دومین جلسه کارگروه ملی زیارت امروز در مشهد برگزار می شود 

محمد جواد رنجبر/ دومین جلسه کارگروه ملی زیارت امروز در مشهد برگزار می شود.معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استاندار در گفت و گو با خراسان رضوی در این باره اظهار کرد: دومین نشست کارگروه ملی زیارت به ریاست شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور و با حضور اعضای مربوطه عصر دوشنبه در محل استانداری برگزار می شود.واحدی افزود: در این جلسه قرار است منشور زیارت برای استان های زیارتی که جلسات کارشناسی آن برگزار شده مورد بررسی قرار گیرد.وی ادامه داد: در این جلسه همچنین شیوه نامه مدیریت جلسات کارگروه، تصویب طرح زیارت گروهی مبدا به مبدا، پیشنهادهایی درباره جشن های دهه کرامت و ستاد خدمات سفر استان های زیارتی و نیز ساخت 100 مجتمع رفاهی بین راهی در کشور توسط آستان قدس بررسی و تصمیم گیری می شود.معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استاندار خاطرنشان کرد: این کارگروه از سال گذشته دوباره فعال شد و دبیری آن با استاندار خراسان رضوی است.وی افزود: از دی ماه سال گذشته تاکنون یک جلسه کارگروه ملی زیارت و نیز سه جلسه کمیته کارشناسی ذیل کارگروه تشکیل شده است.واحدی ادامه داد: علاوه بر شریعتمداری و رشیدیان، نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آخوندی وزیر راه و شهرسازی، رحمانی فضلی وزیر کشور، احمدی پور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،  سیف رئیس کل بانک مرکزی، استانداران قم و فارس و بختیاری قائم مقام آستان قدس رضوی اعضای کارگروه ملی زیارت را تشکیل می دهند که در جلسات مربوط به کارگروه خود یا معاون افراد حضور می یابد.وی یادآور شد: مصوبات کارگروه ملی زیارت همچون مصوبات دولت است.

 

افزایش 58 درصدی خرید تضمینی کلزا در خراسان رضوی 

مدیرعامل شرکت غله استان گفت:خرید تضمینی محصول کلزا از کشاورزان خراسان رضوی در سال زراعی جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال 58 درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا نوری گفت: بر این اساس خرید تضمینی دانه های روغنی کلزا از دهه سوم اردیبهشت در ١٦ مرکز خرید در خراسان رضوی آغاز شد و تاکنون چهارهزار و 655 تن دانه روغنی کلزا به ارزش بیش از 126 میلیارد ریال از کشاورزان خراسان رضوی خریداری شده که از این میزان تاکنون ٨١ درصد آن معادل ١٠٢ میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز شده است.وی گفت: خرید دانه روغنی کلزا برای دومین سال متوالی بر عهده شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق 14 گانه کشور است و محصول خریداری شده از کشاورزان تحویل کارخانه های روغن کشی می شود.

صنعت پوشاک استان اگرچه با تولید 24 درصدی در رتبه دوم کشور قرار دارد و برآوردها حاکی است که این صنعت چنین توانایی را دارد که به‌صورت بالقوه برای 700 هزار تا یک‌میلیون نفر اشتغال ایجاد کند، ولی وجود مشکلات عمده مانند بالا بودن هزینه‌های تولید، کم بودن تنوع تولید، برند نبودن محصولات و مهم‌تر از همه واردات بی رویه و نیز قاچاق پوشاک که تا 90درصد واردات پوشاک به کشور را تشکیل می دهد، باعث شده طی چندسال اخیربسیاری از  واحدهای تولیدی این حوزه را به تعطیلی بکشاند .تا کنون نیز تلاش های متولیان مبارزه با قاچاق اگرچه تا حدودی توانسته این موضوع را کنترل کند اما کافی نبوده یا حداقل در حوزه پوشاک موثر واقع نشده است. از سویی هزینه های سنگین تولید و بسیاری از مسائل دیگر مانع شده تا تولید کنندگان بتوانند به اندازه یک برند جهانی رشد کنند. شاید از این روست که اکنون صحبت از  شراکت با برندهای مطرح ترک به میان آمده تا تولید کننده داخلی مطابق میل ترک ها بدوزد و مارک غیر ایرانی روی محصول دست دوز داخلی بزند. موضوعی که در نشست دفتر پژوهش روزنامه خراسان با فعالان حوزه پوشاک و مبارزه با قاچاق استان درباره آن صحبت شد.دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی همچنین در خصوص میزان کشفیات پوشاک قاچاق در سال گذشته بیان کرد: بیشترین میزان کشفیات قاچاق پوشاک در سال گذشته به ارزش 94 میلیارد و 88 میلیون و 715 هزار ریال بوده که این رقم معادل تقریبا 6 میلیون و 268 هزار و 582  ثوب(پوشاک دوخته) است. افشاری ادامه داد: در سه ماه اول سال 96 نیز 199 پرونده در این خصوص تشکیل شده که ارزش آن چهار میلیارد و 201 میلیون و 858 هزار ریال بوده است که این امر سبب شده پوشاک بین کالاهای قاچاق دیگر، در رتبه اول قرار گیرد.وی در این باره گفت:بالاترین میزان کالای قاچاق واردشده به کشور پوشاک است که حدود 2.5 میلیارد دلار در سال محاسبه شده است.موضوعی که در سایه  نبود امکانات و نیروی کافی برای جلوگیری از ورود پوشاک قاچاق به کشور و استان عرصه را برای سودجویان باز نگه داشته است.افشاری افزود: بخش عمده پوشاک قاچاق در قالب کوله بری و ته لنجی وارد کشور می‌شود که حدود سه میلیارد دلار درسال است.بااین حال هر زمان ستاد تصمیم می گیرد جلوی این اقدام را بگیرد عده ای با سوءاستفاده از این فرصت تلاش می کنند تا با فضاسازی‌هایی مانع انجام این مأموریت شوند.وی افزود:واردات چمدانی یا همان کالای همراه مسافر نیز از دیگرراه‌های واردات پوشاک قاچاق به کشور است که در این زمینه باید قانون جریمه مربوط به کالای همراه مسافر که هم اکنون مبلغ آن 80 دلار است تغییر کند زیرا امروزه پوشاکی که به همراه مسافر وارد کشور و استان می‌شود ارزشی به‌مراتب چند برابر این مبلغ دارد.وی افزود: ما قانون داریم اما اجرای آن نیازمند برخی امکانات و نیروی بیشتر است که متأسفانه افرادی که به اسم چترباز می‌شناسیم از همین خلأ‌ها سوءاستفاده  و مقادیر زیادی پوشاک را در قالب کالای همراه مسافر وارد کشور می‌کنند.

قرارداد ترکمان چای صنعت پوشاک که باید به آن تن دهیم 

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت البسکو که از برندهای قدیمی و معتبر داخلی به شمار می آید از بوروکراسی های اداری و در مقابل اجرا نشدن صحیح قوانین انتقاد کرد وگفت: امروز بیش از 75درصد واحدهای تولید پوشاک استان زیان ده  هستند و دولت باید هرچه زودتر از این واحدها حمایت کند و این کار ممکن نیست مگر این که تسهیلات ارزان‌تری را در اختیار آن‌ها قرار دهد تا بتوانند با نوسازی خط تولید،کیفیت و قیمت تمام شده محصول خود را رقابتی تر کنند .گلاب‌گیر تصریح کرد:این درحالی است که  قرارداد جدیدی که دولت می‌خواهد با برخی برندهای خارجی و به بهانه  توسعه و تقویت صنعت پوشاک کشور منعقد کند از قرارداد ترکمان چای بدتر است و باعث زمین خوردن بیش‌ازپیش صنعت پوشاک کشور خواهدشد.مدیرعامل واحد تولیدی مهسا طوس نیز از نبود حمایت دولتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلایه کرد و افزود: ما امروز ناچار هستیم روی بحث مد و به‌روز شدن صنعت پوشاک سرمایه‌گذاری کنیم و لازمه آن این است که با برندهای مطرح دنیا وارد مذاکره و سرمایه‌گذاری مشترک شویم.صفر زادگان به قرارداد توسعه  و همکاری با یک برند مطرح بین‌المللی ترکیه‌ای اشاره کرد و افزود: امروز نمی‌توان به‌صورت سنتی به صنعت پوشاک نگاه کرد و لازم است با برندهای مطرح دنیا همکاری کنیم.وی درباره گلایه مدیرعامل واحد تولیدی البسکو درباره نوع قرارداد با برندهای خارجی گفت: ما چاره‌ای جز این نداریم زیرا دولت حمایتی نمی‌کند و هزینه‌های تولید بالاست و مجبوریم تن به این قراردادها بدهیم تا بتوانیم خودمان را با تولیدات دنیا انطباق دهیم.طبیعی است که ما  نمی‌توانیم مردم را به‌زور وادار به خرید محصولات خودمان بکنیم درحالی‌که برندهای بی‌کیفیت خارجی با تنوع بیشتر به راحتی مورد توجه  مردم قرار می‌گیرد.

90درصد پوشاک برند در مشهد تقلبی است 

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بابیان این که در مشهد حدود 600 واحد صنفی تولید پوشاک فعال هستند، افزود: در یک بررسی انجام‌گرفته حدود 90 درصد پوشاک‌هایی که در مشهد با عنوان برند معرفی می‌شدند یا تقلبی بوده‌اند یا قاچاق.باخرد افزود: طی سال گذشته و سه‌ماه اخیر وضعیت 38 واحدی که در مشهد پوشاک را با عنوان برند می فروختند بررسی شد و برخی از آن‌ها خیلی مقاومت کردند و متعلق به افراد خاصی بودند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان باقدرت جلوی این واحدها ایستاد و مجوز برخی از آن‌ها را باطل و پوشاک قاچاق آن ها را جمع‌آوری کرد.

فقط 13 واحد فروش برند معتبر در مشهد

وی تصریح کرد: از 38 واحد شناسایی‌شده فقط 13 واحد به‌صورت رسمی و قانونی نماینده واقعی برندهای خارجی هستند و 25 واحد دیگر مجبور به حذف تابلوی برند خود شدند که تعدادی از آن‌ها مجوز فروش برندهای معتبر داخلی را دریافت کردند.وی بابیان این که واحدهای فروش را نمی‌توان به‌صورت روزانه کنترل کرد افزود: 10 درصد پوشاک فروخته‌شده در بازارها همیشه یا تقلبی بوده یا قاچاق است و نمی‌توان آن‌ها را کنترل کرد.باخرد بابیان این که فرهنگ خرید مردم در بخش پوشاک باید تغییر یابد، افزود: ما در تولیدات پوشاک داخلی در زمینه تنوع بسیار ضعیف هستیم و یکی از عواملی که باعث می‌شود مردم به کالای خارجی رو بیاورند همین پایین بودن تنوع در تولیدات پوشاک داخلی است.وی از حساسیت کم مسئولان نظام در مبارزه با قاچاق پوشاک گلایه کرد و افزود: ما امروز در استان هزینه قاچاق کالا را برای قاچاقچیان افزایش داده‌ایم و سطح عرضه کالای قاچاق را به شدت کنترل می‌کنیم و رتبه اول را در این زمینه در کشور داریم.باخرد  اظهار کرد: صنعت پوشاک جهان امروز هزینه‌های زیادی در زمینه تبلیغات پوشاک و برند سازی خود صرف می کند و با این که ازنظر کیفیت خیلی از این برندها ضعیف‌تر از تولیدات داخلی هستند ولی بازهم مقبولیت بیشتری دارند بنابراین واحدهای تولید پوشاک کشور باید به سمت برند سازی و تنوع‌بخشی به تولیدات خود بروند.

تعرفه بستن به کالای خارجی ماندگار نیست

باخرد همچنین درباره  قراردادهای جدیدی که با برندهای بین‌المللی پیش بینی شده و مقرراست تا واحدهای تولید داخل بر اساس استانداردهای شرکت های خارجی، پارچه تهیه و اقدام به تولید پوشاک کنند، گفت: اگرچه ما امروز می‌توانیم با تعیین تعرفه‌های بالا و جلوگیری از ورود کالا و پوشاک خارجی از واحدهای تولیدی داخلی حمایت کنیم اما واحدهای تولیدی باید خود را به سطح و کیفیت و تنوع تولیدات جهانی برسانند.زیرا درصورتی‌که ایران به سازمان تجارت جهانی بپیوندد ما نمی‌توانیم خیلی از قوانین حمایتی مانند تعرفه‌های بالا و ممنوعیت واردات را اعمال کنیم و به طور طبیعی آن زمان صنعت پوشاک ما با مشکل جدی مواجه خواهد شد و ممکن است این صنعت در کشور ورشکسته شود.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک استان نیز گفت: مبارزه با قاچاق به‌تنهایی راه گشای مشکل واحدهای تولیدی نیست و دولت باید از این واحدها حمایت کند.حسین پور افزود: اگرچه قراردادهای این‌چنینی با برندهای بین‌المللی سنگین است ولی برای صنعت پوشاک استان بسیار لازم به نظر می رسد زیرا ما باید خودمان را به سطح  استانداردهای بین‌المللی برسانیم.وی تصریح کرد: ما از دولت انتظار داریم به شکل جدی‌تری از واحدهای تولید پوشاک خراسان رضوی حمایت کند و برخی  یارانه‌ها و معافیت های مالیاتی به این صنعت تخصیص دهد زیرا استان این قابلیت را دارد و می‌تواند در این زمینه برند سازی کند.

هزینه سنگین و نبود تنوع عامل ورود پوشاک قاچاق به کشور است

در ادامه جلسه، کارشناس طرح ملی تکاپو در صنعت پوشاک بابیان این که میزان قاچاق کالایی که وارد کشور می‌شود بیشتر از آمارهای رسمی اعلام‌شده است، افزود: نمی‌توان با جلوگیری از قاچاق کالا مشکل صنعت پوشاک کشور را حل کرد.حسینی افزود: قاچاق پوشاک به دو دلیل عمده صورت می‌گیرد؛ اول این که تولیدات ما تنوع ندارند و نمی‌توان مردم را وادار کرد به‌صرف این که کالای ایرانی است پوشاک بدون تنوع بخرند.وی افزود: مسئله بعدی که موجب ورود پوشاک قاچاق به کشور می‌شود بحث هزینه‌های تولید پوشاک در کشور است که دولت باید در این زمینه از واحدهای تولیدی حمایت کند.وی افزود: ما در طرح تکاپو فعالیت زیادی برای حمایت از تولیدکنندگان پوشاک داخلی انجام داده‌ایم و تاکنون 20 برند داخلی موفق شدند در قالب توسعه همکاری با برندهای معروف بین‌المللی قرارداد منعقد کنند که امیدواریم این برنامه ریزی ها به تقویت و توسعه صنعت پوشاک استان و کشور منتهی شود.با این همه به نظر می رسد پیمودن یک راه مثل مبارزه با قاچاق و رها کردن برند سازی یا برعکس  در فرایند حمایت از این صنعت بی نتیجه خواهد ماند .بهتر است با در نظر گرفتن تصویر بزرگ تر و تقویت همت بخش هایی که در حمایت از این حوزه می توانند نقش ایفا کنند برنامه ای همه جانبه و مدون برای احیای این صنعت کم هزینه و پر بازده ارائه شود .فراموش نکنیم صنعت پوشاک از جمله صنایعی است که با هزینه ای اندک اشتغال زایی فراوانی دارد.

 

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دام پزشکی:

تولید 32 هزار تن گوشت مرغ درکشتارگاه های  استان

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دام پزشکی از تولید 32 هزارتن گوشت مرغ در استان از ابتدای امسال خبر داد. به گزارش روابط عمومی این اداره، جعفر عطارباشی افزود: از ابتدای امسال، کارشناسان دام پزشکی مستقر در کشتارگاه های طیور استان از ورود 150 تن گوشت حاصل از طیور که غیرقابل مصرف بوده جلوگیری کرده و برای معدوم کردن این مقدار، اقدام لازم را انجام داده اند.  طیور کشتار شده در کشتارگاه های استان طی مدت یادشده، بیش از 19میلیون قطعه است.

 

 

 

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری: 

تمدید مهلت ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس

مدیرکل دفتر امور اتباع استانداری گفت: مهلت ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی غیرمجاز در مدارس این استان تا سوم مرداد ماه جاری تمدید شد.محمد عجمی در گفت و گو با ایرنا افزود: ثبت نام دانش آموزان تبعه خارجی که خود و والدین شان فاقد مدارک اقامتی و قانونی هستند از 17 تا 31 تیر ماه گذشته انجام شد.طی این مدت سه هزار و 500 نفر از دانش آموزان خارجی فاقد مدرک از طریق دفاتر کفالت برای ثبت نام در مدارس استان اقدام کرده بودند.

وی تصریح کرد: سوم مرداد جاری آخرین مهلت برای ثبت نام دانش آموزان خارجی فاقد مدرک است.

سرپرست شعب بانک کشاورزی استان گفت: در مرحله دوم طرح اعطای ضربتی وام ازدواج، 439 میلیارد ریال اعتبار برای 4300 زوج در صف وام ازدواج در نظر گرفته‌شده است. به گزارش خراسان رضوی، علی دشت بیاض در نشست خبری روز گذشته با بیان این مطلب افزود: این تسهیلات با سود 4 درصد و برای هر یک از زوج ها 10 میلیون تومان و  برای زوج‌های ایثارگر 20 میلیون تومان است، همچنین اقساط این وام‌ها ماهیانه و به مبلغ 246 هزار تومان تعیین شده است. دشت بیاض تصریح کرد: با پرداخت این تسهیلات تا پایان شهریور هیچ زوج متقاضی وام ازدواج از بانک کشاورزی استان، در صف نخواهیم داشت.

به‌احتمال‌زیاد بخشودگی در سقف 40 میلیون تومان متوقف خواهد شد 

وی به اعتبارات تخصیص‌یافته سهمیه بانک کشاورزی استان برای بخشش سود و جرایم بانکی توسط بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: از 218 میلیارد ریال اعتبار تخصیص‌یافته به بانک کشاورزی استان تاکنون فقط 30درصد اعتبارات جذب‌شده است و امیدواریم مشمولان استقبال بیشتری از این فرصت بکنند. دشت بیاض افزود: در مرحله سوم این بخشودگی مشتریانی که تا سقف 40 میلیون تومان از بانک کشاورزی تسهیلات دریافت کرده‌اند می‌توانند به شعبه های بانک کشاورزی مراجعه کنند تا از این بخشودگی استفاده کنند.دشت بیاض افزود: به‌احتمال‌زیاد این بخشنامه در همین سقف 40 میلیون تومان متوقف خواهد شد و دیگر ادامه نخواهد داشت.

حمیدی-رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان با بیان این که نشان تجاری برای تولیدات داخلی تهدید است، افزود: اگر تلاش کنیم می‌توانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم چراکه ما به‌جای حمایت از تولید و صنعت باید از نشان تجاری حمایت کنیم.به گزارش خراسان رضوی، محمدحسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان،عصر شنبه 31 تیرماه در میزگرد نقش برند در توسعه کسب‌وکار در انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اظهار کرد: ماقبل از انقلاب دارای نشان های تجاری خوبی بودیم ولی بعد از انقلاب و با رواج اقتصاد کوپنی، تولیدات ما افت کرد و درواقع هرچه تولید می‌شد خریداری می‌شد و تقاضا بر عرضه می‌چربید.وی ادامه داد: تولیدات فله‌ای چاره اقتصاد ما نیست و باید برای ایجاد نشان های تجاری معتبر برنامه ریزی و اقدام کنیم زیرا امروز عرضه زیاد شده است و مردم در تقاضاهای خود بر اساس اعتمادی که به این نشان ها دارند کالا را می خرند.وی تصریح کرد: مشکل امروز اقتصاد ما تولید نیست بلکه بازاریابی برای فروش محصولات است و مهم‌ترین عامل در این موضوع بحث برند سازی محصولات است.رئیس کانون کارآفرینان استان افزود: برند سازی محصولات هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است و تولیدکنندگان استان نباید از هزینه کردن برای نشان تجاری هراس داشته باشند.وی تصریح کرد: در بحث برند سازی تولیدات نباید منتظر حمایت‌های دولت بود هرچند دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت جوایز صادراتی به صادرکنندگان بدهکارند و درصورتی‌که این مطالبات را نپردازند به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد.روشنک همچنین از سیاست‌های دولت در ‌حمایت نکردن از تولید انتقاد کرد و افزود: امروز هزینه سنگین تولید مخل برند سازی است و تولیدات ما، حتی برندهای معتبر ما با هزینه سنگین تولید توانایی رقابت با محصولات خارجی را ندارند، بنابراین عامل اساسی ورود کالاهای قاچاق به کشور هزینه سنگین تولید و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی است.وی تصریح کرد: البته دولت از موضوع خوب استفاده و درآمد خوبی از بابت در نظر گرفتن تعرفه برای واردات کالا و گمرک به خزانه خود وارد کرده است.روشنک از بخش خصوصی نیز انتقاد کرد و افزود: برخی همکاران در بخش خصوصی موافق سرسخت تعرفه سنگین هستند ولی دیوار بلند تعرفه خود عاملی ضد برند سازی است و تعرفه مسکن درد است که بیماری را به عقب می‌اندازد ولی بیماری را مداوا نمی‌کند.

نشان تجاری فقط تضمین کیفیت است

در ادامه جلسه، امیر شهلا، عضو هیئت مدیره صنایع محور غرب بابیان این که یکی از دلایل توسعه نیافتن نشان تجاری در کشور ما نفتی بودن اقتصاد است، افزود: ما هیچ زمانی به تولید داخل و سرمایه‌های خود احساس نیاز نکرده ‌ایم. در جامعه ما تا زمانی که آن منبع لایزال از بین نرود، روند ایجاد نشان های تجاری هم تغییر نمی‌کند.وی افزود: نشان تجاری فقط تضمین کیفیت است. در این دنیا مشتری حوصله پیدا کردن فرمول تولید را ندارد و به همین دلیل به برندها اعتماد می‌کند. برند عبارت است از یک واحد شعور و تعهد به تداوم کیفیت. متأسفانه در کالای ایرانی تضمین کیفیت وجود ندارد.

برند بین المللی نداریم

در ادامه جلسه، هوشنگ مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان، اضافه کرد: ضعف اصلی ما این است که شرکت بین‌المللی برای صادرات برندهای خود نداریم. این در حالی است که ما برندهای ملی خوبی داریم ولی هیچ‌یک شرکت بین‌المللی نیستند.وی تأکید کرد: این مسئله به این دلیل است که دولت در این زمینه فرهنگ‌سازی نکرده است.

شرکت اول- کارشناس مسئول اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در بازرسی های صورت گرفته از واحدهای صنفی در هفته گذشته دو پرونده کم فروشی برنج از دو واحد عرضه کننده در محدوده بولوار مصلی تشکیل شد که کم فروشی این دو واحد براساس محاسبه صورت گرفته حدود  450 میلیون ریال است؛ البته در تعزیر آن تا پنج برابر این مبلغ، جریمه در نظر گرفته می شود،  موارد دیگری در این خصوص نیز وجود دارد که هم اکنون در مرحله تنظیم پرونده است.مهدی مقدسی در گفت و گو با خبرنگار خراسان رضوی با اشاره به وجود تخلفاتی در عرضه برنج های خارجی در کیسه های 10 کیلویی، در توضیح این تخلفات گفت: ما در گذشته نیز با این موضوع برخورد داشته ایم، به این صورت که از گذشته رویه ای اشتباه در واحدهای صنفی خرده فروشی برنج ایجاد شده است که این واحدها اقدام به فروش کیسه ای برنج می کنند، بر این اساس به صورت پیش فرض وزن هر کیسه 10 کیلو است و بر همین مبنا هم از مشتری پول دریافت می کنند، این در حالی است که طبق بررسی های انجام شده، اکثر این کیسه های برنج بین 200 تا 800 گرم وزن شان از میزان درج شده روی کیسه، یعنی 10 کیلوگرم کمتر بود و این موضوع روی این کیسه ها یا درج نشده یا اگر هم درج شده فروشنده آن را به عنوان کیسه های دارای 10 کیلو گرم برنج می فروشد که این خود از مصادیق کم فروشی است.وی افزود: خرید و فروش برنج در سطح عمده بر اساس وزن بار انجام می شود و اگر خرده فروشی با این مورد مواجه شد که واحدهای کلی فروش اقدام به فروش برنج به صورت کیسه ای می کنند، حتما می تواند این موضوع را به بازرسی صنعت و معدن اطلاع دهد تا بازرسان ما به سرعت این تخلف را پیگیری کنند.مقدسی با بیان این که فروش برنج در سطح خرده باید براساس وزن کشی صورت گیرد، از مردم خواست در زمان خرید برنج از فروشنده ها بخواهند برنج را بر اساس وزن به آن ها بفروشند.اگر فروشنده حاضر به فروش براساس وزن نشد، حتما آن را اطلاع دهند، چرا که براساس بررسی های ما به هیچ وجه امکان ندارد که کیسه ای بیشتر از میزان درج شده روی آن وزن داشته باشد و اکثر آن ها وزن شان زیر آن میزان بوده است. وی ادامه داد: ما اگر با چنین موارد کم فروشی مواجه شویم، تنها برای آن میزان فروخته شده پرونده تشکیل نمی دهیم، بلکه بر اساس تمام موجودی داخل واحد صنفی و حتی خریدهای قبلی آن واحد طبق مستندات خریدش، پرونده کم فروشی تنظیم می کنیم تا برخورد حداکثری با چنین واحدهای متخلفی صورت گیرد.

فروش برنج بی کیفیت، در قالب 

نشان های تجاری معروف

کارشناس مسئول اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص دیگر تخلفاتی که در این حوزه صورت می گیرد نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ما در بازار با برخی نشان های تجاری معروف برنج های پاکستانی و هندی مواجه هستیم که به واسطه تبلیغات یا کیفیت آن برای مردم آشناتر هستند، در این بین برخی افراد سودجو برای سوء استفاده از اعتبار و اقبال مردم از این نشان های تجاری اقدام به عرضه برنج های متفرقه با این عناوین معتبر در بازار می کنند، به این صورت که پس از تهیه کیسه های خالی از سطح عرضه در مکان هایی کاملاً غیر بهداشتی، اقدام به پر کردن این کیسه ها با برنج های بی کیفیت می کنند یا حتی مواردی داشته ایم که اقدام به چاپ و جعل آن عناوین کرده اند. وی افزود:این موضوع علاوه بر تقلب و خدشه دار کردن نام و نشان برندهای مطرح، احتمال این را هم ایجاد می کند که با توجه به محیط کارگاه و برنج استفاده شده، باعث ایجاد آلودگی ها و بیماری هایی نیز برای مصرف کنندگان این مواد غذایی شود.

شرکت-رئیس اتحادیه گوشت دامی مشهد گفت: فروش گوشت چرخ‌کرده آماده در واحدهای صنفی ممنوع است و باید گوشت جلوی مشتری چرخ شود.

احمد احدی در گفت‌وگو با خبرنگار خراسان رضوی، افزود: فروش گوشت چرخ‌کرده آماده در مغازه‌ها ممنوع است و مشتریان باید گوشت را بخرند و واحدهای صنفی در حضور آن ها گوشت را  چرخ کنند و تحویل دهند. وی افزود: وجود گوشت چرخ کرده آماده با وزن بالای یک کیلوگرم در واحدهای صنفی قصابی ممنوع است و در بازرسی هایی که از این واحدهای صنفی صورت می گیرد، مشاهده چنین مواردی به عنوان تخلف ثبت می شود.احدی در خصوص عرضه گوشت چرخ کرده بسته بندی در قصابی ها و سایر واحدهای صنفی عرضه کننده نیز گفت: عرضه گوشت چرخ کرده بسته بندی که توسط شرکت های دارای مجوز تاییدیه از دام پزشکی تولید شده، مجاز است.وی همچنین درباره عرضه گوشت تنظیم بازار نیز گفت : قیمت هر کیلوگرم گوشت طرح تنظیم بازار گوسفندی، ران  38 هزار و 500 تومان، سردست 37 هزار و 500 تومان، قلوه گاه و آبگوشتی19 هزار و 500 تومان است.

وی ضمن اشاره به مرغوب بودن گوشت‌های طرح تنظیم بازار، گفت: در بازار هیچ مشکلی برای تامین گوشت در سطح شهر مشهد نیست و فراوانی و ارزانی در بازار دیده می‌شود.