گزارش جلسه
تعداد بازدید : 45
منابع و مصارف بانکی استان زیر ذره بین شورای گفت و گو
رمضانی: میزان منابع بانکی استان بالاست اما به دلایل مختلف امکان جذب آن وجود ندارد
در پنجاه و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که روز پنج شنبه با حضور رشیدیان استاندار و شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، منابع و مصارف بانکی استان و نحوه تسهیلات دهی بانک ها به متقاضیان زیر ذره بین قرار گرفت.
به گزارش خراسان رضوی، سید مهدی رمضانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در این جلسه به ارائه گزارشی با موضوع «بررسی نحوه ارزیابی عملکرد بانک های استان در مقایسه با دیگر استان ها و سنجش کارایی شاخص نسبت مصارف به منابع در ارزیابی و رتبه بندی استان ها» پرداخت و گفت: گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که خراسان رضوی در پایان سال 96 و در حوزه بانکی، حدود 67 هزار میلیارد تومان منابع(سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی) و 38 هزار میلیارد تومان مصارف(تسهیلات جاری و غیر جاری) داشته است. براین اساس، نسبت مصارف به منابع 5/57 درصد بوده و رتبه استان مان در کشور، 26 است.
وی در ادامه به بررسی شاخص «مصارف به منابع استان» در مقایسه با این مولفه در کشور، طی سال های 92 تا 96 پرداخت و گفت: خراسان رضوی در این بحث همیشه یک فاصله با شاخص کشوری داشته است. نکته این جاست که نسبت «مصارف به منابع»، هم در کشور و هم در استان، طی پنج سال گذشته روند نزولی داشته است. البته اگر بخواهیم نسبت مصارف به منابع را به عنوان یک شاخص عمده و به صورت عمیق تحلیل کنیم، به اطلاعات جانبی دیگری نیاز است که دسترسی به آن ها در بعضی بخش ها فراهم نیست.
این مقام مسئول، سهم استان از کل منابع سیستم بانکی را طی سال های 92 تا 96 ، صعودی و افزایشی اعلام کرد و گفت: این سهم از 49/3 به 69/4درصد رسیده است. اما در بحث مصارف، فراز و فرودی را شاهد هستیم. این مولفه در سال 92 ، 87/2درصد بوده و در سال 94، به 3/3درصد رسیده است اما در ادامه دوباره تنزل کرده و در سال های 95 و 96 به 08/3 درصد کاهش یافته است.
وی به مقایسه نرخ رشد منابع بانکی استان نسبت به کشور پرداخت و گفت: در سال 92 این نرخ در استان ما 9/26درصد و در کشور 5/37درصد بوده است. بعد از آن در سال 93 استان با 2/34 درصد از نرخ کشوری که 7/19درصد است پیشی می گیرد. این روند در 94 نیز ادامه می یابد و نسبت مذکور برای استان 2/48درصد و برای کشور 6/29درصد است. در سال 95 شاخص مذکور توام در استان و کشور کاهش پیدا می کند و در خراسان رضوی به 4/21درصد
می رسد در حالی که در کشور این میزان 8/19درصد است. اما در نهایت در سال 96 باز افزایشی را تجربه می کنیم که نسبت مذکور را به 8/31درصد در استان و 3/29درصد در کشور می رساند.
رمضانی، خراسان رضوی را در کنار تهران، اصفهان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی، استانهای دارای بیشترین منابع بانکی طی سال های 92 تا 96 دانست و اذعان کرد: در این سال ها استان مان عمدتا در جایگاه سوم یا چهارم قرار داشته است. نکته این جاست که صرف نظر از تهران( که نوسانات زیادی در این بخش دارد) رشد نرخ منابع بانکی در استان در این مدت خوب بوده است.
وی در جمع بندی این بحث گفت: نسبت مصارف به منابع خراسان رضوی همانند روند کشوری طی دوره پنج ساله مذکور، «کاهشی» بوده است. همچنین رشد منابع بانکی استان در مقایسه با مجموع کشور و نیز استان های مشابه در
سال های اخیر بالاتر بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در ادامه به نتایج بررسیهای انجام شده پرداخت و گفت: در استان ما میزان منابع بانکی به دلایل مختلف بالاست و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از جمله رکود اقتصادی و مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص بازپرداخت تسهیلات قبلی و چک های برگشتی و... امکان جذب این مقدار منابع مالی و اعتباری وجود ندارد. همزمان نرخ سود تسهیلات نیز برای بخش عظیمی از واحدهای صنعتی و تولیدی قابل پذیرش نیست و بخش کمی از آن ها توانایی پوشش چنین سودی را دارند.
وی متذکر شد: همچنین سهم زیادی از تسهیلات دریافتی در استان به بخش ساختمان اختصاص داشت که با رکود در این حوزه، پرداخت تسهیلات نیز دچار افت شد.
رمضانی افزود: سیاست گذاری های سیستم بانکی به گونه ای است که مسیر وصول منابع ، مستقل از مسیر پرداخت تسهیلات است و بعضا پیش آمده که سیاست پرداخت تسهیلات، بالاخص تسهیلات تکلیفی و تعیین سهمیه برای استان ها، بدون توجه به منابع بانکی هر استان در نظر گرفته شود.
این مقام مسئول در نهایت پیشنهاد کرد: به منظور بهبود روند تامین مالی پروژه های اقتصادی استان، در فاز اول فهرستی از متقاضیان تسهیلات که به دلایل مختلف موفق به دریافت آن نشده اند، احصا و به صورت موردی در گروه کاری امور بانکی و تامین مالی ذیل ستاد تسهیل بررسی و در نهایت در خود ستاد برای آن ها تصمیم گیری لازم انجام شود.
عمده تسهیلات پروژه های اقتصادی استان، از بانک های خارج استان دریافت می شود
روشنک، دبیر کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: بانک ها ترجیح می دهند منابع خود را در اختیار بنگاه های دولتی و خصولتی ها قرار دهند و از درخواست های بخش خصوصی در این زمینه کمتر استقبال می کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی کم بودن تقاضای تسهیلات در کشور را ناشی از نامساعد بودن فضای کسب و کار دانست و اصلاح این بخش را ضروری برشمرد.
راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به منابعی اشاره کرد که از محل آن ها تسهیلات لازم برای پیشبرد طرح های تولیدی و اقتصادی استان تامین شده است و گفت: برای تسهیلات رونق تولید در بخش های صنعت و کشاورزی، دو هزار و 400 میلیارد تومان تقاضا داشتیم و در بهترین حالت برای این میزان تقاضا، موفق به دریافت 500 میلیارد تومان تسهیلات شدیم. همچنین بانک ها 700 میلیارد را نیز بدون مراجعه واحدهای اقتصادی به سایت رونق تولید در این حوزه پرداخت کردند. در کنار همه این ها 300میلیارد تومان نیز تقسیط انجام شده است، یعنی تسهیلاتی که واحد قبلا دریافت کرده است، برای او مجدد تقسیط شده تا مهلتی برای پرداخت پیدا کند.
وی ادامه داد: همه این ها در حالی بوده که ما سه هزار و 780میلیارد تومان پروانه صادر کردهایم. به یقین اذعان دارم که پروژههای بزرگ ما به دلیل محدودیت بانک ها در خراسان رضوی به این نتیجه رسیدند که بهتر است در این سطح اقدامی انجام ندهند و تسهیلات لازم را از بانک های خارج از استان دریافت کردند. کماکان اگر الان پروژه بزرگی باشد همین روند است.
علیرضایی مشکل را دشواری در مجاب کردن بانک های استانی و محدودیت در اختیارات آن ها دانست و خاطر نشان کرد: مسئله ما با بانک های استان صرفا به پرداخت تسهیلات محدود نمی شود بلکه موضوع تشکیل سرمایه نیز مطرح است. ما در استان برای تشکیل سرمایه از محل مساعدت بانک های استان با دشواری رو به رو هستیم. بانک ها واحدهای تولیدی را به سمت دریافت تسهیلات در گردش و کوتاه مدت هدایت می کنند چون تامین کننده منافع خودشان است.
وی خاطر نشان کرد: پس تحلیل منابع به مصارف به تنهایی نشان نمی دهد که بانک های استان چقدر سخت گیرانه یا حتی خوب با بخش تولید رفتار می کنند.
تلاش معاونت اقتصادی نهاد ریاستجمهوری برای پیگیری مطالبات شوراهای گفت و گوی دولت و بخشخصوصی استانها
اما رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه اعلام کرد: مقرر است از این پس، معاون اقتصادی نهاد ریاست جمهوری، ماهانه در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دو استان حضور پیدا کند تا آن دسته از مسائل و مشکلاتی را که در هر خطه با تصمیمات کشوری گره خوردهاند، جمع بندی کند و به تهران بیاورد و در جلسه ای با حضور وزیران مرتبط و استاندار آن خطه مطرح و چاره جویی کند. این اقدام دولت، کارایی تازهای برای شوراهای گفت و گوی استانی ایجاد خواهد کرد.
غلامحسین شافعی از استاندار، مسئولان دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی خواست تا در گردآوری مشکلاتی که به تصمیمگیریهای مرکز گره خوردهاند، مشارکت کنند و از مجالی که در این زمینه ایجاد شده است، بهره لازم را ببرند.
شافعی همچنین به تداوم مشکلات ارزی برای فعالان اقتصادی به رغم تمهیدات اتخاذ شده، اشاره کرد و افزود: مشکلات ارزی بیش از همه تولیدکنندگان را به خود مبتلا ساخته است. این روزها از سامانه «نیما» به عنوان یک اقدام اثرگذار در این حوزه یاد می شود اما حقیقت آن است که اگر روندهای موجود ادامه یابد، باید نگران اندوخته مواد اولیه تولیدی در انبارها باشیم و همچنین برای چالش های آینده ناشی از اتمام این ذخایر و عدم جایگزینی آن، که خطوط تولید را به مشکل دچار خواهد کرد، دغدغه داشته باشیم. البته وزارت صنعت تمهیداتی اندیشیده که امیدواریم ثمربخش واقع شود.
تلاش برای تامین مواد اولیه و کنترل قیمت ها
علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست به نگرانی فعالان اقتصادی درباره موضوع ارز اشاره کرد و گفت: مدیران اقتصادی استان در همین باره دیداری با قائم مقام بانک مرکزی داشتهاند که در آن جلسه نکات و تاکیدات خوبی مطرح شد. همزمان رئیس جمهور نیز در حاشیه نشست بازآفرینی شهری در تهران، در پاسخ به دغدغه هایی که مطرح شد، به ریاست بانک مرکزی تاکید کرد در خصوص شکل گیری بازار ثانویه و همکاری با آن، رویکرد سهلتری را اتخاذ کند که امیدواریم برایند خوبی در پی داشته باشد. به هر روی مشکلات اقتصادی بخش خصوصی یکی از دغدغه های جدی ما نیز است.
وی در ادامه به مشکل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: تاکید دیگر رئیس دولت بر حفظ قیمت مواد اولیه ای است که از محل تولیدات داخلی تامین می شوند. در حوزه خارجی نیز به همه دستگاه ها و استان ها اختیار داده شده تا در این برهه برای حل مشکلات این بخش، حتی فراتر از دستورالعمل ها اقدام کنند.