رئیس اتحادیه نانوایان مشهد اظهار کرد: افزایش ۲۵ درصدی قیمت نان منجر به بهبود وضعیت نانوایان نمی‌شود، نانوایی‌ سنتی صرفه اقتصادی ندارد و نانوا مجبور به جمع کردن می‌شود، قیمت نان باید کارشناسی و واقعی شود.به گزارش ایسنا، اکبر کوه‌پیکر اظهار کرد: قیمت نان در سال‌های گذشته تغییر نکرده، اما هزینه نانوایی‌ها به‌تناسب تورم افزایش‌ یافته است. قیمت فعلی نان، کفاف هزینه‌های نانوایان را نمی‌داد، بنابراین برای جبران هزینه‌ها، قیمت نان افزایش یافت و در استان خراسان رضوی از ۲۳ شهریورماه افزایش قیمت اعمال شد.وی ادامه داد: قیمت نان ۲۵ درصد افزایش یافته است، اما این افزایش با توجه به هزینه‌ها، تورم و ناترازی درآمد، منجر به بهبود وضعیت نانوایان نمی‌شود. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در شرایط فعلی افزایش ۶۰ درصدی قیمت نان می‌تواند هزینه‌های نانوایان را جبران کند، زیرا تنها ۱۵ درصد هزینه‌های یک نانوایی مربوط به آرد است و سایر هزینه‌ها از جمله هزینه دستمزد کارگر، هزینه آب، برق، گاز و ... طی این سال‌ها افزایش چشمگیری یافته است، حتی قیمت مایه‌خمیر در همین دو هفته اخیر از یک‌ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به یک‌ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده، حال‌آن‎که در اسفندماه هم افزایش قیمت داشته است.وی اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها و افزایش ۲۵ درصدی قیمت نان، اداره نانوایی برای نانوایان صرفه ندارد.

 حمیدی/ زعفران، طلای سرخ جهان؛ محصولی که تولیدش بر دوش کشاورزانی با دست‌های پینه‌بسته در خطه خراسان است اما سود و اعتبارش در جیب تجار ایرانی و خارجی. تا همین چندسال پیش 100 درصد زعفران تولیدشده دنیا به‌صورت انحصاری در اختیار ایران بود و 90 درصد تولید ایران در اختیار خراسان، سالانه بیش از 300 تن زعفران به‌صورت فله و بسته‌بندی از ایران عازم فروشگاه‌ها و لابراتوارهای اروپا، آمریکا و چین می‌شد. چه تجار و بازرگانانی که از دست‌های پینه‌بسته برای خود شهرت و اعتبار و ثروت دست‌ و پا نکرده‌اند و چه کشاورزانی که هرسال نگاهشان به دولت بود تا این محصول را به‌صورت تضمینی از آن‌ها خریداری کند، بورس زعفران راه‌اندازی کند تا جولانگاه سود و سوداگری دلالان و مافیای این محصول در فصل برداشت‌آن برچیده شود؛ دریغ که این خواسته و انتظار همچنان ره به‌جایی نبرده است. اما امروز بازار زعفران در فصل برداشت به بازی شطرنجی 215 میلیون دلاری تبدیل‌شده که سربازان آن کشاورزان‌اند و شاه و وزیرش تجار و دلالان داخلی و خارجی و در این میان دولت و مجلس تنها نظاره‌گر بازی شطرنج هستند. میزان صادرات این محصول امروز به 220 تن تنزل پیداکرده که بیشتر متأثر از سیاست‌گذاری‌های حاکم بازی شطرنج یعنی دولت و البته خشکسالی و بی‌آبی و صدالبته «قاچاق» است.

تا همین چند سال پیش تجارت زعفران ایران و دنیا در اختیار معدود بازرگانانی بود ولی رفته‌رفته بازار طلای سرخ جولانگاه جنگ و تعارض منافع تجار و صادرکنندگان ایران و خارجی شد؛ تجار ایران در بازارهای هدف علیه یکدیگر رقابت معکوس انجام می‌دادند و خریداران بازارهای جهانی از این تعارضات منتفع شدند. امروز برخی تجار افغانستانی، زعفران ایران را با برند و نام افغانستانی به بازارهای جهانی مانند اروپا، هند و چین عرضه می‌کنند و مدعی کیفیت و تولید ارگانیک‌اند، درحالی‌که به خاطر سیاست‌های غلط پیاز زعفران ایران به کشورهای افغانستان و چین صادرشده بود و الان این کشورها خود مدعی تولید زعفران شده‌اند؛ وقتی تجار چینی به‌عنوان کارگر عازم مزارع زعفران تربت‌جام و تربت حیدریه شدند، شاید کسی تصور نمی‌کرد سیاست آن‌ها چه بوده ولی امروز خروجی این رویه را می‌توان مشاهده کرد.

تقریباً همگان بر این مسئله اتفاق‌نظر دارند که سوداگران اصلی بازار تولید و صادرات زعفران دلالان هستند که زنگنه نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‎ولات در مجلس آن‌ها را «مافیای زعفران» نام‌گذاری کرده و معتقد است برخی تجار با سیاست «توهم ارزی کشاورزان» زعفران را ارزان از کشاورزان خریداری و با نرخ‌های جهانی به بازار کشورهای هدف عرضه می‌کنند و سود چندبرابری به جیب می‌زنند.زنگنه روز گذشته در همایش هم‌اندیشی زعفران اصیل خراسان اظهار کرد: زعفران در سال ۱۳۸۹ باقیمت هر کیلو ۳۰۶۵ دلار، در سال ۹۰ و ۹۱، ۳۰۰۰ دلار و در سال ۹۲، ۱۴۶۰ دلار صادر می‌شد. پس از سال ۱۳۹۲ که قیمت دلار افزایش یافت، آیا خریدار ما در چین و اسپانیا زعفران را از ما ارزان‌تر خریده‌اند؟ خیر، آن‌ها همان قیمت ۳۰۰۰ دلار را می‌خریده‌اند، اما در این‎جا از توهم ارزی کشاورز سوءاستفاده کردند و کشاورز متوجه این افزایش قیمت نشده است. چنان‎که قیمت واقعی در اوایل سال ۹۹، ۸.۵ میلیون تومان بود که ۳۵۰ دلار می‌شد، اما امروز به ۱۵۰۰ دلار رسیده است.

اما  رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی که  طی این سال‌ها منتقد اصلی سیاست‌های ارزی دولت در حوزه صادرات زعفران بوده، اثر تحریم را بر بازار زعفران این‌گونه تشریح می‌کند که برای صادرات زعفران به کشوری مانند آمریکا باید از تاجر واسطه استفاده کنیم که بخشی از سود را باید به این واسطه پرداخت کنیم و عملا ارتباط تاجر ایرانی با خریدار توسط واسطه انجام می‌شود و این به تجارت زعفران ایران صدمه وارد کرده است.

 

خروج سالانه 10 هزار میلیارد تومان زعفران به‌صورت قاچاق

میری سیاست‌های ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات زعفران را مانع دیگر می‌داند که این سیاست منجر به ایجاد شبکه قاچاق زعفران در کشور شده است. وی مدعی است: هر کیلوگرم زعفران مبلغی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان هزینه را برای صادرکنندگان ایجاد می کند و حدود ۵ درصد هزینه برای واردکردن ارز در داخل کشور است و بعد همان ارز را باید با مبلغ کمتری به سامانه پرداخت کنیم. این موضوع باعث شده که تاجر صادرکننده برای هر کیلوگرم زعفران مبلغی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان پرداخت کند. بنابراین این موضوع فرش قرمزی را برای قاچاق‎کنندگان پهن کرده است که ماهیانه حدود ۱۰ تن زعفران به‌صورت قاچاق از ایران صادر می‌شود.

با احتساب اعداد ارائه‌شده توسط رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان می‌توان بیان کرد که به‌طور متوسط سالانه حداقل 120 تن زعفران از کشور قاچاق می‌شود که با احتساب قیمت 90 تا 110 میلیون تومانی آن می‌توان اذعان کرد که سالانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان قاچاق زعفران از کشور صورت می‌گیرد و کسی آن را گردن نمی‌گیرد.

 

چرا قاچاق زعفران؟

چند گزاره مهم برای این موضوع وجود دارد؛ اول این‎که واردات زعفران به کشور افغانستان ممنوع است اما هنوز در آمارهای رسمی گمرک ما شاهد صادرات زعفران به این کشور هستیم؛ بخش دیگری از تولید زعفران استان توسط برخی تجار و دلالان افغانستانی به‌صورت چمدانی و قاچاقی از مرزهای شرقی خارج می‌شود و بعد از بسته‌بندی در این کشور با عنوان زعفران افغانستانی به کشورهای جهان عرضه می‌شود؛ درحالی‌که این زعفران تولید ایران است. از سویی واردات زعفران به کشورهای هند و چین برای تجار ایرانی تعرفه بالایی دارد اما برای تجار افغانستانی تعرفه آن صفر است و این خود مشوقی برای قاچاق زعفران به کشور افغانستان و صادرکردن آن به این کشورها با تعرفه صفر درصد شده است که دست برخی تجار و دلالان ایرانی هم در این فرایند دخیل است. علاوه بر این سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعرفه‌های گمرکی این محصول مشوق دیگری برای قاچاق زعفران از مرزهای استان خراسان رضوی است.

درنهایت این رویه نه‌تنها هیچ عایدی برای دولت ندارد و سیاست‌های ارزی مشوق قاچاق یعنی تنزل شدید آورده ارزی دولت و کشور، بلکه اعتبار و جایگاه جهانی ایران و کیفیت زعفران ایران در بازارهای هدف به شدت ضربه خورده و می‌خورد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که میزان تولید و موجودی زعفران در بازارهای جهانی تنزل پیداکرده است و به نظر می‌رسد امسال قیمت این محصول به دلیل پایین بودن میزان عرضه افزایش یابد و این نکته از این رو اهمیت دارد که طی یک ماه آینده بازار خریدوفروش زعفران در خراسان آغاز خواهد شد.