بازپرس ویژه فرودگاه مشهد خبر داد: 

مسئول زاگرس در استان بازداشت شد 

حمیدی-بازپرس ویژه فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: در پی اتفاقات روز جمعه در فرودگاه  مشهد، مسئول شرکت هواپیمایی زاگرس در استان با قرار قانونی بازداشت و روانه زندان شد و مدیران این شرکت همچنان تحت پیگرد قانونی قرار دارند.بازپرس محمدحسن اصولی صفار، در گفت وگوی اختصاصی با خراسان رضوی افزود:  اتهام  این مسئول، معاونت در اخلال در نظم عمومی و ایجاد اغتشاش در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد است. وی تصریح کرد: در پی اغتشاشات و ایجاد هرج و مرج در روز جمعه  هفته جاری به دلیل تاخیرهای مکرر شرکت هواپیمایی زاگرس در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد که منجر به درگیری بین مسافران شد، مدیران این شرکت هواپیمایی احضار شدند و مسئول این شرکت در استان بازداشت و با قرار قانونی روانه زندان شد.

 

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خبرداد: 

تصویب587 طرح اشتغال برای ایجاد 2997 فرصت شغلی ویژه زنان 

مسلمی-مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: کمیسیون اشتغال زنان این استان در نشست اخیر خود 587 طرح اشتغال را با تسهیلات 280 میلیارد ریالی برای ایجاد دوهزار و 997 فرصت شغلی ویژه زنان تصویب کرد.به گزارش  خراسان رضوی، فرشته سلجوقی در نشست هم اندیشی تشکل های غیردولتی استان  افزود: سال 1394 حدود 30 هزار و سال گذشته 100 هزار فرصت شغلی در خراسان رضوی ایجاد شد. تعهد امسال این استان ایجاد 160 هزار فرصت شغلی است.وی ادامه داد: در همین راستا طی یک ماه گذشته، کمیسیون تخصصی اشتغال زنان در قالب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خراسان رضوی تشکیل شد که نخستین کمیسیون در این زمینه در کشور به شمار می رود.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: ضروری است تشکل های غیردولتی فعال در حوزه زنان، طرح های خود را مبنی بر اشتغال بانوان به این کمیسیون ارائه دهند.

خانه جوان در خراسان رضوی راه اندازی شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در این جلسه با بیان این که  پنج کمپ رهبران جوان، امسال در کشور راه اندازی خواهد شد، گفت: از سازمان ورزش و جوانان می خواهیم  تا پایان امسال، دومین «کمپ رهبران جوان» کشور که نخستین آن در استان فارس راه اندازی شده است را در خراسان رضوی ایجاد کند.حسینی همچنین گفت:در همین راستا، خانه جوان در خراسان رضوی راه اندازی و قرار شد این خانه در شش  شهر دیگر استان با اعتبار 75 میلیارد ریال فعال شود.

 

چند سالی است در پی ایجاد بحران آب در کشور و به تبع آن در استان و افت شدید ذخایر سفره‌های زیرزمینی، دولت تصمیم گرفته است با اجرای طرحی با عنوان تعادل بخشی،برداشت بی رویه آب از آب خوان‌ها را کنترل کند. در این میان تردیدی نیست که با وضعیت بحرانی منابع آبی در استان و به ویژه برخی دشت ها مثل مشهد، اجرای سیاست های تعادل بخشی ضروری است اما اجرای آن، بدون فراهم کردن زیرساخت های لازم و تامین نیازهای ساکنان و شاغلان بخش های روستایی یعنی کشاورزان و دام پروران می تواند آسیب هایی را از حیث به خطر افتادن تولیدات دامی ،باغی و کشاورزی و در پی آن مهاجرت روستاییان داشته باشد .طی یکی، دو هفته گذشته و همزمان با اوج‌ گرما در فصل تابستان، تعدادی از دامداران در تماس‌های مکرر با روزنامه، ازمشکلات تامین آب برای احشام خود با وجود کنتورهای هوشمند گلایه و  ادعا کردند که دام آن‌ها براثر سهمیه‌بندی‌ و بسته شدن آب چاه‌ها و تامین نشدن آب لازم تلف‌ شده است.

توسعه دامداری بدون آب ؟!

یکی از این دامداران گفت: زمانی که پروانه بهره برداری چاه دریافت کردم، حدود 200 رأس گاو داشتم و میزان برداشت آب از چاه، بر اساس همین تعداد تنظیم شد. چند روز پیش به جهاد کشاورزی مراجعه کردم و پروانه دامداری خود را از 200 رأس به 500 رأس افزایش دادم، بعد از دریافت پروانه دام پروری با 500 رأس دام، از جهاد کشاورزی به آب منطقه‌ای مراجعه کردم.با توجه به این که تعداد دام ها در این پروانه افزایش یافته قاعدتاً میزان برداشت از چاه نیز باید افزایش پیدا کند مثلاً از 50 مترمکعب به حداقل 100 مترمکعب در روز افزایش یابد. ولی آب منطقه‌ای با افزایش میزان برداشت از چاهی که 30 سال است از آن استفاده می‌کنم موافقت نکرد.وی ادامه داد: قبل از هوشمند شدن کنتور چاه‌های آب، ما مشکلی نداشتیم ولی بعد از هوشمند شدن کنتورها ما همیشه با کمبود و نبود آب برای دام ها مواجه بودیم .آب منطقه‌ای، آب چاه را می‌بست و ما مجبور بودیم برای زنده نگه داشتن دام ها، برداشت مازاد داشته باشیم و به آب منطقه‌ای جریمه پرداخت کنیم تا آب چاه‌ها را باز کند.وی افزود: هم اکنون برای هلاک نشدن دام ها با تانکر و هزینه های بیشتر آب را از خارج محدوده به دامداری می رسانیم .

هزینه هوشمند سازی بر عهده دامداری!

یکی دیگر از دامدارها بابیان این که پروانه چاه واحد من،دامداری است، گفت: هم اکنون سالانه هفت میلیون تومان به‌عنوان حق النظاره به آب منطقه‌ای پرداخت می‌کنم.درحالی‌که طبق قانون مصوب سال 84 ، دامداران‌ و کشاورزان از پرداخت حق النظاره معاف هستند ولی آب منطقه‌ای به‌صورت غیرقانونی این حق النظاره را از دامداران دریافت می کند.یکی دیگر از دامداران نیز گفت: چاه آب دامداری بنده قبلاً کنتور داشت ولی طبق قانون جدید، این کنتورها باید هوشمند می‌شد.بنا بود طبق مصوبه مجلس هزینه‌های ارتقای کنتور چاه‌ها از طریق اعتبارات ناشی از سند تعدیل سفره های زیرزمینی، تأمین شود ولی آب منطقه‌ای این هزینه‌ها را برخلاف مصوبه مجلس از ما دریافت می‌کند.در پی اظهارات این دامداران برای پیگیری موضوع به سراغ رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان رفتیم. محمد حاجیان شهری درباره نحوه دریافت پروانه توسعه دامداری که مسئولیت آن  بر عهده این سازمان است، به خراسان رضوی گفت: پروانه بهره‌برداری یا توسعه دامداری پس از استعلام از آب منطقه‌ای درباره میزان حقابه و بررسی جداول سازمان در باره کفایت میزان حقابه برای تاسیس یا توسعه صادر می شود.وی افزود: در مرحله بعد، دامدار باید خودش منابع آب موردنیاز برای توسعه دامداری را تأمین کند که ابتدا اداره کل دام پزشکی موضوع را بررسی می‌کند و با توجه به منابع آبی که دامدار در اختیار دارد یا تأمین آب از طریق تانکر یا استخر، مجوز بهداشتی را صادر می‌کند. درنهایت پس از اطمینان سازمان از توانایی دامدار در تأمین آب موردنیاز دام ،به او پروانه تاسیس یا توسعه داده می‌شود.وی درباره این که دامداری ممکن است قبل از طرح تعادل بخشی، پروانه 200 رأس گاو داشته ولی با اجرا و کاهش سهمیه، امکان تأمین آب دام را نداشته باشد، گفت: بدون شک نهادهایی که این قوانین را وضع کرده‌اند به این نکات توجه داشته‌اند اما آن چه به سازمان نظام‌مهندسی و منابع طبیعی مربوط می شود این است که این دامدار درصورتی‌که امکان تأمین آب موردنیاز دام خود را از طریق چاه خود یا چاه‌های همسایه یا تانکر نداشته باشد، باید دام های خود را متناسب با میزان آبی که در اختیار دارد تعدیل کند.حاجیان شهری درباره دو موضوع دیگر، یعنی هزینه ارتقای کنتور چاه‌ها و دریافت حق النظاره نیز گفت: این موضوعات به آب منطقه‌ای مرتبط است.با این اظهارات برای پیگیری موضوع به سراغ آب منطقه‌ای استان رفتیم. مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان بابیان این که تمام مراحل دریافت پروانه توسعه دامداری و تکالیف نهادهای مختلف قانون مشخص‌شده است، به خراسان رضوی گفت: اگر اداره‌های مربوط قبل از صدور پروانه توسعه دامداری از آب منطقه‌ای استعلام نگرفته اند، باید خودشان در این زمینه پاسخ گو باشند زیرا زمانی که تعداد دام ها مثلاً 200 رأس بوده‌ آب منطقه‌ای به تکلیف خود عمل کرده است ولی این که در این مدت دامداری‌ها دام های خود را افزایش داده اند و به‌صورت غیرقانونی از منابعی که حق همه مردم است، استفاده کرده‌اند و برای توسعه تعداد دام های خود  از آب منطقه‌ای درباره امکان تامین آب استعلام نگرفته اند،خلاف قانون است.غلامرضا ممدوحی تصریح کرد: با توجه به این که این دامداری‌ها سال ها غیرقانونی از انفال و منابع عمومی یعنی آب چاه‌ها برداشت غیر مجاز انجام می‌دادند، باید به آب منطقه ای خسارت هم بپردازند.ممدوحی ادامه داد: راهکارهایی که  قانون برای این دامداری‌ها مشخص کرده این است که اگر منابع آب دیگری مثل آب کشاورزی در اختیاردارند، از آب منطقه‌ای درخواست کنند تا از حقابه کشاورزی کم و به حقابه دامداری  آن ها اضافه کند.

امکان درخواست اضافه برداشت 

وی افزود: دامداری که حقابه کشاورزی ندارد و نمی‌تواند از منبع دیگری آب موردنیاز دام های خود را تأمین کند هم می‌تواند از آب منطقه‌ای درخواست اضافه برداشت کند و درصورتی‌که دشت مربوط، توانایی و کشش تخصیص حقابه بیشتری را داشته باشد، این تخصیص انجام خواهد شد در غیر این صورت، دامدار راهی جز کاهش تعداد دام ها و تعدیل دامداری خود ندارد.ممدوحی افزود: البته با توجه به این که آب منطقه‌ای قصد ندارد دامداری‌ها را تحت‌فشار  قرار دهد، لذا برای سال اول دامدار می‌تواند با پرداخت جریمه، فقط یک‌بار به مدت یک سال اضافه برداشت داشته باشد ولی از سال دوم این اضافه برداشت قطع خواهد شد.وی گفت: البته در قانون برنامه ششم توسعه گفته‌شده است که هزینه‌های موردنیاز ارتقای کنتورها باید توسط سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و سایر منابع مانند بانک تأمین شود ولی بازپرداخت تسهیلات بازهم توسط خود متقاضی صورت می‌گیرد که مجلس قسمت «متقاضی» را از لایحه حذف کرد.

استنباط متفاوت از یک قانون 

ممدوحی ادامه داد: براساس بخش‌نامه‌ای که شرکت مدیریت منابع آب کشور به آب منطقه‌ای استان ابلاغ کرده است، آب منطقه‌ای باید کنتورها را نصب و هزینه‌ها را طی سه سال از خود متقاضی دریافت کند.وی همچنین درباره این که ادعا می‌شود هزینه‌ها را باید دولت از طریق اعتبارات تعادل بخشی سفره‌های زیرزمینی تأمین کند نیز اظهار کرد: استنباط دوستان ما بر اساس طرح تعادل بخشی به این نتیجه رسید که هزینه‌ها طی سه سال باسرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بازپرداخت توسط متقاضی تأمین شود.وی تصریح کرد: دستورالعملی که از تهران به آب منطقه‌ای ابلاغ‌شده این است که هزینه‌ها را طی سه سال متقاضی بازپرداخت کند. ممدوحی درباره حق النظاره نیز گفت: آب‌بها یا حق النظاره در شورای اقتصادی کشور تصویب‌شده است. با توجه به ممنوعه بودن دشت‌های ما و بر اساس ماده 4  این قانون، هرگونه توسعه و بهره‌برداری بخش کشاورزی در دشت‌های ممنوعه، ممنوع است.وی ادامه داد: لذا دامداری‌ها به دلیل این که بعد از ممنوعه اعلام شدن دشت مشهد، پروانه دریافت کرده‌اند مشمول بخش کشاورزی نشده‌اند، درنتیجه این دامداران از طریق ماده 12 قانون دشت‌های ممنوعه از آب منطقه‌ای  حقابه دریافت کرده‌اند که باید آب‌بها یا حق النظاره آن را به دولت پرداخت کنند.ممدوحی تصریح کرد: قانون ممنوعیت دشت مشهد مربوط به سال 1347 است و دامدارانی که پیش‌ازاین قانون، پروانه دریافت کرده‌اند مشمول آب‌بها نمی‌شوند ولی دامدارانی که بعدازاین سال، پروانه دریافت کرده‌اند مشمول ماده 12 بوده و باید آب‌بها به دولت پرداخت کنند.

برای تأمین آب دامداری‌ها با مشکل مواجه ایم

در پی این اظهارات به سراغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان رفتیم. مزروعی بابیان این که جهاد کشاورزی به‌هیچ‌وجه با مدیریت کاهش آب در بخش کشاورزی مخالف نیست، به خراسان رضوی گفت: هم اکنون نه‌تنها نمی‌توانیم پروانه دامداری را توسعه دهیم بلکه در وضعیت موجود، در تأمین آب دامداری‌ها با مشکل نیز مواجه ایم.مزروعی افزود: استان با وضعیت بحرانی کنونی آب، نیازمند  سیاست های تعدیل آب و تعادل بخشی سفره‌های زیرزمینی است اما باسیاست های حاکمیتی و پلیسی  نمی‌شود این کار را انجام داد.وی بابیان این که مقصر بحران آب، فقط کشاورزان و دامداران استان نیستند، افزود: در چند سال اخیر به دلیل کاهش بارندگی، سطح آب سفره‌های زیرزمینی استان به شدت کاهش یافت و همزمان سیاست تعادل بخشی سفره‌های زیرزمینی نیز اجرا شد و آب بخش کشاورزی100در صد کاهش یافت.مزروعی بابیان این که کشاورزی که 100 هکتار باغ دارد، امروز با اجرای سیاست های آب منطقه‌ای مجبور است 60 هکتار از باغ های خود را خشک کند، اظهار کرد: با این سیاست های آب منطقه‌ای، بخش کشاورزی استان نابود می‌شود و دود آن به چشم ما خواهد رفت و روستاها متروکه خواهند شد.وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش جمعیت دام سبک استان، همین سیاست های آب منطقه‌ای و بستن چاه‌هاست و دامدار حتی نمی‌تواند آب شرب دام خود را تأمین کند.مزروعی ادامه داد: نکته بسیار جالبی که در سیاست های آب منطقه‌ای وجود دارد این است که به آب منطقه‌ای اختیار داده‌شده با اجرای سیاست های تعادل بخشی و صرفه جویی در بخش کشاورزی، 30 درصد از میزان آبی که صرفه جویی شده است را به بخش‌های دیگر بفروشد.مزروعی تصریح کرد: حتماً موضوع دریافت حق النظاره از دامداران را بررسی خواهیم کرد زیرا کشاورزی و دام پروری یک مقوله است.

 

دبیر کمیسیون نظارت بر قاچاق کالا و ارز استانداری خبرداد:

انهدام 5 تن کالای قاچاق به ارزش140 میلیون تومان

دبیر کمیسیون نظارت بر قاچاق کالا و ارز استانداری گفت: حدود پنج تن اقلام قاچاق شامل محصولات آرایشی و بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی، پوشاک، کیف و کفش مستعمل و ... به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون ریال که به مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تحویل و ناکارآمدی اولیه و ثانویه آن تایید شده بود، منهدم شد. به گزارش روابط عمومی استانداری، ابراهیم افشاری افزود: امسال در سه مرحله، 30 تن انواع کالای قاچاق به ارزش شش میلیارد و 829 میلیون و 855 هزار و 252 ریال منهدم شده است.

 

 

مدیرعامل شرکت غله منطقه 5  خبرداد:

عرضه 24 هزار تن گندم  استان دربورس

مصوبه عجیب وزارت صنعت برای حذف الزام برچسب درج قیمت 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روز آمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار ، به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی درباره برخی کالاهای منتخب ابلاغ شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، علیرضایی افزود: محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی، کالاهای مشمول این طرح هستند.علیرضایی با بیان این که این طرح از ابتدای مهر ماه سال 1396 اجرا می شود، افزود: بر این اساس، کلیه واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف کننده روی کالاها موظف اند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه کنند وکلیه واحدهای خرده فروشی نیز مکلف اند مطابق قوانین موضوعه برای اطلاع رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج یا نصب برچسب قیمت روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف کننده، فاکتور رسمی صادر کنند.

 

کاسپین حقوق سپرده گذاران 

را مدیریت می کند

موسسه مالی و اعتباری کاسپین در اطلاعیه ای اعلام کرد :با اعمال ماده ٢٣۶ در مجلس شورای اسلامی درباره سامان دهی موسسه های اعتباری، موسسه اعتباری کاسپین با محوریت قوه قضاییه و حمایت بانک مرکزی،  حقوق سپرده گذاران تعاونی های منحله فرشتگان را مدیریت می کند.

 

شرکت اول- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی با بیان این که مشکلات و محدودیت های ایجاد شده درباره شهرک صنعتی بینالود رفع شده است، گفت: از این پس واحدهای تولیدی تا رده شش می توانند در شهرک صنعتی بینالود مستقر شوند.

به گزارش خراسان رضوی، مسعود مهدی زاده مقدم، چندی پیش در نشستی خبری با  گلایه از محدودیت های به وجود آمده درباره شهرک صنعتی بینالود، خواستار مستثنا شدن این شهرک از قانون مربوط به حریم شهر شد و گفت: این شهرک صنعتی سابقه طولانی فعالیت دارد و واحدهای بزرگی در آن مستقر شده اند. بنابراین با توجه به ماده هفت آیین نامه اصلاحیه قانون مربوط به تاسیس شهرک های صنعتی و نیز ماهیت شهرک صنعتی بینالود، درخواست می شود این شهرک صنعتی از قانون حریم شهرها مستثنا شود.وی اظهار کرد: شهرک صنعتی بینالود 400 هکتار مساحت دارد وصنایع بزرگی مانند ایران خودرو در آن مستقر هستند که این امر، استقرار صنایع پایین دستی و کوچک مرتبط با آن را اجتناب ناپذیر می کند. وی بیان کرد: زمانی که شهر جدید بینالود ساخته شد، براساس قانون ماهیت آن به عنوان شهر صنعتی تعریف شد که براین اساس 40 درصد از پهنه آن به بخش مسکونی و 60 درصد به فضای صنعتی اختصاص یافت. 

وی افزود: شهرک صنعتی بینالود از سال 1380 و قبل از ایجاد شهر بینالود،در این منطقه مستقر بوده و ارزیابی زیست محیطی آن در سال 1390 نیز انجام شده و به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده است، ضمن این که دلیل راه اندازی شهرک صنعتی بینالود، استقرار واحدهای صنعتی مازاد مشهد بوده است. مهدی زاده تصریح کرد: در سال 1394، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اقدام به اصلاح حریم شهر کرد و براین اساس بخشی از شهرک صنعتی در حریم مسکونی قرار گرفت و از این لحاظ سازمان حفاظت محیط زیست براساس قانون، استقرار واحدهای صنعتی تا رده سوم (صنوف) را در حریم شهر بینالود مجاز دانست.به این معنا که از صنوف خُرد تا یک واحد بسته بندی معمولی می تواند در حریم شهر قرار گیرد. این در حالی است که قبل از ایجاد شهر بینالود، شهرک صنعتی در این منطقه مستقر بوده و به دلیل وجود ایران خودرو در این شهرک، بسیاری از واحدهای تولیدی مربوط به صنایع وابسته به خودرو تمایل دارند در این شهرک استقرار یابند، در واقع بینالود بدون این صنایع توسعه نمی یابد.وی، با اعلام خبر رفع محدودیت های به وجود آمده درباره این شهرک صنعتی  افزود: با پیگیری های صورت گرفته و تاکید استاندار، خوشبختانه سه روز گذشته در کمیسیون ماده 8 استان، که مسائل زیست محیطی را بررسی می کند، موضوع دوباره طرح و بررسی و با تصویب اعضا، این محدودیت ها رفع شد.مهدی‌زاده تاکید کرد :از این به بعد، واحدها تولیدی تا رده شش نیز می توانند در شهرک بینالود مستقر شوند و از همین امروز نیز در صورت مراجعه افراد، آمادگی واگذاری زمین برای احداث کارگاه در این شهرک را داریم. وی با بیان این که واحدهای تولیدی و صنعتی به هشت رده تقسیم می شوند، واحدهایی مانند برق و الکترونیک، فلزکاری و حتی ریخته گری های کوچک را واحدهای مشمول تا رده شش بیان کرد.

 

محمدامین شرکت اول- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی از بررسی موضوع ساخت و ساز شهرک تخصصی چوب مشهد درجلسه کارگروه اقتصادی استان خبر داد.محمدمهدی مروج الشریعه در گفت و گو با خراسان رضوی با تاکید بر این که این شهرک، دومین شهرک صنعتی تخصصی چوب کشور خواهد بود، در توضیح روند شکل گیری آن گفت: چندی پیش، شرکت تعاونی سامان چوب ایجاد شد. این شرکت طبق برنامه ریزی ها قرار شد 600 واحد این حوزه صنعتی را در مکانی در مسیر جاده کلات، با عنوان شهرک صنعتی تخصصی چوب متمرکز کند و بر این اساس ما اقدامات مربوط به زیرسازی محل را انجام دادیم و مجوزهای لازم را نیز از سازمان محیط زیست و سایر نهادهای مربوط دریافت کردیم.وی با بیان این که در مشهد حدود شش هزار واحد تولیدی مرتبط با صنعت چوب وجود دارد، هدف از این کار را تبدیل صنعت چوب خراسان رضوی به یکی از صنایع مهم و صادراتی استان دانست و افزود: بازار کشورهای همسایه ما در این صنعت واردکننده محصولات چوبی هستند و اگر ما بتوانیم به صورت متمرکز در این صنعت به فعالیت بپردازیم و کارگاه ها نیز با هم افزایی با یکدیگر و به روز کردن تجهیزات و ابزارآلات خود اقدام به تولید کالاهایی با کیفیت بهتر کنند، می توانند در این بازارها نیز حضور موثری داشته باشند.مروج الشریعه با اشاره به مشوق های اقتصادی برای واحدهای صنعتی که به این شرکت ورود می کنند، افزود: طبیعتا وقتی این واحدها در شهرک چوب مستقر شوند، می توانند از امتیازهایی که برای تمامی شهرک های صنعتی در نظر گرفته شده مانند معافیت های مالیاتی، استفاده کنند و در آینده برای توسعه و تجهیز این صنایع نیز از محل تسهیلات و امکاناتی که در اختیار ماست، کمک می کنیم. 

اول شهریور، شروع عملیات ساخت کارگاه ها در اولین شهرک صنعتی

 

وی افزود: طی توافق صورت گرفته ، قرار بر این بود تا آخر سال گذشته کارگاه ها در این شهرک مستقر شوند و عملیات اجرایی ایجاد شهرک صنعتی چوب آغاز شود ولی اجرای این موضوع مقداری به طول انجامید، به همین دلیل ما از این شرکت تعاونی خواستیم ظرف یک هفته آینده برنامه جامع و مشخصی ارائه کند که در چه بازه زمانی قراردادها منعقد، کارگاه ها مستقر و سایر مسائل و جنبه های کاری این مجموعه مشخص می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیز گفت: براساس مصوبه در بخشی از طرح توسعه شهرک صنعتی مشهد در جاده کلات، فضایی را به وسعت 101 هکتار برای ایجاد شهرک تخصصی چوب، سلولز و آب کاری های صنعتی تعیین کرده ایم.مهدیزاده از این شهرک به عنوان اولین شهرک صنعتی برای سامان دهی صنوف در خراسان رضوی نام برد و گفت: امیدواریم پس از تصویب نقشه ها، از اول شهریور عملیات اجرایی ساخت کارگاه ها آغاز شود.وی با بیان این که زیرسازی های این شهرک در حال انجام است، درباره حضور کارگاه ها در این مجموعه نیز گفت: پیش بینی ما این است که حدود 600 کارگاه در این مجموعه مستقر شوند و تا کنون 110 کارگاه قرارداد خود را برای ورود به این شهرک منعقد کرده اند.

 

مدیرکل امور اقتصادی استانداری خبرداد: 

رشد 13 درصدی صادرات بازارچه های مرزی استان در 4 ماه نخست 

شرکت- مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: طی چهار ماه نخست امسال، در مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی استان از بازارچه های مرزی 13 درصد رشد داشته که بر این اساس 43 میلیون دلار کالا و فراورده های نفتی از بازارچه های مرزی این استان صادر شده است. علی رسولیان در گفت و گو با خراسان رضوی افزود: ارزش صادرات در این مدت، حدود 30 میلیون و 834 هزار و 576 دلار و به وزن 73 هزار و 936 تن کالای غیرنفتی بوده است. وی ادامه داد: عمده این صادرات از مرز باجگیران شامل منسوجات و کفش و از مرز دوغارون مصالح ساختمانی از جمله سیمان، ابزار آلات، فرش و محصولات کشاورزی بود. علاوه بر صادرات غیرنفتی از بازارچه ها، طی این مدت 12 میلیون و 75 هزار و 459 دلار به وزن 25 هزار و 706 تن نیز صادرات نفتی صورت گرفته است.

 

عضو کمیسیون صنایع مجلس:

مشهد قطب ترانزیت صنایع غذایی است

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اهمیت نقش مشهد در حوزه غذا، این شهر را قطب ترانزیت صنایع غذایی دانست.نادر قاضی پور با بیان این مطلب افزود: هر ساله جمعیت وسیعی در مشهد تردد می کنند و این شهر نوعی مرجعیت دارد، همچنین با کشورهای افغانستان و ترکمنستان نیز هم مرز بوده و این موضوع نقش این شهر را در ترانزیت و صادرات و واردات کالاهای مختلف به خصوص در حوزه صنایع غذایی پررنگ می کند.وی برگزاری نمایشگاه هایی مانند«آی فود» با تاکید بر توان تولید داخل را بسیار سودمند خواند و اظهار کرد: برای مثال، برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته با توجه به اهمیت حوزه غذا و نقش بی بدیل مشهد در آن بسیار اهمیت دارد و این نمایشگاه ها به مرور جلوی واردات بی رویه را می گیرد و از این حیث ستودنی است.