یادداشت
تعداد بازدید : 22
نبود راهبردی مشخص؛ مهم ترین چالش پیش روی توسعه صادراتی
نویسنده : محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
بنا به پذیرش و اذعان عمده دست اندرکاران و فعالان اقتصادی، کشورهایی در مسیر تحقق یک اقتصاد موفق حرکت میکنند که بازارهای بینالمللی را به تصاحب کالاهای خود درآورند و در این عرصه رقابتی مهم، خوش بدرخشند.
براین اساس باید تاکید کرد بازرگانی بینالملل از دیرباز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش داشته و پیدایش صنایع، پیشرفت علوم و فنون و سیر سریع تمدن با انگیزه تجارت و شتاب بخشی به سرمایهگذاری خارجی، اهمیت آن را دو چندان کرده است، بنابراین در جهان امروز از تجارت به عنوان نیروی محرکه مهم رشد و توسعه یاد میشود. اگر سیاستهای تجارت خارجی کشور در چارچوب یک راهبرد بازرگانی صحیح پیش رود، به تجارت وبه ویژه صادرات، صرفاً به عنوان مفری برای مازاد یا کمبود تولید داخلی نگریسته نمیشود، بلکه تجارت خارجی به عنوان عامل تعیین کننده رشد اقتصادی و وسیله ارتقای فناوری، کارایی و بهرهوری شناخته خواهد شد.
هم اکنون، نقش صادرات بیش از آن که به دلیل ارز آوری برای کشور مهم باشد، در بحث ایجاد اشتغال، تولید و رشد اقتصادی، خطیر جلوه میکند. لذا باید حرکتی جامع و گسترده در قالب برنامهای مدون با قابلیت اجرایی شدن، برای تغییر راهبرد اقتصاد فعلی کشورمان انجام شود که در آن وزنه واردات سنگینتر از حوزه صادراتی است.
حال از آن جا که امروز نقشه راه اقتصاد کشور، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، باید به «تولید صادرات محور» بیش از گذشته توجه شود.تغییر رویکرد به سمت توسعه تولید صادراتمحور، نیازمند تامین زیرساختهای اساسی است و باید به ارتقای کیفیت و فناوری، کاهش هزینههای تولید، رقابتپذیری، ایجاد تمایز و... در بستر این زیرساختها توجه شود.
با آن که سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامههای پنج ساله توسعه بر موضوع صادرات تاکید بسیار دارد اما تا به امروز، دولتها راهبرد مشخصی را منطبق بر توسعه صادرات اجرایی یا به درستی پیادهسازی نکرده اند. به عبارت دیگر، میتوان این گونه اذعان کرد که سیاستهای توسعه صادرات در دولتهای مختلف دچار شدت و ضعف بوده به طوری که اگر تاکنون راهبردی هم وجود داشته است،دولتها به درستی آن را عملیاتی نمیکردند.
البته نباید از همه اقدامات انجام شده، به بهانه وجود بعضی ضعفها چشم پوشید اما به هر رو، آن چه تا امروز انجام پذیرفته، به دلیل جامع نبودن در حل تمامی مشکلات بخش صادرات کشور، توفیقی نیافته و راه به جایی نبرده است.
یادمان نرود توسعه بخشهای صادراتی کشور، نفحاتی را نیز رقم خواهد زد. برای نمونه، منجر به افزایش صادرات و در نتیجه کسب درآمد ارزی بالاتر و بهبود تراز پرداختها و ساختار بازرگانی خارجی میشود و به این ترتیب ضمن تلاش برای صادرات بیشتر، اعتماد خارجیها نسبت به پول داخلی و کل اقتصاد و تجارت کشور را بالا میبرد و در شرایط ثابت، به رشد سرمایهگذاریهای خارجی در کشور کمک میکند.
براساس آن چه اشاره شد، لازمه فراهم سازی امکان توسعه صادرات محصولات داخلی، کاهش قیمت تمام شده و نهایی کالا از یک سو و بهبود کیفیت تولیدات مد نظر از سوی دیگر است، واقعیتی که تحقق آن تنها و تنها با تغییر سیاستهای اقتصادی حاکم بر تولیدات صنعتی و پذیرش راهبرد «تولید برای صادرات» امکان پذیر خواهد بود.
ارتقای سطح فناوری و روشهای پیشرفته فنی و تولیدی، بهبود دانش مدیریت و تخصص در فرایند تجارت خارجی، مقوله دیگری است که میتواند جای پای ما را در بازارهای جهانی محکم کند.
بنابراین از آن جا که از معضل بیکاری به عنوان چالش اقتصادی کشور یاد میشود، چارهای نیست جز آن که تولید و فعالیتهای تولیدی را رونق ببخشیم و برای محصولات این حوزه، بازاریابی قوی داشته باشیم و بتوانیم نظر مشتریان بینالمللی را تامین کنیم.
براساس آن چه از شرایط اقتصادی کشورمان گفته شد، محور اصلی توسعه آینده کشور باید متکی بر رشد صادرات، به ویژه افزایش سهم صادرات تولیدات غیرنفتی و خدمات باشد. این فرایند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی بروننگر است. توسعه صادرات غیرنفتی باید بر پایه رشد مستمر صادرات محصولات تولیدی و خدمات تداوم یابد و هرگونه مانعی بر سر راه آن (اعم از موانع داخلی و خارجی) را برطرف کند.
رویکرد برنامه ششم توسعه درباره صادرات، مطلوب ارزیابی میشود و تمام مباحث قانونی این بخش در سایر برنامههای توسعه، در قالب برنامه ششم، تبدیل به احکام دایمی شده است اما در بحث نظارت بر اجرای قوانین، نواقص فراوانی وجود دارد. علاوه بر این، وضع قوانین جدید نیز میتواند به سهولت روند کار صادرکنندگان کمک کند، همچنین بسیاری از قوانین موجود به اصلاح و بازنگری نیاز دارد. به طور کلی، توسعه صادرات امری است که نیاز به بسیج ملی کلیه امکانات دولتی و غیر دولتی دارد. در این راستا، آن چه بیش از همه مهم جلوه میکند، ایجاد هماهنگی و همکاری میان تمامی سازمانهایی است که به نوعی با موضوع صادرات ارتباط پیدا میکنند. بنابراین پیشنهاد میشود مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد و مجریان نیز خود را پایبند به اجرای قوانین بدانند.