نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خبر داد :
تعداد بازدید : 27
اجرای تنها 10 حکم از 59 حکم قانون بهبود کسب و کار
گزارش جلسه
محمدامین شرکت اول
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت : اگر می خواهیم کاری درست انجام دهیم و شرایط اجتماعی را برای کارآفرینی مساعد کنیم، باید از تصمیمات و اقدامات خلق الساعه جلوگیری کنیم. قانون فضای کسب و کار در مجلس تدوین شد و روحانی در انتخابات دور اول خود گفت که می خواهد این قانون را اجرا کند و به همین دلیل ما به او رای دادیم اما متاسفانه تا کنون از 59 ماده آن تنها 10ماده عملی شده است.
به گزارش خراسان رضوی، هادی قوامی روز گذشته در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، در اتاق بازرگانی استان، با بیان این که اگر شرایط اجتماعی اقتصاد ایران مناسب باشد، تعداد کارآفرینان در کشور افزایش می یابد، اظهار کرد: در سال 88 تعداد کارآفرینان ایران بر اساس گزارش مرکز آمار، یک میلیون و 230 هزار نفر بوده است و طی یک دهه گذشته ، در کشور بیش از 400هزار کارآفرین را در اقتصاد ایران از دست داده ایم. قوامی با اذعان بر این که نامناسب بودن شرایط اجتماعی در اقتصاد ایران عامل این موضوع بوده است، افزود: شرایط اجتماعی تابع نسبت بازده به دستمزد است و هرچه شرایط برای سود مناسب باشد، شرایط اجتماعی هم مناسب خواهد بود و در نتیجه تعداد کارآفرینان افزایش می یابد و اندازه آن ها در طول زمان بزرگ تر می شود.نماینده مردم اسفراین در مجلس ادامه داد: چون سیاست، دستوری و بدون پشتوانه علمی و اجرایی دقیق است، برای کارآفرینان ایجاد هزینه می کند، به خصوص کارآفرینانی که کارشان صادرات است.وی در ادامه صحبت های خود به ارائه آماری از شاغلان و کارآفرینان کشور پرداخت و گفت: از 22میلیون و 588هزار و 52 نفر شاغل در اقتصاد ایران، 812هزار نفر کار آفرین هستند. این تعداد کارآفرین حدود هشت میلیون و 680 هزار نفر دستمزد بگیر دارند و این در حالی است که دولت با این همه هزینه خود برای کارمندان دولتی، سه میلیون و 824 هزار نفر را در استخدام خود دارد. در این شرایط پر مخاطره و پرهزینه برای کارآفرینان، باز هم آن ها بیش از 2.5برابر دستمزد بگیران دولتی، شغل ایجاد کرده اند.
دیوانسالاری مانع رشد بخش خصوصی است
همچنین رئیس کارگروه بهبود مستمر محیط کسب و کار مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: دیوانسالاری همواره به عنوان یک اصل تعیینکننده مانع رشد بخش خصوصی در کشور بوده است.سهیلا جلودارزاده افزود: اولین بار است که مشارکت بخش خصوصی بدین شکل قانونمند شده است، همچنین شورای گفتوگو یکی از نهادهایی است که در راستای مستمر شدن این قانون میتواند فعالیت کند. وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل 44 تشکیل شده و در این کمیسیون، یک کارگروه بهبود مستمر فضای کسب و کار شکل گرفته است تا از طریق آن وظیفه نظارتی خود را اعمال کنیم.نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص این کارگروه گفت: در این کارگروه نمایندگانی از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اصناف و غیره حضور دارند و موضوع اجرای قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار را بررسی می کنند.
وی با تاکید بر موثر بودن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در خصوص روند اجرای آن گفت: هم اکنون از 59 حکم مربوط به این قانون فضای کسب و کار، 10 حکم آن اجرایی شده و ضامن اجرایی شدن این قانون، برگزاری مداوم جلسات شورای گفت و گوست.جلودارزاده افزود: بسیاری از حکمهایی که در قانون کسب و کار آمده به حضور مقتدرانه بخش خصوصی احتیاج دارد و به این منظور دولت باید برای تصویب هر قانون با بخش خصوصی مشورت کند. همچنین این موضوع که اتاق باید نقش مقتدرانه خود را اجرا کند، یک اصل انکارناپذیر است. بخش خصوصی نقش تاثیرگذاری در سرنوشت کشور دارد.
وی با تاکید بر عملکرد دولت به عنوان عاملی مهم، ادامه داد: دولت باتوجه به مسائل سیاسی و فضای آن، از ثبات خوبی برخوردار نیست، فکر میکنم هم اکنون آن مدیریت و تدبیری که باید در مسیر اداره کشور لحاظ شود، کم شده است. باید با عزم جدی تلاش کنیم مشکلات را از میان برداریم و دولت اگر این کار را نکند به سرمایههای ملی ضربه وارد کرده است. او ادامه داد: باید به فکر اصلاح ساختارها باشیم تا بتوانیم مشکلات خود را حل کنیم. بخش خصوصی نیز باید به دنبال کسب جایگاه خود باشد.
بیثباتی در اقتصاد کلان، حاصل عملکرد بی خردانه دولت و بانک مرکزی است
دبیر کمیته علمی این همایش نیز در صحبت های خود گفت: بیثباتی در اقتصاد کلان، حاصل عملکرد دولت و بانک مرکزی است. محمدطاهر احمدی شادمهری با بیان این که تحولاتی که طی ماه اخیر در اقتصاد رخ داده اگر بی نظیر نباشد، کم نظیر است، تصریح کرد : بر این موضوع واقف هستیم که یک محیط اقتصادی کلان، دارای ثبات لازم برای فعالیت اقتصادی است. در شرایط ناامن، این کارگزاران نمی توانند آینده را پیش بینی کنند و فعالیتهای اقتصادی خود را شکل بدهند.وی افزود: کسری بودجه دولت نشان از نداشتن برنامه ای موثر و قوی برای مدیریت اقتصاد است.
نزول 4 رتبه ای ایران در زمینه سهولت کسب و کار
در ادامه این برنامه، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با بیان این که امروز شاه کلید حل مهم ترین مسائل اقتصادی کشور، یعنی به حرکت در آمدن چرخ تولید و اشتغال، بهبود محیط کسب و کار است، افزود: این شاه کلید و عوامل موثر در آن، در همه دنیا به صورت دقیق رصد می شود تا فضای کسب و کار دچار چالش نشود و در ایران نیز طی سال های اخیر، تلاش های بسیاری شده تا فضای کسب و کار بهبود یابد اما با این همه شاهدیم که رتبه بندی های موسسات بین المللی وگمانه زنی فعالان اقتصادی حاکی از آن است که شاخص های کسب و کار در ایران وضعیت خوبی ندارد و بر اساس گزارش ها، ایران در زمینه ایجاد سهولت در فضای کسب و کار در سال 2019، 4 رتبه تنزل داشته است که این باعث عقب ماندن تولید کنندگان کشور از رقبای شان می شود.وی گفت: مقررات خلق الساعه اثر منفی بر کسب و کار دارد و اگر دولت در تصمیماتش از بخش خصوصی استفاده کند، آثار بهتری را شاهد خواهیم بود، همان طور که بسیاری از کشورها سیاست هایی را برای مقررات زدایی و تسهیل در کسب و کارشان وضع می کنند .
محمودی خراسانی با تاکید بر لزوم دستیابی به اهداف افق 1404، گفت: بر اساس سند چشم انداز، مقرر شده است ایران از نظر سهولت کسب و کار در رتبه نخست منطقه قرار گیرد و در برنامه ششم توسعه نیز تعیین شده که سالانه باید از این منظر 10 رتبه بهبود یابیم و این در حالی است که امسال نه تنها بهبودی را شاهد نبودیم، بلکه چهار پله نیز نزول داشتیم.
عدالت در اجرای قوانین در کشور رعایت نمی شود
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد از دیگر سخنرانان این همایش بود. محمدحسین روشنک با تاکید بر این که عدالت در اجرای قوانین در کشور رعایت نمی شود، گفت: این جای سوال است چگونه وقتی قانونی تصویب می شود تا ریالی از فعال اقتصادی دریافت شود با این که هنوز قانون در تهران است و ابلاغ نشده، اجرای آن شروع می شود اما وقتی قانونی به نفع فضای کسب و کار باشد، چندین سال می گذرد و مجریان قانون متن آن را هم حتی مطالعه نمی کنند، چه برسد به اجرای آن. وی افزود: قول می دهم اگر از وزیران دولت و نمایندگان مجلس آزمونی درباره قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گرفته شود، اغلب آن ها مردود خواهند شد.محمدحسین روشنک با بیان این که اگر بخش خصوصی در پرداخت بدهی خود به دولت تاخیر داشته باشد، تحت فشار قرار می گیرد، افزود: اما وقتی دولت در پرداخت مطالبات بخش خصوصی تاخیر دارد، هیچ کسی پاسخگو نیست، این تنها مربوط به این دولت نیست و در همه دولت ها این گونه بوده و این همان رعایت نشدن حقوق مردم، بخش خصوصی و دولت است.رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد اجرا نشدن قوانین را دلیل موفق نبودن در حوزه تجارت برشمرد و گفت: بخش زیادی از همین قانون بهبود فضای کسب و کار مربوط به حوزه تجارت است، قوانینی که حتی یک بند آن تا کنون اجرا نشده است. ما باید در این خصوص به چه کسی شکایت کنیم؟وی افزود: در تجارت نیاز به زیرساخت و تولید داریم که خوشبختانه در این عرصه ها، پاسخگوی فضای تجارت در کشور هستیم البته اگر دولت به ما کاری نداشته باشد و نخواهد به ما کمک کند.رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، نبود دیپلماسی تجاری در کشور را یکی دیگر از معضلات موجود دانست و گفت: اگر دیپلماسی تجاری داشتیم اجازه نمی دادیم مخالف دولت تاجیکستان را به ایران دعوت کنند و توقع داشته باشیم آن کشور پذیرای کالاهای ما باشد.او با بیان این که طرفدار دولت روحانی است، افزود: اما این دلیل نمی شود که از وزیران بی عرضه این دولت انتقاد نکنیم، وزیرانی که نتوانسته اند طی سالیان سال مشکلاتی از قبیل ورود واگن های ایرانی به آسیای میانه را حل کنند. وزیران ما به دنبال این هستند که جای خود را سفت بچسبند.