حقدادی/ 11 مقام و یک ترانه کهن تربت جام در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور ثبت شد. رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان تربت جام گفت: در اجرای آیین نامه مشارکت در پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها مصوب سال ۱۴۰۰ هیئت وزیران، ۱۱ مقام موسیقی و یک ترانه کهن تربت جام در فهرست میراث ناملموس ایران به ثبت رسید. فرامرز صابرمقدم بیان کرد: مقام‌های نوایی، آهو، صیاد و آهو، مشق پلتان، اشترخجو، معراج نامه، هزارگی، مقام آیینی حَتَن، کبک زری یا کبک دری، سرحدی (چهاربیتی خوانی)، مقام ا... مدد، مقام ا... یا ذکرا... و ترانه‌های پادایرگی، با توجه به قدمت و غنای فرهنگی و با تشخیص داوران کمیسیون ثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران به ثبت رسیدند.

شاید باورش سخت باشد اما حضور زنان خیابانی در یکی از محلات شهر به حدی رسیده است که اهالی و ساکنان محل را به ستوه آورده و با تنظیم نامه‌ای از «خراسان آنلاین» خواسته‌اند از این معضل تلخ اجتماعی گزارشی تهیه کند، شاید مسئولان برای حل آن تدبیری کنند.دعوا و فحاشی، ترافیک خودروها و‌ مزاحمت برای بانوان و اهالی از جمله مشکلات جولان زنان خیابانی در این منطقه از شهر است.حل این آسیب اجتماعی نیازمند اقدامات چند وجهی و‌ همکاری دستگاه‌های متعدد است تا ریشه‌ای درمان شود و گرنه با اقدامات سطحی، این زنان صرفا از این محله به محله دیگر کوچ خواهند کرد.برای مشاهده گزارش ویدئویی «خراسان آنلاین» کیوآرکد مقابل را اسکن کنید.

 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: ۲۸ واحد صنعتی از ابتدای امسال با 8 هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این شهرستان راه‌اندازی شد. به گزارش ایرنا، حسین شریعتمدار تهرانی در این باره اظهار کرد: راه اندازی این تعداد واحد صنعتی در شهرستان سبزوار زمینه اشتغال ۸۷۷ نفر را به طور مستقیم فراهم کرده است.وی تصریح کرد: ایجاد این واحدهای تولیدی، موجب افزایش اشتغال و بهبود معیشت خانوارهای محلی شده و به رشد تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کرده است.شریعتمدار تهرانی افزود: همچنین در قالب فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان سبزوار در حوزه‌های صدور مجوز، امهال تسهیلات و جذب تسهیلات جدید بانکی بررسی شده است.رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: عمده فرصت های سرمایه‌گذاری این شهرستان شناسایی شده است که این ظرفیت ها در قالب دفتر سرمایه گذاری به کارآفرینان معرفی می شود.شریعتمدار تهرانی افزود: علاوه بر بهره‌برداری از طرح‌های شاخص صنعتی، ساخت و توسعه شهرک صنعتی شماره ۲، صدور مجوز آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی سبزوار، استقرار اداره گمرک، دفتر نمایندگی نظام مهندسی معدن و نمایندگی استاندارد در این شهرستان در سال های اخیر عملیاتی شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی گفت: ۲۲۵ پروژه آموزشی مهرماه امسال و همراه با آغاز سال جدید تحصیلی میزبان دانش آموزان استان خراسان رضوی است. به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم حسین پور اظهار کرد: ۲۲۵ پروژه آموزشی مهرماه امسال تحویل آموزش و پرورش خراسان رضوی می‌شود؛ این تعداد مدرسه جدید الاحداث شامل هزار و۷۴ کلاس درس است. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی با بیان این که برای ساخت این تعداد پروژه ۱۲ هزار میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: میزان مشارکت خیران مدرسه‌ساز حدود ۴۰ درصد است. وی گفت: عملیات اجرای به‎سازی و شاداب سازی مدارس استان در هزار و۶۷۰ مدرسه در ۱۴ منطقه هدف و کم‌برخوردار در حال انجام است.

صفری/ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناباد گفت: حدود 62.5 درصد از مساحت ۵۷۰ هزار هکتاری شهرستان گناباد تحت تأثیر کانون‌های بحرانی فرسایش بادی قرار دارد. مجتبی محرابی از رشد بیش از ۱۰۰ درصدی اعتبارات حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان خبر داد و افزود: سال ۱۴۰۲ برای حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناباد ۲۸ میلیارد ریال اعتبار مصوب شد که از این میزان ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تخصیص یافت. وی بیان کرد: همچنین میزان اعتبار مصوب شده امسال ۷۳ میلیارد ریال است که امیدواریم این میزان اعتبار همچون سال قبل تخصیص قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناباد با اشاره به این که از حدود ۵ دهه پیش اقدامات قابل توجه و مؤثری در راستای تثبیت ماسه‌های روان و بیابان‌زدایی انجام شده است، گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به ایجاد بیش از ۶۲ هزار هکتار جنگل‌های دست کاشت بیابانی اشاره کرد. وی تناسب نداشتن اعتبارات دولتی با میزان عملیات موردنیاز برای کنترل و احیای بیابان‌ها و کانون‌های بحران فرسایش بادی در کنار خشکسالی و اثرات سوء تغییر اقلیم را که سبب تشدید فرسایش و تخریب سرزمینی می‌شود، از مهم‌ترین چالش‌های این بخش دانست.

تمدن/ مدیر جهاد کشاورزی سرخس گفت: برداشت پنبه از مزارع شهرستان سرخس به عنوان یکی از قطب‌های تولید وش پنبه استان خراسان رضوی آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود، ۴ هزار تن طلای سفید برداشت شود. به گزارش خراسان رضوی، محمدعلی رهنما افزود: با ارائه آموزش های لازم به کشاورزان و تامین بذرهای اصلاح‌شده ، شاهد بالا رفتن کیفیت پنبه در سطح مزارع این شهرستان هستیم. وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم، امسال از سطح یک ‌هزار و ۴۰۰ هکتار از مزارع پنبه شهرستان، ۴ هزار تن وش پنبه برداشت شود.

دو شهید مدافع وطن امروز در مشهد و زاوه تشییع می شوند. پیکر سرباز مشهدی، شهید «ابوالفضل ربیع‌زاده» که هنگام گشت‌زنی در خط مرزی بر اثر یک سانحه و سقوط جنگ افزار سنگین به درجه رفیع شهادت نائل شده بود، صبح شنبه وارد زادگاهش مشهد شد. به گزارش ایرنا، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در این باره گفت: شهید ربیع زاده، فرزند محمدرضا، متولد ۲۱ بهمن ۱۳۸۲، اهل روستای «چاهشک» مشهد در یک منطقه مرزی در استان سیستان و بلوچستان مشغول انجام خدمت سربازی بود. حجت‌الاسلام مهدی حسن‌زاده نامقی افزود: پس از اطلاع از قصد برخی گروهک‌های معاند برای نفوذ به خاک میهن عزیزمان، بلافاصله یگان خدمتی شهید ربیع زاده به ماموریت اعزام شد که این سرباز میهن ۲۲ شهریور، هنگام گشت‌زنی در خط مرزی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. وی اضافه کرد: آیین تشییع پیکر این شهید، روز یک شنبه ساعت ۹ صبح از مقابل مهدیه مشهد تا حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع و تدفین پیکر «شهید امیر ابراهیم زاده» از شهدای حادثه تروریستی میرجاوه، امروز یک شنبه ۲۵ شهریور در زاوه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم تشییع ساعت ۸:۳۰ صبح از محل چهارراه شهید آرامش تا گلزار شهدای گمنام شهر دولت آباد (مرکز شهرستان زاوه) انجام خواهد شد. پس از برگزاری این مراسم، پیکر شهید به زادگاهش روستای صفی آباد منتقل و مراسم تشییع دیگری در ساعت ۱۰:۴۵ از محل منزل پدر شهید به سمت آرامستان روستا، انجام و پیکر شهید در این محل خاک‎سپاری می‌شود.

 

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: گاه عدم تطابق و شباهت استانداردهای کشور هدف با استانداردهای داخلی باعث برگشت کالا شده که لازم است صادرکننده پیش از فروش محصول خود با استانداردهای کشور طرف قرارداد آشنا باشد.

سیدمحمد سجادی عطار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نمایندگانی از سوی سازمان استاندارد در گمرکات برای رصد و پایش استاندارد محصولات صادراتی مستقر شده‌اند و عمده نظارت‌ها بر روی کالاهای مشمول استاندارد اجباری است که طبق دستور شورای عالی استاندارد به بیش از ۱۰۰۰ کالا می‌رسد، حتی برای توزیع در کشور نیز باید استانداردهای لازم از سوی صاحبان این کالاها اخذ شود.

وی با اشاره به این که نظارت‌های سازمان استاندارد، به صورت سرزده از خط تولید کالا، نمونه‌گیری و بررسی کیفیت توسط آزمایشگاه‌های سازمان است، ادامه داد: کالاهای مشمول استاندارد با داشتن پروانه استاندارد، بدون احتیاج به نمونه‌برداری در گمرک، مجاز به صادرات هستند، اما بدون داشتن این پروانه، باید نمونه‌گیری‌های لازم انجام شود و مطابق با استانداردهای لازم باشد که طبق همکاری با گمرک، فرایندی مستمر برای ارزیابی و کنترل کیفیت کالاهای صادراتی انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در مورد برگشت و یا معدوم‌سازی کالاهای صادراتی در کشور هدف، گفت: در مورد برگشت یا معدوم‌سازی کالاها در کشور هدف، برخی اخبار به گوش می‌رسد که دلایل مختلفی را شامل می‌شود. همچنان علی‎رغم تمامی نظارت‌های تعریف شده، احتمال عدم کیفیت وجود دارد که بیانگر نیاز بیشتر به استمرار نظارت‌هاست.سجادی‌عطار افزود: عدم تایید کیفیت کالا در کشور هدف به موارد مختلف دیگری نیز مرتبط است که کمتر به آن‌ها توجه می‌شود، از جمله این موارد می‌توان به عدم تطابق و شباهت استانداردهای کشور هدف با استانداردهای داخلی اشاره کرد. گاه برخی از کالاها، تمامی استانداردهای داخلی را اخذ کرده و پس از صدور، با معیارهای سنجش کشور مقصد همخوانی نداشته‌اند، بنابراین صادرکننده پیش از فروش محصول خود باید به استانداردهای کشور طرف قرارداد آشنا باشد.وی اظهار کرد: استفاده نادرست از کالای صادراتی در کشور مقصد نیز از دیگر موارد عدم تایید استاندارد است، برخی از اجناس در داخل کشور کاربردی متفاوت از کشور مقصد دارند؛ به‌طور مثال هیدروکربن صادراتی به کشور افغانستان، توسط سودجویان به عنوان سوخت و بنزین عرضه شد و اخباری در خصوص برگشت بنزین ایران از افغانستان منتشر می‌شود؛ اما در حقیقت ماهیت این کالا برای مصارف صنعتی بوده‌است.مدیرکل استاندارد خراسان رضوی بیان کرد: برخی از کالاها به‌علت عدم مشمولیت از قانون استاندارد اجباری در کشور مقصد، رد صلاحیت کیفیت می‌شوند. برای صادرات این نوع کالاها نظارت‌ها ضعیف‌تر است، به‌طور مثال برخلاف زعفران بسته‌بندی شده، زعفران فله مشمول استاندارد اجباری نیست و کیفیت کالا صرفا براساس ضوابط قرارداد بین فروشنده و کشور هدف است.

سجادی عطار با اشاره به این که به‌لحاظ کلی با توجه به حجم بالای صادرات استان، موارد برگشتی بسیار محدود و معدود بوده، اما بازتاب خبری گسترده‌ای دارد، یادآور شد: کد ۱۰ رقمی بر روی کالای دارای استاندارد درج شده است، اگر این شماره به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۳ پیامک شود، مجوزات اخذ شده توسط واحد تولیدکننده به اطلاع مصرف کننده می‌رسد و بیانگر اعتبار استاندارد کالاست و این موضوع در گمرکات نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.وی در مورد تطابق استانداردهای کشور با به‌روزترین شاخص‌های جهانی گفت: یکی از منابع برای تدوین استانداردها، شاخص‌های جهانی است. شاخص‌ها و ضوابط سازمان استاندارد در بسیاری از موارد همگام با استانداردهای جهانی بوده و در شرایط مناسبی قرار داریم.

 

غلامی- افزایش قیمت نان از روز پنج شنبه هفته گذشته در مشهد اتفاق افتاده و نرخ گذاری جدید در سامانه نانینو اعمال شده است. بسیاری از شهروندان که به شرایط اقتصادی جامعه آگاهی دارند، افزایش قیمت نان را امری طبیعی می‌دانند، با این وجود، بعضی افراد نیز معتقدند چون نان قوت غالب مردم و اقشار مختلف جامعه است باید تا جایی که امکان دارد تغییر نرخ را کنترل کرد. اما رئیس اتحادیه نانوایان مشهد معتقد است هزینه‌های جاری نانوایی‌ها با افزایش 25 درصدی تأمین نخواهد شد.اوایل هفته گذشته مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری از افزایش 25 درصدی قیمت نان خبر داد و طرح کرد: تغییر قیمت فقط در نانوایی‌هایی که دارای آرد یارانه‌ای هستند، اعمال خواهد شد و نانوایی‌های یارانه ای نوع 1 و 2 را شامل می شود و برای تغییر قیمت در نانوایی‌های آزاد برنامه ای وجود ندارد.

 

افزایش 25 درصدی قیمت نان از پنج‌شنبه گذشته

رمضانی با اشاره به مواردی مانند اجاره بها، هزینه دستمزد کارگر، بیمه، مالیات، پرداخت بهای انرژی و ... افزود: مدتی معضل اعتصاب کارگران نانوایی‌ها را به خاطر پایین بودن دستمزدشان داشتیم و متصدیان نانوایی‌ها نیز معتقد بودند برایشان صرفه اقتصادی ندارد و همین باعث شد کارگران متبحری را در نانوایی‌ها از دست بدهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در مصاحبه خود با ایرنا علاوه بر این که به افزایش 25 درصدی نرخ نان یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای با مصوبه کارگروه تنظیم بازار استان اشاره کرد، افزود: نرخ‌نامه جدید نان، از پنج شنبه هفته گذشته به نانوایی‌ها ابلاغ و در سراسر کشور اجرا شده است، استان ما آخرین استانی است که این طرح را عملیاتی کرد.

 

نانوایی‌ها روند طبیعی کار خود را انجام می‌دهند

با توجه به عملی شدن افزایش 25 درصدی قیمت نان در نانوایی‌های یارانه ای از پنج شنبه هفته گذشته، با حضور در سطح شهر وضعیت نانوایی ها را بعد از این تغییر از نظر می گذرانیم. در کارکرد و ارائه خدمات نانوایی ها تغییری روی نداده است و شهروندان نیز به دلیل این که می دانند تغییر قیمت در سامانه نانینو تعیین می شود، واکنش خاصی به این موضوع ندارند. در صف نانوایی بحثی درباره افزایش قیمت نان شنیده نمی شود و وقتی با بعضی شهروندان مسئله افزایش قیمت نان را طرح کردم، بعضی معتقد بودند چون همه چیز افزایش قیمت داشته، افزایش قیمت نان هم طبیعی است. بعضی دیگر اصلا توجهی به قیمت نکرده بودند و با اعتماد به این که دستگاه هوشمند قیمت و نرخ را درج می کند، نگرانی نداشتند، علاوه بر آن، با توجه به قیمت نان یارانه ای، افزایش 25 درصدی در نگاه شان مبلغ زیادی را به آن ها تحمیل نمی کرد. مواردی هم بود که با گلایه، از گران شدن نان راضی نبودند و این موضوع را نقد می کردند به این دلیل که نان را قوت غالب همه افراد جامعه می‌دانستند و نگران قشر کم‌برخوردار جامعه بودند. با این حال، شاهد اعتراض و درگیری لفظی شهروندان با نانوایان به دلیل افزایش قیمت نبودیم.

 

نظارت را افزایش می‌دهیم

محسن صیادی، مدیر بازرسی اصناف مشهد در پاسخ به این سؤال که آیا این افزایش قیمت می تواند بر جلوگیری از به وجود آمدن تخلفات در نانوایی های یارانه‌ای اثرگذار باشد؟ با اشاره به افزایش 35 درصدی حقوق کارگران در سال جاری و همچنین افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی و دیگر هزینه‌های جاری نانوایی‌‌ها گفت: بله حتما این طور خواهد بود زیرا افزایش 25 درصدی قیمت نان به تأمین هزینه های جاری نانوایی‌ها کمک خواهد کرد، با این حال، ما نظارت خود را بیش از پیش ادامه خواهیم داد.

وی با بیان این که تغییر قیمت صرفا در نانوایی های یارانه ای اتفاق افتاده است، افزود: تا کنون گزارشی از تخلف نانوایی های آزاد در این خصوص نداشته ایم.

 

افزایش 25 درصدی، یک مسکن موقت برای هزینه‌های جاری نانوایی هاست

در ادامه، کوه‌پیکر، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد با اشاره به افزایش چند باره هزینه های مختلف نانوایی‌ها از ابتدای سال تاکنون گفت: برای مثال طی سه هفته گذشته قیمت 10 کیلو خمیر مایه از یک میلیون و 150 هزار تومان با 300 هزار تومان افزایش به یک میلیون‌و 452 هزار تومان رسیده است. اجاره بها بسیار بالا رفته است، بسیاری از نانوایان ترجیح می‌دهند به مناطق کم‌برخوردار کوچ کنند. نانوایی تک محصولی است و در این شرایط آسیب می‌بیند، به همین دلیل، بعضی نیروی کار را کاهش می‌دهند و در مواردی برای جمع‌آوری نانوایی اقدام می‌کنند. در ماه میانگین 10 مورد به اتحادیه مراجعه می‌کنند و تقاضای تعطیلی موقت یا دایم را دارند و توان ادامه ندارند. این افزایش 25 درصدی یک مسکن موقت است و تأثیر خود را تا یکی دوماه آینده از دست می‌دهد.

وی افزود: تهیه نان 15 درصد به آرد مربوط است و دولت به آن یارانه می‌دهد، اما بقیه مولفه های تولید شامل این یارانه نمی شوند و در سال چند بار افزایش قیمت دارند. اکنون بسیاری از نانوایی ها که کارگر محور هستند به دلیل این که نمی توانند کارگر داشته باشند، به اجبار به سمت جایگزین کردن نیروی کار با دستگاه می‌روند.

کوه‌پیکر گفت: باید فکری برای مشکلات نانوایی‌ها کرد در غیر این صورت، من گمان می‌کنم طی یکی دو سال آینده با فقر نانوایی‌های سنتی مواجه خواهیم شد.

شایان ذکر است، از ابتدای شهریور ماه استان های مختلف با اعلام درصدهای متفاوتی قیمت نان یارانه ای را افزایش دادند، این تغییر قیمت در تهران نیز اتفاق افتاد و بعد از آن استان خراسان رضوی که جزو آخرین استان‌ها در این افزایش قیمت محسوب می‌شد قیمت نان در نانوایی‌های یارانه ای را 25 درصد افزایش داد. 

 

شاید باورش سخت باشد اما حضور زنان خیابانی در یکی از محلات شهر به حدی رسیده است که اهالی و ساکنان محل را به ستوه آورده و با تنظیم نامه‌ای از «خراسان آنلاین» خواسته‌اند از این معضل تلخ اجتماعی گزارشی تهیه کند، شاید مسئولان برای حل آن تدبیری کنند.دعوا و فحاشی، ترافیک خودروها و‌ مزاحمت برای بانوان و اهالی از جمله مشکلات جولان زنان خیابانی در این منطقه از شهر است.حل این آسیب اجتماعی نیازمند اقدامات چند وجهی و‌ همکاری دستگاه‌های متعدد است تا ریشه‌ای درمان شود و گرنه با اقدامات سطحی، این زنان صرفا از این محله به محله دیگر کوچ خواهند کرد.برای مشاهده گزارش ویدئویی «خراسان آنلاین» کیوآرکد مقابل را اسکن کنید.

 

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: گاه عدم تطابق و شباهت استانداردهای کشور هدف با استانداردهای داخلی باعث برگشت کالا شده که لازم است صادرکننده پیش از فروش محصول خود با استانداردهای کشور طرف قرارداد آشنا باشد.

سیدمحمد سجادی عطار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نمایندگانی از سوی سازمان استاندارد در گمرکات برای رصد و پایش استاندارد محصولات صادراتی مستقر شده‌اند و عمده نظارت‌ها بر روی کالاهای مشمول استاندارد اجباری است که طبق دستور شورای عالی استاندارد به بیش از ۱۰۰۰ کالا می‌رسد، حتی برای توزیع در کشور نیز باید استانداردهای لازم از سوی صاحبان این کالاها اخذ شود.

وی با اشاره به این که نظارت‌های سازمان استاندارد، به صورت سرزده از خط تولید کالا، نمونه‌گیری و بررسی کیفیت توسط آزمایشگاه‌های سازمان است، ادامه داد: کالاهای مشمول استاندارد با داشتن پروانه استاندارد، بدون احتیاج به نمونه‌برداری در گمرک، مجاز به صادرات هستند، اما بدون داشتن این پروانه، باید نمونه‌گیری‌های لازم انجام شود و مطابق با استانداردهای لازم باشد که طبق همکاری با گمرک، فرایندی مستمر برای ارزیابی و کنترل کیفیت کالاهای صادراتی انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در مورد برگشت و یا معدوم‌سازی کالاهای صادراتی در کشور هدف، گفت: در مورد برگشت یا معدوم‌سازی کالاها در کشور هدف، برخی اخبار به گوش می‌رسد که دلایل مختلفی را شامل می‌شود. همچنان علی‎رغم تمامی نظارت‌های تعریف شده، احتمال عدم کیفیت وجود دارد که بیانگر نیاز بیشتر به استمرار نظارت‌هاست.سجادی‌عطار افزود: عدم تایید کیفیت کالا در کشور هدف به موارد مختلف دیگری نیز مرتبط است که کمتر به آن‌ها توجه می‌شود، از جمله این موارد می‌توان به عدم تطابق و شباهت استانداردهای کشور هدف با استانداردهای داخلی اشاره کرد. گاه برخی از کالاها، تمامی استانداردهای داخلی را اخذ کرده و پس از صدور، با معیارهای سنجش کشور مقصد همخوانی نداشته‌اند، بنابراین صادرکننده پیش از فروش محصول خود باید به استانداردهای کشور طرف قرارداد آشنا باشد.وی اظهار کرد: استفاده نادرست از کالای صادراتی در کشور مقصد نیز از دیگر موارد عدم تایید استاندارد است، برخی از اجناس در داخل کشور کاربردی متفاوت از کشور مقصد دارند؛ به‌طور مثال هیدروکربن صادراتی به کشور افغانستان، توسط سودجویان به عنوان سوخت و بنزین عرضه شد و اخباری در خصوص برگشت بنزین ایران از افغانستان منتشر می‌شود؛ اما در حقیقت ماهیت این کالا برای مصارف صنعتی بوده‌است.مدیرکل استاندارد خراسان رضوی بیان کرد: برخی از کالاها به‌علت عدم مشمولیت از قانون استاندارد اجباری در کشور مقصد، رد صلاحیت کیفیت می‌شوند. برای صادرات این نوع کالاها نظارت‌ها ضعیف‌تر است، به‌طور مثال برخلاف زعفران بسته‌بندی شده، زعفران فله مشمول استاندارد اجباری نیست و کیفیت کالا صرفا براساس ضوابط قرارداد بین فروشنده و کشور هدف است.

سجادی عطار با اشاره به این که به‌لحاظ کلی با توجه به حجم بالای صادرات استان، موارد برگشتی بسیار محدود و معدود بوده، اما بازتاب خبری گسترده‌ای دارد، یادآور شد: کد ۱۰ رقمی بر روی کالای دارای استاندارد درج شده است، اگر این شماره به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۳ پیامک شود، مجوزات اخذ شده توسط واحد تولیدکننده به اطلاع مصرف کننده می‌رسد و بیانگر اعتبار استاندارد کالاست و این موضوع در گمرکات نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.وی در مورد تطابق استانداردهای کشور با به‌روزترین شاخص‌های جهانی گفت: یکی از منابع برای تدوین استانداردها، شاخص‌های جهانی است. شاخص‌ها و ضوابط سازمان استاندارد در بسیاری از موارد همگام با استانداردهای جهانی بوده و در شرایط مناسبی قرار داریم.

 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: ۶۷ میلیون و ۲۹۰ هزار مترمکعب آب شرب از ابتدای امسال تا پایان تیر در شهرها و روستاهای استان مصرف شده که یک میلیون و ۶۶۱ هزار مترمکعب آن معادل بیش از ۴۰۰ هزار متر مکعب در ماه در اختیار فضای سبز قرار گرفته است. حسین امامی در گفت و گو با ایرنا افزود: این در حالی است که مطابق بند(ب) ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین، در تمامی اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: این لایحه شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی را مکلف به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های نامتعارف کرده و برای متخلفان هم مجازات در نظر گرفته است. امامی گفت: هم اکنون سبزوار، تربت حیدریه و نیشابور به عنوان شهرهای بزرگ و پر جمعیت استان به لحاظ برخورداری از تصفیه خانه فاضلاب و امکان تولید پساب می توانند در صورت تامین زیر ساخت های لازم، نقش مهمی در تامین آب فضای سبز شهرها ایفا کنند.

 

دو شهید مدافع وطن امروز در مشهد و زاوه تشییع می شوند. پیکر سرباز مشهدی، شهید «ابوالفضل ربیع‌زاده» که هنگام گشت‌زنی در خط مرزی بر اثر یک سانحه و سقوط جنگ افزار سنگین به درجه رفیع شهادت نائل شده بود، صبح شنبه وارد زادگاهش مشهد شد. به گزارش ایرنا، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در این باره گفت: شهید ربیع زاده، فرزند محمدرضا، متولد ۲۱ بهمن ۱۳۸۲، اهل روستای «چاهشک» مشهد در یک منطقه مرزی در استان سیستان و بلوچستان مشغول انجام خدمت سربازی بود. حجت‌الاسلام مهدی حسن‌زاده نامقی افزود: پس از اطلاع از قصد برخی گروهک‌های معاند برای نفوذ به خاک میهن عزیزمان، بلافاصله یگان خدمتی شهید ربیع زاده به ماموریت اعزام شد که این سرباز میهن ۲۲ شهریور، هنگام گشت‌زنی در خط مرزی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. وی اضافه کرد: آیین تشییع پیکر این شهید، روز یک شنبه ساعت ۹ صبح از مقابل مهدیه مشهد تا حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع و تدفین پیکر «شهید امیر ابراهیم زاده» از شهدای حادثه تروریستی میرجاوه، امروز یک شنبه ۲۵ شهریور در زاوه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم تشییع ساعت ۸:۳۰ صبح از محل چهارراه شهید آرامش تا گلزار شهدای گمنام شهر دولت آباد (مرکز شهرستان زاوه) انجام خواهد شد. پس از برگزاری این مراسم، پیکر شهید به زادگاهش روستای صفی آباد منتقل و مراسم تشییع دیگری در ساعت ۱۰:۴۵ از محل منزل پدر شهید به سمت آرامستان روستا، انجام و پیکر شهید در این محل خاک‎سپاری می‌شود.

 

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: کمبود معلم در استان برای سال تحصیلی جدید با برنامه ریزی و به کارگیری نیروهای تازه استخدام مدیریت شده است. شوشتری در گفت و گو با ایرنا افزود: معلم مورد نیاز در استان بیش از ۵۸ هزار نفر است که معلم موجود به تعداد ۴۷ هزار نفر و کمبود ما در این زمینه دقیقا ۱۱ هزار و ۳۴۲ نفر است. وی گفت: کمبود معلم در استان با روش هایی مانند به کارگیری عوامل اجرایی مدرسه در کلاس درس، معلمان بازنشسته، دانشجو - معلمان و معلمان طرح خرید خدمات آموزشی در کنار استخدام ۹ هزار نیروی جدید جبران و تامین شده است.

 

حقدادی- مدیر جهاد کشاورزی تربت جام با اشاره به مرمت 3۶ رشته قنات در سال گذشته و امسال گفت: قنات‌ها نه تنها بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی ما هستند، بلکه نقش حیاتی در تأمین آب کشاورزی و دامداری دارند. این قنات‌ها با هدایت آب‌های زیرزمینی به سطح زمین، امکان کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک را فراهم می‌کنند. باقر خدادادی افزود: طی یک سال اخیر اعتبارات بسیار خوبی برای افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی اختصاص یافت. وی تصریح کرد: ۲۶ کیلومتر لوله‌گذاری و انتقال آب با لوله در ۱۷ روستا برای خرده مالکان در راستای جلوگیری از هدر رفت آب انجام شد.

 

دادستان عمومی و انقلاب تایباد گفت: یکی از بهترین گندم‌های استان خراسان رضوی در این شهرستان تولید و به تنها کارخانه آرد تایباد ارسال می شود، ولی نان بی کیفیت نصیب مردم این خطه مرزی می‌شود. به گزارش ایرنا، حجت صدیقی  در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال تایباد افزود: پایین بودن کیفیت نان در این شهرستان موضوع تازه‌ای نیست و این موضوع گلایه‌های شهروندان این منطقه را به همراه داشته است. وی با اشاره به این که تایباد یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گندم استان است، اظهار کرد: همه دستگاه های متولی باید در راستای برخورد با نانوایی‌هایی که نان بی‌کیفیت تولید می کنند و آن را در اختیار مردم قرار می دهند، اهتمام ویژه ای داشته باشند. دادستان عمومی و انقلاب تایباد بیان کرد: تخلفات این بخش به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.وی با اشاره به گزارش کمبود نان در برخی از روستاهای شهرستان تایباد ادامه داد: در صورت بازدید و احراز تخلف، در این زمینه با نانوایی‌های متخلف برخورد خواهد شد.

 

 قیمت نان در مشهد 25 درصد افزایش یافت اما کسی واکنشی نداشت. شاید این گزاره ساده باشد اما اگر به سابقه حداقل 10 سال گذشته افزایش قیمت نان نگاه کنیم، متوجه می‌شویم افزایش قیمت‌ها همواره با اعتراض، گلایه مردم و بعضاً صف‌های نانوایی‌ها روبه رو بود. اما چرا این بار افزایش 25 درصدی قیمت نان، کوچک‌ترین واکنشی را از سوی مردم و شهروندان در پی نداشت؟شاید مهم‌ترین دلیل آن «عادت کردن مردم به گرانی» باشد. در 5 سال گذشته به‌طور متوسط قیمت تمام کالاهای معیشتی و سفره مردم چند برابر شده‌اند و قیمت برخی کالاها که نرخ مصوب ندارند، روزانه تغییر می‌کند، یعنی قیمت گوجه‌فرنگی امروز 20هزار تومان است و فردا 50 هزار تومان و برنج یا دیگر کالاها هم همین وضعیت رادارند و افزایش و نوسان قیمت‌ها برای مردم امری عادی شده است و به این حقیقت در طول دو سال گذشته به‌صورت واضح در گزارش‌های میدانی از گرانی‌ها پی برده‌ایم که به‌رغم حساسیت رسانه‌ها، تقریباً همه مردم پذیرفته‌اند که افزایش قیمت‌ها امری طبیعی است و کسی هم نیست که جلوی آن را بگیرد. شاید این قضاوت کمی سخت باشد اما شاید مردم به این نتیجه رسیده‌اند با واکنش و گله کردن قیمت‌ها کنترل نخواهد شد.دلیل بعدی آن به‌احتمال‌زیاد پذیرش افزایش قیمت نان از سوی مردم است. طی یکی دو سال گذشته قیمت نان آزاد پز و نیمه دولتی به‌گونه‌ای افزایش پیداکرده که شهروندان به قیمت نان 12 هزار تومان مأنوس شده‌اند و پذیرفته‌اند که نان 12 هزارتومانی هم وجود دارد و قیاس قیمت نان 12 هزارتومانی آزاد با 2هزارتومانی دولتی مردم را اقناع کرده است که قیمت نان دولتی هم باید کمی افزایش داشته باشد و صدالبته بخش عمده مردم که متوسط و غیر برخوردار هستند هنوز هم در صف‌های طولانی نانوایی‌های دولتی می‌ایستند تا نان 2 هزارتومانی برای خانواده خود تهیه کنند. بااین‌حال افزایش 25 درصدی قیمت نان 2 هزارتومانی شوک قیمتی به مردم وارد نکرده است.دلیل سوم آن شاید نیازمند بحث و کنکاش روان شناختی جامعه باشد. این که بعد از بحران کرونا و شرایط سختی که بر مردم گذشت و این که کسی از فردای خود و خانواده و عزیزان خود مطمئن نبود و سخت‌ترین شرایط را مردم تحمل کرده‌اند، به نظر می‌رسد در روحیات مردم تأثیرگذار بوده که هر اتفاقی رخ دهد با خود می‌گویند ما کرونا را پشت سر گذاشته‌ایم و سیاه‌تر از کرونا رنگی نیست، به خصوص در موضوعاتی مانند گرانی‌ها.شاید در مسئله بنزین هم بتوان چنین پیش‌بینی را متصور بود مشروط به این که افزایش قیمت بنزین از حد 20 یا 30 درصد تجاوز نکند و قطعاً پذیرش افزایش قیمت بنزین از 1500 تومان به 2 هزارتومان برای مردم قابل‌پذیرش‌تر است. اگرچه دلیل اصلی بالا بودن مصرف بنزین در ایران مردم نیستند بلکه تولیدات بد مصرف و قاچاق سوخت است.

 

بهاره موفقی/ ریه های شهر مشهد مسموم است و نفسِ سیاه و آلوده خودروهای دودزا، بازدمش هوای شهر مشهد را پر کرده است؛ خودروهایی که میزان آلایندگی آن ها 15 تا 40 برابر یک خودروی استاندارد است. همه این ها در حالی است که هیچ یک از مسئولان متولی حل این معضل دیرینه را گردن نمی گیرد و توپ را به زمین دیگری می اندازند. وضعیت اسفناک است؛ مطابق آمارهای ارائه شده از سوی شهرداری مشهد 33 درصد از آلاینده های سطح شهر ناشی از آلودگی خودروهای شخصی است و سالانه 14 تا 16 هزار خودروی دودزا در سطح کلان شهر مشهد شناسایی می شود. همچنین 95 درصد مینی بوس های ادارات شهر مشهد( 6 هزار و 500 مینی بوس) فرسوده است؛ موضوعی که بنا به ادعاهای برخی از مسئولان متولی عنان اختیار را از استان بریده است و باید از سوی کشور و در سطح کلان به آن رسیدگی شود.

 

شناسایی سالانه 14 تا 16 هزار خودروی دودزا 

محمد پذیرا، رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد در پاسخ به این سوال که برای جمع آوری خودروهای دودزا چه برنامه هایی در دستور کار قرار گرفته است، ضمن اشاره به راه اندازی گشت هایی توسط شهرداری مشهد با همکاری دادستانی و پلیس راهور از سال 1396 به «خراسان» می گوید: خودروهای آلاینده ۱۵  تا ۴۰ برابر نسبت به یک خودروی استاندارد آلایندگی دارند. این گشت ها حدوداً یک درصد در کاهش آلودگی هوای شهر مشهد موثر هستند. یک درصد شاید از نظر شما  رقم ناچیزی باشد، اما  حجم زیادی را در بر می گیرد. حدوداً ۹۰ درصد خودروهایی که در نهایت توسط گشت ها برایشان اخطار صادر می شود، در یک بازه زمانی حدودا یک ماهه رفع نقص می کنند. این گشت ها  سالانه حدود 36 تا 37 هزار خودرو را شناسایی می کنند که از این ها نزدیک ۱۴ تا ۱۶ هزار خودرو، دودزا هستند. همچنین این گشت ها، خودروهای  شهرداری را نیز سنجش می کنند طوری که گشت مختص اتوبوس ها را داریم که فقط سنجش می کنیم. وی ادامه می دهد: بیش از 6 هزار مورد از خودروهای مجموعه خدمات شهرداری توسط همین گشت ها بررسی می شود.

 

سیاهه آلودگی هوای مشهد در مسیر به روزرسانی

پذیرا در پاسخ به این سوال که خودروهای فرسوده چه میزان آلایندگی در سطح شهر ایجاد می کنند، می گوید: بر اساس فهرست سیاهه انتشار در سال 1397 میزان انتشار آلاینده های سطح شهر ناشی از خودروهای شخصی 33 درصد است اما ما فهرست سیاهه انتشار را داریم به روز رسانی می کنیم. طبق قراردادی که شهرداری با دانشگاه فردوسی مشهد منعقد کرده است، تا آخر امسال یا ابتدای فروردین سال آینده این کار انجام خواهد شد و مشهد اولین شهری خواهد بود که به روزرسانی می کند.

 

فرسودگی 95 درصدی سرویس های ادارات

پذیرا در پاسخ به این سوال که با توجه به ایجاد گشت ها از سال 1396 چرا خودروهای دودزا همچنان در سطح شهر جولان می دهند؟ ضمن اشاره به افزایش قیمت خودرو و تبدیل آن از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای، می گوید: هیچ کجای قانون نوشته نشده که شهرداری متولی برخورد با خودروهای دودزاست. ۹۵ درصد مینی بوس های شهر مشهد یعنی تعداد 6 هزار و 500 مینی بوس که سرویس ادارات هستند، فرسوده است. یک نهادی باید پای این کار بیاید. این سرویس ادارات خارج از مجموعه شهر مشهد هم هستند و زمانی هم بین ساعت 3 تا 5 صبح تردد می کنند که هیچ کس آن ها را نمی بیند. در واقع، 5 درصدی هم که فرسوده نیستند مینی بوس هایی هستند که مجموعه شهرداری در خط های خودش ایجاد کرده است. بنابراین، این موضوعات کلان کشوری و در  سطح وزارتخانه است.

 

برخورد پلیس راهور با 3 هزار و 300 خودروی دودزا در 5 ماه

سرهنگ علیرضا رحیمی، رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان نیزدر پاسخ به این سوال که در برخورد با خودروهای دودزا چه برنامه هایی در دستور کار قرار گرفته است؟ به «خراسان» می گوید: ما برای بحث خودروهای دودزا دو رویکرد داریم؛ یکی این که خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند به صورت هوشمند اعمال قانون می شوند. مورد دوم، بحث صرف دودزا بودن خودروست که ما ضمن اعمال قانون، خودرو و مدارک آن را دریافت می‌کنیم و پلاک تعمیرگاهی می دهیم. رحیمی در پاسخ به این سوال که با توجه به گلایه های فراوان مردم در این راستا، تمهید دیگر شما به عنوان یکی از مسئولان متولی برای حل این موضوع چه خواهد بود، بیان می کند: آن چه را در حدود و اختیارات قانونی مان بوده است، همیشه اجرا کردیم و در ادامه نیز اجرا خواهیم کرد اما متاسفانه همه ابزار دست پلیس نیست. سرهنگ رحیمی ادامه می دهد: بحث سوخت، گرانی خودرو، خودروی فرسوده، هزینه‌های تعمیرگاهی و ترددهای اضافی که داخل شهر به  صورت تک سرنشین داریم، نیز مطرح هست. این گونه نیست که ما صرفاً بخواهیم با قدرت اجرایی که پلیس دارد، کلاً صورت مسئله را پاک کنیم و بگوییم اگر پلیس کار کند، این مسئله برطرف می شود یا برطرف نمی‌شود. وی در بخشی از اظهارات خود ضمن اشاره به متولی بودن سازمان های دیگر در این زمینه مانند سازمان های محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری و شرکت پخش فراورده های نفتی می افزاید: نهاد‌های دیگری هم متولی این موضوع هستند و بالاخره باید برای این قضیه فکری بکنند مثلا وام کم بهره ای برای نوسازی خودروها بدهند. به نظر من با توجه به این که متولی شهر به نوعی شهرداری است، شهرداری می‌تواند خیلی کمک کند. سرهنگ رحیمی در پاسخ به این سوال که چه میزان خودروی دودزا شناسایی شده است، بیان می کند: سال 1402 میزان 5 هزار و 600 فقره و در 5 ماه ابتدایی سال 1403 میزان 3 هزار و 300 فقره برخورد با خودروی دودزا صورت گرفته است.

 

مهدیان- از آخرین وعده برای تکمیل باند دوم جاده کاشمر به سه راهی شادمهر یا همان گذرگاه خونین که استاندار خراسان رضوی در سفر خرداد ۱۴۰۱ به کاشمر داده بود، یک سال گذشت. یعقوبعلی نظری در جریان بازدید از عملیات اجرایی این جاده پرحادثه که مدیرکل راه و شهرسازی، نماینده کاشمر، فرماندار و‌ جمعی از مسئولان حضور داشتند، تاکید کرد که با تخصیص اعتبار مورد نیاز ۴۰ کیلومتر باقی مانده از مسیر ۵۵ کیلومتری جاده کاشمر به شادمهر تا هفته دولت ۱۴۰۲ تکمیل می شود و به بهره‌برداری می‌رسد. از این وعده استاندار یک سال گذشته و هنوز یک متر زیر بار ترافیکی قرار نگرفته است. پنج شنبه گذشته در جلسه ای که به منظور بررسی وضعیت پروژه های منطقه ترشیز با حضور رئیس و ۱۸ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در زیارتگاه شهید آیت ا... سید حسن مدرس برگزار شد با اشاره به تامین اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی از محل فروش اوراق بانک‌های ملت و تجارت، وعده دادند که بخش عمده ای از این مسیر تا بهار سال آینده و بقیه از محل بودجه های سنواتی سال آینده کشور تامین اعتبار شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این جلسه با اشاره به این که کاشمر به عنوان یکی از شهرهای مهم خراسان رضوی نیازمند توجه بیشتر است، گفت: در برخی مواقع حذف یا افزودن یک کلمه در روند تزریق و تخصیص اعتبار تغییر ایجاد می‌کند، به طوری که با حذف کلمه توسعه نیافتگی موجب شده منابع به راحتی به شهرهای کوچک و توسعه نیافته تخصیص نیابد. غلامرضا تاج گردون با اذعان به این که این تصمیم‌ها در مجلس گرفته شده و توسط دولت اجرا می شود، خاطرنشان کرد: همواره برای این که یک شهر چند هزار نفری توسعه نیافته تلقی نشود، اختلاف نظر بوده است، چرا که عمده سرمایه‌گذاری های در کلان شهرها انجام می شود و عمدتا شهرهای کوچک با مشکلاتی مواجه هستند.

 

ناعدالتی در توزیع اعتبارات

وی همچنین در جریان بازدید از جاده کاشمر به سه راهی شادمهر در جمع خبرنگاران با بیان این که ناعدالتی در توزیع اعتبارات   موضوع قدیمی‌ در کشور است، گفت: اگرچه  مجلس درصدد کاهش این ناعدالتی‌هاست اما کمبود منابع همیشه این شکاف را بیشتر می‌کند. تاج گردون با تاکید بر این که تلاش می کنیم تا تعادل در بودجه‌ها به ویژه توزیع منابع مرتبط با دولت و تسهیلات بانکی بیشتر رعایت شود، اظهار کرد: با توجه به تعدد پروژه‌های ناتمام در نقاط مختلف کشور، منابع  کفاف تکمیل و اجرای تمامی این پروژه‌ها را نمی‌دهد. وی با اشاره به این که با وضعیت منابع و تخصیص اعتبارات موجود ۴۰ تا ۵۰ سال  طول می‌کشد تا پروژه‌های ناتمام تکمیل شود، یادآور شد: وجود پروژه‌های ناتمام یک معضل ملی است. تاج گردون  با بیان این که تلاش اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر این است تا این پروژه‌های ناتمام بر اساس اولویت  هرچه زودتر به سرانجام برسند. تصریح کرد: محورهای مواصلاتی در منطقه ترشیز از جمله محور کاشمر به شادمهر و بردسکن به سبزوار جزو مسیرهای پرحادثه است که باید برای تکمیل آن اقدام کرد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در جمع خبرنگاران با بیان این که برای تکمیل پروژه های راه و رفع نقاط حادثه خیز در جاده های خراسان رضوی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: با این روند اختصاص قطره‌چکانی اعتبارات در ۱۰ سال آینده هم وضعیت جاده‌های استان بهبود نخواهد یافت.

 

تزریق 250 میلیارد تومان به پروژه

محسن زنگنه با اشاره به توافق انجام شده با وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این که از طریق مولدسازی، بخشی از زمین‌هایی که در طرح ملی مسکن به شهرها الحاق شده و سهم وزارت راه و شهرسازی است، به فروش برسد و از این طریق بتوانیم با تأمین ۱۲ هزار میلیارد تومان، جاده‌های استان را تکمیل کنیم، یادآور شد: جاده های بردسکن، خلیل‌آباد، شادمهر، کاشمر، تربت‌ حیدریه، دولت‌آباد، درگز و مشهد به سرخس و ... در این اعتبار دیده شده است. وی با تاکید بر این که ۲۰ کیلومتر از ۴۰ کیلومتر جاده کاشمر به سه راهی شادمهر توسط پیمانکار در حال دوبانده سازی است، اظهار داشت: اخیرا ۱۰۰ میلیارد تومان از محل فروش اوراق بانک ملت جذب شد و این مبلغ طی هفته آینده، در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اذعان به این که به زودی ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر هم از محل فروش اوراق بانک تجارت گرفته می‌شود، بیان کرد: در مجموع ۲۵۰ میلیارد تومان برای جاده شادمهر به کاشمر در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت تا بخش عمده ای از این مسیر تا بهار سال آینده تکمیل شود و باقی مانده مسیر نیز  با تأمین  اعتبار مورد نیاز در بودجه‌ سال ۱۴۰۴، تکمیل خواهد شد. زنگنه تاکید کرد: با توجه به این که ۲۰ کیلومتر از باند دوم محور شادمهر به کاشمر  توسط پیمانکار در دست ساخت است، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۵ کیلومتر از این مسیر تا پایان امسال و بقیه مسیر نیز تا بهار سال آینده تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد.