![](/Resource/images/titrbullet.png)
مدیر کل راه و شهرسازی استان:
تعداد بازدید : 11
سامانه تعیین اجاره بها ملاک کشف قیمت در استان است
غلامی- مدیر کل راه و شهرسازی با بیان این که در حال حاضر ملاک کشف قیمت در استان، سامانه تعیین اجاره بهاست، افزود: پروانه بنگاه های املاکی که با وجود تذکر و توبیخ از ثبت قراردادها در سامانه خودنویس سر باز می زنند ابطال می شود.
به گزارش خراسان رضوی، در سال های اخیر تراژدی اجاره نشین بودن هر سال پررنگ تر می شود. باید در موقعیتش باشی تا درک کنی ماه های پایانی قرارداد چه ترسی را به جانت می نشاند. طی ادوار مختلف دولت ها به صورت مستقیم برای حضور در بازار مسکن، قیمت گذاری و ایجاد سقف قیمت به طوری که ضمانت اجرایی داشته باشد، تمرکز نداشته اند. با تصویب قانون جدید در مجلس برای نظارت و کنترل اجاره بها، امید است با اجرای دقیق و کامل این قانون، اسب سرکش افزایش اجاره بها کمی آرام گیرد.
3 اقدام برای کنترل اجاره بها، ابطال پروانه بنگاه های متخلف
وحید داعی، مدیر کل راه و شهرسازی استان با اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی تاکنون در حوزه بازار نقشی نداشته و تولید مسکن را در دستور کار داشته است، گفت: اکنون برای آن که بتوانیم بازار املاک و مستغلات را تحت نظارت قرار دهیم، سه اقدام با تصویب قانون ریل گذاری شده است؛ چراکه تا پیش از این اطلاعاتی از منازل مسکونی نداشتیم. امروز 331 پرونده معدل 1500 واحد مسکونی خالی در شهر مشهد شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. اقدام دوم سامانه خودنویس است. سامانه ای است که در آن موجر و مستأجر می توانند در آن قرارداد را ثبت بکنند بدون آن که یک ریال کمیسیون پرداخت بکنند و در قانون آمده است که این قراداد در تمام مراجع قضایی معتبر است. اقدام سوم، بنا به قانون سامان دهی بازار اجاره و مستغلات همه مشاوران املاک مکلف اند قراردادهای خود را در سامانه ثبت کنند در غیر این صورت بعد از دریافت تذکر و توبیخ، پروانه بنگاه املاک ابطال خواهد شد.
داعی گفت سقف افزایش اجاره بها در مشهد مشخص شده است و بعد از تصویب رقم پیشنهادی در شورای عالی مسکن کشور اعلام خواهد شد. سازمان تعزیرات، اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف مکلف خواهند بود بر این اساس نظارت و کنترل داشته باشند. وی در توضیح سامانه تعیین اجاره بها که در استان ایجاد شده است نیز گفت: این سامانه که توسط راه و شهرسازی استان طراحی شده است و این امکان وجود دارد که در لحظه قیمت ها بررسی شود. در ماده 8 قانون نیز آمده است و دستگاه های مربوط ملزم به طراحی نرم افزاری شده اند که طی 6 ماه باید انجام شود. با وجود این، هفته گذشته در استان مصوب شده است تا زمانی که این آیین نامه نرم افزار را اعلام کند، ملاک کشف قیمت در خراسان رضوی، نرم افزار تعیین اجاره بهایی است که طراحی کرده ایم.
جریمه برای متخلفان
مدیر کل راه و شهرسازی استان خاطر نشان کرد: در بحث نظارت بر 16 هزار مشاور املاک استان که حدود 12500 واحد آن مربوط به مشهد است. از مجموع 16هزار واحد 13هزار مورد بازدید قرار گرفته اند و برای آن ها 8 میلیارد تومان جریمه تعزیراتی داده و پرداخت نیز شده است. برای 1400 مشاور املاک هم اخطار و پلمب صادر شده است. داعی در مورد افرادی که خارج از فضای رسمی با یکدیگر عقد قرارداد اجاره دارند اضافه کرد: بر مبنای قانون موجر موظف است قرارداد خود را در سامانه ثبت کند در غیر این صورت، علاوه بر حذف معافیت های مالیاتی، دادگاه های رسیدگی به اجاره های معوقه موظف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی کند اگر عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع احراز شود پس از رسیدگی به دعوا و صدور رأی، صاحبخانه ملزم به پرداخت 50 درصد اجاره گرفته شده در آن سال به نفع دولت خواهد شد.