خراسان رضوی دومین استان کشور از لحاظ تعداد کلاس های درس نیازمند تخریب و بازسازی است؛ طبق آخرین آمار وزارت آموزش و پرورش که تا بهمن ماه 97 اعلام شده، استان خراسان رضوی با هفت هزار و 80 کلاس درس نیازمند تخریب و بازسازی، دومین استان کشور در این زمینه است و این تعداد کلاس به تخریب و بازسازی کامل نیاز دارد. موضوع بازسازی کلاس های فرسوده مدارس استان، از موضوعاتی است که روزنامه «خراسان رضوی» تاکنون بارها درباره آن به مطالبه گری پرداخته است. حالا آن طور که از آمار وزارت آموزش و پرورش برمی آید، در مجموع در کل کشور 66 هزار و 628 کلاس درس به تخریب و بازسازی نیاز دارند که در این بین تهران با 8419 کلاس و خراسان رضوی با 7080 کلاس رتبه های اول این آمار را دارند. استان های گیلان با 5 هزار و 203 کلاس درس، خوزستان با 4 هزار و 718 کلاس، سیستان و بلوچستان با 4 هزار و 268 و مازندران با 4 هزار و 211 کلاس درس به ترتیب در رده های بعدی قرار می گیرند. وجود بیش از 7 هزار کلاس درس با پایه های سست که به اذعان آموزش و پرورش نیازمند تخریب کامل و سپس بازسازی است، زنگ خطری است که نیاز به اقدام فوری برای رفع خطرات احتمالی است.
اعتبار بدهند، بازسازی می کنیم
برای پیگیری موضوع و برنامه ریزی ها برای بازسازی این تعداد کلاس درس فرسوده، با مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت و گو می کنیم. جاسم حسین پور با اشاره به این که سال آینده طرحی به نام تخریب و بازسازی در آموزش و پرورش اجرا می شود و اعتبارات ملی از سازمان نوسازی مدارس کشور برای نوسازی مدارس فرسوده تعلق می گیرد، به «خراسان رضوی» می گوید: در زمینه نوسازی و تخریب مدارس برای سال آینده هنوز میزان اعتبار اعلام نشده است و در خراسان رضوی به تناسب اعتباری که در نظر گرفته شود، تخریب و بازسازی مدارس در دستور کار قرار می گیرد. این که چه تعداد کلاس را می توانیم نوسازی کنیم، بستگی به میزان اعتبار دارد.
وی می افزاید: معمولا در اردیبهشت ماه ابلاغ اعتبار صورت می گیرد و تا زمان ابلاغ اعتبار برنامه ریزی می شود تا کلاس هایی که نیازمند مرمت است، بازسازی شود. پیگیری های زیادی در خصوص تامین اعتبار کرده ایم و به میزانی که اعتبار به استان ما تعلق بگیرد، مدارس فرسوده مرمت و بازسازی می شود، اما از آن جایی که اعتبارات محدود است، هیچ وقت جوابگوی کامل بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده نیست.
مشهد و تبادکان دارای بیشترین مدارس نیازمند بازسازی
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی با اشاره به مناطقی که بیشترین مدارس فرسوده را دارد، می گوید: نواحی مشهد و تبادکان و شهرستان های بزرگ مانند نیشابور و سبزوار بیشتر از مناطق دیگر دارای مدارس نیازمند بازسازی هستند و هرچه شهرستان بزرگ تر باشد، تعداد مدارس فرسوده آن بیشتر است. حسین پور درباره بازسازی و مقاوم سازی مدارس نیز تصریح می کند: طرح نوسازی و بازسازی مدارس از سال 85 شروع شده است که تا دهه فجر امسال، 760 پروژه با 5 هزار و 710 کلاس در استان تخریب و بازسازی و 180 پروژه با هزار و 721 کلاس هم مقاوم سازی شده است.
وی درباره تعداد مدارسی که تاکنون افتتاح شده است نیز یادآور می شود: از ابتدای سال 97 تا دهه فجر،203 فضای آموزشی با هزار و 49 کلاس و زیربنای 111هزار و 500 متر مربع و هزینه ای بیش از هزار و 700 میلیارد ریال در کل استان، افتتاح شده و به بهره برداری رسیده است.
تخریب مدارس مساوی است با دانش آموزان بازمانده از تحصیل
در ادامه با مدیرکل آموزش و پرورش استان تماس می گیریم که وی به دلیل حضور در جلسه قادر به پاسخ‌گویی نبود؛ از این رو مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان پاسخ گوی سوالات ما می شود. مهدی مجیدی فر در پاسخ به این سوال که تحصیل دانش آموزان در مدارس فرسوده چه توجیهی دارد؟ مدارس را به قطاری در حال حرکت تعبیر می کند و می گوید: اگر قرار است این قطار را تعمیر و اصلاح کنیم، باید در حال حرکت تعمیر شود، چرا که اگر فعالیت آموزشی را در مدارس به این بهانه که یک مدرسه آسیب هایی در جهت تخریب دارد، متوقف کنیم، عملا با یک چالش دیگر که تعدادی دانش آموز بازمانده از تحصیل است، مواجه می شویم. از این رو نمی شود فعالیت مدرسه ای را متوقف کنیم.
وی می افزاید: باید به شکلی این موضوع را مدیریت کنیم که مدارس شرایط ایمنی اولیه را داشته باشند و همزمان در بحث تحصیلی و آموزشی مشکلی برای دانش آموزان پیش نیاید. وی تصریح می کند: سعی می کنیم تعمیراتی را برای فضای مدرسه هایی که نیازمند تخریب هستند، انجام دهیم تا ایمنی های لازم در مدارس فراهم شود اما یک سری از مدارس هم هستند که با توجه به سن ساخت به تخریب و بازسازی نیاز دارد اما نمی شود این را ملاک قرار دهیم که حالا که یک مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی است، فعالیت مدرسه را متوقف کنیم. مدرسه باید در مسیر آموزشی قرار داشته باشد.
مجیدی فر می گوید: با این که اتفاقات خوبی در حوزه های مختلف از جمله آموزش و پرورش افتاده اما هنوز با کمبود فضای آموزشی در بخش هایی مواجه هستیم و در مشهد این موضوع مشهودتر است و اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید ابتدا جانمایی یک مدرسه جدید باشد و مطمئن باشیم دانش آموزی از تحصیل باز نمی ماند و بعد به سراغ تخریب و بازسازی مدرسه فرسوده برویم.   
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی تاکید می کند: ما در تلاش هستیم حداقل ایمنی های مدارس را فراهم کنیم و با اعتباراتی که تخصیص پیدا می کند، در حوزه تعمیراتی که انجام می دهیم، کمترین خطری متوجه دانش آموزان در مدارس باشد.
 

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد گفت: با انجام اصلاحات هندسی معابر، شاهد بهبود 30 درصدی پارامترهای ترافیکی در این نقاط از شهر بوده‌ایم. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورا، بهاروند روز گذشته در نشستی خبری با بیان این که به‌احتمال ‌زیاد در سال آینده قیمت بلیت قطار شهری و اتوبوس افزایش می‌یابد، تصریح کرد: یکی از دلایل استفاده شهروندان از خودروی شخصی و همچنین استفاده نکردن از وسایل حمل و نقل عمومی، قیمت پایین سوخت است؛ این در حالی است که تنها یک‌چهارم قیمت تمام‌شده بلیت اتوبوس و قطار شهری از مردم دریافت می‌شود که این موضوع فشار زیادی را بر شرکت‌های حمل‌ونقلی بخش خصوصی اتوبوسرانی وارد کرده و آن ها را در حال ورشکستگی قرار داده است. وی درباره آخرین وضعیت خط 2 قطار شهری مشهد نیز گفت:  مشکلات ایمنی این خط برطرف می‌شود و امیدواریم در بهار سال 98 شاهد بهره‌برداری کامل این خط تا میدان شهید کاوه باشیم. حفاری 52 درصد از خط 3 هم تا به امروز انجام‌شده است و امیدواریم تا پایان این دوره از مدیریت شهری فاز نخست آن از میدان شهدا تا شهرک ابوذر افتتاح شود.وی با اشاره به ماجرای بولوار نماز اظهار کرد: بسیار متأسف هستم که هنوز به بلوغ لازم نرسیده‌ایم و اگر مشکلاتی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد و حتی در موضوع بولوار نماز اگر شهرداری تخلفی کرده و حق ارتش هم ضایع‌شده باشد، به‌راحتی می‌توان این مسائل را در دستگاه قضا مطرح کرد و به نتیجه رساند و به‌هیچ‌وجه در شان و منزلت کشوری به نام ایران نیست که برخی از مسئولان ارتش راه را روی مردم ببندند؛ البته ما امیدواریم این معضل تا پایان سال برطرف شود و اگر به نتیجه نرسید باید از فرصت‌های قانونی خود استفاده کنیم.
 

دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در پاسخ به اظهارات حسینی پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد درباره دلیل غیبت امیر شهلا در جلسات علنی شورای شهر که با عنوان «امیر شهلا با نامه دادستانی از حضور در شورا منع شده است» در تاریخ 30بهمن ماه در همین صفحه منتشر شد، جوابیه ای ارسال کرده است که در ادامه می آید:
در خصوص اظهارات رئیس محترم کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در قالب خبر فوق ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:
1 – استفاده از عبارت «خاطرم نیست» از ناحیه رئیس محترم کمیسیون حقوقی شورا امری بعید است و می طلبد اظهارات یک فرد حقوقدان در رسانه های جمعی مستند به قانون باشد و احاله پاسخ به مرتکب فعل مجرمانه، در مقام رئیس کمیسیون حقوقی وجاهتی ندارد.
2 – برخلاف ادعای مشارالیه اقدام متهم یک «اتفاق» نیست، بلکه «ارتکاب یک فعل مجرمانه» می باشد و معمولا اتفاق امری سهوی و غیرعمدی است، لکن ارتکاب فعل مجرمانه یک عمل عمدی و هنجارشکنانه نیز می باشد که جامعه و قانون آن را نمی پذیرد.
3 – همان گونه که می دانیم دستور قضایی موصوف برابر ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر شده و ارسال و استعلام شورا از وزارت کشور در این زمینه وجاهت قانونی نداشته، وزارت کشور حق مداخله در تصمیمات صادره قضایی را ندارد.
4 – ذکر این جمله که مرتکب فعل مجرمانه «معتقد است که کیفرخواست دارای ایرادهای اساسی است» از لسان رئیس کمیسیون حقوقی شورا که خود مدرس دانشگاه نیز می باشد، امری مذموم است؛ چراکه هیچ متهم و مرتکبی نخواهد گفت که مستوجب صدور کیفرخواست و جلب به دادرسی است. رئیس کمیسیون حقوقی شورا فردی عامی نیست که از رسانه جمعی و بدون بررسی دقیق اعلام نماید، کیفرخواست صادره دارای ایرادهای اساسی است بلکه ایشان باید از منظر حقوقی اظهار نماید تا جامعه و مخاطب را دچار تشویش و تردید ننماید و موجب ایجاد التهاب در جامعه نشود.
5 – به نظر می رسد نامبرده به ماهیت موضوع کاملا آگاه است، چرا که شخص مرتکب، در مراجعه خبرنگار محترم روزنامه خراسان و سوال از دلیل عدم حضورش در جلسات شورا، پاسخ گویی را به شورا و سخنگوی آن احاله می نماید. در مراجعه به رئیس و سخنگوی شورا، محتوای نامه محرمانه اعلام شده است و متهم نیز در پاسخ خبرنگار اظهار می دارد «اگر آقای حسینی پویا گفته اند، حتما درست است» پس اظهارات رئیس کمیسیون حقوقی شورا در بی اطلاعی از محتوای نامه مقرون به واقع نیست. وانگهی اگر متن نامه محرمانه است پس ادعای مطروحه در خصوص فحوای نامه وجاهتی ندارد.
6 – بدیهی است که مقام قضایی در اتخاذ تصمیمات قضایی مستقل است و فصل الخطاب را قانون می داند، ارتکاب افعال مجرمانه رشاء  و ارتشاء از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب گردیده و از نظر قانون گذار این فعل مجرمانه، صرف نظر از تضییع حقوق عمومی، باعث برهم زدن امنیت و آرامش و اعتماد  عمومی، می تواند موجبات بدبینی آحاد جامعه نسبت به دولتمردان و نظام اسلامی را سبب گردد.
7 – اخذ رشوه یکی از اشکال فساد اداری است که معمولا برای ابطال حق و احقاق باطل است. سابقه افراد در جامعه نباید باعث نادیده گرفتن تخطی آنان از قانون و مانع اجرای عدالت گردد و در احقاق حقوق عمومی، ناخشنودی خواص اهمیتی ندارد.
8 – دستگاه قضایی هیچ گاه در مقابله با فساد اداری کوتاه نخواهد آمد و اغماض در این زمینه، جوازی نداشته و چنین اظهاراتی متأسفانه، اقناع ذهنی مردم و درک آنان نسبت به قضاوت صحیح را مخدوش می سازد و سبب بی اعتمادی می گردد و از سویی تمایلات جناحی و سیاسی و اظهارنظرهای شخصی در تصمیمات قضایی جایگاهی ندارد.
9 – امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی جامعه در گرو امنیت قضایی آن جامعه است و این امر ضرورت همدلی نخبگان وخواص را در بی اثر کردن وسوسه های خناسان اجتناب ناپذیر می سازد. بنابراین ایجاد التهاب، تشکیک و تردید در جامعه به صلاح نظام نیست. امید است که این گونه اظهارنظر به قصد تشویش اذهان عمومی یا اعمال فشار صورت نپذیرفته باشد، چه آن که شناسایی گلوگاه های فساد و مبارزه با آن از وظایف این قوه است و تسامح در مبارزه با فساد یعنی همدستی با فساد و مفسد. قطعا اگر دستگاه های اجرایی در مبارزه با فساد اداری، اقدام می نمودند امروز ضرورتی نداشت تا چند هزار پرونده مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه تشکیل گردد.
10 – تفسیر دلخواه از اجرای قانون، جامعه را دچار تشویش می نماید و سوءنیت خاص فرد اظهار کننده و احراز آن می تواند مشمول مجازات های قانون باشد. حتی اظهارنظر تلویحی و با هدف خاص، مشمول ارتکاب عمل مجرمانه است. یکی از رسالت های عظیم مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی و برابر ماده 2 قانون مطبوعات، روشن ساختن افکار عمومی، تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار جامعه در مقابل یکدیگر است. برابر بند(د) ماده یک این قانون ترویج و گسترش فضایل اخلاقی از دیگر رسالت های مطبوعات است، لذا درج و انتشار مطالبی که سبب تشدید رذایل اخلاقی گردد، ممنوع است.
11 – انتقاد سازنده باید بر پایه قانون، استدلال و منطق باشد و تفکر تخریبی را دنبال ننماید. در خصوص موضوع مطروحه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد. برخلاف نظر رئیس محترم کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد، در خصوص شوراها و شهرداری ها قانون کاملا صراحت دارد. در قانون مذکور و ماده 3 آن برای ارتکاب فعل مجرمانه اخذ رشوه، مجازات های سنگین چون انفصال دایم و یا موقت، شلاق و حبس در نظر گرفته شده است که نشانگر اهمیت ویژه برخورد با این مفسده است. ماده 7 قانون مذکور بیان می دارد در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام دارد. این ماده اطلاق عام مأمورین مذکور در این قانون را بیان می نماید و استثنایی در آن وجود ندارد، لذا ابهامی در دامنه مشمول آن نیست و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 3 را شامل می گردد. در هر حال نگاه به تصمیمات قضایی که به موجب قانون صادر می گردد نباید از منظر سیاست یا هر نیت و سوءنیتی باشد کما این که مقام محترم قضایی علاوه بر اتهام مذکور، برابر ماده 2این قانون متهم را مشمول ارتکاب فعل مجرمانه اقدام به تحصیل وجوه از طریق نامشروع نیز دانسته است و اظهار داشته که اقدام وی فاقد مشروعیت قانونی است. وظیفه دستگاه قضایی اجرای عدالت کیفری در راستای اصلاح جامعه با استفاده از سلاح قانون است.