مدیر کل ثبت احوال خبر داد:
تعداد بازدید : 3
آژیر قرمز آغاز پیری جمعیت در استان
محمد حسام مسلمی/ آمارهای نرخ رشد طبیعی جمعیت در استان طی 5 سال گذشته نشان می دهد شمارش معکوس برای آغاز پیری جمعیت آغاز شده و زنگ خطر و آژیر قرمز پیری جمعیت در استان به صدا درآمده است. آن طور که مدیرکل ثبت احوال استان روز گذشته در نشستی خبری بیان کرد، نرخ رشد طبیعی جمعیت در سال های 96، 97، 98 و 99 به ترتیب 1.8، 1.6، 1.3 و 1 درصد بوده و این آمار در سال 1400 به 9 دهم درصد کاهش یافته است و با این حساب به ازای 100 نفر جمعیت کمتر از یک نفر به جمعیت استان اضافه شده که اگر نرخ رشد طبیعی جمعیت با این روند کاهش یابد، در آینده نه چندان دور جمعیت استان پیر خواهد شد.
افت 5 هزار موردی ازدواج
به گزارش «خراسان رضوی»، قنبری مدیرکل ثبت احوال استان با اشاره به تاریخچه ثبت اولین سند سجلی در استان گفت: اولین سند سجلی در استان سال 1305 در شهرستان سبزوار و در شهر مشهد در سال 1306 به ثبت رسیده است. در ادامه نشست، آمارهای وقایع حیاتی و آمار ازدواج و طلاق مطرح شد و قنبری گفت: در شش ماهه سال گذشته 27 هزار و 527 مورد ازدواج در استان ثبت شده بود که این میزان در شش ماهه امسال به 22 هزار و 570 رسیده است، همچنین در شش ماه اول سال گذشته میزان طلاق 10 هزار و 304 مورد بود که این میزان آمار در شش ماهه اول سال 1401 به 10 هزار و 185 رسیده است. وی ادامه داد: در هشت ماه سال گذشته 72 هزار و 103 مورد ولادت اتفاق افتاده که این میزان در هشت ماه امسال به 68 هزار و 435 مورد رسیده است، همچنین در این بازه زمانی در سال گذشته 31 هزار و 912 مورد فوتی در استان ثبت شده که این میزان در هشت ماه امسال به 22 هزار و 653 مورد رسیده است. اعلام آمار سن ازدواج در مردان و زنان استان از سال 96 تا سال 1400 نیز قابل توجه بود، به نحوی که به گفته قنبری میانگین سن ازدواج مردان در سال 96 که 28.1 سال بود با کمی تفاوت طی این بازه زمانی در سال گذشته به 29 سال افزایش یافته است، همچنین میانگین سن ازدواج زنان که در سال 96 به میزان 22.7 سال بوده با اندک تفاوتی در سال گذشته به 23.5 سال رسیده است. وی در ادامه به میانگین طلاق در مردان و زنان طی بازه زمانی 96 تا سال 1400 نیز اشاره کرد و گفت: میانگین سن طلاق مردان استان در سال 96، 35.7 سال بوده که در 1400 به 36.7 سال رسیده است، در زنان نیز میانگین سن طلاق در سال 96 که 30.2 سال بوده در 1400 به 31.7 سال رسیده است.
پایین آمدن میانگین سن تولد اولین فرزند در استان
مدیرکل ثبت احوال استان تصریح کرد: میانگین طول مدت ازدواج در زمان طلاق در سال های 96 تا 1400 به ترتیب 8.7 9، 9.2، 9.5 و در سال 1400 به 10 سال رسیده است، همچنین فاصله وقوع ولادت تا ازدواج (فاصله تولد افراد با موعد ازدواج و فرزنددار شدن) در استان در سال 96، 32.2 سال بوده که این میزان در سال 1400 به 26.5 سال رسیده است، این بدان معنی است که در سال 96 به طور میانگین اولین فرزند در 32 سالگی متولد شده است اما تولد اولین فرزند در 1400 به 26 سال رسیده و نشان می دهد میانگین سن ولادت اولین فرزند در استان در سن پایین اتفاق افتاده است.وی همچنین درباره تعویض شناسنامه گفت: ما کسی را به تعویض شناسنامه اجبار نمی کنیم، اگر فردی به سازمانی مراجعه می کند که آن نهاد شناسنامه فرد را قبول نمی کند به دلیل مخدوشی بوده که هویت آن شخص برای آن سازمان یا نهاد قابل تشخیص نبوده است. مدیرکل ثبت احوال استان در ادامه به آخرین وضعیت صدور شناسنامه مکانیزه در استان و مشهد اشاره کرد و گفت: تاکنون برای 69 درصد جمعیت استان و 72.2 درصد جمعیت مشهد شناسنامه مکانیزه صادر شده است.
کمتر از 400 نفر از فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع شناسنامه دریافت کردند
قنبری در پاسخ به سوالی مبنی بر صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع و تناقض آمارهای اتباع با ثبت احوال نیز گفت: آمار اتباع قاعدتا با آمار ثبت احوال حتما فرق می کند، میزان صدور شناسنامه برای افراد متولد شده از ازدواج مادران ایرانی با اتباع که ما صادر کردیم، کمتر از 400 نفر است، آمارهایی که اداره اتباع اعلام می کند صدور شناسنامه نیست بلکه میزان تشکیل پرونده است، به هر حال در آمارها بین اداره اتباع و ثبت احوال تفاوت وجود دارد، در جلساتی که با اداره اتباع داشتیم تاکید شده که پرونده ها به صورت تکمیل شده باشد و استعلام های لازم انجام شده باشد.
هیچ منعی برای تشکیل پرونده افرادی که مدعی اند ایرانی هستند، نداریم
وی در ادامه با بیان این که برابر قانون برای افرادی که مدعی هستند ایرانی اند و فاقد شناسنامه، باید پرونده تشکیل شود، تصریح کرد: تعدادی از افرادی که فاقد شناسنامه و مدارک هویتی هستند همین افرادی هستند که مادرشان ایرانی و پدرشان از اتباع است، ما هیچ منعی برای تشکیل پرونده برای کسانی که مدعی اند ایرانی هستند نداریم، منتها قانون صدور مدارک هویتی برای افراد حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، ضمن این که وظیفه هر دولت این است که اتباع خودش را از غیر اتباع تفکیک کند.