معاون سیاسی و امنیتی قوه قضاییه در تربت جام:
تعداد بازدید : 15
ساختمان دادگستری تربت جام در شأن دستگاه قضا نیست
ایشان زاده / همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به مشهد تعدادی از معاونان قوه قضاییه به شهرستان های خراسان رضوی سفر و از نزدیک مشکلات مجموعه های قضایی را بررسی کردند. معاون سیاسی و امنیتی قوه قضاییه در سفر به تربت جام گفت: با توجه به ارزیابی که از مجموعه قضایی تربت انجام گرفت، تصور نمی کردم مجموعه قضایی این شهرستان این قدر محروم باشد. اتاق های رئیس، دادگاه و قضات ۹ متری و۱۲ متری هستند و حتی دفتر ندارند.سراج افزود: ساختمان دادگستری تربت جام در شأن دستگاه قضا نیست. به قوه قضاییه گزارش خواهد شد تا برای ساختمان و تجهیزات اقدامات لازم انجام بگیرد.وی گفت: برای رفع مشکلات فاقدین شناسنامه با همراهی شورای تامین استان اقدام خواهد شد. رئیس دادگستری تربت جام نیز گفت: مهم ترین مشکل شهرستان ورود موادمخدر از کشور همسایه افغانستان است و معضل مواد مخدر، سرقت، ضرب و جرح و تصادفات به ترتیب جرایم تربت جام را تشکیل می دهد.حجت الاسلام نجف زاده افزود: کارخانه شیشه باپیشرفت بیش از ۹۵ درصدی هنوز استارت نخورده است. با بهره برداری از این کارخانه ۶۰۰ نیروی انسانی مستقیم به کارگیری می شوند.وی ادامه داد: ساختمان دادگستری در سال ۸۰ احداث شده است و در شرایط فعلی پاسخگوی مراجعان و نیازهای مردم نیست و لازم است با واگذاری زمین و احداث ساختمان جدید خدمات هرچه مطلوب تر به مردم ارائه شود.
سرقت از 5 سال گذشته در صدر جرایم کشور است
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به این که بخش زیادی از مشکلات و جرایم ناشی از مسائل اقتصادی، بیکاری، فقر و نداری مردم در بخش های محروم به ویژه مناطق حاشیه نشین است، گفت: در پنج سال گذشته جرم سرقت مستوجب تعزیر و به ویژه سرقت های خرد اولین جرم کشور بوده است. ساقی فرماندار کاشمر نیز با اشاره به نیمه کاره ماندن پروژه احداث زندان کاشمر در زمینی به مساحت 12 هکتار و پیشرفت فیزیکی 32 درصدی خواستار توجه ویژه به منظور تکمیل و بهره برداری از این مجموعه شد.
انتقال زندان سبزوار به خارج از این شهر تسریع شود
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز در سبزوار گفت: با توجه به فرسودگی ساختمان زندان سبزوار و نیز توسعه امنیت اجتماعی، مراحل انتقال زندان به خارج این شهر تسریع شود. حجت الاسلام والمسلمین «نورا... قدرتی» افزود: از سال های گذشته زمینی برای جابه جایی و انتقال زندان سبزوار اختصاص یافته که تاکنون بخشی از مراحل احداث آن انجام شده است. حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر به گلبهار در جلسه شورای اداری این شهرستان برحفظ اراضی ملی و زراعی تاکید کرد و گفت: از دغدغه های اصلی ما حفظ اراضی ملی و اراضی زراعی است و باید متولیان با جدیت ورود کنند و اجازه ندهند بعضی افراد با خرد کردن این اراضی و تبلیغ فروش آن ها در ماهواره و صدا وسیمای محلی و بنگاه ها به فروش این اراضی اقدام کنند و عده ای با خرید آن و تغییر کاربری به بافت شهری بیفزایند. وی اظهار کرد: همان گونه که گلبهار بافت شهری مناسبی دارد، به مواظبت زیادی از لحاظ امنیت و حفاظتهای درونی نیاز دارد. نباید اجازه دهیم مسکن مهر تبدیل به یک حاشیه نشینی شود و امروزه شاهد تبدیل شدن مسکن مهر به مناطق حاشیه ای هستیم.
همه افرادی که سابقه سرقت دارند از فهرست عفو ۲۲ بهمن حذف شدند
حجت الاسلام رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه گفت: گاهی سرقت سارقان به برهم زدن نظم و امنیت عمومی و فوت افراد مال باخته هم منجر می شود و با توجه به این که عزم جدی در برخورد با سارقان به وجود آمده به تمامی روسای دادگستری ها و دادستان ها اعلام کردیم سارقان و افراد با سابقه سرقت را برای عفو به قوه قضاییه معرفی نکنند.وی افزود: تمام سارقان و افرادی که سابقه دارند از فهرست عفو ۲۲ بهمن خارج شدند و این منوال در آینده هم ادامه خواهد داشت.رضازاده رئیس دادگستری تربت حیدریه، مجموع پرونده های یک سال گذشته را ۶۰ هزار پرونده اعلام کرد و افزود: از این میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضایی ۵۰ هزار پرونده در دادسرا و دادگستری و ۱۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف تشکیل شده است.وی بیان کرد: چنان چه برای هر کدام از این پرونده ها فقط دو شاکی و متشاکی و یک شاهد در نظر بگیریم، مجموع افراد مراجعه کننده ۱۸۰ هزار نفر می شود و اگر هر کدام فقط دوبار مراجعه داشته باشند، میزان مراجعات از جمعیت شهرستان فراتر می رود.
۲۳ هزار حاشیه نشینی در تربت حیدریه یک فاجعه است
رضازاده به راه اندازی شوراهای حل اختلاف در مساجد هم اشاره کرد و گفت: با توجه به این که تبعات سازش بسیار کمتر از رای قضایی است، بنابراین بنا داریم شورای حل اختلاف را در مساجد شهرستان راه اندازی کنیم.رئیس دادگستری تربت حیدریه وجود ۲۳ هزار حاشیه نشین در تربت حیدریه را فاجعه دانست و افزود: دستگاه های اجرایی به خصوص شهرداری در راستای وظایف خود در خصوص رفاه و اشتغال افراد حاشیه نشین تدبیر اساسی بیندیشند.رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در شورای اداری قوچان گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی با نگاه رفع مشکلات مردم مزاحمتهای کسبوکار و دخالتها در امور را کم کنند و باید نهضت کاهش امضا در قوانین و کاهش ایستگاههای نظارتی راه بیفتد. به گزارش فارس، حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی اظهار کرد: وقتی کارآفرین میبیند برای یک کار مولد باید ۳۰۰ امضا بدهد تا به نتیجه برسد آنهم نتیجهای که معلوم نیست، پس به دنبال دلالی و سوداگری میرود. وی با تأکید بر ضرورت فعالسازی تجارت میان ایران و ترکمنستان در این شهرستان به دلیل وجود فرصتهای مناسب همچون نزدیکی به پایتخت کشور ترکمنستان گفت: این همکاری بین قوچان و استانهای مرزی میتواند توسعه پیدا کند و موانع رفع شود.حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: گمرک باجگیران تعطیل است که ظاهراً بعضی موانع وجود دارد و میتوان با سرمایهگذاری اندکی این مشکلات را برطرف کرد، زیرا راهاندازی بازارچه مرزی در باجگیران میتواند توسعه و اشتغال را به وجود آورد.
دوچرخه سازی قوچان به فردی صلاحیت دار واگذار شود
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در حاشیه بازدید از دوچرخه سازی قوچان اظهار کرد: آساک دوچرخ در جریان واگذاری به بخش خصوصی، در دوره ای به یک فرد کم صلاحیت واگذار شد که متاسفانه با مدیریت نادرست، این واحد دچار مشکلات و سرانجام نیز تعطیل شد وبرای مدتی درهمین وضعیت ماند. حجت الاسلام صادقی افزود: چندی پس از تعطیلی کارخانه، در نهایت با ورود دستگاه قضا به این موضوع و با همکاری و کمک مسئولان، این واحد با مصالحه باز پس گرفته و به بیت المال باز گردانده شد که اکنون تحت اشراف دستگاه قضایی و مشارکت بخش خصوصی در کار تولید است و فعالیت دارد و دراختیار و نظارت دادستانی شهرستان است. وی خاطرنشان کرد: درهرحال باید این کارخانه با قیمتی مناسب به فردی دارای صلاحیت و مورد اطمینان واگذار شود به گونه ای دیگر بار مشکلات برای این واحد بزرگ صنعتی پیش نیاید یا به تعطیلی کشانده نشود.
افتتاح شعب همیاران صلح
باحضور معاون رئیس قوه قضاییه، شعب همیاران صلح در قوچان نیز افتتاح شد. حجت الاسلام صادقی گفت: ما حدود هفت هزار شعبه حل اختلاف در کشور داریم که ایجاد صلح وسازش بین مردم و رسیدگی به اختلافات آنان در مسائل حقوقی که مشکل قضایی کمتری دارند در این شعب انجام می شود. وی افزود: حدود 4.5 میلیون پرونده، باسرعت در شعب، رسیدگی می شود که میانگین زمانی رضایت کشور ۶۹ درصد است و این به برکت حضور مصلحان است.