یادداشت
تعداد بازدید : 12
ضرورت ظرفیتسازی و فرهنگسازی توامان، با هدف توان بخشی معلولان
نویسنده : حسین نحوی نژاد معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور
جمعیت معلولان در سراسر جهان و از جمله کشور ما رو به افزایش است و بر نیازها و مسائل آن نیز افزوده میشود. براساس آمار بانک جهانی، حدود 3 درصد افراد دچار معلولیت بارز هستند و برمبنای بررسیهای انجام گرفته حدود 2 درصد از جمعیت کشور ما نیز به معلولیت بارز دچارند که نیازمند خدمات توان بخشی هستند. به عبارتی واضح تر، یک میلیون و 400 هزار معلول در کشور ما باید از این خدمات بهره مند شوند که از این میان 35درصد را زنان و 65درصد دیگر را آقایان تشکیل میدهند.
آن چه که واضح و مبرهن است این قشر از حیث دسترسی به فضاهای اجتماعی، آموزش، اشتغال، برابری فرصت ها، منابع اقتصادی و بسیاری موارد دیگر در رنج هستند و به کمک و توجه بیشتر نیازمندند. متاسفانه این افراد در برنامه ریزیها کمتر لحاظ شدهاند و مسائل و مشکلات آنها به خوبی شناسایی نشده است. هرچند که تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه طی سالهای اخیر سبب شده تا افراد معلول به میزان قابل توجهی در جامعه جذب شوند اما وجود برخی موانع به ویژه در عرصه برنامه ریزی اجتماعی و شهری نیز بسترساز آن بودهاند که حضور این قشر محدود بماند.
شاهد این مدعا آن است که قشر معلول، بیکاری را بیش از دیگران تجربه میکنند و آخرین افرادی هستند که به استخدام سازمانها و موسسات در میآیند. از این رو، نرخ اشتغال بین معلولان بسیار کمتر از افراد عادی است. لذا معلولان باید مورد حمایت قرار گیرند تا از کمک دیگران بی نیاز شده و متکی به خود بارآیند. خوشبختانه در سال 96، به مدد به کار گیری روشهای مختلف از جمله سهمیههای استخدامی، پرداخت حق بیمه، سهم کارفرما و پرداخت تسهیلات بدون بهره سعی بر این شده که بستر اشتغال مطلوب برای این گروه از جامعه فراهم شود که در نهایت برای 25هزار معلول این موضوع محقق شده است. هم اکنون نیز 350 هزار نفر از معلولان، مستمری بگیر هستند تا بتوانند بخشی از مشکلات معیشتی خود را برطرف کنند. حال هر چند که مستمری این قشردر سال 96 نسبت به سال 95، با رشد 3.5 برابری مواجه بود اما این حجم از مستمری به دلیل تورم و مشکلات موجود بسیاراندک ارزیابی میشود. علاوه بر این حدود 110هزار نفر از معلولان نیز از خدمات مراکز توان بخشی به صورت شبانه روزی استفاده میکنند.
نکته قابل توجه آن است که انگ زنی و سنخ بندی معلولان توسط برخی از اعضای جامعه به علت ناآگاهی، رنج معلولیت این قشر را چند برابر میسازد. در نتیجه معلولان، طرد اجتماعی شدیدی را تجربه میکنند. این در حالی است که طرد معلولان، تبعات و آثار گرانی را برای خود این قشر و جامعه در پی دارد. اولین و مهمترین پیامد آشکار و مستمر طرد معلولان، خلق انسانهای ناتوان است. یعنی بخشی از جامعه را که می توانند به عنوان نیروی فعال و موثر عمل کنند و منشأ فعالیتها و انرژیهای مفید و ضروری باشند به عناصری سربار و بی خاصیت تبدیل میکنند.
لذا افزایش آگاهی مردم، اجرای درست دورههای توان بخشی شغلی و معرفی عملکرد معلولان به عامه مردم، بهره گیری از روشهای آموزش درست، تصویب و اجرای قوانین خاص برای به کارگماری معلولان، تجهیز مراکز دولتی و بخشهای خصوصی به امکانات رفاهی برای معلولان و... از جمله راهکارهایی هستند که برای رفاه حال این قشر توصیه میشود. در این زمینه رسانههای جمعی به دلیل داشتن طیف وسیعی از مخاطبان میتوانند نقش موثری ایفا کنند.
آنها باید با برنامه سازیهای مناسب نگرشها را نسبت به معلولیت به نحو مطلوبی بهبود بخشند، چرا که افزایش سطح آگاهی جامعه به معلولان و معلولیت نیز میتواند شناخت مناسب تری از توانمندیها و قابلیتهای آنها فراهم ساخته و باعث شود تا معلولان بهتر مورد پذیرش اجتماع قرار گیرند.
نکته قابل تامل دیگر آن است که جلب همیاری و حمایت مردمی برای پیشگیری و درمان معلولیتها و بهبود کیفیت زندگی این افراد، از ضروریات جامعه محسوب میشود، چرا که متولیان رسمی و دولتی مرتبط با امور معلولان به تنهایی پاسخ گوی نیاز طیف گسترده معلولان نیستند، از این رو برای رفع کمبودها و خلاءها و به منظور همیاری بهتر نهادهای دولتی، انجمنهای مختلفی با انگیزههای خیرخواهانه، کمک به معلولان را در دستور کار قرار دادهاند. هم اکنون 700 تا 800 سازمان مردم نهاد در زمینه معلولان و در کنار دولت فعال هستند. تاکنون بسیاری از این انجمنها به ثبت رسیده و به عنوان یک تشکل قانونی، در جهت ارتقا و تامین حقوق فردی، اجتماعی و اقتصادی معلولان، کاهش معضلات ناشی از وضعیت ویژه آنان، فرهنگ سازی و اصلاح نگرش جامعه به معلولان و تشکیل مراکز حرفه آموزی و ایجاد اشتغال آنان اقدامات ارزشمندی را به انجام رساندهاند. با این حال توصیه میشود که هر یک از این سازمانها به صورت تخصصی به هر یک از امور مربوط ورود کنند.
در مجموع میتوان این گونه مطرح کرد که نظام تصمیم گیری جامعه نیازمند سیاستها و برنامههایی است که از یک سو رویکردهای پیشگیرانه را ارتقا دهد و مانع از رشد معلولیت شود و ازسوی دیگر با فراهم کردن و مناسب سازی فرصتهای اجتماعی شرایط عادلانهای را برای حضور و مشارکت فعال و پر رنگ معلولان فراهم سازد.