یادداشت
تعداد بازدید : 17
لزوم اصلاح نظام مالیاتی با هدف استقرار عدالت اقتصادی
نویسنده : آرمان خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
دریافت مالیات یکی از راهکارهای مترقی برای تامین بودجه و افزایش درآمدهای ملی به شمار میآید. شهروندان جوامع مختلف آگاه هستند که با پرداخت مالیات به نوعی وظیفه خود را برای پیشبرد امور کشورشان انجام می دهند و این مقوله به موازات توسعه یافتگی است.
اما توسعه ظرفیت های مالیاتی در هر جامعه ای باید با گسترش و بسط پایههای مالیاتی و بسط چتر پوششی آن و از همه مهم تر، شناسایی مالیات گریزان و دریافت مالیات از آنها محقق شود. موضوعی که به نظر می رسد در سیستم مالیاتی موجود ما به رغم ظرفیت ها و تاکیدات قانونی، مدنظر قرار نمی گیرد.
شاهد این مدعا نارضایتی تولیدکنندگان از ناعدالتی موجود در سیستم مالیاتی است. به طور مثال اکنون انتقادهای بسیاری بر نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، معافیت های مالیاتی و... وارد است که این مهم باعث گلایه مندی و نارضایتی های فراوان در میان بنگاه های اقتصادی شده است.
مالیات بر ارزش افزوده در واقع نوعی مالیات بر مصرف است بدین معنا که هر چه فرد بیشتر مصرف کند، باید مالیات بیشتری پرداخت کند اما در بسیاری از مواقع فعال اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به جای مصرف کننده می شود چرا که چرخه مذکور معایبی دارد که بخش دولتی آن را مدنظر قرار نمی دهد و عیب یابی و اصلاح نمی کند. این مسئله برای واحدهای تولیدی که با انبوهی از هزینه ها و مخارج مواجهند، مشکلاتی را رقم می زند و در نهایت به افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی آن ها و از دست رفتن ظرفیت های رقابتی منجر می شود.
علاوه بر این موضوع صندوق مکانیزه فروش یکی از مباحثی بود که قرار بود با اجرا و تحقق آن، شفافیت و نظارت بیشتر در بخش صنفی رقم بخورد. این روند هم اکنون تکمیل نشده و بستر فرار مالیاتی در این حوزه فراهم است.
حال اگر زیرساخت های نظارتی فراهم باشد و شفافیت در این عرصه حاکم شود، ظرفیت مالیاتی توسعه پیدا می کند و گریزها و تخلفات به حداقل می رسد و توام فرایند عرضه کالای قاچاق در سیستم فروش نیز قابل رصد و پیگیری خواهد بود. بعضی مقاومت هایی که امروز در بحث شفاف سازی وجود دارد، باید با اصرار نهادهای دولتی متولی و همت مجدانه آن ها، شکسته شود تا به سمت یک نظام مالیاتی سالم پیش برویم.
نکته مهم دیگر در این حوزه، توجه به ضرورت مهار پدیده قاچاق در کشور است. آن کسی که کالای قاچاق را وارد چرخه اقتصاد می کند، علاوه بر وارد آوردن ضربه ای مهلک به بدنه اقتصاد کشور، از زیر بار پرداخت حقوق دولتی به ویژه هزینه های مالیاتی شانه خالی می کند. این مسئله اگر تداوم یابد، بازار سوداگری در ایران را تشدید می کند. بر همین اساس نیز اصلاح نظام مالیاتی بیش از پیش احساس می شود.
به طور کلی در شرایط کنونی، نظام مالیاتی کشور در مراحل تشخیص، سیاست گذاری و اجرا دچار نارسایی هایی است. فرار مالیاتی، به ویژه در بخش های سودآور بسیار بالاست و این بخش ها بار مالیاتی اندکی را متحمل می شوند. بنابراین اجرای سیاست ها و رویکردهای نوین در بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده، می تواند شفافیت لازم را در این بخش ایجاد کند و بخش غیررسمی اقتصاد کشور را با چالش شفافیت مواجه سازد.
البته ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که در شرایط کنونی هنوز نظام جامع مالیاتی در کشور مستقر نشده است، در حقیقت ضعف بزرگ نظام مالیاتی ما اجرانکردن همین نظام جامع است. در ساختار مذکور، تمام افراد تحت پوشش چتر مالیاتی قرار می گیرند، تراکنش های مالی افراد کاملا روشن است و داد و ستدها قابل رصد و پیگیری خواهند بود. به عبارت دیگر اگر سیستم مالیاتی کشور بخواهد پوشش حداکثری داشته باشد، باید چتر مالیاتی خود را گسترش دهد.
باید توجه داشت، هر چه نرخ مالیاتی بالاتر باشد، اختلال در اقتصاد بخش خصوصی بیشتر شده و هزینه های کارایی اقتصادی مرتبط با مالیات ها بالاتر می رود.
این امر باعث گریز از پرداخت مالیات و بدبینی به عدالت موجود در این سیستم می شود. در مقابل، بسط مبناهای مالیاتی می تواند درآمد این بخش را افزایش دهد و جامعه را به عدالتگری در این عرصه مطمئن سازد.
تاکید ما این است که درآمد همه نهادهای بزرگ فعال در حوزه اقتصادی، سازمان ها و شهروندان باید برای دولت ها آشکار باشد زیرا تنها در این صورت است که آن ها می توانند از درآمدهای بالا مالیات دریافت کنند و به شکل نظام مند این درآمد را میان اقشار ضعیف تقسیم کنند. برخی مخالف هستند که اقتصاد ایران به طرف شفافیت پیش برود، چون از کسب سودهای کلان آن ها جلوگیری به عمل می آید.
در جمع بندی این بحث باید بر این مهم تاکید کنیم که اکنون نظام جامع مالیاتی کشور، ظرفیت های قانونی لازم را برای حوزه های نظارتی و عملیاتی فراهم کرده است و اجرای آن می تواند در این باره موثر واقع شود و به این منظور بیش از همه به عزم مسئولان و متولیان امر نیازمندیم.