یادداشت
تعداد بازدید : 31
مصوبات سوال برانگیز شورا در روزهای پایانی!
نویسنده : سعید برند
شورای چهارم بالاخره صدای اعتراض مردم را شنید! روز گذشته اعضای شورای شهر در جلسه علنی خود، تعرفه پارک حاشیهای «الیت» را 200 تومان کاهش دادند چرا که به این نتیجه رسیده بودند که الیت روی اعصاب مردم است!
به جرات میتوان گفت که روزنامه خراسان بیشترین نقدها را به عملکرد «الیت» داشته و دارد، اما سوال اینجاست که «تعرفه الیت را کاهش دادی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟» چرا حالا که کمتر از یک ماه به پایان کار شورا و شهرداری مانده است باید تعرفه الیت کاهش پیدا کند؟ یعنی تا پیش از این اعضای محترم شورای شهر نمیدانستند که مردم از تعرفههای الیت ناراضی هستند؟
به خصوص این که تعرفههای فعلی الیت یعنی همین 600 تا 800 تومان به ازای ساعت اول توسط همین شورا در سال 94 به تصویب رسیده است، حال چطور شده است که در روزهای پایانی صدای اعتراض مردم از الیت به گوش اعضای شورای شهر رسیده است؟
نگارنده پیش از این در یادداشتی در 28 تیرماه به برخی مصوبات شورای چهارم که میتواند بار مالی بر دوش شورای پنجم بیندازد، اشاره کرده بود. مصوباتی که همگی بعد از انتخابات 29 اردیبهشت به تصویب رسیده است. از جمله انتشار 500 میلیون تومان اوراق مشارکت برای خط 3 قطار شهری، دریافت 200 میلیارد تومان تسهیلات از بانکهای شهر و تجارت برای خطوط 2 و 3 قطار شهری و ... آیا اکنون کاهش تعرفه الیت که طبعا کاهش درآمد شهرداری را به دنبال خواهد داشت نیز از جمله همین مصوبات سوال برانگیزی است که میتوان از آن برداشت سیاسی کرد؟ به عبارت دیگر اگر همین اعضا سکان دار شورای بعدی شهر بودند باز هم امروز رای به کاهش تعرفه الیت میدادند؟!
تاکید بر این مسئله که روزنامه خراسان در راستای مطالبات مردم بارها و بارها در گزارشهای متعددی به بالابودن تعرفه الیت، شفاف نبودن درآمدها، مشخص نبودن سازوکار نیم ساعت پارک رایگان، اساسنامه شرکت، اجبار شهروندان به شارژ با حضور ماموران راهنمایی و رانندگی، نحوه برخورد پارکبانان و ... پرداخته است و خواهد پرداخت، اما با این حال هنوز این سوال وجود دارد که آیا بهتر نیست به خصوص درباره مصوباتی که بار مالی برای مدیریت آینده شهر ایجاد میکند، اجازه دهیم که شورای پنجم مستقر شود و خود در این باره تصمیم گیری کند؟ امیدواریم اعضای محترم شورای چهارم پاسخی برای این سوال داشته باشند.
هر چند نقش نظارتی هیئت تطبیق مصوبات در تایید یا رد مصوبات شورای چهارم نیز در این جا اهمیت دو چندانی دارد، چرا که باید آینده شهر مد نظر قرار گیرد.
نکته دیگر تصویب زودهنگام تفریغ بودجه 95 سازمانها و شرکتهای تابع شهرداری است، آن هم در حالی که پایان سال مالی 31 تیر ماه است. سوال دیگری که مطرح میشود این است که چرا حسابها زودتر بسته شده و محاسبات زودتر انجام شده است؟ آیا این شائبه را پر رنگ تر نمیکند که هدف شورای چهارم این است که شورای آینده امکان بررسی هزینههای انجام شده را نداشته باشد؟