واکنش رئیس شورا به نامه سازمان بازآفرینی شهری درباره بافت اطراف حرم
حیدری:سازمان باز آفرینی به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت و خروج دارایی های خود از مشهد است
رئیس شورای شهر مشهد به نامه سازمان بازآفرینی شهری درباره بافت اطراف حرم واکنش نشان داد. به گزارش «خراسان رضوی»، محمدرضا حیدری در جلسه علنی شورای شهر مشهد گفت: موضوعی که در فضای مجازی و رسانه ای مطرح شده و اعضای شورای شهر نیز از آن مطلع هستند موضوع طرح اطراف حرم مطهر رضوی است. وی افزود: شرکت بازآفرینی فضاهای شهری براساس وظیفه ذاتی خود به نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی ورود کرده و متعهد به اصلاح 2 قطاع از 4 قطاع موجود در بافت اطراف حرم مطهر شده است؛ هفت سال وزارت مسکن و شهرسازی به تنهایی از سال 71 تا 78 در بافت حضور داشت، وقتی دید کار پیش نمی رود به سراغ آستان قدس رضوی و شهرداری می رود. وی با بیان این که 55 درصد از سهام شرکت عمران و مسکنسازان ثامن، متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی، 35 درصد آستان قدس رضوی و 10 درصد شهرداری است، افزود: وزارت مسکن بیشترین کرسی را در هیئت مدیره داشته و کمترین تعداد کرسی متعلق به شهرداری به عنوان مرکز اجرای مصوبات و مرکز تصمیم گیری است؛ هیئت مدیرهای که مرکز تصمیمگیری برای مصوبات و اجرای طرح است. حیدری گفت: در چنین شرایطی، سازمان بازآفرینی بهدنبال کمرنگ کردن نقش خود در این فضا بوده و درصدد است که املاک و داراییهای خود را از مشهد خارج کند، این موضوع نقطه افتراقی است که شهرداری و شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس به آن ورود کرده اند، ضمن این که وزارت مسکن و شهرسازی مسئول طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی بوده و این طرح را باید به اتمام برساند و پاسخگو باشد، طرحی که باید 10 ساله طبق تفاهم نامه به اتمام میرسیده اکنون پس از گذشت 20 سال، تنها 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و حال به جای پاسخگو بودن، فرار رو به جلو می کند، دقیقا نقطه مقابل ماموریت و رسالتی که عهدهدار بوده است. وی افزود: با اولویتتر از مرکز قدسی بارگاه منور رضوی مگر در ایران وجود دارد که وزارت مسکن بخواهد در آن حضور داشته باشد و نقشآفرینی کند؟ اگر سازمان بازآفرینی به دنبال کارهای بنگاهی خرید املاک و بهرهبرداری از ارزش افزوده ناشی از خرید املاک بود، می توانست به نقاط دیگر کشور برود، می رفت شمال و به سواحل کشور ورود می کرد. حیدری ادامه داد: قطعا مدیریت شهری و شهرداری مشهد و نمایندگان محترم مجلس با استفاده از ابزارها و امکانات لازم به این موضوع ورود میکند؛ این داراییها، سرمایه شهر است و دولت باید فراتر از رسالت خود عمل میکرده و منابع دیگری هم میآورده تا این طرح هرچه زودتر به اتمام برسد، لذا همچنان تاکید داریم که این منابع متعلق به شهر و بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی است که باید این منابع در شهر بماند و وزارت مسکن ماموریت خود را دنبال کند.
به دنبال خارج کردن افراد بومی از بافت اطراف حرم نبوده و نیستیم
حیدری تصریح کرد: برخلاف برخی فضاسازیها در برخی از رسانه ها برای نشان دادن افتراق، موضع شورای پنجم در باب بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی کاملا یکپارچه و منسجم است و مبانی روشنی داریم. وی مهم ترین رویکرد و نگاه شورای پنجم در بافت پیرامونی حرم مطهر را حفظ ساکنان بومی بیان کرد و افزود: ساکنان باید در بافت بمانند، خودشان ماموریت نوسازی را عهدهدار شوند و سپس از ارزشافزوده ایجاد شده استفاده کنند و در این باره اصرار و اجباری وجود ندارد. رئیس شورای شهر مشهد اظهارکرد: به دنبال خارج کردن افراد بومی نبوده و نیستیم و لذا پاسخگویی به املاک ریزدانه نیز جزو اولویتهای شهرداری منطقه ثامن است. حیدری همچنین تقویت و حفظ هویت تاریخی بافت اطراف حرم را به عنوان دومین رویکرد شورای پنجم در این زمینه بیان کرد. وی تاکید کرد: معتقدیم وزارت مسکن و شهرسازی در راستای رسالتی که عهدهدار است، باید نقش محوری خود را در قالب شرکت عمران و مسکنسازان ثامن تداوم ببخشد، نکته دیگری که بر آن تاکید داریم، حقوق مکتسبه شهروندان و کارآفرینان است؛ شورای شهر مشهد اگر در موضوعاتی چون توقف طرح قبلی از طریق دیوان عدالت اداری و مصوبه دوفوریتی اخیر ورود کرده، صرفا به دلیل صیانت از حقوق مردم بوده و این دفاع از حقوق را تکلیف و وظیفه خود میدانیم. شورای شهر مشهد در قبال اصلاح طرح، به لحاظ کاربری و تراکم مشکلی ندارد نظر شورا این است که باید حقوق مردم و حقوق کسانی که در این منطقه سرمایه گذاری کرده اند رعایت شود. رئیس شورای شهر مشهد با بیان این که فراتر از این موضوع، بحث و موضعی نداریم، افزود: تمامی منابع مالی و درآمدی منطقه ثامن در داخل بافت هزینه میشود، این رویکرد نشاندهنده این بوده که حسابی برای درآمدهای منطقه ثامن نداشتهایم و افراد به ظاهر دغدغهمند و دلسوز با طرح برخی مسائل انحرافی و فضاسازیها مبنی بر فساد سیستمی، هدفی جز قفل کردن پروژه ها و توسعه بیاعتمادی ندارند، حالا که نیاز به همراهی است گره ایجاد می کنید، کجای این دلسوزی برای امام رضا (ع) و مردم است؟ برخی افراد دغدغهمند امروز، طی سال های اخیر هم مسئول و نماینده بودهاند و سوال این جاست که چرا در 20 سال گذشته به نقش خود عمل نکردهاند؟
رئیس شورای شهر همچنین در حاشیه صحن علنی شورا نیز گفت: فکر می کنم سازمان بازآفرینی به دنبال این است که به جای این که به مسئولیت خود عمل کند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند، وارد بحث های شکلی و حقوقی شده که به زودی پاسخ آن ها بر طبق ادله کاملا حقوقی و مستدل داده خواهد شد که خیلی از مواردی که مطرح کردند فاقد مبانی حقوقی است. وی افزود: نکته ای که در نامه سازمان بازآفرینی وجود دارد این است که تقریبا 20 سال سابقه فعالیت در این حوزه و 20 سال سابقه فعالیت مدیران خودشان را زیر سوال برده است و به زودی نامه مدیریت شهری به خود شخص وزیر داده خواهد شد.
نامه سازمان بازآفرینی به شهردار مشهد
مهدی عبوری معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری ایران 29 شهریورماه نامه ای به محمدرضا کلایی شهردار مشهد ارسال کرد که در آن تخلفاتی در بافت پیرامون حرم مورد اشاره قرار گرفته است. در بخش هایی از این نامه آمده است:
* قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن و قانون حمایت از احیا و بهسازی بافت های فرسوده شهری مصوب 1389 و آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری مصوب 1397، هرگونه کمک دولت به شهرداری و ساکنین بافت های فرسوده و محلات هدف را صرفا در چهارچوب بودجه مصوب و به میزان و حدود معین دانسته است. شرکت بازآفرینی شهری تنها ملزم به انجام هرگونه کمک با هزینه صرفا مطابق با بودجه مصوب خواهد بود و خارج از آن مصداق تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی و واجد انواع مسئولیت های قانونی (اداری، حقوقی وکیفری) خواهد بود.
* درخصوص نظارت بر حساب طرح نیز از یک سو نه تنها طی دو دهه گذشته هیچ گونه نظارت دولتی بر حساب مزبور نبوده است بلکه با این توجیه که حساب طرح تابع ضوابط شرکت بازآفرینی است، با مصوبه شورای شهر از شمول مقررات و ضوابط مالی معاملاتی شهرداری نیز مستثنا شده است. بنابراین حجم بی شماری از منابع و املاک دولتی که کوچک ترین نظارتی بر آن اعمال نمی شود در این حساب متمرکز و هزینه شده است. همچنین با وجود انواع منابع مالی پایدار که قانون گذار علاوه بر انواع عوارض و جرایم برای شهرداری پیش بینی کرده است، تعهد شرکت بازآفرینی شهری به واریز وجوه کلان و بی ضابطه به حساب شهرداری تحت عنوان حساب طرح در توافقنامه 1378.12.18 و توافقات سال های بعد که کوچک ترین نظارتی بر مصارف آن تاکنون نبوده فاقد توجیه منطقی و قانونی است. «حساب طرح» مفهوم شناور و موسعی داشته که همچون چاهی است که منابع دولت را می بلعد و در توجیه تمدید توافقنامه 1378.12.18 ، در بند یک صورتجلسه تمدیدی شماره 500.1086 / ص/ 92 مورخ 1392.03.01 علت تمدید «بزرگ مقیاس شدن پروژه ها و افزایش حجم و گسترش عملیات اجرایی» ذکر شده است! جالبتر آن که مدیر عامل محترم شرکت ثامن در جلسه 1399.05.13 هیئت مدیره در حضور جنابعالی مدعی 65 میلیارد تومان بدهی «حساب طرح» به شهرداری شده و پیشنهاد می نمایند از محل املاک واقع در پروژه ها تسویه گردد!
* صرف نظر از این که برابر توافقنامه مزبور، آن شهرداری متعهد به انتخاب شهردار منطقه ثامن با موافقت شرکت عمران وبهسازی شهری (شرکت بازآفرینی شهری) بوده است. معهذا هیچ گاه شهرداری به وعده مزبور عمل نکرده است و علی رغم سهام اندک شهرداری، در تمامی سال های گذشته عملا مدیریت و راهبری شرکت در دست آن شهرداری بوده است! به گونه ای که شهردار منطقه ثامن مشهد همزمان مدیریت عاملی شرکت ثامن را نیز برعهده داشته است. به نظر می رسد در صورت تداوم این رویه غلط، این شرکت و وزارتخانه متبوع عملا باید پاسخگوی تعهدات بی قاعده بیش از ده هزار واحد مسکونی باشد که شهرداری منطقه ثامن تحت عنوان «طرح مسکن ثامن» از چند سال قبل بدون هرگونه جواز و اختیارات و وظایف قانونی و مغایر با طرح های مصوب شروع کرده و وجوهی را از مردم دریافت کرده است.
* متاسفانه به نظر می رسد بعد از دستور صریح مورخ 1386.01.05 مقام معظم رهبری مبنی بر تملک املاک مردم فقط در حد ضرورت برای ایجاد گذرها و نه برای ایجاد پاساژ و اهداف سوداگرانه، فعالیت های شهرداری ثامن در زمینه ایجاد واحدهای تجاری افزایش و توسعه بیشتری یافته است!
* هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی های بنگاه های مزبور بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد. معهذا شرکت ثامن بسیاری از املاک متعلق به خود را که 55 درصد آن در سهم دولت قرار داشته است به شهرداری و اشخاص و نهادها[واگذار ]نموده است. بدین ترتیب در تمام سال هایی که شورای عالی شهرسازی به اقدامات شهرداری در بافت پیرامون حرم مطهر اعتراض کرده است، متاسفانه شرکت ثامن در عمل بخش عمده ای از هزینه های اقدامات غیرقانونی شهرداری را به طور سیستمی و غیرقانونی از محل منابع و املاک دولت تامین و پرداخت می کرده است!
به راستی تزریق بیش از دو دهه وجوه و دارایی ها و املاک دولتی از محل وجوه عمومی متکی بر اخذ مالیات از مردم به شهرداری ثامن چه دستاورد مثبتی در جهت توانمندسازی ساکنان و مجاورین قدیمی حرم مطهر با زائران آن حضرت و حفظ و صیانت از آثار دینی و فرهنگی و تاریخی به دنبال داشته است؟
بدین ترتیب توافقنامه غیرقانونی 1378.12.18 دستمایه تمامی آشفتگی های مالی و سازمانی و تخلفات و تجاوزات بعدی به حقوق مردم و دولت و تضییع فرصت ها و امکانات و ثروت های مادی و معنوی شده و آن چه که اکنون مورد اعتراض شدید قرار گرفته چیزی جز تلاش مدیریت بخش دولتی در جهت اجرای سایت های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر شفافیت و مسئولیت پذیری و قانونمداری و صیانت از اموال و حقوق بیتالمال نمی باشد. لذا این شرکت با ادامه توافقنامه مزبور مخالف می باشد.