رشیدیان در آخرین جلسه ریاست خود در شورای گفت و گوی استان مطرح کرد:
تعداد بازدید : 49
درخواست سفر تیم اقتصادی دولت به مشهد
محمدامین شرکت اول
پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، پنج شنبه گذشته با حضور استاندار و رئیس مجمع نمایندگان استان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با دستور کار بررسی پیشنهادها درباره کاهش هزینه های دادرسی و چگونگی اجرای برخی از مواد قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.
به گزارش خراسان رضوی، در این جلسه فوق العاده که به دلیل واپسین روزهای سکانداری علیرضا رشیدیان بر مسند استانداری خراسان رضوی برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی از وی تقدیر کردند و خدمات و پیگیریهای او را طی مدت حضورش به عنوان استاندار خراسان رضوی مثمر ثمر خواندند.
در ابتدای این جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تعامل خوب رشیدیان در این سال ها با بخش خصوصی استان، افزود: این جنس همراهیها موثر و سازنده است.
صداقت، بهترین سیاست است
استاندار نیز در سخنان خود با اشاره به این که او فردی سیاسی نیست، گفت: از همین رو سمتی را که در این خصوص در تهران به من پیشنهاد شده بود، نپذیرفتم.
رشیدیان، صداقت را بهترین سیاست در تعامل مسئولان با مردم دانست و افزود: ما مسئولان خودمان را برتر از بخش خصوصی و ساختارهای مدنی جامعه نمیدانیم و حس می کنیم وقتی هویت ما با این بخش ها ترکیب شود، نظام، ملت و کشوری قدرتمند خواهیم داشت. این جنس همدلیها را باید حفظ کنیم زیرا در شرایط سخت بیشتر نیازمند آن هستیم.
وی با تاکید بر این که هر کسی به عنوان استاندار این استان می آید، بابت بخش خصوصی خیالش راحت است، ادامه داد: بخش خصوصی استان میتواند به عنوان پشتوانه ای قدرتمند به دستگاه ها و ملت و نظام کمک کند؛ زیرا هربار در بزنگاه مشکلات از آن ها کمک خواستیم، همدلانه اجابت کردند.
استاندار با اشاره به سفرهای جداگانه وزیران جدید دولت به مشهد، افزود: درخواست کرده ایم تا اعضای تیم اقتصادی دولت طی سفری به استان بیایند تا بتوانیم برای فعالیت بهتر استان، از آن ها استفاده کنیم.
درخواست مجمع نمایندگان برای معرفی استاندار جدید
حمید بنایی، رئیس مجمع نمایندگان مجلس خراسان رضوی و نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان این که خراسان رضوی نسبت به دیگر استانها شرایط خاصی دارد، افزود: رشیدیان توانست به خوبی این شرایط را مدیریت کند و وقتی به خروجی استانداری نگاه می کنیم، می بینیم اقدام و عمل به خوبی انجام شده است.
ارائه گزارش عملکرد 4 ساله شورای گفت و گو
در بخش دیگری از جلسه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان به بیان بخشی از عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان پرداخت و گفت: در این مدت حدود 90 درصد تصمیم ها و پیشنهادهای دبیرخانه بین بخش های خصوصی و دولتی در قالب توافق حل و فصل شده و حدود 95 درصد پیشنهادهای دبیرخانه نیز در شورا به تصویب رسیده است.
پیگیری از دیوان عدالت برای اجرای قانون
پس از ارائه گزارش شورا، جلسه وارد بررسی اولین دستور کار خود یعنی موضوع چگونگی اجرای بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی شد که به استناد این ماده، هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له سند، به وسیله دایره اجرای ثبت وصول می شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان در این باره گفت: پیشنهاد دبیرخانه این است که بند «پ» ماده 117 به طور کامل اجرایی شود چرا که نص قانون، خود تکلیف موضوع را مشخص کرده است. این بحث حسب دستور استاندار باید از طریق استانداری، دستگاه قضایی، ثبت اسناد کشور و شورای گفت وگوی مرکز پیگیری شود چرا که اجرای کامل ماده قانونی مذکور، از تحمیل هزینه های اضافه ناشی از اجرانشدن در دستگاه مجری جلوگیری می کند و مبالغ دریافتی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم به ذینفعان بازگردانده می شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به لازم الاجرا بودن قانون گفت: اگر برای آن چه گفته شد، در چارچوب قانون پیش بینی های لازم شده است، در نتیجه باید اجرا شود و اگر نشد ه موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع می دهیم تا این مرجع در خصوص آن تصمیمگیری کند. این که سه ماه پاسخ یک نامه داده نمی شود نیز باید از طریق دیوان پیگیری شود. سازمانهای دولتی برای دریافت پول از بخش خصوصی یک ساعت هم مهلت نمی دهند ولی وقتی می خواهند وجهی را برگردانند، تعلل می کنند.
بررسی کاهش هزینه های دادرسی
دستورکار دوم این جلسه ، درباره راهکارهای لازم برای کاهش هزینه های دادرسی بود. لبافی در تشریح آن گفت: در شرایط موجود اقتصادی، واحدهای زیادی به ویژه واحدهای کوچک در پرداخت حقوق و انجام تعهدات خود با چالش مواجه اند و از سویی هزینه های دادرسی و اجرایی برای این واحدها در مراحل مختلف مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است، چنان که بعضی ناگزیر می شوند از مطالبه حقوق قانونی خود در مرحله واخواهی تجدیدنظر، صرف نظر کنند چرا که هزینه های واخواهی بیش از 30 درصد است.