تجارت سیاه متادون
گزارش خراسان رضوی از شیوه عجیب برخی کلینیک ها برای سودجویی بیشتر، از تجویز متادون برای اموات تا فروش داروی یارانه ای در بازار آزاد که در بررسی برخی پرونده های موجود در دادسرا به ابعاد مختلف آن پرداختیم
عاطفه رسولی / مادر ضجه می زند و به صورتش چنگ می اندازد که «خودم پسرم را روانه عطاری کردم. گفتم در تابستان کار مفیدی یاد بگیرد، چه می دانستم پاره دلم را به کام مرگ می فرستم...»؛ جوانی 18 ساله که به عطاری رفته بود تا تابستانش را صرف یادگیری این حرفه کند، روزی برای رفع عطش، یک بطری آب از یخچال عطاری برمی دارد و می نوشد اما پس از چند لحظه حالش به هم می خورد، به کما می رود و در نهایت جان خود را از دست می دهد. در تحقیقات بعدی مشخص می شود که بطری داخل یخچال عطاری، با شربت متادون پر شده بود، نه آب!
به گزارش «خراسان رضوی»، آن چه خواندید تنها یکی از پرونده های تخلف گسترده نشت متادون به عطاری های مشهد و تبعات جبران ناپذیر آن است. ماجرا این است متادونی که یارانه دولتی دارد و منحصرا در کلینیک های درمان اعتیاد توزیع می شود، توسط برخی کلینیک های متخلف به طمع سود خالص تا 50 برابر به صورت فله ای در بازار سیاه و عطاری های شهر توزیع می شود. کلینیک های متخلف اقدام به تشکیل پرونده های صوری می کنند و پس از خارج کردن داروها از بسته و شیشه آن، شربت متادون را در بطری نوشابه، دلستر و آب معدنی و قرصش را در پلاستیک فریزر روانه عطاری ها می کنند! تعداد قابل توجهی پرونده درمان اعتیاد تشکیل شده توسط کلینیک های متخلف سال هاست خاک می خورد. با آن که به نظر می رسد تشخیص صوری بودن پرونده درمانی برای فردی که سال هاست از دنیا رفته، ساده است اما بسیاری از پرونده های صوری با همین مضمون از سوی کمیته نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد احراز تخلف نشده است. به استناد آمار شورای مبارزه با موادمخدر، در 94 درصد بازدیدهای میدانی از کلینیک های درمان اعتیاد مشهد این تخلفات مشاهده شده است اما همچنان مسئولان اقدام جدی انجام نداده اند. از سوی دیگر برخی معتقدند تعارض منافع در حوزه نظارت بر کلینیک های درمان اعتیاد بیداد می کند.
پرونده درمان برای اموات؛ معاینه در قبر!
تنها تعدادی از پرونده هایی را که روی میز دادسرای عمومی و انقلاب مشهد است و در اختیارم قرار داده شده، ورق می زنم. آقای... متوفی سال 93، آقای... فوتی سال 98 ، خانم ... زائر تبریزی که سال ها قبل به مشهد سفر داشته، یک زندانی که سال هاست بدون حتی یک روز مرخصی در حبس به سر می برد. کلینیک های متخلف برای همه این افراد پرونده تشکیل داده و سهمیه متادون دریافت کرده اند اما این سهمیه سر از جای دیگری درآورده است. این ها تعدادی از پرونده هایی است که بنا به گفته مقام قضایی تخلف شان به دلایلی که تنها برای کمیته نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد معلوم است، احراز نشده است.
یک دفترچه که جلدی با تصویر شخصیتی کارتنی دارد، روی میز روبه رویم باز است، کنارش پایپ و یک فندک اتمی است، داخل دفترچه ریز حساب و کتابی نوشته شده که متعلق به مسئول فنی یکی از کلینیک های متخلف است. شخصی که از قضا خودش اعتیاد به شیشه داشته. مبلغ... بدهکار به آقای دکتر... برای 3هزار عدد متادون 40 ، مبلغ .... بستانکار از دکتر... بابت 2500 بسته متادون 20 که در بولوار... تحویل دادیم و ...
در حالی که پرونده های روی میز دادسرا را مطالعه می کنم، مسئول مربوط در دادسرا درباره این تخلفات گسترده به «خراسان رضوی» می گوید: بنا به آخرین قیمت اعلام شده یک عدد قرص متادون با دوز 40، در کلینیک هزار و 100 تومان است و بیرون از کلینیک بیش از 30 هزار تومان. ما با تعداد قابل توجهی از کلینیک ها و پزشکانی مواجه هستیم که برخلاف فعالان شریف و دغدغه مند حوزه درمان اعتیاد، با تشکیل پرونده های تقلبی، سهمیه متادون دریافت و روانه بازار سیاه می کنند. این مقام قضایی می افزاید: هم اکنون کلینیک برای ثبت نام هر فرد معتاد ماهانه 550 هزار تومان دریافت می کند اما اگر همین کلینیک به جای ارائه خدمات چند جانبه، سهمیه دارویی پرونده های صوری را روانه بازار سیاه کند، به سود تا 50 برابر دست می یابد، تعداد 10 قرص متادون ارزش 300 هزار تومانی پیدا می کند و شربت 250 سی سی که در کلینیک ها با قیمت 31 هزار تومان توزیع می شود، به 500 هزار تومان می رسد.
مصوبات؛ باز هم روی کاغذ
یک راه حل ساده و کارساز که به اذعان کارشناسان امتحانش را در همه جای دنیا پس داده، نصب دستگاه احراز هویت بیولوژیک یا فینگر پرینت است که پس از احراز هویت، تحویل دارو را انجام می دهد. لزوم نصب این دستگاه در کلینیک ها پس از مقاومت های بسیار در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در حضور استاندار و دادستان مرکز استان در تیر 1400 تصویب شد. متولی اصلی مصوبه، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بود. دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل بهزیستی خراسان رضوی نیز مکلف به اجرای آن شدند اما متاسفانه اراده ای برای اجرای این مصوبه وجود نداشت.
چه فرقی می کند گیرنده دارو که باشد؟!
مدیر نظارت بر درمان و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره ماجرای این پرونده های صوری به «خراسان رضوی» می گوید: شاید پرونده ای که از نظر شما صوری است، از نظر ما صوری محسوب نشود، در کلینیک ها از لحاظ قانونی، ارائه فتوکپی کارت ملی یا فتوکپی شناسنامه برای دریافت خدمات کافی است و گاهی وقت ها پیش آمده که گفته اند یک فردی دارویی را گرفته که مال خودش نبوده است، ما در جواب می گوییم که به سامانه ثبت احوال وصل نیستیم تا هویت مردم را رصد کنیم، ممکن است فردی فتوکپی کارت ملی را جعل و بر مبنای همان در کلینیک ثبت نام کرده باشد اما این به معنای تشکیل پرونده صوری از طرف کلینیک نیست. دکتر کاظم غفاریان می افزاید: فردی که دارو دریافت می کند باید مقداری از آن را جلوی پزشک مرکز مصرف کند، حالا اگر یک فرد با اسم شخص دیگری دارو را دریافت و جلوی پزشک مصرف کند، به نظر من هیچ اتفاق بدی نیفتاده و دارو به گروه هدف رسیده است. وی در پاسخ به این که این حرف شما یعنی تحویل دارو به هویت های جعلی تخلف نیست، می گوید: وقتی شخص دارو را مصرف می کند دیگر به سراغ تزریق نمی رود و به خودش، خانواده اش و جامعه آسیب نمی زند. حالا چه فرقی می کند این فرد که باشد؟
این اظهارات غفاریان در حالی مطرح می شود که به هرحال مهم این جاست که کلینیک، دارو را به چه کسی تحویل داده است؟ به شخصی که نیاز دارد یا به فردی با هویت اموات؟ بین معتادان توزیع کرده است یا عطاری های سطح شهر؟
برخی کلینیک ها مخالف نصب فینگر پرینت هستند
از غفاریان درباره وضعیت نهایی استفاده از دستگاه فینگرپرینت که متولی آن دانشگاه علوم پزشکی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هستند، می پرسم که می گوید: دانشگاه در زمینه اجرای این مصوبه وظیفه ای نداشت، تقریبا همه کلینیک ها دستگاه سخت افزاری را تهیه کرده اند اما نرم افزار هنوز کامل راه اندازی نشده است. چند کلینیک هم هستند که هنوز دستگاه را تهیه نکرده اند و ایرادهایی به این قضیه وارد می دانند. وی می گوید: معلوم نیست که نشت متادون از کلینیک ها باشد، ما چرخه تولید داریم، کارخانه تولید، شرکت پخش، دانشگاه علوم پزشکی و کلینیک. هر جای این چرخه امکان دارد که نشت داشته باشد. در هر قشری ممکن است تخلفاتی باشد، من این قضیه را قبول دارم اما این که همه داروهایی که در بازار آزاد است مال کلینیک هاست، قبول ندارم. چرا روی این دارو هولوگرام زده نمی شود که بتوانیم بفهمیم از کجا نشت کرده است؟ از این مقام مسئول درباره نقش تعارض منافع در بحث نظارت بر کلینیک ها پرسیدیم که تصریح می کند: به اندازه سر سوزنی تعارض منافع ندارم، درباره دوستانی که در مقام تصمیم گیری در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هستند هم مطمئنم که چنین قضیه ای نیست.
احراز تخلف در 94 درصد بازدیدها!
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی نیز درباره تخلفات کلینیک‌های درمان اعتیاد به «خراسان رضوی» می گوید: شاید مستندی برای این پرونده ها پیدا نکرده اند، در مشهد حدود 600 تا 700 کلینیک درمان سرپایی وجود دارد، طی یک سال و نیم اخیر تا شهریور امسال ما 272 بازدید داشتیم که منجر به 67 تذکر و کسر سهمیه و 189 مورد لغو موقت و دایم مجوز شده است.
این آمار تکان دهنده نشان می دهد 94 درصد بازدیدها منجر به احراز تخلف شده است و در ادامه این سوال برای افکار عمومی ایجاد می شود که چطور این حجم از تخلفات منجر به برخورد جدی تری نشده است؟
محمدحسین صالحی درباره تعلل در بهره برداری از فینگر پرینت نیز می گوید: «شورای هماهنگی متولی اجرای هیچ موضوعی نیست، مراکز درمان سرپایی متعلق به بخش خصوصی هستند و زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی فعالیت می کنند و مجموع این ها هم تحت نظارت کمیته نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی است. هم اکنون همه مراکز، دستگاه را با قیمت حدود پنج میلیون تومان خریداری کرده اند. بخشی از نرم افزار هم آماده شده و در دوره آزمایشی است تا مشخص شود آیا نتیجه ای برای جلوگیری از نشت متادون دارد یا خیر.»
البته مطالعات علمی در دنیا توزیع متادون با روش احراز هویت بیومتریک را تایید می کند. صالحی درباره نقش تعارض منافع نیز اظهار می کند: تا همین چهار سال پیش منع قانونی برای مسئولان مرتبط با نظارت بر کلینیک ها که خودشان هم کلینیک داشتند، وجود نداشت که این قانون اشکال داشت، چند سالی است بخشنامه ای ابلاغ شده که افراد ذی نفع حق ورود به حوزه نظارت را ندارند. این موضوع را بررسی کردیم و دیدیم دو عضو دیگر هم کلینیک دارند و عذرشان را خواستیم.
متادون؛ عامل 40 درصد فوتی های سوءمصرف مخدرها!
تا به این جای گزارش متاسفانه هیچ دستگاهی مسئولیت اجرای مصوبه احراز هویت را به عهده نگرفت و صریحا یا تلویحا از خود سلب مسئولیت کردند. سوال بعدی هم این است که تکلیف این پرونده ها کی مشخص خواهد شد؟ آیا درصورت احراز تخلف، برخورد بازدارنده و موثری با متخلفان می شود؟
همه این تعلل ها در حالی است که بر اساس مستنداتی که از طرف دادسرا در اختیار ما قرار داده شده است، طبق استعلام از مدیرکل پزشکی قانونی کشور، مشخص شد 40 درصد مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر مربوط به متادون است. متادون که قرار بود بخشی از روند درمان و کاهنده آسیب ها باشد، حالا سهم 40 درصدی در فوتی های مخدرها دارد، طبق آماری که در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته است در سال 98 از مجموع چهار هزار و 472 فوت ناشی از سوءمصرف مواد مخدر در ایران، تعداد هزار و 601 مورد مربوط به سوءمصرف متادون بوده است. سال 99 از مجموع چهار هزار و 637 فوتی، هزار و 804 فوتی متادونی داشتیم. در سال 1400 نیز از مجموع پنج هزار و 342 فوتی تعداد دو هزار و 101 فوت مربوط به سوء مصرف داروی متادون بوده است.
پرونده این تجارت سیاه همچنان باز است و در پیگیری های بعدی به سراغ سایر مقامات تصمیم گیرنده در این باره می رویم تا ابعاد دیگری از ماجرا برای افکار عمومی روشن شود.
دفترچه حساب و کتاب مالی توزیع متادون غیرقانونی، متعلق به مسئول فنی یک کلینیک متخلف درمان اعتیاد در مشهد
منبع: پرونده های دادسرا
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۱۳۶ هزار هکتار از باغ های استان به مبلغ بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال متحمل خسارات خشکسالی شد، زراعت استان نیز درمجموع مبلغ یک میلیارد ریال خسارت دیده‌است. یزدی در گفت و گو با «خراسان آنلاین» افزود: هم اینک تسهیلات خشکسالی تا سقف ۲۰ میلیون تومان در پنج بانک عامل به کشاورزان و باغداران آسیب دیده پرداخت می‌شود که متاسفانه روند پرداخت آن به کندی پیش می‌رود و اعتبارمان نیز در استان محدود و مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان است. سازمان برنامه و بودجه کشور قرار بوده تضمین نامه بار مالی را به بانک مرکزی ابلاغ کند که تا کنون ابلاغ نشده است. وی تصریح کرد: در سال گذشته مبلغ ۱۶۵ میلیارد تومان برای جبران خسارات خشکسالی مصوب شده بود که از این مقدار فقط ۲۱ میلیارد تومان اسناد خزانه تخصیص پیدا کرد و در بخش زیرساخت هزینه شد. برای سال ۱۴۰۱ مبلغی به این منظور اختصاص پیدا نکرده و فعلا به ما ابلاغ نشده و مصوبه تسهیلاتی که اکنون به کشاورزان پرداخت می‌شود، مربوط به سال ۱۴۰۰ است.
