شافعی با اشاره به موافقت رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد
تعداد بازدید : 27
درآمد مالیاتی واحدهای بزرگ صنعتی در راه استان
مسعود حمیدی - رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به جلسه اخیر این اتاق با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در این جلسه مطالبه بازگشت درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیت 22 واحد اقتصادی بزرگ به داخل استان را مطرح کردیم که این درخواست، پذیرفته شد و به زودی به استان ابلاغ می شود. به گزارش خراسان رضوی، «غلامحسین شافعی» در پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در استان افزود: رئیس سازمان امور مالیاتی، موضوع بازگشت این درآمدهای مالیاتی را پذیرفتند و اعلام کردند دستور آن ابلاغ خواهد شد، از این رو امیدواریم با پیگیریهای رئیس سازمان امور مالیاتی استان، این موضوع زودتر محقق شود.
موافقت با کاهش سهم مالیاتی استان در بودجه
رئیس اتاق بازرگانی همچنین به سهم درآمد مالیاتی استان در بودجه کشور اشاره کرد و گفت: درباره تجدیدنظر در سهم مالیاتی استان نیز در جلسه ای با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بحث و با ارقامی که ارائه شد، آقای تقوی نژاد تقریباً متقاعد شدند در سهم مالیاتی استان تجدیدنظر شود، به همین منظور بنا شد کارگروه مشترکی در استان، این موضوع را نهایی کنند.
معافیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص مواد اولیه و ماشین آلات تولید
شافعی همچنین به موضوع ماده 5 مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر این که تمام کالاهایی که از تاریخ ۱۶ مرداد 97 از گمرکات ترخیص نشدهاند، از این پس باید مابهالتفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار ثانویه را پرداخت کنند، اشاره و بیان کرد: با پیگیریهای انجامشده، سرانجام روز چهارشنبه (24 مرداد) در جلسه هیئت دولت، این تقاضا پذیرفته شد و ماشینآلات خط تولید و مواد اولیه کارخانهها از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز معاف شدند. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین به کمبود نقدینگی مورد نیاز فعالان اقتصادی در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: در وضعیت تحریم، دولت باید شرایط ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی را سادهتر و از آنها حمایت کند. از سویی دیگر تصمیمگیریهای عجولانه و کارشناسی نشده، به اعتماد لطمه میزند. در واقع اگر بناست تصمیمی گرفته شود، ایرادی ندارد که یک هفته دیرتر باشد تا این که این تصمیم به جای آثار مثبت، آثار منفی را به بار آورد.
حرف دل تولیدکنندگان و فعالان صنعت ساختمان از زبان استاندار
در ادامه این جلسه استاندار نیز با اشاره به فضای کسبوکار در استان گفت: رتبه سیزدهم استان در کسب و کار کشور (بر پایه گزارش ارائه شده توسط اتاق ایران) در خور شان استان نیست و بخش خصوصی، دولتی و بانکها باید این موضوع را در قالب یک کارگروه بررسی و اشکالات را رفع کنند. «علیرضا رشیدیان» افزود: تولیدکنندگان ما به شدت نگران گران شدن محصولات و مواد اولیه پتروشیمی هستند و این به تولید ما آسیب میزند. از سویی دیگر، اگرچه ما شاهد افزایش 20 درصدی نرخ جهانی فولاد بودهایم اما ظاهراً قیمت این مواد در داخل کشور بیش از 20 درصد افزایش یافته است. رشیدیان ادامه داد: این موضوعات کار تولیدکنندگان را مشکل کرده است، ما با مسئولان دولت در این باره صحبت و تقاضا کردیم اتاق بازرگانی در تهران نیز این موضوع را جدیتر پیگیری کند. از سویی دیگر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز پیمانکاران حوزه ساختوساز را نگران کرده است که این موضوع آثار منفی در پی خواهد داشت.
شرکت های دانش بنیان مشکل تامین قطعات خودرو را حل کنند
استاندار در ادامه به تأثیرات تحریم بر تولیدات استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون به دلیل برخی تحریمها تعداد زیادی از خودروهای تولیدشده در شرکت ایران خودروی استان که به مشتری فروختهشدهاند، به دلیل برخی نواقص قابل شمارهگذاری نیستند. لذا از شرکتهای دانشبنیان و تولیدکنندگان داخلی درخواست می کنیم اگر میتوانند قطعات مورد نیاز را تولید کنند تا مشکلاتی را که امروز در ایران خودرو به وجود آمده و فردا ممکن است در بخش دیگری به وجود آید، پوشش دهیم.
اوراق تسویه برای تهاتر بدهی پیمانکاران به دولت
در ادامه این جلسه، موضوع مباحث مالیاتی انجمن مهندسان مشاور و انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ساختمانی و تأسیسات استان در دستور کار قرار گرفت. رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان در این باره گفت: در سالهای اخیر که بیشتر بودجههای عمرانی بهصورت اسناد خزانه بود، دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران از این اسناد با سررسیدهای دوساله استفاده کرده است اما از سوی دیگر، اداره کل مالیات برای دریافت مالیات بر ارزشافزوده هر سه ماه یکبار از روش پرداختهای نقدی استفاده میکند که شرکتهای پیمانکاری توان پرداخت این مطالبات را بهصورت نقدی ندارند. «لبافی» افزود: به همین دلیل در دبیرخانه شورای گفت وگوی استان، موضوع با حضور دو طرف بررسی شد و پیمانکاران درخواست کردند اداره کل امور مالیاتی استان، اسناد خزانهای را که دولت بابت بدهیاش به پیمانکاران داده است، به عنوان اسناد معتبر برای مالیات بر ارزشافزوده بپذیرد. در ادامه بعد از طرح موضوع توسط دو طرف، استاندار هم بر ضرورت اجرایی شدن این درخواست تاکید و اظهار کرد: چرا دولت برای بدهی خود اوراق و اسناد به پیمانکار میدهد اما برای طلب خود، این اوراق را نمی پذیرد ؟
«جمشیدی» رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان هم در این باره با بیان این که طبق قانون، پیمانکار برای تسویهحساب بدهیهای خود به دولت ازجمله بدهیهای مالیاتی میتواند اوراق تسویه تقاضا کند، گفت: پیمانکاران باید برای تسویه این بدهیها به جای اسناد خزانه، اوراق تسویه تقاضا کنند تا بتوانند بدهیهای خود به دولت را تهاتر کنند. در نهایت، در این جلسه مصوب شد پیمانکاران برای تهاتر بدهیهای خود به دولت اوراق تسویه از دولت مطالبه کنند و اداره کل امور مالیاتی نیز موظف شد این اوراق را بهعنوان بدهی پیمانکار به دولت از آنها بپذیرد.
همچنین در این جلسه، موضوع موازی کاری دو نهاد دولتی اداره کل دام پزشکی و استاندارد در خصوص انجام آزمایشها و نمونهبرداریها برای ترخیص نهادههای دامی وارداتی مطرح و درنهایت تفاهمنامهای توسط اداره کل دام پزشکی، اداره کل استاندارد و ناظر گمرکات استان منعقد شد تا در این باره، مشکلات وارد کنندگان تسهیل شود.