شورای شهر
تعداد بازدید : 24
«مطالبه جدی برای سهم شهر» در صحن علنی شورا
رئیس شورای شهر مشهد: عوارض بنزین به کلان شهرها پرداخت نمی شود و موجب ایجاد مشکل جدی در حملونقل عمومی شده است
نویسنده : نوید زنده روحیان
هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد مقدس روز گذشته برگزار و پنج دستور کار مورد بحث و بررسی اعضای شورای شهر مشهد قرار گرفت. تصویب لایحه مجوز خرید تجهیزات از طریق شرکتهای لیزینگ و اصلاح زمان اجرای مواد 24 و 25 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی نیز از مهم ترین مصوبات این جلسه بود. همچنین در این جلسه، رئیس شورای شهر مشهد بر «مطالبه جدی برای سهم شهر» در صحن علنی تاکید کرد و خواستار پرداخت حق و حقوق قانونی کلان شهرها توسط دولت از جمله عوارض بنزین برای توسعه حمل و نقل عمومی شد؛ موضوعی که روزنامه «خراسان رضوی»، در تاریخ 5 آذر و در گزارشی با عنوان «مطالبه جدی برای سهم شهر» بر آن تاکید کرده بود. به گزارش «خراسان رضوی»، محمدرضا حیدری در ابتدای این جلسه با اشاره به اتفاقات به وجود آمده در روزهای اخیر در کشور گفت: در مدتی که از آخرین جلسه شورا گذشته است، حوادث تلخ و ناگواری در کشور اتفاق افتاد، تعدادی از هموطنان ما جان باختند و تعدادی از حافظان امنیت کشور به شهادت رسیدند و همچنین خسارات سنگینی هم به زیرساختها و امکانات مدیریت شهری در سراسر کشور وارد شد. اگرچه این روزها تحلیلها و دیدگاههای متفاوت و گوناگونی درخصوص علل ایجاد این حوادث مطرح میشود ولی آن چه مهم بوده این است که همه باید برای التیام زخمها و خسارات معنوی و مادی ایجاد شده، تلاش کنیم. وی افزود: همه باید در مقابل مردم فداکار و بزرگ و قدرشناس کشورمان سر تعظیم فرود آوریم و برای تسکین آلام و رفع مشکلات و کاستی های موجود تلاش کنیم، اگرچه به برکت وجود مضجع شریف امام رضا(ع)، صبوری و نجابت مردم و انسجام مدیریتی موجود در شهر، در مشهد مقدس با شرایط متفاوتی از سایر نقاط کشور مواجه بودیم، در چنین شرایط و تنگناهای اقتصادی، اتفاقات بزرگی در شهر شکل گرفت و مدیریت شهری کارهای بزرگی را برای خدمترسانی بهتر به مردم آغاز کرد. رئیس شورای شهر مشهد تصریح کرد: امیدواریم به واسطه تمامی تلاشهای مجموعه مدیریت شهری بتوان شرایطی را برای مردم فراهم کرد که با همه سختیها و مشقتهای اقتصادی موجود، در حوزه شهری وضعیت مطلوبتری برای آن ها به ارمغان آورد.
دولت به وظایف خود در قبال حمل و نقل عمومی عمل کند
حیدری در بخش دیگری از صحبتهای خود به معضل آلودگی هوای مشهد اشاره کرد و با تاکید بر لزوم تدبیر سیاستی مناسب برای کاهش آلودگیهوا و مسائل ترافیکی شهر گفت: با توجه به افزایش قیمتی که برای بنزین شاهد بودیم، درخصوص عوارض و مالیات مترتب بر آن که دولت محترم دریافت میکند، باید به موضوع حمل و نقل عمومی توجه ویژهای شود. وی افزود: اگر افزایش نرخ بنزین به کمک حملونقل عمومی نیاید، مشکلات کنونی به قوت خود باقی خواهد ماند، از دولت محترم تقاضا داریم به تکالیف و مصوبات مجلس شورای اسلامی همچون قانون حمایت از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، قانون هوای پاک، هدفمندی یارانهها، سهم شهرداریها از محل ماده 23، سهم شهرداریها از محل جرایم رانندگی و عوارض بنزین و ... پایبند باشد. وی تصریح کرد: عوارض بنزینی که باید در اختیار کلان شهرها قرار گیرد، به عنوان تعادلبخشی، از سوی دولت برای سایر شهرها و روستاها استفاده میشود و حقوق کلان شهرها پرداخت نمی شود که همین موجب شده عملا در حوزه حملونقل عمومی مشکل جدی داشته باشیم. حیدری تاکید کرد: زمانی میتوانیم از مردم انتظار و توقع استفاده از حملونقل عمومی را داشته باشیم که ظرفیتها و امکانات لازم در این حوزه مهیا باشد. رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به تفاهم نامه امضا شده توسط رئیس جمهور و چهار وزیر دیگر مبنی بر تخصیص 10 میلیارد دلار برای خرید 19هزار اتوبوس، واگن و مینیبوس، گفت: تحقق این تفاهم نامه میتواند تحول جدی در فضای حملونقل عمومی کشور ایجاد کند لذا از دولت و مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم به تکالیف قانونی خود عمل کنند تا بتوانیم حوزه حمل و نقل عمومی را تقویت کنیم. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی مقوله افزایش نرخ بنزین معنادار میشود و معضل ترافیک و آلودگیهوای کلان شهرها برطرف خواهد شد؛ تا زمانی که این ظرفیتها فراهم نشود، مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند.
حیدری در ادامه مناسبت های پیش رو را مرور کرد و با اشاره به 12 آذر، سالروز تصویب قانون اساسی در مجلس گفت: بدون شک، تمکین به قانون میتواند عامل موثری برای تقویت و انسجام وحدت ملی باشد، به ویژه در حوزه هایی که به حرمت و کرامت و آزادی مردم و حقوق اقلیت های مذهبی و دینی پرداخته شده است.
آن چه مردم را وادار به اعتراض می کند، تبعیض هاست
در ادامه جلسه علنی شورا، شهناز رمارم در نطق پیش از دستور خود گفت: همه ما از اتفاقات تلخ 25 آبان پس از افزایش غافل گیر کننده و شتاب زده قیمت بنزین آگاهیم و هیچ گروه و حزب و جناحی نیست که بر حق اعتراض مردم صحه نگذارد و وضعیت معیشتی بخش بزرگی از جامعه را عامل اعتراض آن ها به ناعدالتی ها نداند اما طبیعی است که وقتی بستر آماده می شود مخالفان و معاندان با انواع ابزارهای تبلیغی به صحنه بیایند و تلاش کنند بر این موج سوار شوند و با استفاده از اقلیتی، اقدام به تخریب و آشوب و آسیب زدن به اموال عمومی کنند. وی در بخش دیگری از نطق خود تاکید کرد: مردم ما در سختیهای جنگ تحمیلی نشان دادند که با درک و شعور، توان تحمل مشکلات را دارند و سختی ها محرک به خیابان آمدن آن ها نیست؛ آن چه مردم را می رنجاند و آن ها را وادار به اعتراض می کند، تبعیض هاست. تبعیض هایی که ریشه افزایش دیگر ناهنجاری های اجتماعی منتج از افزایش شکاف طبقاتی در جامعه است. وی اظهار کرد: ما با قیمت گذاری غیر واقعی قیمت بنزین نه تنها ناعدالتی تولید و متاسفانه دود آن افزایش را دوباره به چشم همان اقشار ضعیف روانه می کنیم که سرمایه بین نسلی مان را با قیمتی کمتر از نصف قیمت واقعی چوب حراج زده ایم و تازه با تعیین قیمت دستوری، موجب بروز تبعات اجتماعی می شویم و مثل عصر حجر باید اینترنت را برای حفظ امنیت کشور قطع کنیم! بنزینی که تخمین زده می شود بین 10 تا 20 میلیون لیتر آن روزانه از طریق مرزها قاچاق می شود و البته اختلاف قیمت ما و کشورهای همسایه، مشوق قاچاق این سرمایه ملی است.وی گفت: یک راهکار پیشنهادی این است که بنزین مردم را به خودشان بدهیم، در واقع هر کدملی می تواند روزانه یک لیتر بنزین داشته باشد و 80 میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع و با نظر مردم قیمت گذاری می شود.
تذکر 2 عضو شورا به شهرداری
پس از این و پیش از ورود شورا به بررسی دستور کارها دو عضو شورای شهر تذکراتی به شهرداری دادند. رمضانعلی فیضی در تذکر خود به شهرداری گفت: اولین اقدام در بازآفرینی به منظور تصمیمگیری صحیح، داشتن اطلاعات کامل و دقیق از وضعیت موجود است، داشتن اطلاعات دقیق از سرانه کاربریها در محلات نیز مهم ترین عامل در شناسایی وضعیت محلات است و از طرفی مهم ترین هدف بازآفرینی، رساندن این سرانه در محلات کمبرخوردار به میانگین شهر است. این درحالی است که شهرداری طی سالهای گذشته نتوانسته اطلاعات مناسب و قابل استنادی در این خصوص تهیه کند و کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر نیز برای برنامهریزی و سیاست گذاری در این محلات و شناسایی وضعیت موجود و مورد انتظار در افق ۱۴۰۰ اقدام به نامهنگاری و برگزاری جلسات مختلف کرده است. طی ۱۴ ماه گذشته نیز پیگیریهای شفاهی به جایی نرسیده و پاسخی از جانب شهرداری دریافت نشده است.شهناز رمارم عضو هیئت رئیسه شورا نیز در تذکری به شهرداری به دلیل ارائه نکردن جدول نهایی پروژهها و ریزپروژههای امسال گفت: پروژهها و ریزپروژهها برای ممهور شدن به مهر شورای شهر باید از ابتدای سال ارسال میشد تا بودجه آن مشخص شود اما تاکنون این امر محقق نشده است.
اولین دستور کار جلسه، انتخاب رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر مشهد بود که پس از ارائه نظر هیئت امنا، دکتر تقی ابراهیمی سالاری به اتفاق آرا به مدت دوسال دیگر در این سمت ابقا شد.
مخالفت هیئت تطبیق و اصلاح یک تبصره
دستور کار دوم جلسه، بررسی نامه فرمانداری مشهد در زمینه مخالفت هیئت تطبیق با تبصره 2 مصوبه اصلاحیه قرارداد مشارکتی رسالت بود. فرمانداری مشهد در این نامه اعلام کرده که بر اساس بند 14 ماده 80 قانون شوراها ، قراردادها را باید شورای شهر تصویب کند ، ارجاع به هریک از کمیسیون های شورا از طریق رئیس شورای شهر انجام می شود و تایید کمیسیون های مذکور حاکی از تفویض اختیار شورا به کمیسیون بوده که مغایرت قانونی دارد و به همین دلیل تبصره 2 مصوبه مذکور مورد اعتراض اعضای هیئت تطبیق واقع و با آن مخالفت شده است.
در ادامه پس از بحث و بررسی ، شورا با حذف تبصره 2 این مصوبه به منظور تامین نظر هیئت تطبیق موافقت کرد.
سومین دستور کار شورا لایحه مجوز خرید تجهیزات از طریق شرکتهای لیزینگ بود که به تصویب شورای شهر رسید و بر اساس این مصوبه «به شهرداری مشهد اجازه داده میشود، برای مدت دو سال به منظور تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز خود مانند بالابرها، تجهیزات ایمنی و آتشنشانی، تجهیزات و ملزومات سیستمهای آبیاری، تجهیزات فضای سبز، ماشینآلات خدمات شهری، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، سامانه های هوشمند و تجهیزات ترافیکی و سایر کالاهای مربوط به پروژههای شهری شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته برای خرید آن تا سقف 20 هزار میلیارد ریال از طریق شرکتهای لیزینگ مورد تأیید بانک مرکزی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به نام شهرداری مشهد، سازمانها و شرکتهای وابسته یا به نام پیمانکاران و تامینکنندگان طرف قرارداد مجموعه شهرداری مشهد (که مطالبات نقدی آن ها قطعی شده است) با تضمین باز پرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی توسط شهرداری اقدام کند.»
تصویب قرارداد اقاله و صلح پروژه مشارکتی معلم 83-81 و تصویب اصلاح زمان اجرای مواد 24 و 25 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی نیز دو مصوبه پایانی این جلسه بود.