: بستر لازم برای فرایند ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان مشهد مهیاست. وی افزود: ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرهای مشهد مقدس، ملک آباد و رضویه از ساعت ۸ روز چهارشنبه مورخ 20 اسفند آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 26 اسفند (به مدت هفت روز) در محل فرمانداری مشهد ادامه می یابد. وی تصریح کرد: ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها و عشایری نیز از ساعت ۸ روز دوشنبه 16 فروردین آغاز و تا پایان وقت اداری روز یک شنبه 22 فروردین 1400 (به مدت هفت روز) در سطح بخش های تابعه ادامه می یابد.

 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: صنعتی سازی در کشور فراموش شده و به کمتر از 5 درصد ساخت و سازها رسیده است. به گزارش ایرنا، محمود محمودزاده در پیامی به ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان در مشهد افزود: با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام گرفته، کشور ایران در نسل سوم ساخت مسکن قرار دارد، در حالی که دنیا در نسل ششم این صنعت بوده و در حال پیشروی به سوی نسل هفتم است. وی ادامه داد: صنعتی سازی ساختمان در کشور باید به ۴۰ درصد برسد زیرا با صنعتی سازی هم می‌توان کیفیت ساخت و سازها را افزایش و هم قیمت تمام شده مسکن را کاهش داد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در خصوص صنعتی سازی و استفاده از فناوری های نوین ساختمان در ساخت و سازها، بازنگری مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان سال ۱۳۹۲ با عنوان «طرح اجرای صنعتی ساختمان» در مرحله پایانی است و به زودی ابلاغ می‌شود. وی افزود: همچنین در طرح اقدام ملی مسکن تاکید بسیار بر استفاده از روش های صنعتی سازی، استفاده از مصالح نوین ساختمانی در طرح‌های با مقیاس بزرگ و استفاده از طراحی بهینه در فضاهای استاندارد برای هر واحد مسکونی به منظور افزایش تولید در هر بخش با هدف کاهش پرت مصالح ساختمانی و افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها شده است.شایان ذکر است، ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان در قالب ارتباط ویدئوکنفرانسی تا چهارشنبه هفته جاری در مشهد ادامه دارد.

 

شهردار منطقه 6 مشهد اعلام کرد:

ایجاد دسترسی حاشیه کال بسکابادی به جاده میامی و گاز

شهردار منطقه 6 مشهد گفت: برای دسترسی حاشیه کال بسکابادی به جاده میامی و گاز برنامه هایی در نظر گرفتیم که اگر در دستور کار قرار گیرد، این پروژه را آغاز خواهیم کرد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سید علی حسین پور اظهار کرد: از عمده ترین پروژه های این منطقه می توان به احداث تقاطع غیرهمسطح شهید حریری و بازوی چهارم مصلی با اعتبار هزار و 500 میلیارد ریال، تقاطع غیرهمسطح مصلی با اعتبار 630 میلیارد ریال، احداث بوستان 73 هکتاری کشاورزی با اعتبار 350 میلیارد ریال، احداث بوستان 5 هکتاری مهریز با اعتبار 300 میلیارد ریال و احداث پارک محلی نصرت (ویژه بانوان) با اعتبار 36 میلیارد ریال اشاره کرد. وی افزود: تاکنون اقدامات خوبی در شهرک های شهیدان بهشتی و رجایی صورت گرفته است.

 

راه یابی 2  اثر «به نشر» به مرحله نهایی جایزه کتاب ماه و سال

کتاب های «خدای چین و ماچین» و «گوشه‌ای از کار خدا» از به نشر(انتشارات آستان قدس رضوی) به مرحله نهایی جایزه کتاب ماه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه یافتند.

 به گزارش آستان نیوز، این آثار در بخش شعر کودک از میان ۲۱۶ عنوان کتاب رسیده به دبیرخانه جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان، به عنوان نامزد‌های دریافت جایزه در این رویداد فرهنگی معرفی شدند. 

این آثار پس از بررسی از سوی کارشناسان اولیه در اختیار کارگروه‌های تخصصی با حضور شاعران و نویسندگان برجسته حوزه کودک و نوجوان قرار می‌گیرد. 

کتاب‌هایی که شایسته دریافت جایزه، تشخیص داده شوند به بخش داوری راه پیدا می کنند و از سوی دو شاعر، دو نویسنده و یک مروّج کتاب در هر فصل داوری می‌شوند.

 

به همت بنیاد کرامت رضوی انجام شد 

برآورده شدن آرزوهای کودکانه تعدادی از دختران بی‌سرپرست مشهدی

واسطه گری مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی در راستای حمایت از کودکان بی‌سرپرست، زمینه حمایت تعدادی از خیران از دختران بی سرپرست مشهدی را فراهم کرد.

 به گزارش آستان نیوز، مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی با توجه به اهمیت موضوع حمایت از نیازمندان و محرومان به خصوص توجه به نیازهای دختران بی سرپرست با واسطه گری بین افراد خیر و نیکوکار و خیریه عمید صفوی مشهد که تعداد زیادی از دختران بی سرپرست را تحت پوشش دارد، زمینه برآورده شدن آرزوهای تعدادی از این دختران را فراهم 

کرد.

 همچنین در این آیین خداپسندانه به 40 نفر از دختران بی سرپرست تحت پوشش خیریه مذکور هدایایی تقدیم شد.

کلاته/ سرای تاریخی اولیای سبزوار به دلیل بی توجهی مالکان ، اعتبار قطره چکانی میراث فرهنگی و بی توجهی مسئولان  در آستانه تخریب کامل قرار دارد. به گزارش خراسان رضوی، شهرستان سبزوار دارای بیش از 900 اثر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی است که  حدود 161 اثر آن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. سبزوار دارای 11 سرای تاریخی است که 9 سرا در فهرست آثار تاریخی قرار دارد و به دلیل این مزیت  دیار سبزوار به عنوان شهر سراها و کاروانسراهای تاریخی شهرت یافته است. قدمت سرای اولیای سبزوار  به دوره قاجاریه  برمی گردد  و این بنا یکی از سراهای تاریخی و ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور است ، این بنای تاریخی به دلیل تعدد مالکان و بی توجهی آن ها در آستانه تبدیل به مکانی مخروبه و غیر قابل استفاده است.براساس اظهارات مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار سرقت های اخیر از سرای تاریخی اولیا سبب شده است که میزان تخریب بنا افزایش یابد.

روایت تلخ سرنوشت یک اثر تاریخی در سبزوار

مهیار تسبندی مدیرعامل سازمان مردم نهاد سفیران گردشگری سبزوار در گفت وگو با خراسان رضوی درباره وضعیت فعلی سرای تاریخی اولیا گفت: این سرای تاریخی در شش سال گذشته فعال بود و به عنوان پارکینگ خودرو استفاده می شد. وی اظهارکرد: یکی از مالکان بنا، از بانکی تسهیلات دریافت می کند و پس از فوت، وارثان قسمتی از سرا  را که تبدیل به پارکینگ شده بود برای تسویه به بانک می دهند و در نتیجه بانک هم اقدام به پلمب پارکینگ می کند. تسبندی  افزود: پس از مدتی وسایل داخل غرفه های این سرا ، به سرقت می رود و در فروردین 99 فردی در حال تخریب بنا بود تا تیرهای چوبی سقف را به سرقت ببرد. مدیرعامل سازمان مرد نهاد سفیران گردشگری سبزوار با اشاره به این که فرد خاطی دستگیر و از وی شکایت شد اما به تازگی آزاد شده و سر به جان آجرهای بنا گذاشته است، بیان کرد: تاکنون هشت بار به  دلیل سرقت از سرا از وی شکایت شده است. تسبندی درباره میزان تخریب و شرایط فعلی این سرای تاریخی گفت: به دلیل سرقت های اخیر و اتفاقات طبیعی آن قدر بنا آسیب دیده که بخش هایی از آن ریخته است و در و پنجره ها برای فروش کنار گذاشته شده بود که با پیگیری های انجام شده نیروی انتظامی در محل حاضر و گزارش تهیه شد و حکم جلب فرد خاطی صادر شده است. وی با اشاره به این که تخریب آثار ملی جرم عمومی است ، تصریح کرد: اگر بنا به دلیل سرقت های متعدد تخریب نمی شد تا چندین سال آینده سرپا بود اما هم اکنون از نظر سازه ای درحال ویران شدن است. مدیرعامل سازمان مردم نهاد سفیران گردشگری سبزوار ضمن ابراز نگرانی از شرایط فعلی آثار تاریخی این شهرستان تاکید کرد: متاسفانه  هم اکنون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار یگان حفاظت ندارد و کسی مسئولیت سرکشی به ابنیه تاریخی  این شهرستان را عهده  دار نیست و به همین دلیل بناهای تاریخی در معرض خطر تخریب هستند. 

نیازمند یک میلیارد  اعتبار

به گفته مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار، بازگشت سرای تاریخی اولیا به شرایط قبل از سرقت نیازمند یک میلیارد تومان اعتبار است و احیای کامل این سرا نیز به پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. هم اکنون مالکان شخصی سرای اولیا ، تمایلی به احیای  این سرا ندارند و سرقت های اخیر نیز سبب شده است این سرمایه تاریخی در معرض مخروبه شدن و نابودی کامل قرار گیرد.با توجه به قدمت بیش از شش هزار ساله سبزوار اختصاص اعتبار از محل منابع ملی و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای مرمت آثار تاریخی و ارزشمند در این شهرستان از جمله سرای تاریخی اولیا موضوعی ضروری به شمار می رود. 

مالکان سرای اولیا تمایلی به احیا و مرمت ندارند

وی درباره وضعیت سرای اولیای این شهر به خراسان رضوی گفت: این سرا در محدوده بافت قدیمی و خیابان اصلی شهر سبزوار قرار دارد و قدمت آن به دوره قاجار باز می گردد و قسمت دیگر بنا در دوره پهلوی اول ساخته شده است. محسن برآبادی درباره کارکرد سرای اولیای سبزوار در سال های گذشته افزود: این سرای تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و در قدیم جزو مکان هایی بوده که اجناسی شامل فرش در آن خرید و فروش می شده است. وی ادامه داد: معماری بنا به صورت دو طبقه است و از طبقه نخست آن برای انبار و کارگاه استفاده می شد و طبقه دیگر محل فروش تجار بوده است. مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان درباره این که چرا سرای تاریخی اولیا در حال تخریب و نابودی است؟ گفت: قسمتی  از بنا دارای چندین مالک شخصی و بخش دیگر در اختیار اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار است. برآبادی درباره سرقت چندین باره از سرای تاریخی اولیا افزود: مالکان بنا رغبتی به مرمت و بازسازی ندارند و با توجه به این که  موقعیت مکانی  بنا  دارای ارزش مادی بالایی است، دنبال تخریب بنا هستند. وی ادامه داد: مالکان تاکنون برای مرمت سرای اولیا اقدام نکرده اند و ماهم به دلایلی نتوانستیم با آن ها به نتایج مثبتی به منظور احیای آن دست پیدا کنیم. 

اقدام عمدی سودجویان برای تخریب سرای تاریخی اولیا

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار با بیان این که از چندی پیش افراد سودجو اقدام به تخریب سرای تاریخی اولیای سبزوار کرده اند که کاملا این اقدام عمدی به نظر می رسد چراکه این سرا اجناس گران قیمتی برای سرقت ندارد و سرقت چوب، خشت، آجر و... بوده است،خاطر نشان کرد: سرقت های صورت گرفته از این بنای تاریخی تنها برای تسریع در تخریب کامل بنا بوده تا از مجموعه آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران خارج شود. برآبادی تاکید کرد: در پی چندین فقره سرقت های صورت گرفته از این بنا، اقدام قضایی برای پیگیری ماجرا انجام شده و فرد سارق با همکاری میراث یاران و مردم علاقه مند به حوزه میراث فرهنگی دستگیر شده است و به نظر می رسد این فرد با هدایت از سوی افرادی اقدام به سرقت کرده است. وی گفت: پشت ماجرای سرقت ها نکته مهمی نهفته است که مالکان می خواهند با تخریب های عمدی، این اثر تاریخی تبدیل به زمین شود تا با قیمت بالا  آن را به فروش برسانند. مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار افزود: پیگیری حقوقی این ماجرا برای روشن شدن زوایای سرقت های عمدی از این بنای تاریخی در حال انجام است. برآبادی با اشاره به اقدامات مطرح شده برای جلوگیری از تخریب بنا در گذشته، بیان کرد: در گذشته پیشنهاد داده شد که سرای اولیا به بازارچه و محلی برای فروش صنایع دستی هنرمندان سبزوار تبدیل شود و در این باره موافقت هایی به دست آمد اما متاسفانه به  دلیل تمایل نداشتن مالکان، ایجاد بازارچه فروش محصولات صنایع دستی سبزوار بلاتکلیف ماند. وی وضعیت تخریب سرای اولیای سبزوار را کاملا بحرانی و نگران کننده اعلام کرد و گفت: هم اکنون  به دلیل این که اعتبارات دولتی برای احیا و مرمت آثار تاریخی سبزوار به صورت قطره چکانی و محدود است، امکان مرمت این بنا وجود ندارد و همچنین متاسفانه به دلیل نبود اعتبارات تخریب آن رو به افزایش است. 

احیای سرای اولیا نیازمند 5 میلیارد تومان اعتبار است

این کارشناس میراث فرهنگی سبزوار با بیان این که هم اکنون بیش از 35 درصد جنوب غربی سرای اولیای سبزوار دچار تخریب شده و دیگر قسمت های بنا در معرض خطر جدی و تخریب طبیعی از جمله بارش باران قرار گرفته است و برای مرمت و استحکام بخشی 800  تا یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا به وضعیت گذشته باز گردد، افزود: بحث احیای سرای اولیا و تبدیل آن به مکان قابل استفاده بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. برآبادی درباره دلایل اهمیت مرمت و احیای این سرا، بیان کرد: سبزوار از گذشته شهری تجاری بوده  و وجود کاروانسرا و سرای متعدد در این شهرستان دلیلی مهم برای تجاری بودن سبزوار است و این شهرستان دارای 11 سرای تاریخی است که از این تعداد 9 سرا در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و نیاز به مرمت و نگهداری دارد. وی تاکید کرد: در استان خراسان رضوی، شهری مشابه سبزوار وجود ندارد که این تعداد سرا و کاروانسرا داشته باشد و این موضوع سبب شده است تا اهمیت نگهداری سراها و کاروانسراهای این شهرستان افزایش یابد. مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار با ابراز نگرانی از این که برخی از سراهای سبزوار از جمله اولیا و معمارزاده به مکانی متروکه تبدیل شده و دیگر فعال نیست، گفت: فعال بودن سراها سبب می شود که کمتر دچار تخریب شود. برآبادی در خصوص میزان اعتبار تخصیص داده شده برای احیا و مرمت سراها و کاروانسراهای تاریخی سبزوار افزود: امسال اعتباری برای مرمت و به سازی کاروانسراها و سراهای تاریخی سبزوار نداشته ایم و تاکنون اعتبار مرمتی آثار تاریخی این شهرستان اعلام نشده است. وی  یادآور شد: برای پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار حدود 200 میلیون تومان تخصیص داده شد که صرف پرداخت بدهی های گذشته به پیمانکاران شده است.

ماه‌های پایانی قانون پنج‌ساله اجرای طرح کاداستر(حدنگاری) سپری می‌شود و هنوز بخش عمده اراضی موات، حریم رودخانه‌ها و سدهای استان بلاتکلیف مانده‌اند و مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان معتقد است دستگاه قضا باید برای مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلیل ترک فعل پرونده کیفری تشکیل دهد و از زمین‌خواری دولتی سخن می‌گوید هرچند مدیران دولتی وعده‌های تازه‌ای می‌دهند و دادستان مرکز استان معتقد است مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک خود از متولیان اجرای طرح کاداستر است. به گزارش خراسان رضوی، سال‌هاست کشور با پدیده شوم زمین‌خواری درگیر است و  یکی از عمده‌ترین  دلایل این زمین‌خواری‌ها، مشخص‌نبودن سند و محدوده اراضی و املاک است.

جایگاه سی‌ام خراسان رضوی در اجرای طرح کاداستر

اول تیرماه امسال بود که استاندار وقت خراسان رضوی در جلسه شورای اداری این استان با استناد به گزارش مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان مبنی بر این‌که استان خراسان رضوی در اجرای طرح کاداستر در بین استان‌های کشور در رتبه سی‌ام قرار دارد و تنها 13 درصد اراضی استان در این طرح تثبیت‌شده‌اند به‌صورت جدی انتقاد  کرد و این جایگاه را زیبنده استان خراسان رضوی ندانست.

با توجه به این‌که یک‌ماه به اتمام مهلت قانون اجرای کاداستر در کشور باقی‌مانده است، باید دید چه میزان از مساحت 11.8 میلیون هکتاری استان با مشخصات و حدود جغرافیایی سنددار شده‌است. مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان، دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: قانون کاداستر از ابتدای سال 94 لازم‌الاجرا شد و طبق ماده 9 این قانون کلیه دستگاه‌های اجرای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده‌اند تمامی مستندات املاک توصیفی متعلق به خود یا تحت اداره خود با مشخصات کاربری، نقشه و حدود جغرافیایی، کاربری، مشخصات بهره‌بردار ملک را ظرف مهلت دوسال تهیه کنند و برای صدور سند حدنگاری( کاداستر) در اختیار سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور قرار دهند که این مهلت به اتمام رسیده است و در ماده 3 این قانون باید ظرف 5 سال سند مالکیت موقعیت مکانی حدود کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، اراضی و مستحدثات ساحلی، مسیل‌ها، جزایر دایر و متروکه کشور را مشخص و تثبیت کنند و هیچ نقطه‌ای در کشور بدون سند مالکیت مشخص و محدوده‌نگاری باقی نماند و کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با سازمان ثبت‌اسناد و املاک شده‌اند.

بلاتکلیفی 6729 ملک دولتی

بهادر می‌گوید: در استان خراسان رضوی بر اساس خوداظهاری که دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند تا الان  22 هزار و 585 فقره ملک در سامانه اداره کل دارایی ثبت‌شده‌اند؛ از این مجموعه تا این لحظه برای  13 هزار و 239 مورد سند تک‌برگ صادرشده است. از 9346 ملک باقی‌مانده، 2617 مورد دارای سند دفترچه‌ای هستند و متأسفانه 6729 ملک دولتی که در اختیار  دستگاه‌هاست یا واگذاری‌اند، یا قولنامه‌ای و یا هیچ سندی ندارند. طبق ماده 29 ضوابط اجرایی بودجه 99 دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود  برای صدور اسناد تک‌برگ برای دولت اقدام کنند و خزانه مکلف شده است اعتباری به دستگاه‌های اجرایی که این اقدام را انجام ندهند، تخصیص ندهد.

نیمی از اراضی منابع طبیعی تثبیت‌شده

وی به اراضی ملی تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی استان اشاره  کرد و گفت: حدود 8 میلیون و 146 هزار و 863 هکتار از مجموع 11.8 میلیون هکتار وسعت استان، اراضی ملی هستند که تاکنون 3 میلیون هکتار از این اراضی جانمایی و تثبیت‌شده‌اند و برای 79 درصد آن سند حدنگاری (کاداستر) صادرشده است.  منابع طبیعی استان  نقشه حدود 6 میلیون هکتار از اراضی ملی استان را در اختیار اداره کل ثبت‌اسناد و املاک قرار داده و نقشه حدود 2.2 میلیون هکتار دیگر را منابع طبیعی استان هنوز تحویل نداده است و متأسفانه به‌رغم این‌که مهلت قانون اجرای طرح حدنگاری به اتمام رسیده است به نظر می‌رسد منابع طبیعی روی مساحت 2.2 میلیون هکتار از اراضی ملی استان کاری انجام نداده است.

شهرسازی از معرفی پلاک هم عاجز است

وی درباره همکاری دستگاه‌های دولتی برای اجرای طرح کاداستر می‌گوید: اراضی موات ماده 12،اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر ماده 10 قانون زمین شهری و حریم قانونی شهرهای بالای 25 هزار نفر در استان هنوز مشخص نیست. اداره‌کل راه و شهرسازی به‌عنوان متولی این اراضی اگرچه می‌خواهد کار را انجام دهد ولی مشکل این است که مدیران این نهاد وارث بی‌نظمی‌های مدیران قبلی هستند. ما به همه دستگاه‌ها اعلام کردیم اعتبار موردنیاز را ما تأمین می‌کنیم و آن‌ها تنها ملک خود را مشخص کنند اما متأسفانه اداره‌کل راه و شهرسازی به خاطر ناهماهنگی‌هایی که دارند حتی از معرفی پلاک هم عاجز هستند.

برای مدیران پرونده کیفری تشکیل شود

 مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان درباره عدم شناسایی و معرفی اراضی موات توسط راه و شهرسازی می‌گوید: آخر مهرماه امسال دستورالعملی درباره نحوه مقابله با «ترک فعل و وظایف قانونی مدیران دستگاه‌ها» از سوی ریاست قوه قضاییه   تعیین و این مسئولیت برعهده دادستان عمومی و انقلاب گذاشته شده است؛ لذا دادستان باید به مسئله ورود کند و برای مدیران دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند پرونده کیفری تشکیل شود. بهادر می‌افزاید: امروزه موضوع زمین‌خواری و کوه‌خواری‌ها در کشور مدام مطرح می‌شود. با توجه به ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد، بی‌انصافی است که به  مردم بگوییم زمین‌خوار. از این به بعد اگر زمین‌خواری در استان اتفاق افتاد  باید بگوییم دولت زمین‌خوار. زیرا تنها کسی که به وظایف قانونی خود عمل‌نکرده و پای‌کار نیامده، دولت است.

کاداستر اجرا شود نان عده‌ای آجر می‌شود

وی درباره عملکرد شرکت آب منطقه‌ای در اجرای طرح کاداستر نیز می‌گوید: شرکت آب منطقه‌ای تاکنون مساحت بستر قطعی رودخانه‌ها و حریم سدهای استان را معرفی نکرده‌است و مشخص نیست چه مقدار از اراضی استان در اختیار این شرکت است و پای‌کار نیامدند. بنده تلویحاً می‌گویم؛ یک عده‌ای اگر کاداستر درست انجام شود نان‌شان آجر خواهد شد. بررسی شود شرکت‌هایی که استعلام حریم‌ها را انجام می‌دهند و خصوصی‌اند متعلق به چه کسانی است. اگر بیایند بستر و حریم‌ها را مشخص کنند دیگر به استعلام نیازی پیدا نمی‌شود و کار عده‌ای تعطیل می‌شود. وقتی یک فردی می‌خواهد بابت ملکی در حریم یا بستر قانونی استعلام بگیرد باید هزینه‌های زیادی را که ریشه قانونی آن‌ها مشخص نیست، بپردازد. خوب اگر کاداستر تهیه شود کار این شرکت‌ها تعطیل می‌شود. دستگاه‌های نظارتی باید مشخص کنند این شرکت‌ها متعلق به چه کسانی است. باید دادستان به این مسئله بر اساس مصوبه ترک فعل مدیران ورود کند. وی تأکید کرد: باید توجه داشته باشید که بخشی از اراضی و املاک 11.8 میلیون هکتاری استان متعلق به مردم است و قانون تنها دولت را مکلف به اجرای طرح کاداستر کرده است ونمی‌توانیم مردم را مجبور کنیم. بنابراین نمی‌توان دقیق گفت که کاداسترکردن کل مساحت استان چه زمانی تمام می‌شود اما در نیمه اول سال آینده طرح کاداستر اراضی ملی  یعنی 8.2 میلیون هکتار در اختیار منابع استان به اتمام می‌رسد. مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان به اراضی موات استان نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: بخشی از اراضی ملی که به محدوده و حریم شهرها افزوده می‌شوند، اراضی موات هستند که در اختیار راه و شهرسازی قرار می‌گیرند. تاکنون مکاتبات زیادی با اداره کل راه و شهرسازی استان انجام دادیم و درخواست کردیم مساحت اراضی مواتی را که تحت مدیریت این اداره کل قرارگرفته است، مشخص  و اعلام کنند ولی تاکنون این کار انجام‌نشده است. تجلی‌فر رئیس اداره کاداستر استان نیز در گفت‌وگو با خراسان رضوی به اراضی موقوفه استان اشاره  می‌کند و می‌گوید: بر اساس اعلام آستان‌قدس رضوی حدود یک‌میلیون از اراضی استان در اختیار این نهاد است و اداره‌کل اوقاف هنوز عدد دقیقی را اعلام نکرده است.

مشکل تغییرات مدیریتی بود

حجت ابراهیم‌نیا معاون حقوقی و املاک اداره‌کل راه و شهرسازی استان در گفت‌وگو با خراسان رضوی می‌گوید: علت این‌که تاکنون مساحت املاک و اراضی موات ماده 12، اراضی واقع در محدوده حریم شهر ماده10 قانون زمین شهری و حریم قانونی شهرهای بالای 25 هزار نفر به اداره ثبت‌اسناد و املاک اعلام‌نشده است، ناشی از تحولات و تغییرات مدیریتی در این حوزه است و مرتب‌سازی داده‌ها و اطلاعات کمی زمان‌بر است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان اما معتقد است اجرای طرح کاداستر در حوزه حریم رودخانه‌ها و سدها در کوتاه‌مدت نه ممکن است و نه به‌صرفه. محمد علایی در گفت‌وگو با خراسان رضوی می‌گوید: کلیه اموال غیرمنقول شرکت آب منطقه‌ای  در مرحله نقشه‌برداری  و اخذ سند هستند و برای تمام دریاچه‌های سدهای استان نیز درخواست سند شده است و مشکل خاصی ندارند. قبلاً برای واردکردن اطلاعات به سامانه مشکل وجود داشت و اخیراً با اخذ کد لازم اطلاعات نیز در سامانه بارگذاری می‌شود.

وی درباره این‌که چرا آب منطقه‌ای مساحت کل بستر قطعی رودخانه‌های استان و حریم سدها را مشخص و به ثبت‌اسناد اعلام نکرده است، می‌گوید: مساحت و طول رودخانه‌های استان بسیار زیاد است و ضرورتی هم وجود ندارد که بخواهیم حریم و بستر همه رودخانه‌ها را مشخص کنیم زیرا در این صورت باید بودجه یک‌سال کشور را برای این کار اختصاص دهند. حریم رودخانه‌ها در چندین حوزه تقسیم‌شده‌است؛ اول حریم و بستر رودخانه‌هایی که در حریم شهرها و روستاهای بزرگ واقع‌ و به آن‌ها تجاوز شده است و رودخانه‌های دیگر که اهمیت کمتری دارند و بخشی از رودخانه‌ها نیز ضرورتی برای  تعیین حریم و بستر آن‌ها وجود ندارد. همه این حوزه‌بندی‌ها تحت تأثیر میزان اعتباراتی است که تخصیص پیدا می‌کند. حجم کار به حدی گسترده است که حتی در مدت 10 سال هم با این اعتبارات قابل انجام نیست. تهیه نقشه کاداستر برای  بسیاری از رودخانه‌های ما ضرورتی ندارد.

هزینه کاداستر، هر کیلومتر طول رودخانه 10 میلیون

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان  می‌گوید: هزینه اجرای طرح کاداستر در هر یک کیلومتر از طول رودخانه‌های استان حدود 10 میلیون تومان است و برآوردی که ما داریم طول کل رودخانه‌های استان حدود 300 هزار کیلومتر است. سال 99 برای اولین‌بار مجلس 4.5 میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع به آب منطقه‌ای خراسان رضوی داده است و تا پیش‌ازاین اعتباری برای اجرای طرح کاداستر داده نمی‌شد. علایی می‌گوید:  بخشی از حریم رودخانه‌های استان مطالعه شده است که اگر کسی مراجعه کند ما مشخص می‌کنیم ملک در حریم رودخانه واقع‌شده است یا خیر. بخشی از حریم رودخانه‌های استان هم هنوز مطالعه نشده است و اگر کسی مراجعه کند که محدوده مطالعه‌شده نباشد، فرد متقاضی به یکی از شرکت‌های مطالعاتی مورد اعتماد آب منطقه‌ای معرفی می‌شود تا مطالعه شود آیا ملک در حریم رودخانه واقع‌شده است یا خیر؟ وی درباره این‌که چگونه منابع طبیعی استان حدود 6 میلیون هکتار از اراضی ملی را جانمایی کرده است ولی آب منطقه‌ای در طول سالیان گذشته این کار را انجام نداده است، می‌گوید: سند اراضی ملی از سال 1307 در حال صدور است و تمام اسناد ملی مربوط به گذشته است. اما مطالعات حریم رودخانه‌ها حدود 10 سال است که در حال انجام است.علاوه بر این محدوده کار منابع طبیعی با آب منطقه‌ای متفاوت است و ما باید کار را با دقت بسیار زیادی انجام دهیم. این‌که گفته می‌شود باید طرح کاداستر تا پایان سال 99 در تمام نقاط کشور انجام شود، به‌هیچ‌عنوان شدنی نیست.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان درباره وضعیت فعلی حریم و بستر رودخانه‌ها و حریم سدهای استان می‌گوید: طول رودخانه‌های اصلی استان 28 هزار و 603 کیلومتر است که 334 کیلومتر آن در داخل شهرها واقع‌شده است. مساحت کل بستر رودخانه‌های اصلی استان معادل 126 هزار و 55 هکتار است که 836 هکتار آن در شهرها واقع‌شده است. طول رودخانه‌های مطالعه شده استان 4 هزار و 955 کیلومتر است که 210 کیلومتر آن در داخل شهرها قرارگرفته است. مساحت رودخانه‌هایی که سند بستر برای آن‌ها صادرشده 2984 هکتار است و 350 هکتار آن در داخل شهرها واقع‌شده است. همچنین برای 3552 هکتار از بستر رودخانه‌های استان درخواست سند شده که 420 هکتار آن در داخل شهرها واقع‌شده است. یعنی بیش از 90 درصد حریم رودخانه‌ای اصلی استان که در داخل حریم شهرهای استان است یا دارای سند است یا برای آن‌ها درخواست سند شده است.

20 هزار میلیارد بدهند 4 ساله انجام می‌شود

مدیرعامل آب منطقه‌ای می‌گوید: هم‌اکنون حریم 126 هزار هکتاری 28 هزار کیلومتر طول رودخانه‌های استان برای ما دراولویت است و این‌که کل 300 هزار کیلومتر طول رودخانه‌های استان چند هکتار بستر و حریم دارد، هنوز مطالعه نشده است. اگر مثلاً 20 هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار ما قرار دهند 3 تا 4 سال این کار زمان می‌برد. وی ادامه می‌دهد: با این اعتبارات کار نشدنی است و باید مردم را وارد این عرصه کرد. یعنی منطقی این است کسی که در کنار حریم رودخانه ملک دارد و بعداً می‌خواهد از آن استفاده کند، هزینه مطالعاتی مربوط به تشخیص واقع‌شدن در حریم یا بستر رودخانه را متقبل شود.

حریم سدها تا پایان بهمن تحویل می‌شود

علایی درباره حریم سدهای استان می‌گوید: استان خراسان رضوی 35 سد دارد، تا پایان بهمن‌ماه حریم تمامی سدهای استان به‌جز سد دوستی که با کشور ترکمنستان مشترک بوده و نیازمند هماهنگی‌های بالادستی است، نقشه‌برداری و جانمایی‌شده در اختیار اداره کل ثبت‌اسناد قرار خواهد گرفت. معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: مساحت اراضی ملی استان 8.2 میلیون هکتار است که تا سال 93 توانستیم برای بیش از 90 درصد این اراضی سند دفترچه‌ای اخذ کنیم. بعد از سال 93  و ابلاغ قانون کاداستر این اراضی به‌علاوه 10 درصد باقی‌مانده از اسناد از نقشه‌های دوربینی و اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ تبدیل می‌شدند. از سال 94 تا سال 98  ما توانستیم برای 1.2 میلیون هکتار از این اراضی سند تک‌برگ اخذ کنیم یعنی سالانه حدود 300 هزار هکتار و با این رویه و اعتبارات کم چندین سال زمان می‌برد که بتوانیم 8.2 میلیون هکتار را کاداستر کنیم. سید رضا ابوترابی می‌افزاید: سال 98  دولت برای اجرای طرح کاداستر اعتبارات خوبی در اختیار منابع طبیعی و اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان قرار داد تا به‌صورت شراکتی طرح کاداستر اراضی منابع طبیعی اجرا شود. بااعتبار 3 میلیارد تومانی ما حدود 2 میلیون هکتار از اراضی ملی منابع طبیعی را کاداستر خواهیم کرد و اداره کل ثبت‌اسناد و املاک  بیش از 7 برابر اعتباری که ما گذاشته بودیم، منابع تخصیص داد و قراردادی را با پیمانکار منعقد کرد که حدود 4.5 میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی استان را کاداستر خواهد کرد که این موضوع طبیعی است زیرا دوسوم اراضی استان متعلق به منابع طبیعی است. بنابراین تا پایان نیمه اول سال 1400 بحث کاداستر اراضی ملی منابع طبیعی استان بسته خواهد شد.

ثبت‌اسناد جدا نیست اگر ترک فعل شده اعلام کنند

اما دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در واکنش به درخواست مدیر کل ثبت‌اسناد و املاک استان مبنی بر ورود دادستانی به مسئله ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح کاداستر به خراسان رضوی می‌گوید: مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان باید این موضوع را به ما اعلام می‌کرد. در شورای حقوق بیت‌المال یکی از مطالبات جدی ما همین موضوع است و در بحث کاداستر اول خود مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان است و بعد هم افرادی که مرتبط با موضوع هستند و ایشان اگر واقعاً به این نتیجه رسیده که کم‌کاری یا بی‌تفاوتی این مدیران است به‌نحوی‌که ترک فعل است حتماً باید به ما اعلام کند زیرا خود مدیر ثبت‌اسناد هم در کنار آن‌هاست و ما از وی سؤال می‌کنیم که به‌عنوان متولی امر چه‌کار کرده است؟ قاضی درودی می‌افزاید: دادستانی و حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم به مسئله حدنگاری ورود کرده است ولی هنوز به این نتیجه که ترک فعل شده نرسیده است اما اگر مدیر کل ثبت‌اسناد و املاک استان به این نتیجه رسیده است قطعاً باید به ما اعلام کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: از نظر زیرساخت‌های آموزشی در استان به ویژه مشهد و حاشیه شهر در مضیقه هستیم. به گزارش روابط عمومی استانداری، سید کمال الدین میرجعفریان در نشست کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی و عشایری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان، اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی استان 4.2 مترمربع و در مشهد 2.8 مترمربع است که این موضوع زنگ خطری برای دستگاه‌های اجرایی در حوزه آموزشی و مسکن روستایی است که باید پاسخ گوی نیاز ساکنان حاشیه شهر و علت بروز ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه باشند. وی همچنین در این نشست با ساخت مدرسه در سه قطعه زمین اهدایی خیران در منطقه 3 شهرداری مشهد و زیر نظر اداره آموزش و پرورش تبادکان موافقت کرد. معاون استاندار همچنین به بررسی جابه‌جایی زندان مرکزی مشهد پرداخت و گفت: وجود زندان در داخل شهر مخاطراتی دارد و تصمیم برای رفع این مخاطره گرفته شده است. وی افزود: زمینی که برای استقرار زندان مرکزی مشهد در خارج از بافت شهری در نظر گرفته شده ۱۰۰ هکتار است که در داخل حریم شهر مشهد قرار گرفته و باید تکلیف این بخش متناسب با ضوابط دستگاه‌های اجرایی مرتبط شامل اداره کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تعیین شود. میرجعفریان ادامه داد: از آن جا که تامین زمین مناسب برای مسکن روستایی در روستاهای استان انجام نگرفته، روستاییان مجبور شده‌اند کسب و کار و زندگی خود را رها کنند و در حاشیه شهرها با پذیرش همه معضلات و مشکلات آن مستقر شوند و بستر توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز را فراهم کنند. وی همچنین درباره زمین مدنظر برای واگذاری به نیروی انتظامی به منظور استقرار ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز افزود: جانمایی مقر فرماندهی انتظامی این شهرستان در زمینی به مساحت 5 هکتار در اراضی موسوم به «خادر» در قالب کاربری اداری با حفظ و رعایت حریم و بستر رودخانه و مسیل ها انجام می‌گیرد. رمارم رئیس شورای اسلامی استان نیز در این نشست گفت: شهرک مهرگان و قرقی در ناحیه آموزش و پرورش تبادکان، بیشترین تراکم جمعیت دانش آموزی در شهر مشهد را دارد به طوری که تراکم مدارس برای جمعیت دانش آموزی ۱۲۰ هزار نفری این منطقه کمتر از یک مترمربع است که با حد استاندارد آن به میزان ۱۴ مترمربع فاصله دارد.

 

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی گفت: طی امسال شاهد رشد 80 درصدی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان بودیم. مهدی تقوایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره میزان جذب سرمایه‌گذاری در استان طی سال 99 اظهار کرد: سرمایه به جایی وارد می‌شود که امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. در سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان 141 میلیون دلار بوده است اما طی امسال با بهبود فرهنگ کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری خارجی به همراه پروژه‌هایی که قرار است در دولت مصوب شود، 256 میلیون دلار خواهد بود و حدود 130 میلیون دلار از این پروژه‌ها مصوب شده‌ است. وی با بیان این که امسال در میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان  رشد 80 درصدی را شاهد هستیم، ادامه داد: در مدت 9 ماه امسال نیز اقدامات بسیار خوبی در حوزه معدنی صورت گرفته است. در گذشته 79 معدن فعال وجود داشته که هم اکنون به 920 معدن رسیده است و خراسان رضوی در حوزه معادن، هاب منطقه‌ای شده است. تقوایی درخصوص سرمایه‌گذاری داخلی در استان نیز گفت: طی امسال با بهبود فضای کسب‌وکار 205 پروژه با اعتبار هشت هزار میلیارد تومان آماده بهره‌برداری شده است. بعضی از صنایع مانند لوازم منزل و  لوازم الکترونیکی و... به دلیل تحریم‌ها در داخل تولید شدند، اقلامی که از طریق واردات تامین می‌شدند به دلیل تحریم ها  در کشور تولید شدند و در آن‌ها سرمایه‌گذاری داخلی انجام شده است. هم اکنون 350 واحد دانش‌بنیان و مراکز رشد فناوری در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی در استان ورود کرده‌اند. وی درباره تحقق میزان سرمایه‌گذاری در استان تصریح کرد: با توجه به فضای ایجاد شده به خاطر بیماری کرونا و وجود تحریم‌ها پیش‌بینی این سرمایه‌گذاری 12 هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان هشت هزار میلیارد تومان محقق شده است. تحقق این هشت هزار میلیارد تومان نشان از  همت جمعی دارد و این که استان در این حوزه بسیار موفق بوده است.

صنعت و معدن بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در استان 

تقوایی درباره کشورهای خارجی سرمایه‌گذار در استان نیز گفت: سرمایه‌گذاران از  کشورهای مختلف آسیا و  اروپا وعمده سرمایه‌گذاران از کشورهای همسایه هستند که درصد زیادی از سرمایه‌گذاری خارجی در استان در حوزه  صنعت، انرژی‌های تجدیدپذیر،  خدمات و حمل و نقل صورت گرفته است. مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری با اشاره به بهره برداری از 1490 پروژه در دهه فجر به ارزش 6900 میلیارد تومان در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و زیرساختی اظهار کرد: حوزه صنعت و معدن با اعتباری حدود 2200 میلیارد تومان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده که این نشان دهنده فعالیت بخش خصوصی است که در این زمینه رشد 14 درصدی نسبت به سال قبل دارد. در حوزه کشاورزی نیز کارهای خوبی انجام شده  و  218 پروژه آماده افتتاح و بهره‌برداری است. وی با بیان این که خراسان‌رضوی از لحاظ نرخ اشتغال‌زایی در 9 ماه اول امسال رتبه اول در کشور را کسب کرده است، افزود: از  سوی دیگر از نظر نرخ مشارکت استانی در اشتغال و کارآفرینی رتبه دوم در کشور را داریم. تقوایی درباره کارآفرینی و مشارکت زنان در استان نیز یادآور شد: زنان در خراسان‌رضوی یکی از پایه‌های اشتغال هستند. نرخ بیکاری زنان در کشور 16 درصد است اما این رقم در خراسان‌رضوی به 7.2 درصد رسیده است. وی افزود: در گذشته نرخ  بیکاری در خراسان رضوی دو  رقمی  بود که هم اکنون تک رقمی شده است.

 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری درباره پیش‌بینی‌اش از میزان سرمایه گذاری در سال 1400 در استان گفت:  با  توجه به  شرایط سرمایه‌گذاری و  بهبود  شرایط کسب و کار  روند مناسبی در  سال آینده در  این زمینه پیش‌بینی می‌شود. به دلیل دیپلماسی تجاری مناسب با کشورهای همسایه  به نظر بنده با  استفاده از سیاست مبتنی بر اقتصاد می‌توانیم پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم.

محمد بهبودی نیا / پس از گذشت 25 سال، بالاخره بافت اطراف حرم مطهر رضوی از بن بست خارج شد و روز پنج شنبه هفته گذشته تصویب این طرح در کمیسیون ماده 5 استان انجام و برای تصویب و ابلاغ نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شد. از مهم ترین موضوعات مورد توجه در این طرح می توان به مواردی از قبیل حفظ ساکنان مجاور، ارتقای کیفیت زیستی، ایجاد زمینه اقامت برای تمام افراد متناسب با حرایم منظری حرم مطهر، تناسب طرح با ویژگی‌های بافت تاریخی، توقف اجبار تملک از ساکنان  داخل طرح، امکان نوسازی در قطعات موجود با کاهش حد مساحت قطعات، توجه به اقتصاد خرد منطقه داخل طرح و... اشاره کرد. تصویب طرح تفصیلی بافت اطراف حرم البته با واکنش هایی هم همراه بود، از جمله رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر مشهد که به روند تصویب این طرح انتقاد کردند و آن را غیر قانونی دانستند. همچنین کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در توئیتی با اشاره به گلایه های اعضای شورا اعلام کرد که «اگر این گونه است آن ها حق دارند به دیوان عدالت شکایت ببرند.» شعرباف مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن هم در موضعی مثبت  راجع به تصویب طرح اعلام کرد که در طرح جدید مردم محور اصلی هستند.  به همین منظور نیز روز گذشته مدیرکل راه و شهرسازی استان در نشستی خبری به تشریح جزئیات طرح تفصیلی ویژه بافت اطراف حرم پرداخت و به موضوعات مختلفی از قبیل حقوق مکتسبه و...، انتقادات شورای شهر به روند تصویب طرح و ... پاسخ داد.به گزارش خراسان رضوی، قدرت ا... ابک در این نشست گفت: طرح با مشارکت و نظر مردم بررسی شده است و با تاکید استاندار فعلی چهار جلسه با حضور تمام ارکان طرح برگزار و جزء به جزء طرح بررسی و تصمیم گیری شد. در نهایت جمع بندی جلسات به جلسه کمیسیون ماده ۵ منتهی و بر اساس اجماع کلی اتفاق افتاده، تصویب شد. وی افزود: حفظ ساکنان، ارتقای کیفیت زیستی، ایجاد اقامتگاه برای همه اقشار، تناسب ساخت وساز با رویکرد حفظ بافت تاریخی، تناسب حریم منظر حرم مطهر، تناسب با ویژگی بافت تاریخی و بازارها و حفظ و تداوم اقتصاد خرد محلی، از جمله رویکردهای طرح تفصیلی جدید بافت پیرامونی حرم رضوی است. وی تصریح کرد: اقتصاد خرد محلی و راسته بازارها و سیر تحول شهری، مسیرهای تشرف و تردد زائران، پارکینگ، مترو، سرانه فضای سبز، سکونت دایمی ساکنان، نبودِ اجبار به تملک پلاک‌های خرد، نبودِ الزام به تجمیع پلاک‌ها برای نوسازی، تفکیک معابر زوار و ساکنان محلی، کنترل ارتفاع پلاک، درنظر گرفتن عناصر فرهنگی، احیای ارزش‌های فرهنگی، سرمایه گذاری خرد حتی برای ساکنان و... از دیگر ویژگی‌های این طرح است.وی درباره پروژه هایی که در این بافت باید تعیین تکلیف شود و هنوز تصمیمی برای آن گرفته نشده نیز اظهار کرد: تعداد زیادی از پلاک های داخل طرح منتظر تصمیم ما بودند و امکان معلق نگه داشتن کل طرح به خاطر برخی پلاک های خاص نبود، برای این پلاک های خاص کمیته حقوقی تشکیل شده و درباره این پلاک ها تصمیم‌گیری می‌شود. بعد از ارسال طرح به شورای عالی حدود 98درصد از مشکلات مالکان و خرده مالکان تعیین تکلیف می شود و راهبردها تعیین خواهد شد و تکالیف دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری و دیگر متولیان شهر، بسته به نوع اقدامات شان که باید در دستور کار قرار دهند مشخص خواهد شد.ابک همچنین در پاسخ به سوال «خراسان رضوی» مبنی بر این که چه تصمیمی برای حقوق مکتسبه در طرح جدید گرفته شده است؟ گفت: موارد اختلافی مثل حقوق مکتسبه و سرمایه گذاری و همچنین ۱۴۴ پلاک سرمایه گذاری شده و بلاتکلیف باید در جلسات مختلف بررسی و با درنظر گرفتن ضوابط خاص، با حل اختلاف نظرها تصویب شود. وی افزود: درباره حقوق مکتسبه کمیته حقوقی متشکل از دستگاه های قضایی  و اجرایی تشکیل شده و 144 پلاک تا دوماه آینده تعیین تکلیف می شود. وی همچنین در باره انتقاد رئیس شورای شهر مشهد مبنی بر طی نشدن روند قانونی تصویب طرح گفت: از سال گذشته که توافق نامه وزیر و استاندار انجام شد، ارکان طرح در تمامی جلسات حضور داشتند و تمامی موارد با حضور اعضای شورای شهر تشکیل شده و برای ما هم اخذ نظر از تمامی ارکان که عبارتند از مدیریت شهری، میراث فرهنگی، استانداری، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی مهم بوده و از طرفی با آستان قدس نیز در این باره جلساتی برگزار شد. وی افزود: در تمام مراحل بررسی طرح ،

نماینده ای از شورای شهردر جلسات  حضور داشته، آقایان مهدی نیا، حسینی ‌پویا و نوروزی از جمله این نمایندگان بوده اند و در این جلسات نظرات شورای شهر بیان شده است، تمام اطلاعات در جلسات مطرح شده و جمع بندی در این جلسات صورت گرفته است.

تصویب طرح تا قبل از پایان سال در شورای عالی 

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان  درباره ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر خارج کردن منابع مربوط به این طرح از مشهد و مصرف آن در تهران نیز گفت: منابعی که در مشهد وجود دارد در همین شهر صرف می‌شود و منابع مالی از مشهد خارج نشده و در همین شهرهزینه می شود و در این زمینه سوء تعبیری ایجاد شده بود .بزرگمهر درباره زمان نهایی تصویب این طرح توسط شورای عالی معماری و شهرسازی نیز افزود: ما امیدواریم تا سه هفته آینده و درنهایت پایان سال این طرح در شورای عالی شهر سازی و معماری تصویب شود. وی همچنین درباره انتقادات شورای شهر مشهد گفت: ما احتمال می دهیم اعتراض شورای شهر از نظر شکلی است که به چه دلیل ابتدا طرح به شورا نیامده و سپس به کمیسیون ماده 5 برود که در پاسخ باید گفت طبق بند 10 آیین نامه نحوه بررسی طرح های توسعه عمران دقیقا بر ویژه بودن این طرح تاکید کرده است و مراحل تصویب این طرح مراحل ویژه خودش را دارد، نظر شورای شهر نیز اخذ شده ولی این طرح یک طرح ملی است و شرایط خودش را دارد و 

نمی توانیم یک طرح ملی را به لحاظ طی مسیر شکلی معطل نگه داریم.خدایی مشاور طرح تفصیلی بافت اطراف حرم مطهر نیز که در این جلسه حضور داشت، گفت: تغییرات ایجاد شده در این طرح نسبت به طرح قبل عبارتند از تغییردر هشت ره باغ که در طرح گذشته وجود داشت که بررسی هایی انجام شد و به جمع بندی هایی رسیدیم، در باره شارستان با تفاهم کامل اقداماتی انجام شد. در بافت ثامن هفت  هزار پلاک وجود دارد و ۱۴۳پروژه ساخته نشده باقی مانده است که گفت و گوهایی شد تا طی دو ماه آینده در این باره نیز تعیین تکلیف شود.

 

شهردار مشهد با اشاره به همکاری پلیس راهور استان با مدیریت شهری در کلان پروژه حق تقدم عابر پیاده، گفت: معتقدیم حمایت پلیس راهور ضامن اجرای پروژه حق تقدم عابر پیاده

 است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمد رضا کلایی در نشست مشترک بررسی اقدامات انجام شده در چارچوب کلان پروژه حق تقدم عابر پیاده که با حضور رئیس پلیس راهور استان برگزار شد، افزود: بررسی هایی که از روند اجرای کلان پروژه رعایت حق تقدم عابر پیاده داشته ایم نشان دهنده این است که دراجرای این پروژه دچار افت نشده ایم. 

وی تصریح کرد: با توجه به این که به پایان سال نزدیک شده ایم و مردم طبیعتا از نیمه اسفند جنب و جوش بیشتری دارند، باید برنامه ریزی مناسبی را برای اجرای بهتر پروژه حق تقدم عابر پیاده انجام دهیم و اگر هم اکنون متخلفان جریمه نمی شوند، حداقل تذکر جدی به آن ها داده شود. 

کلایی تصریح کرد: اگر مردم احساس کنند که طرح حق تقدم عابر پیاده تنها یک طرح نیست که از سوی شهرداری مشهد اجرا شده بلکه یک موضوع قانونی است و پلیس راهور نیز به عنوان ضمانت اجرایی از آن حمایت می کند، به آن توجه بیشتری خواهند داشت. وی افزود: موضوع دیگری که در بحث های زیرساختی باید به آن توجه شود، نگهداری گذرگاه های ایمن سازی شده موجود است به گونه ای که همیشه چراغ های فرمان روشن و خطوط عابر پیاده مشخص باشد. 

کلایی گفت: تا کنون موضوعات کمی بوده که توانسته ایم آدم های مختلف را درآن متحد کنیم اما معتقدم کلان پروژه حق تقدم عابر پیاده از آن نکات وحدت بخش است؛ لذا اگر بتوانیم به نوعی این موضوع را به مطالبه مردم تبدیل کنیم، به اجماع هم خواهیم رسید.

آمادگی اعمال قانون در حوزه کلان پروژه حق تقدم عابر پیاده را داریم

رئیس پلیس راهور استان نیز در این نشست با اشاره به صحبت های شهردار مشهد گفت: آمادگی اعمال قانون در حوزه کلان پروژه حق تقدم عابر پیاده را داریم. سرهنگ حمید رضا دهنوی افزود: باید طوری عمل کنیم که کلان پروژه حق تقدم عابر پیاده به مطالبه مردمی تبدیل شود. وی تصریح کرد: این مهم نیاز به جدیت پلیس راهور هم به صورت میدانی و هم با استفاده ازظرفیت های هوشمند موجود درمرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد و پلیس راهور و همچنین ایجاد زیرساخت های مناسب درایمن سازی گذرگاه های عابر پیاده دارد. 

دهنوی افزود: این امکان میسر است که از همین امروز به صورت اعمال جریمه از طریق دوربین های نظارت تصویری یا در ابتدا به صورت ارشادی و تذکر با ارسال پیامک به متخلفان اقدام کنیم. همچنین همکارانم در پلیس راهور مشهد نیز می توانند با حضور میدانی در گذرگاه های عابر پیاده به رانندگان متخلفی که حق تقدم عابران پیاده را رعایت نمی کنند یا روی خطوط توقف می کنند، به صورت جدی تذکر دهند یا اقدام به اعمال قانون کنند. 

رئیس پلیس راهور استان اظهارکرد: ادامه دار بودن پروژه حق تقدم عابر پیاده از سوی شهرداری در سال آینده در چهار بخش ایمن سازی، آشکارسازی، نگهداری از زیرساخت های آماده شده و فرهنگ سازی حائز اهمیت است. 

وی در ادامه با تقدیر از اقدامات شهرداری مشهد در اجرای پروژه حق تقدم عابر پیاده گفت: خوشبختانه در همین مدت کوتاه، اجرای این طرح تاثیر خوبی در کاهش آمار فوتی ها و مصدومان تصادفات در حوزه عابران پیاده داشته است به گونه ای که طبق آمار در 10 ماه ابتدایی امسال فوتی های تصادفات عابر پیاده 20درصد و مصدومان 31 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

مصحفی معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد نیز دراین نشست گفت: اعدادی که از کاهش تصادفات از سوی پلیس راهور اعلام شد واقعا غافل گیر کننده و چشمگیر بود و شاید خود ما هم از ابتدا به کاهش 5 درصدی تلفات با اجرای این پروژه راضی بودیم اما خوشبختانه کاهش، قابل توجه است و همه ما را به ادامه پروژه حق تقدم عابر پیاده دلگرم تر می کند.

همچنین در ادامه این نشست، علی اصغر نیشابوری مدیرکل هماهنگی و نظارت بر حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد دراین خصوص گفت: از آغاز کلان پروژه حق تقدم عابر پیاده از 250 تقاطع موجود در شهر 100 تقاطع پرتردد ایمن سازی شده است و در سال 1400 نیز 40 تقاطع دیگر ایمن سازی می شود.

 

نماینده مردم تربت‌حیدریه و زاوه در مجلس شورای اسلامی گفت: «ورود بخش خصوصی به مرمت بناهای تاریخی می‌تواند ضمن جلوگیری از تخریب بیشتر این بناها، به جذب گردشگر و اشتغال‌زایی کمک کند.»

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌رضوی، محسن زنگنه در بازدید از جاذبه‌های گردشگری بخش کدکن و موزه در حال تاسیس این بخش به همراه امام جمعه و مدیران شهرستان، با بیان این مطلب افزود: باتوجه به اهمیت اماکن‌تاریخی برای حفظ و پاسداشت هویت تاریخی منطقه، ضمن توجه بیشتر ادارات متولی از جمله میراث‌فرهنگی، اوقاف و شهرداری به این آثار باستانی،  هم اکنون بهترین کار برای تسریع در مرمت و احیای بناهای تاریخی واگذاری آن ها به بخش خصوصی است چون دولت با محدودیت منابع مواجه است و باید در این زمینه از بخش خصوصی کمک گرفته شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآورشد: شهر کدکن تربت‌حیدریه، مهد فرهنگ و تمدن و یکی از مناطق تاریخی و دیدنی استان است که هرساله گردشگران بسیاری از این منطقه بازدید می‌کنند و ایجاد موزه در این منطقه از ضرورت‌های معرفی شایسته منطقه و جذب گردشگر است.

زنگنه با بیان این‌که بخش کدکن تربت‌حیدریه با داشتن آب و هوای متنوع، آثار تاریخی متعدد و جاذبه‌های طبیعی از مناطق زیبای گردشگری است، افزود: «مهمان‌نوازی مردم نیز بر زیبایی‌های این دیار افزوده است.»

او توسعه گردشگری، توجه به میراث‌فرهنگی، ایجاد بازارچه صنایع‌دستی و سوغات را از اولویت‌های توسعه پایدار بخش کدکن دانست.

بخش کدکن دارای جاذبه‌های گردشگری متعددی از جمله مجموعه شیخ حیدر کدکنی، مسجد‌سنگی، سنگ نگاره‌های تاریخی، قله ملکوه، روستاهای گردشگری برس، حاج بیگی، اسفیز و دافی، غار نمک و زادگاه مشاهیری از جمله عطار و شفیعی کدکنی است و علاوه بر صنایع‌دستی، آلوی کدکن به عنوان سوغات کدکن به شمار می‌رود.