یادداشت
تعداد بازدید : 32
ارتقای بهره وری و افزایش سرمایه گذاری؛ بستر ساز اشتغال پایدار
نویسنده : تیمور رحمانی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران
بازار اشتغال ایران همواره با مشکلات متعددی روبهرو بوده است. در حقیقت با توجه به نبود تناسب لازم بین تعداد شغلهای موجود در اقتصاد ایران و جمعیت جویای کار، به نظر میرسد قشرهای مختلف جمعیتی ایران از تحصیلکرده گرفته تا کسانی که به نوعی از ادامه تحصیل انصراف دادهاند، در مقاطعی از زمان با معضل بیکاری روبهرو بوده اند. اما برای کشورهایی که در مسیر توسعه گام برمیدارند، تحقق اقتصادی پویا و ظرفیت اشتغال پایدار، یک آرزوی مهم به شمار میآید.
تاکید فعالان اقتصادی بر آن است که در مسیر توسعه اشتغال، باید به ایجاد مشاغل مولد توجه شود اما برخلاف این موضوع، متاسفانه شاهد رواج مشاغل کاذبی مانند دلالی هستیم در حالی که این مشاغل نهتنها هیچگونه تاثیری در توسعه اقتصادی کشورمان ندارند، بلکه باعث وارد شدن آسیبهای فراوان به بخشهای مختلف اقتصادی میشوند. با توجه به ساختار یا هرم سنی ایران و مقایسه آن با دیگر جوامع انسانی، این مقوله در آینده نگرانیها و دغدغههای بیشتری را نیز رقم خواهد زد.
به بیان دیگر با رشد فزاینده جمعیتی که بازار کار را نیز متاثر از خود میسازد، محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای شغلی، تورم نیروی انسانی در بخش خدمات دولتی، بالا بودن هزینه سرانه سرمایه گذاری و دشواری ایجاد شغل در بخشهای مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) و ... مقولاتی هستند که گاه دستیابی به اشتغال مولد و پایدار را با مشکل روبه رو میکنند. به رغم آن که طرحهای اشتغال زا نزدیک به 12 سال است از سوی مسئولان مربوطه پیگیری میشود اما تاکنون نتیجه مثبتی در بر نداشته و آثار آن مقطعی و کوتاهمدت بودهاست.
تاکید صاحبنظران این است که دست یابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری و جذب سرمایه، ممکن خواهد شد؛ چنان که جذب سرمایه در ایجاد اشتغال بسیار موثر است. به هر روی، شرایط سیاسی جهان و ایران، تاثیرات خود را بر این حوزه داشته و حجم سرمایه ورودی به کشورمان به اندازه توقعات موجود نبوده است. در حقیقت سرمایه گذاران خارجی به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه گذاری و نبود امنیت اقتصادی برای ورود به بازار اقتصادی ایران تمایلی ندارند. کاهش قیمت نفت هم طی سالهای اخیر مزید بر علت شده است. اما در این میان، بهره وری نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد اشتغال است، مقولهای که در سالهای اخیر رشد خوبی نداشته است. حال تا زمانی که شرکتها ، بنگاههای دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد حاکم باشند، انگیزه ارتقای بهره وری هم شکل نمیگیرد و بازار اشتغال نیز در رکود موجود میماند چون ساختارهای وابسته به دولت به نوآوری و توسعه بیشتر تمایلی ندارند.
علاوه بر این، در مسیر اشتغال زایی باید به دو نکته توجه داشت، نخست حفظ اشتغال موجود و تداوم فعالیتهای اقتصادی در شرایط فعلی است. دوم آن که باید بتوان با جذب سرمایه، کسب و کار جدید ایجاد کرد. چنان که ضرورت سرمایه گذاری برای تامین و ایجاد اشتغال در داخل کشور، یک امر انکارناپذیر به شمار میآید. از این منظر، سرمایه گذاری باید در فعالیتهای مهم و محرک اشتغال انجام گیرد اما از آن جا که در سال 91 تا 95 ، رکود بر اقتصاد حاکم بوده، از ظرفیتهای فعالیتهای اقتصادی موجود نتوانستند استفاده کنند، لذا از ظرفیتهای موجود بنگاهها هم استفادهای نشد. در واقع همین موضوع باعث شده، تا با وجود تزریق سرمایه به دلیل حاکم بودن رکود بر بازار، از ظرفیتهای موجود استفادهای نشود. بنابراین جذب سرمایه و ارتقای بهره وری در کنار تربیت و آموزش موثر نیروی انسانی، از عناصر اصلی تولید و در واقع محرک اقتصادی کشور هستند. چنان که پایین بودن رشد بهره وری عوامل تولید از چالشهای اساسی اقتصاد ایران به شمار میرود و کلید رشد درازمدت اقتصاد کشور حرکت به سمت مدل رشد اقتصادی مبتنی بر بهره وری است. فرانگرفتن تخصص لازم از سوی دانش آموختگان دانشگاهی در طول زمان دانشجویی از یک طرف و تطابق نداشتن علوم دانشگاهی در بخشهای نظری و عملی با یکدیگر و حتی با صنایع مختلف کشور، موجب شده است تا بخش زیادی از بیکاران جامعه ایران را قشرهایی تشکیل دهند که دانش آموخته دانشگاه هستند.
با توجه به این که ایجاد شغل برای کشور هزینههای زیادی به دنبال خواهد داشت به نظر میرسد برای تحقق اشتغال پایدار باید زیرساختها و بسترهای لازم فراهم شود تا شاهد پدیدههایی همچون بیکاری پنهان در ایران نباشیم.
بنابراین با توجه به این که بسیاری از قشرهای تحصیلکرده جامعه در شرایطی که اقتصاد ایران رکودی سنگین را پشتسر میگذارد، جویای کار هستند پس بازار کار کشورمان نیازمند تحولات گستردهای است.
دولت باید با بسترسازی برای ایجاد اشتغال پایدار در مسیری گام بردارد که در آیندهای نهچندان دور شاهد کاهش آمار بیکاری باشیم.
همچنین دولت و مجلس شورای اسلامی باید بپذیرند که ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال زایی کار سادهای نیست. مسئولان باید بر این مسئله واقف باشند که اشتغال زایی با تصویب قانون و تدوین لوایح امکان پذیر نخواهد بود. آن چه مسلم است در فضای اقتصادی کشور شاهد قوانین و مقررات دست و پا گیر همچون فرایند دشوار مجوز گرفتن، فشارهای بوروکراسی بر فعالیتهای اقتصادی، مالیاتهای گزاف، بالا بودن نرخ بهره بانکی و ... هستیم و تا زمانی که این مسائل حل و فصل نشود، به رغم تزریق منابع مالی عظیم نتیجهای در زمینه اشتغالزایی حاصل نخواهد شد؛ بنابراین باید موانع کسب و کار را از پیش روی افراد خلاق و ریسک پذیر برداشت تا تحول میسر شود.