مسعود حمیدی/ پایش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره امنیت سرمایه‌گذاری استان‌های کشور در زمستان سال گذشته نشان می‌دهد اگرچه وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری استان نسبت به پاییز بهتر شده، اما جایگاه استان در بین استان‌های کشور تنزل یافته و نماگرهای دولتی همچنان بدترین نمره را در امنیت سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده‌اند.شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه  داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان 1401 کمیت 6/10 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص 6/823 بوده که نشان می دهد کمیت در مطالعه فصل قبل (پاییز 1401)، عدد امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1401 نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل زمستان به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی‌ شده است. البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1401 فقط به میزان قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شدن مؤلفه‌های پیمایشی بوده است؛ چراکه با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش، مؤلفه‌های آماری در زمستان 1401 با کمیت عددی 4/41 نامناسب‌ترین وضعیت در دو سال گذشته را از خود نشان داده است، اما به دلیل وزن بیشتر مؤلفه‌های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، نتیجه نهایی سنجش در زمستان 1401 به‌گونه‌ای بوده که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1401 مناسب‌ترین وضعیت را در کل سال 1401 از خود بروز داده است.بر اساس یافته‌های این گزارش، پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های  پیمایشی، به ترتیب استان‌های چهارمحال و بختیاری، خوزستان و تهران نامناسب‌ترین و استان‌های هرمزگان، سمنان و مازندران مناسب‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1401 کسب کرده‌اند. درحالی‌که در پایش پاییز 1401 نامناسب‌ترین استان‌ها ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان و مناسب‌ترین استان‌ها سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان بوده‌اند. بر اساس نتایج این مطالعه، در زمستان 1401 از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان) و حوزه زراعت، باغداری و جنگلداری برای اولین بار نامناسب‌ترین حوزه‌های کاری ارزیابی‌ شده‌اند. مناسب‌ترین ارزیابی در میان 9 حوزه را نیز فعالان حوزه کاری هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا به خود اختصاص داده است. در این میان فعالان اقتصادی در حوزه نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب، برق و گاز که در پایش گذشته نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده بودند به مقدار قابل‌توجهی ارزیابی مناسب‌تری نسبت به گذشته از خود نشان داده‌اند. گفتنی است نماگر عملکرد که در پایش زمستان 1401 همانند پایش گذشته مجدد دولت همچنان نامناسب‌ترین وضعیت را نشان می‌دهد و نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت برای اولین بار طی چند پایش گذشته جایگاه دوم نامناسب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده است.

بهبود نمره تنزل جایگاه

تحلیل شاخص‌های استانی این پایش نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در استان خراسان رضوی در بین استان‌های کشور در زمستان 1401 رتبه 15 را به خود اختصاص داده و بالاتر از متوسط کشور است. نمره متوسط این شاخص برای کشور در زمستان سال گذشته 6.10 و برای خراسان رضوی 6.12 بوده که نمره 10 بدترین نمره شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در این پایش است.البته نمره شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال گذشته نسبت به فصل پاییز بهبود یافته و از نمره 6.85 به نمره 6.12 بهبود پیدا کرده است، اما با این‌حال جایگاه استان در پاییز سال گذشته در بین استان‌های کشور با وجود نمره بد 6.85 که بدترین نمره در چند پایش اخیر است 13 بوده و در زمستان 2 رتبه تنزل  یافته است که این موضوع نشان‌دهنده وضعیت بد برای کل کشور در پاییز سال گذشته بوده که متوسط نمره شاخص کشوری 6.82 بوده است.این پایش اگرچه به تحلیل 21 مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری در کشور پرداخته ، اما 7 نماگر اصلی این پایش به‌صورت استانی منتشر شده است که نشان می‌دهد هر یک از استان‌های کشور چه وضعیتی در شاخص‌های کلان امنیت سرمایه‌گذاری دارند.

عملکرد دولت بدترین نماگر

اولین نماگر که بیشترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده،  نماگر

« عملکرد دولت» است. این نماگر به‌طورکلی بدترین نمره را در بین 7 نماگر کلان به خود اختصاص داده است. نمره عملکرد دولت در استان خراسان رضوی در زمستان سال گذشته 7.63 بوده که نسبت به میانگین کشور با نمره 8.22 وضعیت بهتری دارد، اما در بین استان‌های کشور عملکرد دولت در استان رتبه  19 را به خود اختصاص داده است. نمره این شاخص در خراسان رضوی در پاییز سال گذشته 8.35 بوده که رتبه 23 را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده بود که این وضعیت بیانگر بهبود عملکرد دولت در زمستان نسبت به فصل پاییز بوده است.

پای لغزان شفافیت و سلامت اداری در استان

نماگر بعدی که به‌نوعی مجدد به نهادهای حاکمیتی بازمی‌گردد، نماگر« شفافیت و سلامت اداری» است. نمره این نماگر در استان خراسان رضوی 6.12 بوده که وضعیت بدتری نسبت به متوسط کشوری داراست و در بین استان‌های کشور، خراسان رضوی جایگاه 22 در مسئله سلامت و شفافیت اداری را به خود اختصاص داده که این امر باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، زیرا در پایش های دیگر مانند محیط کسب‌وکار نمره مؤلفه‌های مربوط به این شاخص در خراسان رضوی چندان مطلوب نبوده ‌است.

بدترین نمره استان در کشور

دیگر نماگر استان که بدترین وضعیت را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده، نماگر

« تعریف و تضمین حقوق مالکیت» است که رتبه 26 را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. نمره این شاخص در استان خراسان رضوی 6.92 در زمستان سال گذشته بوده که نمره کشوری این نماگر 6.65 بوده است.

 بهترین نمره پایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان در زمستان سال گذشته مربوط به نماگر« وفای به عهد و صداقت» است که نمره این نماگر برای خراسان رضوی 5.84 بوده و میانگین کشوری این نماگر 6.10 بوده و این استان رتبه 7 را در بین استان های کشور در شاخص وفای به عهد و صداقت به خود اختصاص داده است. شاخص دیگری که در امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال گذشته وضعیت بهتری نسبت به دیگر نماگرها داشته؛ نماگر« مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بوده که نمره این نماگر در این فصل 4.71 بوده که استان را در جایگاه 18 کشور قرار داده و به‌طورکلی این نماگر در کلان کشور درخصوص امنیت سرمایه‌گذاری بهترین نمره را اخذ کرده است. در دو شاخص دیگر یعنی نماگر« ثبات اقتصاد کلان» با نمره 5.96 ،خراسان رضوی در زمستان سال گذشته رتبه 19 و نماگر« ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات» نیز نمره 5.90 را اخذ کرده و در بین استان‌های کشور رتبه 15 را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: حتی یک واحد تولیدی در خراسان رضوی فرار مالیاتی نداشته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در سومین جلسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان برگزار شد، مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات مطرح شد. در این جلسه «احمدرضا مدبرنیا»، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای رفع مشکلات مودیان استان، بیان کرد: اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در کارگروه رفع مشکلات مودیان اداره کل امور مالیاتی استان عضو هستند. در این کارگروه، مشکلات مودیان به صورت ویژه بررسی می‌شود.

وی اظهار کرد: براساس ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود، چنان چه مودی به آن معترض باشد، می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، شخصا یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار با ارائه دلایل، اسناد و مدارک، به صورت کتبی از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد کند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با بیان این که حتی یک واحد تولیدی در استان فرار مالیاتی ندارد، تاکید کرد: اجرای سامانه مودیان سبب عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود. با استفاده از سامانه مودیان تمامی اقدامات و فعالیت‌ها در حوزه مالیاتی به صورت آنلاین و سیستمی صورت می‌گیرد.

وی درخصوص اهداف اداره کل امور مالیاتی استان تا پایان امسال، بیان کرد: رسیدگی به تمامی پرونده‌های با اهمیت مالیاتی خراسان رضوی از مهم ترین اهداف و برنامه‌های عملیاتی ما تا پایان سال است.در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون و روسای کارگروه‌های تخصصی کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

برخی معافیت‌های مالیاتی منوط به رفع تعهد ارزی نیست، اما در این زمینه برعکس عمل می‌شود

گفتنی است، استفاده نکردن از تمامی ظرفیت‌های قانونی ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم، احتمال خطا با افزایش بار کاری هیئت حل اختلاف مالیاتی، تسلط نداشتن برخی نیروهای انسانی اداره کل مالیاتی به استانداردهای حسابداری و قوانین، چالش‌های استرداد مالیات بر ارزش افزوده ماشین‌آلات خطوط تولید، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های خدماتی حمل و نقل ریلی، ضرورت استفاده از نیروهای متخصص در مرکز ارتباط مردمی اداره کل امور مالیاتی استان و...از جمله موضوعات مطرح شده توسط اعضا در سومین جلسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود.