مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبرداد
جریمه 489 میلیارد ریالی برای 14 میلیون لیتر قاچاق سوخت
خراسانی -مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از صدور رای قطعی و پرداخت جزای نقدی معادل جریمه 489 میلیارد و 640 میلیون ریال برای 14 میلیون لیتر قاچاق سوخت خبرداد.حمیدرضا کریم با اعلام این خبر به خراسان رضوی اظهار کرد: این رای که پس از طی مراحل قانونی و نیز بررسی پرونده در دادگاه تجدیدنظر اکنون برای اجرا ابلاغ شده مربوط به یک شرکت تولیدی مواد پتروشیمی است که پیش از این متهم به قاچاق 14 میلیون و 205 هزار لیتر نفت گاز شده ومحموله آن با ظن به قاچاق توقیف بود.وی ادامه داد :این شرکت پس از ناتوانی در ارائه مدارک لازم برای رد این اتهام به پرداخت 489 میلیارد و 640 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی اضافه کرد:این شرکت تولید مواد پتروشیمی پس از کشف محموله به ظن قاچاق توسط مراجع مربوط ابتدا اظهار کرده بود که مالیات این مقدار سوخت در قالب حلال صنعتی، آلی و هیدروکربن پرداخت شده اما این ادعا خلاف واقع بود.چراکه پس از نمونه برداری از محموله توسط گمرک دوغارون و ارسال آن به آزمایشگاه مشخص شد 81 درصد فراورده نفتی یارانه ای این محموله بیش از مشخصات فنی اعلام شده و مجاز است.
وی به ارسال گزارش این تخلف از سوی گمرک به تعزیرات حکومتی اشاره و بیان کرد: در نهایت شعبه ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز شهرستان تایباد متهم این پرونده را برای اظهارات خلاف واقع و قاچاق این میزان سوخت به پرداخت 489 میلیارد و 640 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد و این حکم هم اکنون در اداره تعزیرات حکومتی تایباد در حال اجراست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت های متخلف با این میزان باز هم اجازه فعالیت های صادراتی خواهند داشت؟ گفت : بر اساس قوانین گمرکی تکرار تخلف به لغو مجوزهای صادراتی منجر می شود .
رئیس هیئت مدیره موسسه ثامن:
مردم نگران سپرده های خود نباشند
رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری ثامن به مردم اطمینان داد که نگران سپرده های خود در این موسسه نباشند، زیرا هرگونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می شود.«عیسی رضایی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: توصیه من به سپرده گذاران، حفظ آرامش است و هیچ جای نگرانی در تامین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست.وی تاکید کرد: نقدینگی مورد نیاز مردم تامین است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.از آنجا که مشکلی در رسیدگی به حساب های مردم وجود ندارد، تمامی شعب ثامن در سراسر کشور فعال است ولی با ازدحام جمعیت رو به رو است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سابقه تملیک واحدهای تولیدی تاریخ مشخصی ندارد اما در طول تمام این سالها بانکها برای دریافت مطالبات خود از واحدهای تولیدی، یک بخش یا همه واحد تولیدی را تحت تملک خود درمیآوردند و به دلیل این که بانکها هیچ سررشتهای از تولید و صنعت نداشتهاند سرنوشت واحدهای تعطیل شده و کارگران بیکار شده تلخ تر از قبل می شد .حالا برخی از این واحدها حتی اندک زیرساخت های کهنه و فرسوده شان نیز یا به سرقت رفته یا به کار تولید نمی آید . چند سالی است که پس از تأکید مکرر مسئولان و حمایت های دستگاه قضایی از تولیدکنندگان، دستورالعمل هایی مبنی بر ممنوعیت تملک واحدها یا تملک مشروط بر ادامه فعالیت صادر شده است. بااین همه برای بررسی تعداد واحدهای تولیدی که در استان تحت تملک بانکها درآمدهاند و همچنین میزان کارایی این بخشنامه سراغ مسئولان بخش خصوصی، دولتی و قضایی استان رفتیم.
100 واحد تولیدی تحت تملک بانکهای استان
دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت استان در این باره به خراسان رضوی گفت: طبق آخرین آماری که در اختیار ما قرارگرفته است حدود 100 واحد تولیدی در استان تحت تملک بانکها قرارگرفته که بیشتر این واحدها از چرخه تولید و فعالیت خارجشدهاند.با این حال با تلاش های صورت گرفته حدود 50 درصد واحدهایی که تحت تملک بانکها قرارگرفتهاند در حال طی مراحلی هستند که به مالکان قبلی خود بازگردانده شوند، زیرا با توقف این واحدها هیچ سودی عاید بانک نمیشود بلکه بانکها از این رهگذرمتضرر هم میشوند.این نتیجه ای است که بانکها هم به آن رسیده اند و درصدد هستند این واحدها را به صاحبان آنها بازگردانند.وی افزود: درباره 50 درصد دیگر این واحدها که تحت تملک بانکها قرارگرفتهاند نیز هم در ستاد تسهیل و هم در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در حال پیگیری راهحلی برای بازگرداندن این واحدها به مالکان آنها هستیم.ابراهیمی اذعان کرد: از زمانی که بخشنامه مربوط به عدم تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکها در استان توسط دادستانی صادرشده تاکنون واحدی تحت تملک بانک درنیامده است.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکزی استان نیز به خراسان رضوی گفت: پسازآن که رئیسکل دادگستری استان دستور تشکیل کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از صنعت و تولید استان را صادر کردند در کنار این کمیسیون کمیته ویژهای در سال 91 -90 فعالیت خود را با هدف حل مشکلات واحدهای تولیدی ازجمله تملیک واحدها توسط بانکها آغاز کرد.محمد بخشی محبی افزود: درواقع بانکها وقتی تسهیلاتی را در اختیار واحدها قرار میدادند در قبال آن وثیقه هایی دریافت میکردند و پسازاین که با واحد تولیدی به مشکل برخورد میکردند وثیقه ها را به اجرا میگذاشتند و از مراجع قضایی حکم مصادره واحدها را میگرفتند.اما ازآن جا که بانک ها در امور تولید و صنعت سررشتهای نداشتهاند با تملک واحدها از آنها تولیدات واحد کاهش پیدا میکرد و خود بانکها هم از این بابت متضرر میشدند.وی تصریح کرد: درصورتیکه یک واحد تولیدی از چرخه خارج شود مانند دومینو عمل میکند و واحدهای وابسته نیز از چرخه تولید خارج میشوند و علاوه بر بیکار شدن تعداد زیادی از نیروهای شاغل تولید نیز مختل میشود. بنابراین واحدهای تولیدی و صاحبان تولیدات جزو سرمایههای استان و کشور هستند که باید از آنها حمایت کرد.بخشی محبی گفت: با اعمال این بخشنامه واحدهای تولیدی ازنظر روانی و امنیت شغلی با توان و آسودگی بیشتری به تولید خود ادامه می دهند ولی اگر بنا شد مدیریت یک واحد تغییر کند و بانکها مدیریت واحد را در دست بگیرند باید سازوکار مدیریت را طوری تنظیم کنند که بهتر از مدیران قبلی واحد را اداره کنند که نه واحد تولیدی تعطیل شود و نه کارکنان آن بیکار شوند.وی تصریح کرد: طبق بخشنامه صادرشده بانکها حق ندارند قطعهای از بدنه واحدهای تولیدی را جدا و آن را جابه جا کنند یعنی اگر دستگاهی یا خط تولیدی از یک کارخانه تحت تملک بانک قرار گیرد بانک اجازه ندارد این خط تولید یا دستگاه را جابه جا کند و باید در آن واحد باقی بماند تا مطالبات پرداخت شود.وی درباره واحدهای تولیدی که پیشازاین بخشنامه تحت تملک بانکها قرارگرفتهاند گفت:البته این بخشنامه ها مربوط به آینده است مگر در خود بخشنامه موضوع عطف به ما سبق در نظر گرفتهشده باشد. اما درباره واحدهای تولیدی که قبل از تاریخ صدور بخشنامه تحت تملک بانک درآمدهاند اگر خلاف بخشنامههای بانک مرکزی و یا قوانین جاری کشور باعث وارد شدن خسارت به بخش تولیدی شده باشد بر اساس دستور مقام قوه قضاییه دادستان میتواند ورود و اعمال قانون کند.بخشی محبی با بیان این که در مدتزمان اجرای بخشنامه تاکنون هیچ واحد تولیدی در استان تحت تملک بانک درنیامده است، تصریح کرد:بااین همه یکی از مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن روبه رو هستند قراردادهای سفید امضایی است که با بانکها منعقد میکنند و بعد از امضای آن قراردادها اگر مفادی به آن اضافه شود و خلاف توافق اولیه باشد اثبات موضوع بسیار دشوار است.
700 واحد تولیدی نیازمند حمایت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این باره گفت: از تاریخ توافق ما با دادگستری استان و تشکیل کمیته پیشگیری از وقوع جرم در استان 50 مورد واحد به ما معرفی شد که با بانکهای استان دچار مشکلشده و در معرض تصرف بانکها قرار گرفته اند.راضیه علیرضایی افزود: از این میان 47 پرونده در کمیته مربوطه بررسی شد که در 38 واحد بانک ها فرصت دیگری به واحد بررسی شده داده اند. 9 واحد دیگر را در کمیته پیشگیری از وقوع جرم به این نتیجه رسیدیم که این واحدها توانایی ادامه فعالیت ندارند.علیرضایی با بیان این که در رصد گروههای کارشناسی سازمان حدود 700 واحد دارای مشکل شناسایی شده است، تصریح کرد: از میان پروندههای بررسیشده پیشبینی میشود 50 تا 60 واحد دارای مشکل حاد باشند و ممکن است توسط بانکها مصادره شوند که از این تعداد حدود 25 درصد مربوط به طرحهای نیمهتمام هستند. البته تعدادی از این واحدها آنهایی هستند که دوره کارکردشان تمامشده است و در شرایط امروز کارکردشان توجیه ندارد.وی افزود: اطلاع دقیقی از تعداد واحدهای تحت مالکیت بانکها در استان ندارم شاید حدود 150 واحد باشند.دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان در زمینه وضعیت تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکهای استان به خراسان رضوی گفت: بر اساس بخشنامه دادگستری استان که سال گذشته صادر شد، بنا شد بحث تملیک واحدهای تولیدی بهعنوان آخرین راهحل بانکها مطرح شود.محمود منصوری افزود: بنا شد واحد تولیدی درصورتیکه بتواند بدون تملک بانک به حیات خود ادامه دهد و در غیر این صورت بانک وارد عمل می شود ولی اجازه تعطیلی واحد را ندارد . تملیک واحدهای تولیدی بهعنوان بدترین و آخرین راهحل برای بانکهاست و تمام تمهیدات را بانکها در نظر میگیرند که مجبور به تملیک واحد نشوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان مشهد اعلام کرد
ابطال انتخابات شوراهای 4 روستای بخش مرکزی مشهد
محمد جواد رنجبر- رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان مشهد از ابطال انتخابات شوراهای چهار روستای بخش مرکزی مشهد خبر داد.سید علی بامشکی روز گذشته در گفت و گو با خراسان رضوی افزود: در پی شکایت جمعی از ساکنان چهار روستای بخش مرکزی به نتایج انتخابات این روستاها مبنی بر اخذ رای از افراد غیر بومی، پس از رسیدگی به شکایات در جلسه مشترک هیئت نظارت و اجرایی این بخش و ارجاع آن به هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان و درخواست ابطال انتخابات مذکور، موضوع در جلسه هیئت نظارت مطرح شد.وی ادامه داد: از آن جا که آمار رای دهندگان بیش از دو تا سه برابر واجدان شرایط رای دهنده روستا گزارش شده بود و این موضوع مغایر با قوانین انتخابات روستاست؛ بنابراین با ابطال انتخابات این چهار روستا موافقت ومراتب برای تایید نظر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان به هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان منعکس شد.رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان مشهد اظهار کرد: هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان هم در جلسه روز جمعه خود با پیشنهاد ابطال انتخابات شورای روستا در چهار روستای مذکور موافقت کرد و مراتب امروز (دیروز شنبه) به فرمانداری مشهد و بخشداری مرکزی اعلام شد.
مجوز دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی «شیوا» در مشهد لغو شد
مسئول امور دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی اداره کل میراث فرهنگی خراسانرضوی، از لغو مجوز دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی «شیوا» خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، غلامحسین محمدیان، مسئول امور دفاتر خدمات مسافرتی و جهان گردی این استان، دیروز شنبه، با اعلام این خبر اظهار کرد: «مجوز دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی «شیوا» با توجه به نداشتن اعتبار و تمدید نکردن پروانه بهرهبرداری بند «ب» و اقدام نکردن مؤثر برای افزایش ضمانتنامه بانکی و همچنین فعالیت نکردن بیش از سه ماه و تعطیلی مکان بدون اعلام به این ادارهکل، لغو شده است.»وی افزود: «بر این اساس دفتر خدماتمسافرتی و جهانگردی «شیوا» برای هر گونه فعالیت در حوزه تورگردانی ممنوعیت دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
استاندار تاکید کرد
افزایش تولید و یافتن بازارهای جدید بین المللی صادراتی
استاندار بر رفع موانع موجود و افزایش تولید و صادرات غیر نفتی از استان تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی، رشیدیان با اشاره به این که باید در سال 96 ، به 8 درصد صادرات غیر نفتی برسیم گفت: رسیدن به این هدف لازمه اش افزایش تولید و پیدا کردن بازارهای جدید بین المللی برای صادرات و برطرف کردن موانع پیش روست.وی بر لزوم معافیت مالیاتی کالاهای صادراتی از کشور تاکید کرد و افزود: اگر کالایی که به خارج از کشور صادر می شود معاف از مالیات باشد از قیمت قابل عرضه و تمام شده اش کاسته می شود و در این صورت قابلیت رقابت آن با اجناس مشابه در خاج از کشور افزایش می یابد.
با صدور پیامی صورت گرفت
تقدیر فرماندار مشهد از اهالی رسانه در روزهای انتخابات
فرماندار مشهد با صدور پیامی خطاب به اهالی رسانه از زحمات و تلاشهای آنان در عرصه انتخابات تقدیر کرد. به گزارش ایسنا در پیام رحیم نوروزیان آمده است:خداوند را شاکریم که توفیق مسلمانی شامل حالمان است، دین و آیینی که ارزشمندترین هدایا و ابزارش کتاب و قلم است.درود برشما عزیزان و اهالی رسانه که افتخارتان تلاش وفعالیت دراین عرصه خطیر و حساس است.آری قلم را شرافتی است که هرکس را شایستگی وتوفیق کاربرد درست آن نیست.از تلاشها، همفکریها، روشنگریها و مساعدت شما عزیزان به ویژه در روزهای سرنوشت ساز انتخابات متشکر وسپاس گزارم.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان خبر داد:
پیگیری اصلاح قوانین مخل محیط کسب و کار
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان گفت : اصلاح قوانین مخل محیط کسب و کار و موضوع تشکیل کارگروه هایی در راستای بررسی بخشنامه های مالیاتی مغایر با قانون، موضوعاتی است که در دستور کار این کمیسیون اتاق بازرگانی قراردارد.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مجتبی بهاروند افزود: بررسی و تدوین طرح مبارزه با جرایم اقتصادی به عنوان یک نیاز حیاتی برای اقتصاد و نیز دلایل بی رغبتی سرمایهگذاران برای ورود به طرح های اقتصادی استان نیز در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت :با توجه به قول رئیس جمهور مبنی بر اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار به" اجرای شبکه های انتقال آب و انتقال آب بالوله" امسال مبلغ 50 میلیارد تومان در فاز اول به استان ابلاغ شده و امید است دو هزار کیلومتر شبکه انتقال آب در استان اجراشود.مجتبی مزروعی در گفت و گو با خراسان رضوی با بیان این که اعتباراتی که دولت در بخش آب کشاورزی اختصاص داده ، بی نظیر بوده اضافه کرد: در این زمینه امسال اعتبار اجرای سامانه های نوین آبیاری حدود 180 میلیارد تومان است که امید می رود با این اعتبار بیش از 30 هزارهکتار از اراضی کشاورزی زیر پوشش سامانه های آبیاری تحت فشار قرار گیرد.وی همچنین با اشاره به این که برداشت گندم در شهرهای جنوبی آغاز و تاکنون 68 هزار تن گندم توسط عاملان خرید (سازمان تعاون و شرکت غله) خریداری شده است افزود: در بحث خرید جو با توجه به قیمت خوبی که جو در بازار( بین 950 تا900 تومان ) داشته است ،کشاورزان عمدتا محصول جو را بین خودشان خرید و فروش می کنند.وی ادامه داد: تا الان حدود 18 هزار تن جو تحویل مراکز سازمان تعاون روستایی شده که بخشی از آن در بورس عرضه شده است.وی گفت: پیش بینی می شود که امسال بتوانیم حدود 500 هزار تن گندم خریداری کنیم که در این خصوص به بیش از 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. وی بیان کرد : علاوه بر خرید گندم و جو تاکنون هزارو و 600 تن کلزا به طور نقدی خریداری شده که مربوط به شهرهای مرکزی و جنوبی است .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
خراسانی-نشست مشترک مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای خراسان جنوبی و رضوی و سیستان و بلوچستان و نیز نمایندگان شرکت مشاور مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به استان های شرق کشور برای بررسی مطالعات این طرح برگزار شد.بهگزارش خراسان رضوی، معاون طرح و توسعه آب منطقه ای استان دراین باره با بیان این که 80 تا 85 درصد منابع آبی سه استان شرقی کشور از محل منابع زیر زمینی است افزود: این منابع حتی با رعایت بالاترین استانداردهای صرفه جویی و مدیریت مصرف ،اجرای طرح های تعادل بخشی و اصلاح شبکه و ... باز هم محدود و رو به پایان است و شرق کشور برای تامین مصارف آب شرب و صنعتی به انتقال آب نیاز دارد.طاهری با بیان این مطلب، تصریح کرد: به این منظور و با موافقت وزارت نیرو پروژه انتقال آب از دریای عمان به سه استان خراسان رضوی ،جنوبی و سیستان و بلوچستان کلید خورد و با توجه به تجربیات خراسان رضوی در اجرای انتقال آب سد دوستی مطالعات این طرح به استان واگذار شد.به این منظور کنسرسیومی از سه شرکت داخلی و یک شرکت اروپایی کار مشاوره طرح را انجام می دهند که این اقدام اکنون در نیمه راه است .وی با بیان این که براساس مطالعات کسری آب استان طی سال 95 حدود 1162 میلیون متر مکعب است، افزود :پروژه انتقال آب در سه فاز اجرامی شود و در هر فاز قرار است تا 250 میلیون متر مکعب به سه استان شرقی انتقال یابد .طاهری تصریح کرد:امیدواریم فاز اول سال 1405 ،فاز دوم 1415 و فاز سوم 1420 به پایان برسد .
انتقال آب با اعتبارات دولتی شاید حدود 10 سال طول بکشد
گفتنی است به گزارش ایلنا، جعفری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در نشست یاد شده، با تاکید براین که طرح انتقال آب از دریای عمان و نمک زدایی، گران و دراز مدت است و با اعتبارات دولتی شاید حدود 10 سال طول بکشد ،افزود: این طرح میتواند به دلیل تثبیت جمعیتی، به راهگذر شرق کشور کمک کند.در ادامه جلسه نماینده شرکت مجری مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان،با بیان این که رشد جمعیت در شرق کشور بسیار کم و حتی در برخی از نقاط نیز منفی بوده است، اظهار کرد: با ریشه یابی این موضوع بسیاری از عوامل این رشد منفی، به نبود صنعت و کشاورزی پایدار باز می گردد که بر اثر توان کم دشت های این منطقه و کاهش منابع آبی است.«حسینی» افزود: اگر آب کافی در اختیار باشد بسیاری از کارخانه ها و صنایع کوچک همچون دامداری و ... را می توان برای توسعه و اشتغال پایدار در منطقه شرق کشور ایجاد کرد.وی به روند انجام مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان اشاره کرد و گفت: هدف اصلی از اجرای این پروژه تامین آب شرب و صنعت سه استان شرقی کشور است که در فاز اول اجرایی در افق 1405 به میزان 250 میلیون متر مکعب و در افق 1420 به میزان 750 میلیون متر مکعب پیش بینی شده است.وی به اجزای مطالعات این طرح پرداخت و گفت: این مطالعات شامل چهار بخش کلی از جمله مطالعات پایه،مطالعات آب گیر و نمک زدایی و محیط زیست،مطالعات خط انتقال و محیط زیست مسیر و مطالعات ارزیابی مالی و اقتصادی و ارائه ساختار مناسب است.گفتنی است پیش از این معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع به خراسان رضوی گفته بود: انتقال آب از این مسیر مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و هیچ گونه معارض و مشکل امنیتی ندارد. مطالعات تفصیلی آن نیز منوط به تأمین اعتبار است که امیدواریم، هرچه زودتر تأمین شود.
وی افزود: برای انتقال 300 میلیون مترمکعب آب از ساحل دریای عمان به مشهد مبلغی درحدود سه میلیارد دلار اعتبار لازم است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رستم زاده-موضوع تعیین تکلیف 2800 واحدصنعتی مستقر در محور غرب مشهد همان طور که هفته پیش نیز در گزارش خراسان رضوی مطرح شده بود، روز گذشته روی میز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت تا پس از سال های طولانی مسئله مجوز استقرار این صنایع و موضوعاتی مثل پرداخت عوارض ورود به محدوده شهر و حقوق دریافت پایان کار این واحدها حل و فصل شود.در این باره لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو به خراسان رضوی گفت :در این جلسه پس از حدود 20 سال موضوع استقرار صنایع در محور غرب مشهد تعیین تکلیف شد و این شورا پس از 3 ساعت بحث و بررسی تصویب کرد با رعایت همه الزامات زیست محیطی این صنایع به فعالیت خود ادامه دهند .لبافی تاکید کرد :با رعایت این الزامات محدودیت و ممنوعیتی برای ادامه فعالیت همه صنایع مستقر دیگر وجود ندارد .وی درباره تصمیمات گرفته شده درباره پرداخت عوارض ورود به محدوده شهر و حقوق دریافت پایان کار وعده داد پس از جمع بندی نهایی این نتایج را اعلام کند.
همچنین دبیر گروه صنایع محور غرب مشهد در این خصوص به خراسان رضوی گفت: در این نشست قرار بر این شد که به واحدهای صنعتی با تعرفههای صنعتی پایان کار صنعتی داده شود و عوارض ورود به محدوده شهری بنا بر مصوبه ستاد تسهیل سال 91 بین صفر تا 10 درصد محاسبه شود.امیر شهلا افزود: در طرح جامع مشهد برای پهنه غرب مشهد کاربری ویژه دیدهشده است و در این کاربری ها به وضع موجود محور غرب که حدود 90درصد دارای کاربری صنعتی است توجهی نشده است .از سویی بر اساس کاربریهای جدید تعریفشده واحدهای مستقر باید تا 47 درصد سهم دریافت خدمات می پرداختند.در حالی که این امر برای صنایع میسر و ممکن نبود ضمن این که این صنایع به درخواست مسئولان وقت سال های پیش و زمانی در این محور مستقر شده بودند که زیر ساختی وجود نداشته است.وی بااشاره به مصوبه شورای گفت و گو درباره دریافت تعرفه های صنعتی افزود: با توجه به این که تعرفه صنعتی پایینتر از تعرفههای مسکونی است بنابراین شاهد کاهش تعرفهها خواهیم بود.شهلا گفت: مشکل دیگری که وجود دارد بحث ورود به محدوده است که به اعتقاد ما برای واحدهای صنعتی عوارض ورود تعلق نمیگیرد به دلیل این که پیش از این که شهرداری ورود کند صنایع در آن جا مستقر بودهاند. در این جلسه برای این موضوع نیز مصوب شد بر مبنای مصوبه سال 91 ستاد تسهیل بر اساس قدمت و سابقه استقرار صنایع در محور غرب بین صفر تا 10 درصد از صنایع مستقر عوارض دریافت شود.وی تصریح کرد :با این همه خط قرمز ما رعایت الزامات زیست محیطی است و از دستگاه های مربوط مثل محیط زیست می خواهیم در این زمینه به وظایف حاکمیتی خود عمل کنند.برای تکمیل این گزارش تلاش کردیم تا با معاون معماری و شهرسازی شهردار که در این جلسه حضور داشته است درباره تصمیمات اخذ شده پیرامون کاهش عوارض گفت و گو کنیم که این امکان میسر نشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
طی چند روزگذشته و به دنبال بحثهای مفصل نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره موسسات اعتباری به تازگی موضوع سؤال از رئیسجمهور در این خصوص به ویژه درباره کاسپین مطرحشده است که به خودی خود با اما و اگرهایی روبه رو شده است. روز گذشته نیز نامهای در فضای مجازی وبرخی خبرگزاریها مثل تسنیم با امضای 84 نماینده خطاب به رئیس مجلس و به منظور سوال از رئیس جمهور منتشر شد .نماینده مردم نیشابور که از امضاکنندگان نامه طرح سؤال از رئیسجمهور است به خراسان رضوی گفت: این طرح سؤال هیچ هدف سیاسی و جناحی ندارد و فقط برای این صورت گرفته است که رئیسجمهور به نمایندگان مجلس توضیح دهد آیا بر مؤسسات اعتباری مثل کاسپین نظارت میشود یا خیر؟ و چرا بانک مرکزی بر این مؤسسات نظارت کافی ندارد؟
این نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در چند سال اخیر و بعد از اتفاقات پدیده و موسسه میزان و کاسپین و چند تعاونی دیگر فضای بیاعتمادی بهنظام بانکی در جامعه روبه گسترش است بنابراین ما تقاضا داریم که رئیسجمهور بر اساس قانون برای پاسخ گویی به نمایندگان مردم در مجلس حاضر شوند.هاجر چنارانی تصریح کرد: این نامه بر اساس مذاکراتی که با نمایندگان مردم در مجلس صورت گرفته تهیهشده است و تاکنون حدود 150 نماینده آن را امضا کردهاند ولی احتمالاً این تعداد کاهش یابد اما بدون شک حدنصاب برای سؤال از رئیسجمهور حفظ خواهد شد.نماینده مردم شاندیز و طرقبه نیز دراینباره به خراسان رضوی گفت: بنده ابتدا به خاطر این که تصور کردم متن نامه برای تذکر به رئیسجمهور تهیهشده است آن را امضا کردم ولی پساز این که متوجه شدم درباره سؤال از رئیسجمهور است امضای خودم را پس گرفتم.محمد دهقانی تصریح کرد: بنده امضای خودم را به این دلیل که در شرایط کنونی سؤال از رئیسجمهور را صلاح نمیدانم پس گرفتم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.