سرپرست دفتر فنی استانداری مطرح کرد 

وعده تحقق همه مصوبات سفر رئیس جمهور تا پایان دوره 

سرپرست دفتر فنی استانداری خراسان رضوی گفت: طبق برنامه زمان‌بندی تهیه‌شده برای اجرای طرح‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور به خراسان رضوی، برخی از مصوبات باید تا پایان امسال، برخی دیگر در سال ۱۴۰۲ و درنهایت تمامی مصوبات در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری برسد.محسن شریفی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به پیگیری دفتر فنی استانداری برای اجرای درست این مصوبات افزود: ۱۷۵ مصوبه با ۲۶ هزار و ۶ میلیارد تومان در این سفر به تصویب رسیده است که ۹ هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات ملی سازمان برنامه‌وبودجه کشور تأمین می‌شود.وی اضافه کرد: وزارتخانه‌ها اعتبار برخی از طرح‌های مصوب را تأمین می‌کنند و در همین راستا مبلغ 5هزار و ۷۳ میلیارد تومان در تعهدات وزارتخانه‌هاست.

سرپرست دفتر فنی استانداری خراسان رضوی گفت: در اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور ۲۲ طرح به مبلغ ۷۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارت وزارت نفت در قالب مسئولیت‌های اجتماعی تأمین اعتبارشده است.

شریفی افزود: هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب سفر از طریق سازوکار ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به‌منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شده با اولویت پیشرفت فیزیکی در نظر گرفته‌شده است تا موجب تحرک بیشتر در اجرای مصوبات سفر و رفع دغدغه پیمانکاران و سازندگان شود.

وی ادامه داد: 8هزار و ۶۴ میلیارد تومان نیز از محل سایر اعتبارات برای اجرای مصوبات سفر استانی رئیس‌جمهور به خراسان رضوی در نظر گرفته‌شده است.سرپرست دفتر فنی استانداری خراسان رضوی گفت: 5طرح از مصوبات سفر نیز با ارائه تسهیلات به مبلغ 3هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان در نظر گرفته و مقررشده است تا سه طرح نیز از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به مبلغ هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی و همچنین به میزان هزار و ۳۳۴ میلیون دلار و ۴۵ میلیون یورو به‌صورت ارزی پیگیری شود و به اجرا برسد.

 

مدیرکل امور مالیاتی استان: 

صدور 422 هزار شماره اقتصادی جدید در استان 

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی اعلام کرد: به تعداد افرادی که برای سال ۱۴۰۰ در خراسان رضوی اظهارنامه تسلیم کرده اند،‌ شماره اقتصادی جدید صادر و تاکنون در استان ۴۴۲ هزار و ۳۰۲ شماره اقتصادی جدید صادرشده است.

احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در گفت‌و‎گو با ایسنا در خصوص تخصیص شماره اقتصادی جدید به مودیان مالیاتی در استان اظهار کرد: در خرداد و تیر امسال ۳۵۱ هزار و ۲۶۲ عدد اظهارنامه اشخاص حقیقی، ۲۲ هزار و ۷۰۷ عدد اظهارنامه اشخاص حقوقی و ۶۸ هزار و ۳۳۳ عدد اظهارنامه مستغلات برای عملکرد سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی تسلیم‌شده است.مدبرنیا افزود: تعداد کل مودیان مالیاتی در خراسان رضوی، یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار مودی است که شامل مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم کرده‌اند، فعالان اقتصادی که اظهارنامه نداده‌اند یا مؤدیانی که در خصوص مالیات نقل‌وانتقال یا اظهارنامه ارث و... تشکیل پرونده داده‌اند نیز می‌شود.

 

مدیر هماهنگی ترویج جهادکشاورزی خراسان رضوی اعلام کرد:

برگزاری36 برنامه روز مزرعه دراستان

علی نوری/ مدیر هماهنگی ترویج جهادکشاورزی خراسان رضوی در سفر به بردسکن گفت: از ابتدای امسال تاکنون 36 برنامه روز مزرعه در شهرستان های استان برگزار شده است و تا پایان امسال 20 برنامه دیگر برگزار می شود. مهندس حمید بیک زاده  با بیان این که هدف از برگزاری روز مزرعه، انتقال آخرین یافته ها و تبادل دانش و تجربه به بهره برداران است، افزود:  یکی از برنامه های اولویت دار سازمان جهادکشاورزی ارتقای بهره وری با هدف تولیدات بیشتر است  که  دراین خصوص شهرستان بردسکن با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که در بخش کشاورزی و دامپروری دارد، یکی از شهرستان های موفق در استان است.  وی به آموزش های چهره به چهره  کارشناسان با کشاورزان در روستاها اشاره کرد و گفت:  330 کارشناس مروج پهنه در استان فعالیت دارند که با حضور در روستاها و محل مزرعه، آموزش های لازم را  به بهره برداران ارائه می دهند.

 

غلامی/ افزایش قیمت اقلام پروتئینی مانند گوشت باعث کاهش میزان سرانه مصرف آن‌ها شده است، در چنین شرایطی قارچ به عنوان یک منبع پروتئینی با قیمت مناسب می‌تواند جایگزین خوبی برای بسیاری از خانواده‌هایی باشد که گوشت را از سبد خانوار خود حذف کرده‌اند. اما بعد از افزایش قیمت قارچ در تابستان که مسئولان جهاد کشاورزی و البته تولیدکنندگان علت عمدۀ آن را افزایش دمای هوا می‌دانستند، اکنون با وجود خنک شدن هوا، قیمت این محصول همچنان بالاست و کاهش دما تأثیر محسوسی روی قیمت آن نداشته است. به گفته مسئول قارچ جهاد کشاورزی استان، افزایش قیمت نهاده‌ها باعث شده است بسیاری از تولید کنندگان خُرد دیگر علاقه‌ای به تولید نداشته باشند.

به گزارش خراسان رضوی، گشتی در بازار قارچ نشان می‌دهد قیمت این محصول در عمده‌فروشی‌ها با توجه به میزان کیفیت آن بین 45 تا 60 هزار تومان است و وقتی به خرده‌فروشی‌ها می‌رسد، برای خرید هر کیلو از آن باید بیش از 70 هزار تومان و حتی بیشتر پرداخت کرد که البته قیمت قارچ بسته بندی شده حداقل 15 درصد گران تر است.

افزایش قیمت قارچ به دلیل هزینه های تولید

در گفت و گو با مسئول قارچ جهاد کشاورزی استان از شرایط تولید قارچ  در استان و علت کاهش نیافتن قیمت این محصول با ورود به شش ماه دوم سال سؤال کردم. وی در پاسخ گفت: اگر قیمت قارچ را با سال گذشته مقایسه کنیم، افزایش قیمت با تورم زیادی که تمام نهاده‌ها (مواد اولیه) دارند، طبیعی است و افزایش حقوق کارگران و ... نیز هزینه تولید را بالا می‌برد. وی افزود: اما اگر نسبت به تابستان، مدنظرمان باشد ، کاهش قیمت 10 هزار تومانی داشته‌ایم و نمی‌شود توقع داشت قیمت قارچ نصف شود چون به علت هزینه‌های تولید و هزینه‌هایی که واسطه است، افزایش قیمت طبیعی است.

سودی که به جیب تولیدکننده نمی‌رود

آفاق اظهار کرد: در این میان تولیدکننده‌های ما سود زیادی نمی‌کنند چون سیستم توزیع دارند و تا به دست مصرف کننده برسد چند درصد افزایش قیمت خواهد داشت. اکنون قیمت  عمده فروشی کیلویی 52 هزار تومان است اما در بازار 80 تا 85 هزار تومان فروخته می‌شود.

کاهش قیمت 5 تا 10 هزار تومانی نسبت به تابستان

با اشاره به قیمت قارچ در تابستان به استناد گزارش میدانی خراسان رضوی در آن زمان، به وی یادآور شدم قیمت موجود در بازار نسبت به تابستان کاهشی نبوده و حتی افزایش هم داشته است. آفاق در پاسخ با رد این مطلب، تأکید کرد که قیمت قارچ نسبت به تابستان در تمام مراحل فروش بین 5 تا 10 هزار تومان کاهش داشته است.

ترجیح می‌دهند علوفه تولید کنند

از وی در باره از سرگیری تولید قارچ در واحدهای کوچک در استان به دلیل خنک شدن هوا پرسیدم که در جواب گفت: سالن‌های کوچک در تابستان به دلیل افزایش دما تولید ندارند و طبیعی است اما الان که مواد اولیه افزایش قیمت داشته، واحدهای خرد ممکن است مشکل کنترل شرایط اقلیمی را نداشته باشند اما سرمایه اولیه خرید مواد لازم را  برای تولید ندارند و در واقع باید هزینه زیادی را صرف کنند تا بتوانند بعد از دو ماه فروش داشته باشند، در نتیجه ممکن است از  تولید صرف نظر کنند .

آفاق افزود: واحدهای خرد ما اغلب خانگی هستند و نقدینگی زیادی ندارند، واحدهای بزرگ به دلیل سرمایه‌ای که هزینه کرده‌اند مجبورند مواد اولیه را از راه‌های مختلف از جمله خرید اقساطی آن تهیه کنند اما واحد خرد این کار را نمی‌کند و ما شاهدیم که بعضی واحدهای کوچک تصمیم گرفته‌اند به جای قارچ، علوفه تولید کنند؛ یعنی احساس کرده‌اند که تولید قارچ برایشان سود ندارد.

در ادامه با مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی نیز صحبت کردم. ثمینی هم  افزایش قیمت مواد اولیه را علت اصلی کاهش نیافتن قیمت قارچ ‌دانست.

 

حمیدرضا حلاجیان/ حتی نمی توان تصور کرد کشوری با وسعت و جمعیت ایران، نقشه راهی برای کاشت محصولات کشاورزی نداشته باشد؛ این یعنی هر کشاورزی با در نظر گرفتن دانش بومی خود متناسب با اقلیم دست به کاشت محصولات می زند، در حالی که در دنیای امروز با مقتضیات جدیدش ادامه این روند قابل تصور هم نیست و مدیریت کشاورزی برای رفع نیازها با توجه به منابع محدود آب و زمین، باید دقیق و حساب شده باشد. هر ساله شاهد تصاویری از معدوم کردن محصولات کشاورزی به دست خود کشاورزان هستیم؛ چرا که عرضه زیاد آن قدر قیمت را پایین آورده که حتی توجیهی برای حمل و نقل آن وجود ندارد و این  نشان دهنده نبود برنامه صحیح در بخش کشاورزی است. همه در حوزه کشاورزی ضرورت تدوین و رعایت الگوی کشت کشور را می دانند اما موضوع در این 50 سال، الزامی نبودن اجراست؛ به خصوص وقتی با این گزاره مواجه می شویم که اغلب کشاورزی ایران را خرده مالکان انجام می دهند و این همراهی کشاورزان را با الگوی کشت واحد، سخت تر از همیشه و البته ضرورت همراهی آنان و استفاده درست از ابزار های مشوق را دوچندان می کند آن هم در زمانی که موضوع کمبود منابع آبی در کشور به یکی از اصلی ترین مشکلات کشور بدل شده است.

علی فیروز زارع عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص اهمیت تدوین و اجرای الگوی کشت اظهار کرد: کشوری می تواند برای غذای مورد نیاز خودش بهتر برنامه ریزی کند که تخمینی از میزان مصرف محصولات غذایی داشته باشد ، پس از آن ما می توانیم با آمایش سرزمینی و البته نظر به موضوعات اقلیمی و فرهنگی هر منطقه، ظرفیت منطقه های مختلف را برای کشت محصول مناسب بررسی کنیم؛ در قدم بعدی جهاد کشاورزی باید به این سمت برود که بر اساس آن چه در  سامانه   ثبت شده بداند چقدر از یک محصول نیاز است و همچنین چقدر متقاضی برای این محصول وجود دارد تا از کشت اضافه یا کمبود محصول جلوگیری کند. در واقع الگوی کشت از نمودار شدن پدیده تار عنکبوتی جلوگیری می کند، هدررفت منابع را با برنامه ریزی به حداقل می رساند و بهینه سازی تخصیص منابع در مصارف مختلف و در نهایت افزایش سود تولید کننده و افزایش رفاه مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت.

کشاورزان چگونه با الگوی کشت همراه می شوند؟

زارع درباره ضمانت اجرایی الگوی کشت توسط کشاورزان گفت: اگر کشاورزان با خصوصیات مثبت الگوی کشت آشنا و متوجه انتفاع خود از رعایت الگوی کشت شوند؛ طبیعتا در این مسیر قدم خواهند گذاشت چرا که از منابع کمتری استفاده می کنند و سود بیشتری خواهند برد اما این همراهی صورت نمی گیرد مگر این که کشاورز از سود این کار آگاه باشد؛ در دنیا برای این اطلاع رسانی از کلاس های ترویجی استفاده و همچنین در برخی مناطق به صورت آزمایشی الگوی کشت را اجرا می کنند و سپس برای سایر کشاورزان بازدید از آن را در نظر می گیرند و... تا کشاورز از منافع رعایت الگوی کشت آگاه شود زیرا تا کشاورز این طرح را نپذیرد، اجرایی نخواهد شد و جهاد کشاورزی اگر بتواند کشاورزان را با کارشناسان برای رفع نیازهای فنی شان همراه کند، حتما این طرح نتیجه خواهد داد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به این سوال که با توجه به این که بیشتر کشاورزان خرده مالک هستند؛ همراهی آن ها با الگوی کشت ممکن است یا خیر؟ گفت: این نکته بسیار مهمی است که زحمت جهاد کشاورزی را برای همراه کردن کشاورزان بیشتر می کند؛ نکته دیگر در این خصوص این است که درصد زیادی از کشاورزان ما مسن هستند و سطح سواد کمتری دارند و کمتر این طور طرح ها را می پذیرند بنابراین جهاد کشاورزی باید تلاش بیشتری کند تا ضرورت الگوی کشت را مشخص و کشاورزان را با خود همراه کند.

زارع در ادامه با تاکید بر نقش تعاونی های کشاورزی افزود: در بلند مدت حرکت به سمت واحدهای بزرگ مقیاس و استفاده از ظرفیت تعاونی های کشاورزی خیلی کمک می کند تا کشاورزان با الگوی کشت همراه شوند.

ساربان معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در گفت و گو با خراسان در خصوص لزوم  اجرای الگوی کشت در استان اظهار کرد: ما 50 سال است به دنبال تدوین و اجرای الگوی کشت هستیم اما به آن نرسیدیم چرا که 98 درصد کشاورزی در ایران متعلق به بخش خصوصی است و اجرای الگوی کشت با دستور امکان پذیر نیست و ما باید برای آن مطلوبیت و جذابیت ایجاد کنیم.

الزامات اجرای الگوی کشت

ساربان در خصوص الزاماتی که در تدوین الگوی کشت باید به آن توجه شود، توضیح داد: اولین الزام، موضوع فنی است که کارشناسان کشاورزی مبتنی بر اطلاعات خاکی، آبی و موضوعات فنی دیگر، توصیه می کنند چه محصولی تولید بهتری خواهد داشت. دومین الزام موضوع اقتصادی است و کشاورز طبیعتا دنبال منفعت اقتصادی خودش می گردد؛ برای نمونه استقبال از کشت زعفران به همین دلیل است. سومین الزام موضوع کشت راهبردی است؛ یعنی از نگاه مدیران محصولی که تامین کننده غذای مردم است و تامین آن ضرورت دارد، در اولویت است یا محصولی که توان صادراتی بالایی دارد. آخرین الزام نیز در حوزه زیست محیطی است، برای مثال اگر بخواهیم یک محصول را توسعه بدهیم ممکن است چه مشکلاتی ایجاد شود؟ این ها الزاماتی است که در مطالعات و تدوین الگوی کشت به آن ها توجه می شود.

او در ادامه افزود: در سال های گذشته بیش از 200 هزار هکتار از اراضی زراعی آبی استان کم شده و به سمت محصولاتی رفته که به ازای هر مترمکعب آب، درآمد بیشتری تولید می کند؛ برای مثال از سطح زیر کشت  گندم و جو و سایر محصولات این چنینی کاسته شده و به سمت توسعه 95 هزار هکتاری مزارع پسته و 56 هزار هکتاری زعفران، حرکت کرده است. همچنین حدود 50 هزار هکتار از سطح زیر کشت به علت کنتورگذاری و کنترل سطح برداشت آب کاهش یافته است.

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص ابلاغ جزئیات الگوی کشت استان توضیح داد: امسال الگوی کشت در زراعت به ما ابلاغ شده و قرار است سال آینده الگوی کشت برای باغ ها هم تدوین و اجرا شود.

الگوی کشت ابلاغی استان

او درباره تغییرات کشت اراضی اظهار کرد: در گندم باید از 127 به 115 هزار هکتار برسیم و همچنین به سمت کشت جو برویم تا بتوانیم نیاز دام استان را تامین کنیم؛ در کشت کلزا از 2500 هکتار باید به 12 هزار و 500 هکتار برسیم؛ در چغندرقند از 20 هزار هکتار باید به 17 هزار هکتار برسیم و در محصول پنبه باید به 25 هزار هکتار برسیم. شدیدترین تغییرات را در حوزه محصولات جالیزی خواهیم داشت که برنامه ریزی شده است از سطح زیر کشت خربزه 10هزار  و از سطح زیر کشت هندوانه 4 هزار هکتار کم و به جای آن روی توسعه حبوبات، ذرت و علوفه کار شود.

ساربان در خصوص ابزارهایی که باعث تشویق و کنترل کشاورزان برای رعایت الگوی کشت می شود، توضیح داد: اولین ابزار قیمت است و خوشبختانه در گندم ما شاهد قیمت گذاری خوبی هستیم چرا که اعتقاد داریم همان هزینه ای که به خارجی ها برای واردات داده می شود اگر در داخل هزینه شود، امکان تولید خیلی از محصولات وجود خواهد داشت. دومین ابزار ما نهاده و بذر است چرا که یارانه 70درصدی در این زمینه وجود دارد. سومین ابزار ما برای ایجاد جذابیت در رعایت الگوی کشت، موضوع کشت قراردادی است؛ آب بها و برق بها، چهارمین ابزاری است که برای ما تعریف شده است به طوری که قیمت آب و برق برای کشاورزان با توجه به کشت محصولات مختلف، متفاوت خواهد بود و البته آخرین ابزاری که در این راستا مشخص شده، موضوع تعرفه هاست.

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص زمان اجرای الگوی کشت اظهار کرد: درباره دو محصول گندم و جو به ما ابلاغ شده و ما در این موارد الگوی کشت را اجرا می کنیم و در محصولات دیگر، در آینده نزدیک این امکان محقق خواهد شد.

او در ادامه افزود: ما برای خدماتی که ارائه می کنیم، احتیاج به منابع داریم تا بتوانیم برای مثال کود یا بذر ارزان را در اختیار کشاورزان قرار دهیم یا در موضوع کشت قراردادی و مسائلی از این دست، مشروط به این که این منابع در اختیار ما قرار گیرد؛ پیش بینی می شود حدود 10 میلیون تن به تولیدات کشاورزی در کشور افزوده شود.

 

ضرورت گره گشایی از مشکلات کشاورزان

کلثومیان/ نشست شورای هماهنگی جهاد کشاورزی تایباد با حضور حجت الاسلام احمدی پناه، نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، روسای ادارات وابسته به جهاد، عضو هیئت مدیره صنف کشاورزی، مدیر جهادکشاورزی و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی و زراعی ایثارگران برگزارشد.

درابتدای این نشست دکتر جواد اعتضادی مدیر جهادکشاورزی گفت: بخش کشاورزی تایباد با داشتن ۴۰۰منبع آبی ، ۴۶درصد اشتغال تایباد را به خود اختصاص داده و۸۵درصد گردش مالی مردم شهرستان در بخش کشاورزی است.

وی گفت: تایباد رتبه اول پرورش شتر مرغ استان را دارد و در حوزه دامپروری به رغم خشکسالی و گرانی علوفه، ۲۵۰هزار راس دام سبک در شهرستان پرورش داده می شود که این آمار به تازگی کاهش شدیدی داشته است.

دکتر اعتضادی افزود: تایباد در تولید گندم رتبه پنجم استان، هندوانه رتبه اول استان و زعفران رتبه سوم استان را به خود اختصاص داده است. وی از تولید ۲۵تن زعفران سرگل خشک در تایباد خبر داد و گفت: امسال سازمان تعاون شهرستان در خرید زعفران تا این تاریخ رتبه اول استان را دارد و ۳۱هزارتن گندم مازاد برمصرف کشاورزان تحویل شده که از دیگر توانمندی های بخش کشاورزی تایباد است. وی به صادرات محصولات کشاورزی از مرز دوغارون اشاره کرد وگفت: سالانه ۳۵۰هزار تن محصولات کشاورزی از مرز دوغارون صادر می شود. دراین نشست، حجت الاسلام احمدی پناه نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان گفت: وظیفه جهادکشاورزی گره گشایی از مشکلات کشاورزان است، کشاورزی کار مبارکی است و همه دست اندر کاران باید تلاش کنند گره گشای مشکلات کشاورزان باشند.

وی افزود: تهیه ابزار تولید برای کشاورز و کمک کردن برای روان سازی کار تولید وظیفه همگانی است. نماینده ولی فقیه در بخشی از صحبت های خود به نقش پیشگیری در امور اراضی اشاره کرد و گفت: به عنوان حاکم شرع می گویم در این حوزه باید قبل از تخریب، جلوی ساخت وسازها با تذکر واطلاع رسانی گرفته شود. برای بنایی که در مناطق دوردست به منظور تسهیل کشاورزی در سالیان قبل احداث شده، پیشنهاد تخریب ندهید و مدیران تا اصلاح قوانین دست و پا گیر، با تولیدکنندگان مدارا کنند.

 سید مرتضی حسینی، عضو هیئت مدیره صنف کشاورزی نیز با تقدیر از مدیر جهاد کشاورزی، به مشکلات کشاورزان ودامداران تایبادی اشاره کرد وگفت: اگر مدیران با نگاه کمک به کشاورزی، مدیریت جهاد کشاورزی را همراهی کنند، کشور به خودکفایی در محصولات کشاورزی می رسد. وی خشکسالی و گرانی علوفه را مشکل دامداران سبک شهرستان دانست و گفت: در بخش دام و طیور باید برای حل مشکلات چاره اندیشی شود تا شرایط اشتغال مردم مرزنشین که در کنار دامداری و کشاورزی مرزبانی هم می کنند، از بین نرود و دامداران و کشاورزان مجبور نشوند به مشاغل کاذب روبیاورند.

 

با ارسال نامه نماینده مجلس به وزیر جهاد کشاورزی

بخشنامه جدید خرید حمایتی زعفران باطل شود

خاکشور / دکتر زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه طی نامه ای به دکتر ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی خواستار ابطال بخشنامه جدید خرید حمایتی زعفران شد. وی گفت: به تازگی بخشنامه ای در خصوص اصلاح مشخصات زعفران در طرح خرید حمایتی از سوی وزیر جهاد کشاورزی منتشر شده که باعث نارضایتی کشاورزان شده است. به گزارش خبرنگار ما، در این نامه آمده که این تصمیم مغایر با اصول شرعی و اصول و احکام بیع و قانون تجارت بوده است و با نقض حقوق مکتسبه کشاورز، موجبات ضرر و زیان کشاورزان را فراهم می کند، بنابراین نمی تواند  وجاهت قانونی داشته باشد.

 وی گفت: ارتقای شاخص های زعفران خریداری شده از جمله میزان کروسین به ۲۹۰ عملاً موجب کاهش قیمت بخش زیادی از زعفران های خریداری شده خواهد شد و این موضوع ضمن مغایرت با اصول گفته شده، تبعات اجتماعی منفی در جامعه خواهد داشت.از این رو  بر تسریع در ابطال آیین نامه مزبور و تشکیل جلسات کارشناسی تاکید می شود.