![](/Resource/images/titrbullet.png)
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی تاکید کردند
تعداد بازدید : 0
همصدایی مجلس و بخش خصوصی برای اصلاح سیاست های ارزی
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست با اشاره به چالش هایی که امروز گریبانگیر اقتصاد کشورمان است، ابراز امیدواری کرد که افرادی توانمند در رأس وزارتخانه های اقتصادی قرار بگیرند و تصمیم سازیهای موثری را برای آینده این بخش رقم بزنند.
در ادامه نشست رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات پُرچالش بخش خصوصی را در موضوع سیاست های ارزی دانست و راهبردهای موجود در این بخش را ناکارآمد توصیف کرد و گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به دنبال رفع مشکلات این بخش در چهارچوب قوانین موجود است. حتی وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت چهاردهم نیز در جلساتی که داشتیم بر همین موضوع صحه گذاشت و اصلاح سیاست های ارزی را مورد تاکید قرار داد.
وی تاکید کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به جد بر اصلاح سیاست های ارزی پافشاری و آن را پیگیری خواهد کرد.
وی متذکر شد: به گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت نفت نیز گفته شد که باید از صنایع پتروشیمی برای سرمایه گذاری در حوزه انتقال گاز کمک گرفته شود و در مقابل به این صنایع تعهد داده شود که گاز آن ها قطع نخواهد شد تا به سرمایه گذاری در این حوزه تشویق شوند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، با بیان این که 95 درصد اقتصاد خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است، یادآور شد: این مهم از یک سو امتیازی برای استان محسوب می شود و از سوی دیگر این دغدغه وجود دارد که خراسان رضوی نتوانسته سهم خود را از اقتصاد کشور به دست آورد. در این شرایط انتظار می رود با وجود تشکل های قوی بخش خصوصی در این استان، بتوان لااقل زنجیره فولاد را در این خطه تکمیل کرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بهتر است برخی از صنایع مادر متناسب با شرایط اقلیمی خراسان رضوی در این استان ایجاد شوند و شرکت هایی که در این بخش سرمایه گذاری می کنند نیز درآمدهای خود را به استان بازگردانند تا صرف توسعه این خطه شود.علیزاده، تک نرخی شدن ارز و رفع ناترازی انرژی را در زمره مطالبات کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد و گفت: علاوه بر این تاکید داریم که باید قفل تسهیلات بانکی به روی بخش تولید باز شود لذا همت این کمیسیون در دوره جاری مجلس، بر پیگیری این جنس موضوعات استوار خواهد بود.
«محمدرضا رمضانی»، معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران از عدم هماهنگی سیاستهای کلی با سیاست های ارزی، پراکندگی مراکز تصمیم گیری و نبود یک راهبرد برای هماهنگی بین سازوکارها به عنوان بخشی از مشکلات فرا روی کشور نام برد و اظهار کرد: پیشنهاد ما، اصلاح سیاست های ارزی، سیاست های تجاری و نظام تامین اجتماعی به نحوی است که این سیاست ها در خدمت بخش تولید باشد و اقتصاد از منظر سیاست های پولی و مالی و صنعتی به ثبات برسد.«محمدحسین روشنک»، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز خواستار توجه مجلس به زیرساخت های این استان شد و گفت: خراسان رضوی به عنوان استانی که نقش اثرگذار و مهمی در مراودات تجاری با کشورهای همسایه دارد، از نظر زیرساخت ها در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارد؛ به طوری که سهم این استان از 20 هزار کیلومتر آزادراه در کشور، 35 کیلومتر است. از سویی این استان از سرمایه گذاری بخش دولتی و خصولتی محروم بوده و عمده فعالیت ها متعلق به بخش خصوصی است. امیدواریم نمایندگان مجلس در دوره کنونی، عنایت ویژه به زیرساخت های این استان داشته باشند.
سپس «عبدا... یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به سهم 95درصدی بخش خصوصی از حوزه صنعت خراسان رضوی گفت: سرمایهگذاری دولت در بخش صنعت این استان کمتر اتفاق افتاده است و سهمیه خراسان رضوی از تسهیلات بانکی نیز نسبت به سایر استان ها کمتر است و منابع بانکی این خطه در سال های اخیر به سوی استان های دیگر از جمله تهران سرازیر شده است.
مدیر کل صمت خراسان رضوی گفت: بخش صنعت و معدن استان بیشترین مالیات را پرداخت می کند و سهم خراسان رضوی از پرداخت مالیات در سال جاری 39 هزار میلیارد تومان است؛ اما این مبلغ هیچ برگشت مستقیمی که نصیب بخش صنعت و معدن استان شود، ندارد. این در حالی است که اگر پول به استان بازگردد و صرف راه سازی یا تقویت دیگر زیرساخت ها شود، پرداخت مالیات از بخش صنعت و معدن نیز بیشتر خواهد شد.