یادداشت
تعداد بازدید : 27
ارتقای ساختارهای بازرگانی برابر با گشایش بازارهای جهانی خواهد بود
نویسنده : یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق
نظام بازرگانی در جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار جدی و کلیدی در ایجاد رشد پایدار دارد و از عوامل تاثیرگذار در توسعه اقتصادی به شمار میآید اما متاسفانه در دوره ها و دولت های مختلف به دلیل عدم تشخیص صحیح جایگاه بازرگانی در نظام اقتصادی به ویژه در ساختار تولید، ضعفهایی جدی در این حوزه شکل گرفته است. نظام بازرگانی در حقیقت برآیند تلاشهای چند جانبه حوزه اقتصاد است به عبارت دیگر بازرگانی از یکسو در بهبود وضعیت تولید، توزیع و الگوی مصرف جامعه نقش دارد و از جانب دیگر، نگاهی به ارتباطات بینالمللی در بخش اقتصاد و بازارهای جهانی دارد. به طور کلی می توان این گونه عنوان کرد که نظام بازرگانی در ارتقای تولید ناخالص داخلی و بهبود فضای کسب و کار نقش پُررنگی را ایفا میکند.
نظر به این جایگاه چند بُعدی، باید در مسیر ارتقای ساختارهای اقتصادی کشور، این مقوله نیز به صورت ویژه تقویت شود.
متاسفانه بعضی، نظام بازرگانی را در تضاد با زیرساختهای تولیدی میدانند و از این جهت، حمایتی از آن نمیکنند. اما این رویکرد اشتباه است. پِی گرفتن این رویه و اصرار بر این نگاه باعث میشود صرفا بر تولید تاکید شود اما محصول این تولید، کالایی است که کیفیت لازم را ندارد پس عملا با بازارهای محدودی روبهرو می شود و بازارهای بزرگتر را به رقبای هوشمندتر واگذار می کند. در حقیقت نفی بخش بازرگانی از عرصه اقتصادی نه تنها ارزش افزوده ایجاد نمی کند بلکه خسارت بسیاری به بار خواهد آورد . در کل دنیا بازرگانی فعالیتی مولد شناخته می شود، از این رو رویکرد و استراتژی در این بخش نیز باید اصلاح شود.
همچنین باید به این نکته مهم توجه داشت که فرآیند قبل از تولید نیز که شامل خرید مواد اولیه، ماشین آلات لازم با بهترین کیفیت و با نازل ترین قیمت و... است به بخش بازرگانی وابسته است. علاوه بر این؛ تسهیل امور در مسائلی نظیر سفارش کالا، تعیین قیمت، حمل و نقل، بیمه، بانک، مبادلات ارزی و گمرک به نظام بازرگانی و... نیز از این نظام تاثیر می پذیرد.
بنابراین نظام تولید وابستگی بسیار عمیقی به نظام بازرگانی دارد چنان که نظام بازرگانی می تواند بازارهای هدف، سلایق بازارهای مصرف کننده، نوع، میزان، کیفیت، قیمت، توزیع کالا و خدمات پس از فروش، توزیع و انبارداری را به نحو مطلوبی شناسایی و لحاظ کند.
بر این باوریم که به ساختار بازرگانی ما ایراد وارد است، شاهد این مدعا نیز قرار گرفتن حوزههای صنعت، معدن و تجارت ذیل عنوان یک وزارتخانه است. یعنی در حالی که وظایف نظام بازرگانی میان وزارت کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سیستم بانکی و ... تقسیم شده است. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشتباهی محض است. این ادغام که به سبب نبود نگرش مثبت به بخش بازرگانی انجام گرفته، باید در آینده اصلاح شود. اتخاذ استراتژی صحیح بازرگانی امنیت را نیز موجب می شود، چرا که استراتژی بازرگانی تاثیر مستقیمی بر سیاست خارجی دارد؛ به طور مثال اگر ایران بتواند با 15 کشور همسایه رابطه تجاری برقرار کند، به دلیل داشتن موقعیت ژئوپلیتیکی می تواند یک بازار 300 میلیونی برای خود شکل دهد. در واقع ایران علاوه بر واقع شدن بر سر چهارراه ترانزیتی از منابع معدنی غنی برخوردار است و می تواند در این بخش نیز سهم بزرگی را نصیب خود کند. در حال حاضر، متاسفانه وظایف نهاد حاکمیتی که نظام بازرگانی را نمایندگی می کند در بخش های هدایت، نظارت و پشتیبانی دچار ضعف است.
علاوه بر موارد مذکور، عدم تحریک تقاضا نیز این بخش را به خود دچار کرده است و اگر این را در کنار مشکلات ایران در امر رقابتپذیری بگذارید، در می یابید که چرا ایران به بازار کالاهای دیگر کشورها بدل شده است. که این امر اشتغال آنان و بیکاری ما را به دنبال دارد.
مدیریت واردات مستلزم اتخاذ استراتژی تجاری و بازرگانی است که واردات را سامان دهد و از سوی دیگر تولیدات ما را نیز رقابت پذیر نماید. از این رو در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اتخاذ سیاست های اقتصاد مقاومتی می بایست بیش از همه بر استراتژی اقتصاد مقاومتی درون زای برون نگر تکیه کنیم و واردات را برای تولیدی انجام دهیم که محصولش قابلیت صادرات دارد. بنابراین اگر کالای تولید داخل در بازارجهانی قابل رقابت با کالای خارجی باشد، کالای قاچاق نیز به کشور وارد نخواهد شد و نیازی به اقدامات قهری به منظور مقابله با این پدیده نیست.
درخور توضیح است که جلوگیری از فرآیند توسعه صادرات در کشور نتیجه ای جز فقیرتر کردن مردم در بر ندارد و سیاست های پولی و مالی ما باید در تقابل با این بحث حرکت کند. اگر چنین نباشد چیزی جز فشارهای مالی بیشتر انتظار ما را نمی کشد. جلوگیری از فرآیند توسعه صادرات قطعا باعث اختلال در سیستم تخصیص بهینه منابع خواهد شد و به کاهش تولید خواهد انجامید و در ادامه افزایش قیمت کالاها را به دنبال خواهد داشت. بنابراین نگاه به صادرات و واردات باید بر مبنای منافع ملی تعریف شود و این جز با ارتقای زیرساختهای بازرگانی در کشور ممکن نخواهد بود.