گزارشی میدانی از وجود برخی تخلفات در دریافت کمیسیون معاملات املاک
تعداد بازدید : 47
انتقادمردم از کمیسیونهای نجومی برخی مشاوران املاک
علی بیات -درحالیکه بنگاههای مسکن طبق مصوبه اتحادیه مشاوران املاک موظف هستند هزینه مشاوره را براساس ارزش ملک فروخته شده، محاسبه و از دو طرف معامله دریافت کنند؛ اما برخی بنگاهها با استناد به روشی که در بازار مسکن رایج شده برخلاف نظر اتحادیه از همه معاملات، یک رقم ثابت و البته درخور توجهی دریافت میکنند.
به گزارش خراسان، مشاوران املاک دلیل این که حق کمیسیون خود را برخلاف نرخنامه از خریدار وفروشنده دریافت میکنند دراین میدانندکه درسایر استانهای کشور نرخنامههای مشاوران املاک از سوی کمیسیون نظارت تغییر یافته ولی در مشهد این تغییرات انجام نشده ومشاوران املاک حق کمیسیونهایی دریافت میکنند که باعث گلایه وانتقاد مردم میشود واین مشکل همچنان بین اتحادیه وکمیسیون نظارت سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان رضوی مانده است. در این بین برخی بنگاههای مشاور املاک با فرصت طلبی کمیسیونهای سنگینی ازمردم دریافت میکنند.
مردم در اینباره مدعی اند که برخی بنگاههای مسکن قبل از ارائه هرگونه مشاوره به خریداران یا فروشندگان ملک، از آنها تعهدنامهای میگیرند که اگر معامله انجام شود، اجازه دریافت یک درصد ارزش قرارداد از هر طرف را دارند.
در همین باره، یک مشاور املاک در مشهد میگوید: با توجه به این که هر نوع خدمات در مناطق برخوردار در مقایسه با سایر مناطق گرانتر است، در نتیجه طبیعی است که مشاوران املاک نیز هزینهای بیشتر از نرخ معمول از مشتری وخریدار دریافت کنند.
اما یک بنگاه دار در قاسمآباد هم میگوید: بنگاهدارانی که بیشتر از نرخ مصوب از مردم حق کمیسیون دریافت میکنند کارشان نوعی بیعدالتی است.شهروندی که بعد از تسویه حساب برای خرید یک واحد آپارتمان از بنگاه خارج میشود با عصبانیت از میزان حق کمیسیون انتقاد میکند ومی گوید: بنگاهها مبالغ دستمزد خود را طبق مبلغ کل ملک دریافت میکنند که معادل یک درصد قیمتی است که معامله میشود و این یعنی دستمزد هر بنگاه به طور خودکار به روز و با تورم مسکن بالا میرود. این موضوع باعث شده خود بنگاه داران نیز از راغبان افزایش قیمت ملک باشند تا دستمزدشان نیز با قدرت و سرعت بیشتری بالا برود.این شهروند میگوید: بهتر است قانونی تصویب شود و تکلیف بنگاهها را مشخص کند و اگر قرار است دستمزدی بگیرند بر اساس مساحت املاک این رقم تعرفه مشخص و قانونی شود و جلوی درصد گرفتن ازرقم معاملات که بابت دلالی و در نتیجه دامن زدن به گرانیهای کاذب املاک است، گرفته شود.
نرخ نامه مشاوران املاک 14 سال است تغییر نداشته است
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در خصوص تفاوت قیمت کمیسیون مشاوران املاک در مقایسه با ملاکهای مشابه و یکسان به خراسان گفت: گرفتن حق کمیسیون از سوی مشاوران املاک طبق فرمول مشخصی صورت میگیرد و تعرفهها نیز مشخص است؛ منتها این نرخنامه از 14 سال پیش هیچ تغییری نداشته است؛ البته تمام بنگاههای معاملات ملزم به رعایت اساسنامه هستند. صادق عابدزاده تصریح کرد: مهمترین دلیل تفاوت قیمت این است که پس از 14سال تعرفههای مشاوران املاک اصلاح نشده و به دلیل همخوانی نداشتن بین درآمد و هزینه متاسفانه این چند نرخی بودن حق کمیسیونها وجود دارد.
وی افزود: متاسفانه هنوز این تعرفهها با توجه به نرخ تورم به روزرسانی نشده است؛ اما تخلفاتی که وجود دارد از سوی اتحادیه پیگیری میشود و البته نرخنامهها نیز میباید داخل بنگاه مشاوران املاک نصب باشد.
دلیل تخلف بنگاه ها
عابد زاده تشریح کرد: برای تغییر نرخنامه وحق کمیسیون مشاوران املاک کمیسیون نظارت هر استان جلسه گذاشته وتغییر نرخنامه را تعیین وبه اتحادیهها ابلاغ میکند و این اقدام در اکثراستانهای کشور انجام شده ولی در مشهد در 14 سال گذشته این تغییرات صورت نگرفته است.
وی افزود: به عنوان مثال اگر در 14 سال گذشته اجاره مغازه 200هزار تومان بوده والان به سه میلیون یا بیشتر افزایش یافته اماحق کمیسیون تغییر نکرده والان هم به کسی که سه میلیون اجاره بها میدهد باید همان تعرفه 14 سال قبل پرداخت شود که با هیچ منطقی سازگار نیست ومتاسفانه تنها شهری هم که تعرفه حق کمیسیون مشاوران املاک افزایش نیافته شهر مقدس مشهد است.
وی گفت: در مشهد بنا به دلایل نامعلوم کمیسیون بازرسی ونظارت، بازنگری درتعرفه حق کمیسیون را متوقف کرده و این بیتوجهی نوعی تخلف محسوب میشود البته مشاوران املاک به علت افزایش نیافتن نرخنامهها با توافق خریدار ومشتری دست به کاری ظاهرا قانونی میزنند که درست نیست. قانون میگوید که نرخ کمیسیون همه مشاغل باید هر سال به روز رسانی شود.
وی بااشاره به این که صنف مشاوران املاک حدود 9هزار نفر عضو دارد وهرواحد صنفی برای 3 تا 5نفر هم فرصت اشتغال ایجاد کرده است وهر خانواده سه تا پنج نفر شاغل در این زمینه دارند، تصریح کرد:بین 120 تا130هزار نفراز قبال این صنف ارتزاق میکنند. وی در پاسخ به خراسان که برخی بنگاهها وقتی یک مشتری پیدا میکنند می کوشند ضررهای دوران رکود خود را در ماه با دریافت کمیسیونی بالا از مشتری جبران کنند، گفت:طبیعی است و من منکراین نیستم و در مشاوران املاک نیز تخلفی رخ میدهد.
عابد زاده ادامه داد:هرنوع کمیسیونی با توافق طرفین اشکال قانونی ندارد ووقتی با رضایت مشتری باشد مشکلی نیست ولی تعدادی هستند که این وضعیت را قبول ندارند و کمیتهای در اتحادیه به این مشکل رسیدگی میکند.
وی افزود:اتحادیه در صورتی میتواند جلوی این رویه رابگیرد که تعرفهها به روز رسانی شود واین باعث میشود توافقی صورت بگیرد که شایسته نیست واجحافی برای یک طرف محسوب میشود.وی گفت: اگر نرخنامهها اصلاح شود به جرات میگویم 50در صد تخلفات مشاوران املاک کاهش خواهدیافت گرچه در این زمینه آموزشهایی را ارائه میدهیم که از تعداد تخلفات کاسته است.
عابد زاده تاکید کرد: بین سالهای 90تا 93 حدود 9هزار شکایت به اتحادیه ارجاع شده وبهار سال 94 این رقم به 115 فقره کاهش یافته است.شایان ذکراست، دریافت کمیسیون دلخواه از شهروندان در هنگام انعقاد قرارداد معاملات مسکن در حالی به بهانه تغییر نکردن حق کمیسیون بنگاهها صورت میگیرد که براساس اعلام مراجع مسئول هیچ واحد صنفی حق ندارد هزینه خدمات خود را بدون مجوز افزایش دهد؛ ازاینرو به نظر میرسد هم اکنون خلأ نظارت کافی باعث به وجودآمدن چنین مشکلی شده است.
مشکل ساماندهی نشدن بنگاههای غیر مجاز است
معاون کمیسیون نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت هم در این باره به خراسان گفت: در سالهای گذشته برخی محدودیتها در خصوص تغییر نرخ مشاوران املاک داشتیم که آن هم از نظرات بالادستی وزارت صنعت ،معدن وتجارت کشور ناشی میشد . علی غفوری مقدم افزود: البته چند بار تقاضاهای اتحادیه مشاوران املاک در دستورکار کمیته کمیسیون نظارت قرار گرفته است ولی هنوز افزایش نرخی صورت نگرفته والان هم این تقاضا در دستورکار کمیته قرار دارد و اگر تشخیص این باشد که نرخنامهها افزایش یابد حتما این کار صورت میگیرد. وی در پاسخ به سوال رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد مبنی بر این که چرا در همه استانها وشهرهای کشور نرخ تعرفهها افزایش یافته ولی در مشهد این کار هنوز عملی نشد ه است؟ افزود: شرایط کمیسیون نظارت شهرستانها با مشهد متفاوت است ضمن این که در مشهد اولویت با ساماندهی بنگاههای غیر مجاز است به طوری که اگر این بنگاهها ساماندهی شوند تخلفی صورت نخواهد گرفت.
وی گفت: نرخنامه بنگاهها بر اساس درصدی از ارزش معاملات است هرچه ارزش ملک بالا باشد سهم کمیسیون هم با لاتر خواهد رفت البته سقفی هم در دریافت حق کمیسیون بنگاهی وجود دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور هم گفت: با بنگاهدارانی که اقدام به افزایش حق کمیسیون خود کنند و همچنین با افرادی که قصد ایجاد اختلال، ایجاد توهم و افزایش قیمت در بازار مسکن را دارند، قاطعانه برخورد میکنیم.