یادداشت
تعداد بازدید : 19
ضرورت مقابله با اقتصاد زیرزمینی
نویسنده : میثم موسایی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران
اقتصاد زیرزمینی به عنوان پدیدهای پیچیده و اثرگذار در تمامی اقتصادهای دنیا وجود داشته با این تفاوت که اندازه آن در کشورهای مختلف با توجه به توسعه یافتگی و عقب ماندگی آن متفاوت است. در واقع این میزان از اشتغال جدید به ویژه در کشورهای در حال توسعه که شرایط در حال گذار توسعه اقتصادی را تجربه میکنند؛ پدیدهای غالب است.
به بیان دیگر بیشتر مردم به این دلیل وارد اقتصاد زیرزمینی میشوند که نمیتوانند در اقتصاد رسمی شغلی بیابند یا قادر به شروع کسب و کار جدیدی در اقتصاد رسمی نیستند.
ماهیت فعالیتهای زیرزمینی نیز میتواند بسیار گسترده باشد، از تولیدات زیرپلهای بگیرید تا قاچاق و بستهبندی و انواع دیگر مشاغلی که درآمدهای نامشروع از آنان کسب میشود.
به این مسائل سوء استفاده از نامهای تجارت، فعالیتهای مربوط به مواد مخدر، ارز، اسلحه و... را نیز بیفزایید.
افراد در فعالیتهای زیر زمینی کارشان را با حیله پیش میبرند و از قوانین، حقوق و مقررات و اجرای مجازات از طرف عوامل دولتی میگریزند. انواع مختلفی از فعالیتهای زیرزمینی طبق قوانین خاص سازمانی وجود دارد که آنها را در چهار اقتصاد زیر زمینی میتوان شناسایی کرد: اقتصاد غیرقانونی، اقتصاد گزارش نشده، اقتصاد ثبت نشده و اقتصاد غیررسمی.
در مجموع هر کدام از این بخشها پارهای از قانون را نادیده میگیرند و قسمتی از اقتصاد یا امنیت را به چالش میکشند.
حالا که سودهای بانکی به همت بانک مرکزی در حال سامان دهی است، توقع میرود بخشی از سرمایه به سمت و سوی تولید هدایت شود اما این نگرانی وجود دارد که اگر مدیریت درستی انجام نگیرد، بخشی از سرمایهها از تجارت زیرزمینی و بخش دلالی سر درآورد.
تجربه ما در سالهای گذشته نشان داده، در شرایطی که چشمانداز اقتصادی کشور برای سرمایهگذاری مبهم است، بیشتر فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه به سرمایهگذاری کوتاهمدت روی میآورند، چرا که سرمایهگذاری بلندمدت که در برگیرنده بخش تولید و صنعت است، نیازمند اقتصادی با ثبات، دارای ریسک پایین و کنترلشده است که در اقتصادهای نابه سامان رشد نمیکند.چنین سرمایهگذاری نیازمند حصول اطمینان از سوی سرمایهگذار از پایداری سیاستها و ثبات در اقتصاد است. نبود چنین اطمینانی در کشور موجب شده است تا در چند سال اخیر شاهد کاهش اشتیاق برای سرمایهگذاری در بخش تولید و صنعت کشور باشیم؛ به همین دلیل طی این مدت بیشترین سرمایهگذاری به بخش خدمات، بازرگانی، خرید و فروشهای غیرمولد (ارز و طلا) و مانند اینها سوق پیدا کرده است. امری که در شرایط فعلی میتواند مشکلات جدیدی را رقم بزند.
نکته حائز اهمیت آن است که حدود 30 درصد از فعالیتهای اقتصادی کشور غیررسمی است و بخشی از این فعالیتها به رشد اقتصادی ضربات جبرانناپذیری وارد میکند. البته اقتصاد زیرزمینی، آثار مختلفی بر اقتصاد رسمی و سیاستهای کلان کشور برجا میگذارد. این آثار عبارتند از: برهم خوردن ساختار مشاغل، شرط ایمنی و ساعات قانونی کار، تقسیم درآمد و ثروت بین قشرهای جامعه، عقیم شدن سیاستهای تثبیتی دولت، نادیده گرفتن ارزشهای مذهبی، اخلاقی و رواج پارتی بازی، به چالش کشیدن درآمدهای پایدار دولت به ویژه در بخش مالیات و. ... شواهد حاکی از وجود گسترده این فعالیتها در ایران است و این به عنوان زنگ خطری برای سیاست گذاران تلقی میشود. از این رو بررسی جامع و دقیق به منظور پیشگیری از افزایش میزان این بخش از اقتصاد بسیار ضروری به نظر میرسد.
بررسیها نشان میدهد بخش قابل تاملی از فعالیتهای غیررسمی مربوط به واردات است و واردات بسیاری از کالاهای لوکس و غیرضروری به تولید داخلی ضربه وارد میکند، چرا که این نوع از کالاها با کیفیت مطلوب در داخل عرضه میشود و واردات آن به معنای نابودی صنایع داخلی و تعطیلی آنها ست. در واقع مصرف کالای خارجی به معنای ایجاد اشتغال برای خارجیها و تعطیلی کارخانههای داخلی است.
چنان که بخشی از رکود حاکم بر بازار و ورشکستگی بنگاهها ناشی از خریدن کالای خارجی است.
یکی از عواملی که به تشدید و توسعه اقتصاد زیرزمینی کمک میکند، انبوه قوانین مخل در بخشهای مختلف است که کسب و کار رسمی را با دشواری مواجه و افراد را ترغیب میکند تا مسیرهای غیررسمی را طی کنند.
اما یکی از سازوکارهای مهم برای تشویق سرمایهگذاران به تولید و اقتصاد مولد اجرا یا سامان دهی بخش مالیاتی است تا به این طریق تمام فعل و انفعالات اقتصادی زیر چتر مالیات قرار گیرد و به این طریق از یک سو علاوه بر افزایش درآمد دولت، تکیه بر درآمد حاصل از فروش نفت کاهش یابد و از سوی دیگر، زمینه برقراری عدالت و برابری در اقتصاد کشور فراهم شود. در واقع اقتصاد نابه سامان و نامطمئن که بخشی از آن در حوزه اقتصاد پنهان و زیرزمینی تعریف میشود، ظرفیتهای اقتصادی کشور را به نفع فعالیتهای سوداگرانه و قانونگریز منحرف میکند. تداوم این وضعیت به انحراف منابع منتج میشود و فساد روزافزون را در اقتصاد کشور به همراه دارد. از این رو در این برهه، بیش از هر زمان دیگری نیازمند هوشیاری مسئولان و متولیان امر هستیم تا در مسیر اصلاح و پیشگیری حرکت کنند.