
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درجلسه با بخش خصوصی استان مطرح کرد
تعداد بازدید : 27
معطلی 2 ساله قانون مبارزه باقاچاق کالا
نویسنده : رستم زاده

نشست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پنج شنبه هفته قبل در محل این اتاق در حالی برگزار شد که هم نمایندگان بخش خصوصی و فعالان حوزه تجارت و بازرگانی و هم نمایندگان مردم در خانه ملت درباره بی توجهی های صورت گرفته در تدوین و ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،رکود شدید حاکم بر فضای تولید و صنعت، صدور مجوزهای بی رویه تولید ومشکلات ناشی از قانون کار وبی توجهی به نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای انتقادهایی را مطرح کردند . یکی از این انتقاد کنندگان پور ابراهیمی ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که در این باره گفت: متاسفانه در زمینه برخورد و مبارزه جدی با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز در کشور ما چند گانگی وجوددارد که برای حل این معضل طی سال های گذشته بررسی های متعددی در خانه ملت صورت گرفت و درنهایت قانون مبارزه باقاچاق کالا اواخرسال 92 به تصویب رسید. این قانون در ابتدای 93 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد اما در این میان پس ازدو سال هنوز نیمی از آیین نامه های اجرایی این قانون یا اصلا نوشته نشده یا اگر تدوین شده و در هیئت وزیران به تصویب رسیده هنوز ابلاغ نشده است .
وی همچنین با بیان این که در مجلس نهم طرح تشکیل سازمان مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد اما تصویب آن به عمر دوره قبل نرسید تصریح کرد :در کشور ما مبارزه با مفاسداقتصادی چند لایه دارد و برای رسیدگی به هر کدام متولیان متفاوتی پیش بینی شده اند این درحالی است که گاهی برخورد با یک نوع فساد چند متولی دارد و برای برخورد با برخی مفاسد اصلا هیچ متولی مشخصی وجود ندارد . وی باتاکید براین که کوتاهی در مبارزه با مفاسد اقتصادی اعتماد مردم به نظام را خدشه دار می کند اظهارداشت: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی یک طرح بومی شده از یک الگوی جهانی است که همه دستگاه ها را گرد هم می آورد و به سبب حضور دستگاه قضایی در راس آن مبارزه با این مفاسد سرعت می گیرد. وی همچنین دربخش دیگری از صحبت های خود به مشکلات حوزه اشتغال اشاره و اذعان کرد: قانون کار بزرگ ترین مانع اشتغال و تولید در کشور است و به بهانه حمایت از کارگران در طول سالهای گذشته سخت گیری های زیادی در قانون صورت گرفته تا جایی که خود به مانعی جدی در حوزه اشتغال تبدیل شده است حالا به نقطه ای رسیده ایم که خود کارگر هم می گوید این قدر از من حمایت نکنید! این درحالی است که کارفرمایان و کارآفرینان معتقدند با اجرای طرح استاد ،شاگردی می توانند دو میلیون شغل در کشور ایجاد کنند.
سخت گیرانه ترین قانون کار در دنیا قانون کار ایران است
وی تصریح کرد: براساس ادعای سازمان بین المللی کار (ALO) سخت گیرانه ترین قانون کار در دنیا قانون کار ایران است. وی همچنین از کاهش جدی بودجه عمرانی کشور طی سال های متمادی تاکنون انتقاد کرد و افزود: یکی از ملاک ها و شاخص های بهبود شرایط اقتصادی همین میزان منابع اختصاصی یک کشوربه بودجه های عمرانی است این درحالی است که سهم این ردیف در بودجه کل کشور در مجموع 20درصد است. همچنین رمضانی، معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: مهم ترین کارکردهای مجلس شورای اسلامی در دوره جدید موضوع ثبات اقتصادی است. وی ادامه داد: بررسی قانون بهبود فضای کسب و کار که در شرایط فعلی به یکی از دغدغه های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده باید به صورت دقیق از تمامی جهات بررسی شود.
انتقاد از صدور مجوزهای تولیدی بیش از نیاز
نایب رئیس اتاق ایران و رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان این که متاسفانه مجوزهای صادر شده برای راه اندازی واحدهای تولیدی بیش از طرح های صادراتی و حتی نیازهای مصرفی ماست افزود: بین مفهوم توسعه و رشد یک اشتباه صورت می گیرد به نحوی که می توان گفت درک نادرستی از این دو مقوله وجود دارد و برای همین اکنون با شرایطی روبه رو هستیم که توسعه یافته اند اما منجربه رشد نشده اند . شافعی با بیان این مطلب تصریح کرد :لازم است ابتدا و پیش از سرمایه گذاری در بخش های گوناگون اقتصادی اولویت های توسعه را تعیین کنیم تا منابع محدود ما به هدر نرود.
وی همچنین یادآور شد: بخشی از طبقه متوسط جامعه مثل طبقه بالا مصرف کننده کالاهای خارجی هستند و بخشی دیگر نیز مثل طبقه ضعیف کالای خارجی یا به تعبیری کالای چینی ارزان قیمت و بی کیفیت استفاده می کنند برای همین در این میان کالای تولید کننده داخلی بازاری ندارد. شافعی اضافه کرد :امروز تمام ارکان نظام به یک تفاهمی رسیده اند که باید اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنند اما بی تردید یکی از الزامات این طرح کاهش شکاف عمیق به وجود آمده میان تولید و فناوری است چراکه سال هاست به دلیل قطع ارتباط با دنیا شکاف عمیقی میان فناوری با تولیدات دنیا پیدا کرده ایم و تولید ما از روند جهانی نتوانسته پیروی کند اما مصرف ما در این مسیر گام برداشته است. برای این منظور نیز ضروری است در شرایط فعلی که درحال دریافت برخی از منابع خارج شده گذشته هستیم ،اولویت تامین فناوری تولید باشد و این منابع خرج واردات و مصارف دیگر نشود.
وی همچنین با انتقاد از تمرکزگرایی شدید در کشور گفت: این موضوع معضلات را به استانها و درآمد را به تهران سرریز میکند.
فقط درتولید قوانین موفق بوده ایم
محمد مهدی مروج الشریعه، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز در این جلسه با بیان این که اکنون تمرکز گرایی در کشور به اوج خود رسیده است افزود: طی سال های گذشته تاکنون فقط در تولید و تکثیر قوانین موفق بوده ایم این درحالی است که بسیاری از این قوانین و مقررات امروز دست و پا گیر شده و لازم است در آستانه بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه کشور به این موضوع نگاه جدید صورت گیرد.
رضا حمیدی، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد نیز با اشاره به این که قاچاق کالا، اقتصاد کشور را دچار مشکلات بسیار زیاد کرده است، گفت: قاچاق کالا طی سال های اخیر باعث تعطیل شدن واحدهای تولیدی بسیار زیادی شده است. حمیدی با بیان این که تصمیمات درست در این زمینه می تواند 50 درصد رکود را بهبود ببخشد، تصریح کرد: برخورد با واحدهای تولیدی غیر مجاز و غیر استاندارد و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی از جمله راهکارهای مناسب برای خروج از رکود به حساب می آید.
ناوگان فرسوده حمل ونقل جاده ای
مجتبی بهاروند، نایب رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با بیان این که خراسان رضوی 200 شرکت حمل و نقل بین المللی دارد افزود: در این زمینه رتبه دوم در کشور مربوط به این استان است در حالی که با شش مرز اصلی 60درصد سهم حمل و نقل صادرات و ترانزیت را برعهده دارد.
وی باتاکید بر این که در صورت توجه ویژه به حوزه حمل ونقل ،ترانزیت سالانه 10 میلیارد دلار درآمد برای کشور دارد، افزود :متاسفانه 18 سازمان مختلف بر حمل و نقل و ترانزیت نظارت می کنند اما همچنان در صورت بروز یک تخلف که شاید شرکت حمل ونقل اساسا در آن دخالتی نداشته باشد اولین اتهام متوجه اوست و به عنوان یک قاچاقچی شناخته می شوددرحالی که شرکت های حمل و نقل در 99 درصد پرونده های تشکیل شده تبرئه شده اند. وی همچنین از فرسودگی ناوگان حمل و نقل و افزایش هزینه های این بخش انتقاد کرد. موضوعی که روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز به آن پرداخت و با بیان این که هزینه های حمل و نقل و ترانزیت کشور 2.5 برابر افغانستان است تصریح کرد: این موضوع باعث شده برخی فعالان این بخش خودروی خود را درداخل افغانستان پلاک کنند اما در مسیر ترانزیتی ایران به فعالیت بپردازند که همه این زیان ها متوجه ماست .
در این جلسه همچنین توکلی زاده، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی یکی از راهحلهای اساسی برای رفع مشکلات و معضلات اقتصادی کشور را تشویق سرمایهگذاران دانست و افزود: با تشویق آنها و ایجاد سرمایهگذاریهای مناسب مشکلات اشتغال، معیشتی و ... در استان و کشور حل میشود.
محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد مقدس نیز در این نشست گفت : عمده مشکلات به وجود آمده برای اصناف به دلیل مصوبه های غیر متعارف شورای شهر و شهرداری ها ایجاد شده است.
وی ادامه داد، براساس همین قوانین اصناف باید برای توسعه کارگاه های تولیدی ، پایان کار تجاری دریافت کنند و این موضوع برای توسعه این فعالیت ها مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است . به همین منظوردرخواست داریم در زمینه حمایت ها از بنگاه های کوچک و تولیدی نگاه ویژه ای باشد چراکه 40 درصد واحدهای فعال همین واحدهای کوچک صنفی هستند.