معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد از فعال شدن طرح تخفیفی و تقسیطی جدید شهرداری مشهد تا پایان خرداد 1403 خبر داد. به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، قاسم زوکی‌نژاد گفت: لایحه شرایط پرداخت و تصفیه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهرداری برای اجرا در سال 1403 که پیشتر به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده بود، با عنایت به تایید در هیئت تطبیق مصوبات شهرستان مشهد، اجرایی شده است. وی افزود: بر اساس مصوبه جدید، تخفیف‌ها افزایش یافته و شرایط تقسیط تا حد قابل توجهی تسهیل شده است. در این راستا تخفیف پرداخت نقد فعلی عوارض (18 درصدی) تا 31 خردادماه به 25 درصد افزایش یافته و در سه ماهه دوم سال نیز، 22درصد خواهد بود. همچنین به مناسبت دهه کرامت، مودیانی که صددرصد بدهی خود را تا 31 خردادماه به‌صورت نقدی و یک‎جا پرداخت نمایند، تخفیف عوارض با اعمال 5 درصد بیشتر و درمجموع با 30 درصد تخفیف محاسبه خواهد شد. زوکی‌نژاد افزود: از دیگر مساعدت‌هایی که با اجرای این مصوبه امکان پذیر شد، کاهش چشمگیر حداقل پرداخت نقدی بدهی در هنگام تقسیط است؛ به نحوی که این میزان تا 31 خردادماه، برای تقسیط یک‎ساله 10، برای تقسیط دو و سه ساله به ترتیب 16 و 22 درصد خواهد بود و حداقل پرداخت نقد در سه ماهه دوم سال، 5 واحد درصد افزایش خواهد یافت. وی بیان کرد: حداقل پرداخت نقدی بدهی در حوزه‌های کم‌برخوردار، صرفا همان 10درصد برای تقسیط تا 36 ماه اعمال می‌شود. همچنین حداکثر مدت تقسیط بدهی صدور مجوزها و گواهی‌های ساختمانی که اکنون در انواع مختلف بدهی (اعم از عوارض، جرایم و...) از 12 تا 36 ماه است، برای تقسیط همه عناوین بدهی تا 36 ماه ممکن شده است. معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد همچنین در تشریح سایر تمهیدات و مساعدت‌های این مصوبه گفت: تقسیط تا 6 ماه بدون افزایش سالانه ناشی از تقسیط عوارض و تا 12، 24 و 36 ماه به ترتیب با اعمال 50درصد،70درصدو 100درصد از حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، انجام می‌شود و در این مورد هم به مناسبت دهه کرامت، تا 31 خردادماه، تقسیط های یک‎ساله بدون اعمال افزایش سالانه ناشی از تقسیط عوارض، امکان پذیر خواهد بود. زوکی‌نژاد تاکید کرد: در این طرح، تضامین نیز بسیار تسهیل شده است؛ به نحوی که تقسیط با یک ضامن، تا میزان بدهی از 1 برابر نصاب معاملات متوسط به 1.5 برابر نصاب معاملات متوسط تعدیل شده و سقف ترهین نیز برای بدهی‌های بیشتر از 52.5 میلیارد ریال الزامی است که قبل از این مصوبه و افزایش نصاب معاملات، 14.5 میلیارد ریال بوده است.