معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: مشاوران گردشگری باید بدانند که تجارت برابر است با اعتبار و این اعتبار باعث می‌شود دیگران به راحتی به آن‌ها اعتماد کنند و به دانش و تجربه‌شان ایمان آورند و از آن‌ها کمک بگیرند. احمد دیناری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: گردشگری، صنعتی بسیار گسترده با باریکه‌های تخصصی متنوع است. در این عرصه ادعای ارائه مشاوره در تمام زمینه‌های تخصصی، توهمی بیش نیست و جز گمراهی و به بیراهه بردن افرادی که اعتماد کرده‌اند و برخی را به عنوان مشاور و راهنمای خود برگزیده‌اند و همچنین از کف رفتن اعتبار مشاور، نتیجه دیگری نیز نخواهد داشت. وی افزود: مردم برای این که بهترین و مؤثرترین راه‌ها و گزینه‌ها را برای موفقیت در کسب‌وکار گردشگری خود یا رشد شخصی و فردی خود برگزینند به سراغ مشاورانی می‌روند که در کارشان حرفه‌ای هستند. انسان‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های محدود خود در زمینه‌های مشخصی می‌توانند صاحب تخصص و تجربه باشند و دیگران را راهنمایی کنند. معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تصریح کرد: مشاوران حرفه‌ای گردشگری باید ویژگی‌هایی را برای خود در نظر داشته باشند که می‌توان صفت حرفه‌ای و مرجع بودن را برای آن‌ها قائل شد. ویژگی ممتاز کمک کردن به دیگران و شور، شوق و هیجان ناشی از راهنمایی و موفقیت مردم در ذات و سرشت بسیاری از مشاوران جاری است. وی تصریح کرد: ادعای اشراف و تسلط بر تمام مباحث و شاخه‌های تخصصی صنعت گسترده گردشگری، توهمی بیش نیست و این نشانه نادانی افرادی است که این ادعای کذب را دارند. ضمن این که هر قدر افراد بیشتری نیز در یک حوزه گرد آمده باشند، شکوفایی در آن حوزه دشوارتر خواهد بود و هرچه این موقعیت تخصصی‌تر باشد، نشانه یگانگی و بی‌همتایی مشاوران است. وی افزود: بنابراین پرداختن به همه امور در صنعت گردشگری فرد را مانند اقیانوسی به عمق یک وجب تبدیل خواهد کرد و کارش عمیق نخواهد بود. برندسازی شخصی و کسب اعتبار نیز در این بازار انبوه کم عمق برای مخاطب دشوار خواهد شد. مشاوران تخصصی گردشگری باید در یک زمینه یا باریکه تخصصی تمرکز داشته باشند و به اندازه‌ای در این حوزه تخصص پیدا کنند تا در جامعه گردشگری به عنوان مشاور پذیرفته شوند. دیناری گفت: یک مشاور خوب و مرجع گردشگری به هیچ وجه بر تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی خود اکتفا نکرده و با ترکیب داده‌ها و اطلاعات تجزیه و تحلیل شده و نه خام با اطلاعات قبلی خود به تولید دانش جدید می‌پردازد.

 

مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: درج وزن تقریبی یا "وزن رواداری" یا همان "وزن خالص به علاوه منها" بر روی بسته بندی کالاهای مصرفی به دلیل سوء استفاده برخی تولیدکنندکان ممنوع شده است و واحدهای تولیدی استان فقط تا پایان امسال فرصت دارند برچسب های قدیمی را مصرف کنند. محمد سجادی عطار در گفت وگو با ایرنا افزود: به واحدهای تولیدی اطلاع رسانی شده است که فقط وزن خالص را روی بسته بندی تولیدات خود درج کنند. وی ادامه داد: البته این به معنای عدم وقوع خطا در فرایند توزین واحد صنعتی و تولیدی نیست و خطا در حد مورد تایید اداره استاندارد قابل قبول است اما پیش از این با درج وزن رواداری، برخی واحدهای صنعتی توزین خود را مطابق کاهش وزن تنظیم می کردند. مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: هم اکنون عدم تطبیق وزن درج شده با وزن کالا با شرایط خاصی مورد قبول است، یعنی مطابق شیوه نامه های موجود اگر در بازرسی یک کالای بسته بندی با وزن نیم کیلوگرم، به صورت اتفاقی وزن ۵۰ قوطی اندازه‌گیری شود، میزان ثبت کاهش وزن خالص نباید بیشتر از ۱۵ گرم باشد و وقوع خطا نباید از سه قوطی در مجموعه ۵۰ تایی افزون تر شود.

سجادی افزود: ثبت وزن بیش از ۱۵ گرم در بیش از سه قوطی مصداق کم فروشی و تخلف محسوب می شود حال آن که قبلا با درج "وزن رواداری" مردم و تولید کنندگان کاهش وزن ۱۵ گرم در هر قوطی را مجاز تلقی می کردند که تخلف بود. وی اضافه کرد: به واسطه سوءاستفاده از قانون رواداری استاندارد، همه تولید کنندگان تا پایان امسال مهلت دارند برچسب کالاهای خود را تغییر دهند و از این پس تولیدکنندگان حق ندارند عبارت "وزن خالص به علاوه/ منهای وزن" را روی برچسب بزنند و فقط باید وزن خالص را قید کنند. مدیر کل استاندارد خراسان رضوی به موضوع مقابله این اداره با کم فروشی و عرضه محصول با وزن کمتر از میزان درج شده، در طرح «پیش بسته‌بندی» اشاره کرد و گفت: این طرح از سال قبل آغاز شد و متاسفانه پس از تهیه هزاران نمونه از مواد غذایی بسته بندی سطح بازار و انبارها و مراکز تولید مشخص شد، وزن ۵۴ درصد نمونه ها با میزان درج شده روی کالا تطابق نداشته است. سجادی افزود: با تداوم طرح پیش بسته بندی و صدور تذکرها، نتیجه پایش ها تا پاییز امسال از ۸۴۳ قلم کالای خوراکی نشان داد، عدم تطبیق وزن ها به ۲۵ درصد رسیده است و در ادامه هدف گذاری شد تا کم فروشی ها تا پایان سال به کمتر از ۱۰ درصد برسد.

 

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: تعداد روستاهای دارای تنش آبی در این کلان‌شهر به رغم سه سال خشک‌سالی پیاپی کاهش یافته است و افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه آب‌رسانی به صورت جدی پیگیری می شود. حسین اسماعیلیان در گفت و گو با ایرنا فزود: سال ۹۹ شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی ادغام شدند و آب‌رسانی به روستاهای شهرستان مشهد به شرکت آبفا مشهد واگذار شد. وی تصریح کرد: در ابتدای تحویل گیری روستاها، ۲۲۰ روستا تحت پوشش شرکت قرار گرفتند که ۱۴۳ روستا از این تعداد در وضعیت تنش آبی قرار داشتند اما هم اینک ۹۶ درصد جمعیت روستایی شهرستان مشهد شامل ۳۰۰ روستا تحت پوشش این شرکت قرار دارد که ۱۱۱ روستا از این تعداد در شرایط تنش آبی قرار دارد و این درحالی است که طی این مدت با خشک‌سالی پیاپی مواجه بوده ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: همچنین بخشی از کسری آب ۳۴ روستا، از طریق آب‌رسانی سیار تأمین می شود که این آب با زمان‌بندی مشخص و با وجود هزینه زیادی که برای انتقال در مسیرهای طولانی وجود دارد به صورت رایگان به دست مردم روستا می‌رسد و منابع این آب، آب شربی است که برای شهر مشهد استفاده می‌شود. اسماعیلیان افزود: سال گذشته حدود ۳۰ حلقه چاه برای آب‌رسانی به روستاها حفر شد و حدود ۱۰۰ کیلومتر اصلاح شبکه صورت گرفت و از ابتدای امسال تاکنون نیز ۱۶ حلقه چاه برای تأمین آب روستاها حفر و حدود ۳۰ کیلومتر اصلاح شبکه روستایی انجام شده است.

به گزارش ایرنا منابع آبی مشهد شامل دریاچه‌های پشت چهار سد "طرق، اَرداک، دوستی و کارده" می شود که سد دوستی از مهم‌ترین آن‌هاست و در حال حاضر تنها ۶ درصد از حجم ذخیره این سدها آب دارد. همچنین چندین حلقه چاه و ۲ رشته قنات منابع آبی دیگر مشهد را شکل داده اند. هم اکنون از مجموع ۳۷ دشت استان خراسان رضوی، نیمی در شرایط ممنوعه بحرانی قرار دارد و وجود چاه های غیرمجاز و برداشت بی‌رویه از منابع

 آب های زیرزمینی مهم‌ترین علت بحرانی شدن وضعیت دشت‌های استان ذکر شده است.

 

استاندار خراسان رضوی گفت: در موضوع نهضت ملی مسکن، مقدماتی مانند تامین زمین، تسهیلات، موضوعات نظام مهندسی و زیرساخت‌ها مورد نیاز است که ۸۰ درصد تامین زمین در سطح استان انجام شده و سایر اقدامات نیز در حال انجام است. به گزارش ایرنا، یعقوبعلی نظری در جمع دانشجویان شهر مشهد در تالار رودکی دانشگاه فردوسی افزود: روستاها به چند دلیل در اولویت نهضت ملی مسکن قرار دارند و در طرح تحول روستایی ۱۴ محور در حال پیگیری است از جمله تامین مسکن و اشتغال در این طرح مورد تاکید است و بر همین اساس طرح هادی هزار و ۱۱۳ روستا بازنگری شده است. وی گفت: برای حاشیه شهر مشهد نیز با نگاه تحولی

 برنامه ریزی شده است. زیرساخت ها و مسائل روبنایی بسیار متعددی در حال انجام است. به عنوان نمونه بیمارستان بزرگی که در شهرک شهید رجایی در حال ساخت است یا ساخت پارک ۷۳ هکتاری در کنار سایر خدمات مورد نیاز در حال پیگیری است. وی در پاسخ به سوالی در خصوص شورای شهر مشهد گفت: شورا بر اساس رای مردم شکل گرفته است، تعلیق و رفع تعلیق اعضای آن نیز براساس رای قضایی بوده است و نباید دخالتی در این موارد صورت گیرد و درباره تعلیق و رفع تعلیق اعضای شورا هم مبنای عمل، قانون، اسناد و آرای قضایی است.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: هزار و ۱۵ فقره پرونده تخلف مرتبط با گوشت مرغ از ابتدای امسال در استان تشکیل شده است و نظارت بر بازار با جدیت ادامه دارد. سید مرتضی مدنی در گفت و گو با ایرنا افزود: ارزش ریالی این پرونده ها ۲۳۷ میلیارد و ۹۰۲ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۶۷۱ ریال است. وی تصریح کرد: ۸۸۲ پرونده از این تعداد با ارزش ریالی ۱۹۹ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۴۴ هزار و ۳۴۱ ریال مختومه شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: گرانفروشی و مشکلات بهداشتی از عمده تخلفات بازار گوشت مرغ است. مدنی افزود: از ابتدای آبان ماه تاکنون که بازار گوشت مرغ دچار نوسان شده، بازرسی ها تشدید و تا ۱۸ آذر ماه ۲۳۲ پرونده تخلف به ارزش ریالی ۱۱۶ میلیارد و ۷۲۴ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۳۰۳ ریال تشکیل و ۱۴۲ فقره از این تعداد نیز رسیدگی شده است.