گزارش جلسه
تعداد بازدید : 57
اظهارات معاون شهردار درباره تخلف فروشی منطقه بندی جدید مشهد و تعداد نیروها
نویسنده : ملیحه رفیع طلب
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: هم به دلیل ماهیتی و هم به دلیل این که ضوابط را در حوزه شهرسازی رعایت کرده ایم، عنوان تخلف فروشی و ذهنیتی که وجود دارد مبنی بر این که ما تخلف فروشی کردیم، قطعا در سال 97 در شهر مشهد وجود نداشته است.
به گزارش «خراسان رضوی»، شهریار آل شیخ روز گذشته در نشستی خبری در خصوص اتکای درآمدهای شهرداری به تخلف فروشی اظهار کرد: سال گذشته بودجه شهرداری را محقق کردیم و همکارانمان در حوزه شهرسازی، توانستند نتایج خوبی را در حوزه بودجه ایجاد کنند. براساس سند فعلی در طرح جامع، ساخت و ساز بیشتر از 23 متر را ممنوع کردیم و مقرر بود بلند مرتبه سازی در مشهد تصویب و به ما ابلاغ شود که هنوز ابلاغ نشده اما با این وجود حتی یک پروانه بیشتر از 23 متر را صادر نکردیم، سراغ تراکم فروشی و ارائه تخلفاتی که شهر را ممکن است در گسستگی فعالیت ها قرار بدهد، نرفته ایم و مرز تعهدات را رعایت کردیم.وی افزود: یک دسته از تخلفاتی که در حوزه شهری است تخلفات خرد محسوب می شود و با این که ساختارهای قانونی، آن را تخلف می شناسد اما این موارد شاید در حوزه ساخت و سازها الزاما و گاهی پیش آید. به طور مثال برخی بلوک های ساختمانی تراکم طرح پایه، محدود است اما تمام بلوک های مجاور را در سطح دیگر ساختند و حقوقی برای شهروندان ایجاد کردند، این نوع فعالیت ها ضمن این که تحت عنوان تخلف شکل می گیرد اما براساس ضوابط ، پاسخ گویی برای آن ها وجود دارد و در مجموع بودجه شهرداری هم، این رقم هیچ وقت به یک ششم بودجه نرسیده است.
منطقه بندی جدید شهر مشهد چه زمانی اجرا می شود؟
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد همچنین در پاسخ به سوال «خراسان رضوی» در خصوص زمان اجرایی شدن منطقه بندی جدید شهر مشهد گفت: منطقه بندی جدید شهری را به مرور پیاده سازی می کنیم، در اسفند ماه فرایند منطقه بندی نهایی شد اما هنوز اجرا نشده است. وی افزود: اجرای منطقه بندی جدید در منطقه 9 که بر اساس طرح جدید به دو منطقه تبدیل شده است، اولویت ماست، منطقه 2 هم که از خیلی از مراکز استان ها بزرگ تر است، حوزه بعدی است که تغییرات در آن ایجاد می شود. موضوع طبقه بندی، پیچیدگی های خاص خود را دارد و بحث های آن در حال اجراست تا الگوی تغییر هم لحاظ شود. آل شیخ تصریح می کند: منطقه 9 کمترین دشواری را دارد اما در برخی مناطق مانند ثامن بیشترین تداخل را خواهیم داشت، بر همین اساس اجرای منطقه بندی جدید در منطقه 9 را طی شش ماه آینده اجرایی خواهیم کرد.
وی همچنین در خصوص حریم مشهد نیز گفت: حریم مشهد قبلا 25 هزار هکتار بود و الان به 80 هزار هکتار رسیده و تقریبا تا گلبهار جزو حریم شهر مشهد قرار گرفته که در این خصوص وظیفه قانونی ما هم بیشتر شده است. در طرح جامع، مجموعه متولی مکلف بوده که پهنه بندی حریم و سازوکارهای پاسخ گویی به کارکردها را به ما ابلاغ کند که هنوز ابلاغ نشده است و آقای استاندار هم این موضوع را تکلیف کرد تا این موضوع سریع تر انجام شود. حریم مشهد و روستاهای حریم ممکن است در آینده وضعیت بحرانی داشته باشند چرا که پایلوت مهاجرت خیلی ازمناطق به مشهد از طریق روستاهای حریم است که رشد نابه سامان آن می تواند آثار منفی در آینده شهر داشته باشد.
بدنه شهرداری فربه است
وی درباره تعداد نیروهای مشغول به کار در شهرداری مشهد نیز گفت: تعداد افرادی که در قالب قراردادهای مستقیم شهرداری مشهد مشغول به کار هستند، شش هزار و 337 نفر، افرادی که در قراردادهای تامین نیرو و مشاوره ای و... حضور دارند دوهزار و 405 نفر و نیروهایی که در پیمان های حجمی با شهرداری فعالیت دارند نیز شش هزار و 217 نفر هستند. مجموعه این ترکیب 14 هزار و 959 نفر را شامل می شود. وی افزود: اصرار داریم واژه تعدیل نیرو را به کار نبریم و قطعا در سیاست ما نیست. بدنه شهرداری فربه است و اصلاح در بدنه را در مواقع خاص و اضطراری انجام می دهیم و اگر به مورد بحرانی بر بخوریم یا تخلفی را شاهد باشیم یا کفایت در اجرای کارها را نبینیم، قطعا برای تغییرات در بدنه اقدام می کنیم اما سیاست تعدیل نیرو را نداریم، سیاست شهرداری تغییر در الگوی کاری است.
آل شیخ همچنین در بخش دیگری از این نشست گفت: یکی از کارگروه های مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگروه های توسعه شهری و استراتژی منطقه ای است. به زودی اولین اتاق فکر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خارج از تهران و متمرکز در حوزه مدیریت شهری در مشهد افتتاح خواهد شد.
نکته
جای خالی تخلف فروشی چطور پر شد؟
شهریار آل شیخ معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد در نشست خبری خود اعلام کرده که در سال 97 تخلف فروشی در شهرداری مشهد وجود نداشته است، او در عین حال، این را هم اعلام کرده که بودجه سال 97 شهرداری مشهد محقق شده است. حال این موارد یک علامت سوال بزرگ را پیش روی ما قرار می دهد، این که اگر بودجه سال 97 شهرداری مشهد محقق شده و به اذعان معاون شهردار، تخلف فروشی رخ نداده، پس جای خالی منابع درآمدی حاصل از تخلف فروشی که 40 درصد درآمدهای عمومی شهرداری در این سال را شامل می شده، چطور پر شده است؟
روزنامه «خراسان رضوی» در 19 بهمن ماه 96 در گزارشی تحلیلی به بررسی جزئیات بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال 97 پرداخت که بر اساس آن مشخص شد حدود 45درصد درآمد های عمومی بودجه پیشنهادی سال 97 شهرداری مشهد وابسته به تخلف فروشی بوده است. البته که پس از این گزارش تحلیلی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد اعلام کرد که «وابستگی درآمدهای عمومی به تخلفات ساختمانی در بودجه 97 شهرداری مشهد پس از بررسی ها کاهش یافته است و این رقم از 45 درصد به 40 یا درصدی دیگر کاهش می یابد.»