چند سالی است در پی ایجاد بحران آب در کشور و به تبع آن در استان و افت شدید ذخایر سفرههای زیرزمینی، دولت تصمیم گرفته است با اجرای طرحی با عنوان تعادل بخشی،برداشت بی رویه آب از آب خوانها را کنترل کند. در این میان تردیدی نیست که با وضعیت بحرانی منابع آبی در استان و به ویژه برخی دشت ها مثل مشهد، اجرای سیاست های تعادل بخشی ضروری است اما اجرای آن، بدون فراهم کردن زیرساخت های لازم و تامین نیازهای ساکنان و شاغلان بخش های روستایی یعنی کشاورزان و دام پروران می تواند آسیب هایی را از حیث به خطر افتادن تولیدات دامی ،باغی و کشاورزی و در پی آن مهاجرت روستاییان داشته باشد .طی یکی، دو هفته گذشته و همزمان با اوج گرما در فصل تابستان، تعدادی از دامداران در تماسهای مکرر با روزنامه، ازمشکلات تامین آب برای احشام خود با وجود کنتورهای هوشمند گلایه و ادعا کردند که دام آنها براثر سهمیهبندی و بسته شدن آب چاهها و تامین نشدن آب لازم تلف شده است.
توسعه دامداری بدون آب ؟!
یکی از این دامداران گفت: زمانی که پروانه بهره برداری چاه دریافت کردم، حدود 200 رأس گاو داشتم و میزان برداشت آب از چاه، بر اساس همین تعداد تنظیم شد. چند روز پیش به جهاد کشاورزی مراجعه کردم و پروانه دامداری خود را از 200 رأس به 500 رأس افزایش دادم، بعد از دریافت پروانه دام پروری با 500 رأس دام، از جهاد کشاورزی به آب منطقهای مراجعه کردم.با توجه به این که تعداد دام ها در این پروانه افزایش یافته قاعدتاً میزان برداشت از چاه نیز باید افزایش پیدا کند مثلاً از 50 مترمکعب به حداقل 100 مترمکعب در روز افزایش یابد. ولی آب منطقهای با افزایش میزان برداشت از چاهی که 30 سال است از آن استفاده میکنم موافقت نکرد.وی ادامه داد: قبل از هوشمند شدن کنتور چاههای آب، ما مشکلی نداشتیم ولی بعد از هوشمند شدن کنتورها ما همیشه با کمبود و نبود آب برای دام ها مواجه بودیم .آب منطقهای، آب چاه را میبست و ما مجبور بودیم برای زنده نگه داشتن دام ها، برداشت مازاد داشته باشیم و به آب منطقهای جریمه پرداخت کنیم تا آب چاهها را باز کند.وی افزود: هم اکنون برای هلاک نشدن دام ها با تانکر و هزینه های بیشتر آب را از خارج محدوده به دامداری می رسانیم .
هزینه هوشمند سازی بر عهده دامداری!
یکی دیگر از دامدارها بابیان این که پروانه چاه واحد من،دامداری است، گفت: هم اکنون سالانه هفت میلیون تومان بهعنوان حق النظاره به آب منطقهای پرداخت میکنم.درحالیکه طبق قانون مصوب سال 84 ، دامداران و کشاورزان از پرداخت حق النظاره معاف هستند ولی آب منطقهای بهصورت غیرقانونی این حق النظاره را از دامداران دریافت می کند.یکی دیگر از دامداران نیز گفت: چاه آب دامداری بنده قبلاً کنتور داشت ولی طبق قانون جدید، این کنتورها باید هوشمند میشد.بنا بود طبق مصوبه مجلس هزینههای ارتقای کنتور چاهها از طریق اعتبارات ناشی از سند تعدیل سفره های زیرزمینی، تأمین شود ولی آب منطقهای این هزینهها را برخلاف مصوبه مجلس از ما دریافت میکند.در پی اظهارات این دامداران برای پیگیری موضوع به سراغ رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان رفتیم. محمد حاجیان شهری درباره نحوه دریافت پروانه توسعه دامداری که مسئولیت آن بر عهده این سازمان است، به خراسان رضوی گفت: پروانه بهرهبرداری یا توسعه دامداری پس از استعلام از آب منطقهای درباره میزان حقابه و بررسی جداول سازمان در باره کفایت میزان حقابه برای تاسیس یا توسعه صادر می شود.وی افزود: در مرحله بعد، دامدار باید خودش منابع آب موردنیاز برای توسعه دامداری را تأمین کند که ابتدا اداره کل دام پزشکی موضوع را بررسی میکند و با توجه به منابع آبی که دامدار در اختیار دارد یا تأمین آب از طریق تانکر یا استخر، مجوز بهداشتی را صادر میکند. درنهایت پس از اطمینان سازمان از توانایی دامدار در تأمین آب موردنیاز دام ،به او پروانه تاسیس یا توسعه داده میشود.وی درباره این که دامداری ممکن است قبل از طرح تعادل بخشی، پروانه 200 رأس گاو داشته ولی با اجرا و کاهش سهمیه، امکان تأمین آب دام را نداشته باشد، گفت: بدون شک نهادهایی که این قوانین را وضع کردهاند به این نکات توجه داشتهاند اما آن چه به سازمان نظاممهندسی و منابع طبیعی مربوط می شود این است که این دامدار درصورتیکه امکان تأمین آب موردنیاز دام خود را از طریق چاه خود یا چاههای همسایه یا تانکر نداشته باشد، باید دام های خود را متناسب با میزان آبی که در اختیار دارد تعدیل کند.حاجیان شهری درباره دو موضوع دیگر، یعنی هزینه ارتقای کنتور چاهها و دریافت حق النظاره نیز گفت: این موضوعات به آب منطقهای مرتبط است.با این اظهارات برای پیگیری موضوع به سراغ آب منطقهای استان رفتیم. مدیر دفتر حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان بابیان این که تمام مراحل دریافت پروانه توسعه دامداری و تکالیف نهادهای مختلف قانون مشخصشده است، به خراسان رضوی گفت: اگر ادارههای مربوط قبل از صدور پروانه توسعه دامداری از آب منطقهای استعلام نگرفته اند، باید خودشان در این زمینه پاسخ گو باشند زیرا زمانی که تعداد دام ها مثلاً 200 رأس بوده آب منطقهای به تکلیف خود عمل کرده است ولی این که در این مدت دامداریها دام های خود را افزایش داده اند و بهصورت غیرقانونی از منابعی که حق همه مردم است، استفاده کردهاند و برای توسعه تعداد دام های خود از آب منطقهای درباره امکان تامین آب استعلام نگرفته اند،خلاف قانون است.غلامرضا ممدوحی تصریح کرد: با توجه به این که این دامداریها سال ها غیرقانونی از انفال و منابع عمومی یعنی آب چاهها برداشت غیر مجاز انجام میدادند، باید به آب منطقه ای خسارت هم بپردازند.ممدوحی ادامه داد: راهکارهایی که قانون برای این دامداریها مشخص کرده این است که اگر منابع آب دیگری مثل آب کشاورزی در اختیاردارند، از آب منطقهای درخواست کنند تا از حقابه کشاورزی کم و به حقابه دامداری آن ها اضافه کند.
امکان درخواست اضافه برداشت
وی افزود: دامداری که حقابه کشاورزی ندارد و نمیتواند از منبع دیگری آب موردنیاز دام های خود را تأمین کند هم میتواند از آب منطقهای درخواست اضافه برداشت کند و درصورتیکه دشت مربوط، توانایی و کشش تخصیص حقابه بیشتری را داشته باشد، این تخصیص انجام خواهد شد در غیر این صورت، دامدار راهی جز کاهش تعداد دام ها و تعدیل دامداری خود ندارد.ممدوحی افزود: البته با توجه به این که آب منطقهای قصد ندارد دامداریها را تحتفشار قرار دهد، لذا برای سال اول دامدار میتواند با پرداخت جریمه، فقط یکبار به مدت یک سال اضافه برداشت داشته باشد ولی از سال دوم این اضافه برداشت قطع خواهد شد.وی گفت: البته در قانون برنامه ششم توسعه گفتهشده است که هزینههای موردنیاز ارتقای کنتورها باید توسط سرمایهگذاری بخش کشاورزی و سایر منابع مانند بانک تأمین شود ولی بازپرداخت تسهیلات بازهم توسط خود متقاضی صورت میگیرد که مجلس قسمت «متقاضی» را از لایحه حذف کرد.
استنباط متفاوت از یک قانون
ممدوحی ادامه داد: براساس بخشنامهای که شرکت مدیریت منابع آب کشور به آب منطقهای استان ابلاغ کرده است، آب منطقهای باید کنتورها را نصب و هزینهها را طی سه سال از خود متقاضی دریافت کند.وی همچنین درباره این که ادعا میشود هزینهها را باید دولت از طریق اعتبارات تعادل بخشی سفرههای زیرزمینی تأمین کند نیز اظهار کرد: استنباط دوستان ما بر اساس طرح تعادل بخشی به این نتیجه رسید که هزینهها طی سه سال باسرمایهگذاری بخش خصوصی و بازپرداخت توسط متقاضی تأمین شود.وی تصریح کرد: دستورالعملی که از تهران به آب منطقهای ابلاغشده این است که هزینهها را طی سه سال متقاضی بازپرداخت کند. ممدوحی درباره حق النظاره نیز گفت: آببها یا حق النظاره در شورای اقتصادی کشور تصویبشده است. با توجه به ممنوعه بودن دشتهای ما و بر اساس ماده 4 این قانون، هرگونه توسعه و بهرهبرداری بخش کشاورزی در دشتهای ممنوعه، ممنوع است.وی ادامه داد: لذا دامداریها به دلیل این که بعد از ممنوعه اعلام شدن دشت مشهد، پروانه دریافت کردهاند مشمول بخش کشاورزی نشدهاند، درنتیجه این دامداران از طریق ماده 12 قانون دشتهای ممنوعه از آب منطقهای حقابه دریافت کردهاند که باید آببها یا حق النظاره آن را به دولت پرداخت کنند.ممدوحی تصریح کرد: قانون ممنوعیت دشت مشهد مربوط به سال 1347 است و دامدارانی که پیشازاین قانون، پروانه دریافت کردهاند مشمول آببها نمیشوند ولی دامدارانی که بعدازاین سال، پروانه دریافت کردهاند مشمول ماده 12 بوده و باید آببها به دولت پرداخت کنند.
برای تأمین آب دامداریها با مشکل مواجه ایم
در پی این اظهارات به سراغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان رفتیم. مزروعی بابیان این که جهاد کشاورزی بههیچوجه با مدیریت کاهش آب در بخش کشاورزی مخالف نیست، به خراسان رضوی گفت: هم اکنون نهتنها نمیتوانیم پروانه دامداری را توسعه دهیم بلکه در وضعیت موجود، در تأمین آب دامداریها با مشکل نیز مواجه ایم.مزروعی افزود: استان با وضعیت بحرانی کنونی آب، نیازمند سیاست های تعدیل آب و تعادل بخشی سفرههای زیرزمینی است اما باسیاست های حاکمیتی و پلیسی نمیشود این کار را انجام داد.وی بابیان این که مقصر بحران آب، فقط کشاورزان و دامداران استان نیستند، افزود: در چند سال اخیر به دلیل کاهش بارندگی، سطح آب سفرههای زیرزمینی استان به شدت کاهش یافت و همزمان سیاست تعادل بخشی سفرههای زیرزمینی نیز اجرا شد و آب بخش کشاورزی100در صد کاهش یافت.مزروعی بابیان این که کشاورزی که 100 هکتار باغ دارد، امروز با اجرای سیاست های آب منطقهای مجبور است 60 هکتار از باغ های خود را خشک کند، اظهار کرد: با این سیاست های آب منطقهای، بخش کشاورزی استان نابود میشود و دود آن به چشم ما خواهد رفت و روستاها متروکه خواهند شد.وی تأکید کرد: یکی از مهمترین دلایل کاهش جمعیت دام سبک استان، همین سیاست های آب منطقهای و بستن چاههاست و دامدار حتی نمیتواند آب شرب دام خود را تأمین کند.مزروعی ادامه داد: نکته بسیار جالبی که در سیاست های آب منطقهای وجود دارد این است که به آب منطقهای اختیار دادهشده با اجرای سیاست های تعادل بخشی و صرفه جویی در بخش کشاورزی، 30 درصد از میزان آبی که صرفه جویی شده است را به بخشهای دیگر بفروشد.مزروعی تصریح کرد: حتماً موضوع دریافت حق النظاره از دامداران را بررسی خواهیم کرد زیرا کشاورزی و دام پروری یک مقوله است.