مصوبه سقف 20 درصدی برای افزایش اجاره بها پشتوانه نظارتی قوی ندارد
تعداد بازدید : 5
سقف لرزان نظارت بر اجاره بها
بهاره موفقی/ یک سقف بالای سر، حسرت این روزهای بیشتر مستأجران در بازار مملو از گرانی مسکن و افزایش اجارهبها شده است. مستأجرانی که برخی از آنها زنان سرپرست خانوار، مددجویان کمیته امداد و کارگرانی هستند که تقریباً تمام دسترنج خود را باید برای هزینههای گزاف سقفی پرداخت کنند که زیر آن کمر خم کردهاند. هرچند در اردیبهشت امسال مسئولان با تصویب سقف حداکثر اجارهبها درصدد مهار این موج افسارگسیخته افزایش قیمت اجارهبها برآمدند، اما سقف ضمانت اجرایی این مصوبه چنان لرزان است که بنا به ادعای بیشتر شهروندان در برخی از بنگاههای املاک شهر اجرای آن بهراحتی زیر پا گذاشته میشود. با این حال رئیس اتحادیه املاک ادعا میکند که از زمان تصویب این طرح تاکنون فقط هفت پرونده تخلف در این حوزه شناساییشده است، درحالیکه مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف درباره آمار تخلف در این بازه زمانی اظهار میکند که طی گشت مشترک با اتحادیه و دیگر نهادهای نظارتی تاکنون 92 پرونده تخلف در این زمینه شناساییشده است! از سویی دیگر، با توجه به پیگیریهای مکرر روزنامه خراسان دراینباره طی ماهها، مدیرکل سازمان تعزیرات به بهانههای مختلف از پاسخ گویی طفره میرفت. این در حالی است که در مصوبه مذکور سازمان تعزیرات حکومتی بهعنوان یکی از متولیان اصلی نظارت بر این امر مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف در این حوزه برخورد کند.
گلایه شهروندان از رعایت نکردن مصوبه سقف اجارهبها در بنگاههای املاک
بیشتر شهروندان درباره رعایت نکردن مصوبه 20 درصدی سقف اجارهبها در بنگاههای املاک شهر اظهار گلایه میکنند که در زیر برخی از ادعاهای این شهروندان را میخوانید:
- «سال گذشته خانهای ۱۰۰ متری با 20 میلیون رهن و ماهانه دو میلیون و 300 هزار تومان در منطقه شیرودی اجاره کرده بودم. همین شهریوردر بنگاه املاک اجاره من با مبلغ چهار میلیون و300 هزار تومان تمدید شد. او می گوید: بنگاههای املاک اصلاً این قانون 20 درصد افزایش اجارهبها را رعایت نمیکنند. این مصوبه در حد اخبار در رسانههاست و عملاً در بازار اجاره مسکن دو برابر دریافت میکنند و یکی، دو مورد هم نیست. چه کسی میگوید این سقف اجارهبها رعایت میشود؟ تازه بنگاههای املاک به صاحبخانه ها راهکار نشان میدهند. شما سری به حاشیه شهر بزنید این موارد غوغا میکند. حتی در بنگاههایشان سیستم ندارند چه کسی باید بر اینها نظارت کند؟»
- «خانهای 75 متری در خیابان امام رضا(ع) را سال گذشته مبلغ 10 میلیون تومان و یک میلیون و 400 هزار تومان رهن و اجاره کرده بودم. امسال که برای تمدید آن به بنگاه املاک مراجعه کردم اجارهام سه میلیون و 200 هزار تومان تمدید شد. وقتی هم به صاحب بنگاه املاک مصوب 20 درصد افزایش اجاره را خاطرنشان کردم، در پاسخ به من گفت اگر نمیخواهید تشریف ببرید».
- «در خیابان امام رضا خانهای 65 متری را به مبلغ 30 میلیون و ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومان رهن و اجاره کرده بودم اما حدود یک ماه پیش با مبلغ سه میلیون تومان اجاره را تمدید کردم. در همه بنگاهها وضعیت همینطور است و برای همین مجبور به تمدید قرارداد شدم».
- «خانه 80 متری در قاسمآباد 30 میلیون رهن و دو میلیون اجاره کرده بودم همین مرداد که برای تمدید اجاره رفتیم اجاره ماهانهام چهار میلیون تومان تمدید شد».
شناسایی 92 پرونده تخلف از اردیبهشت تاکنون
امیر دلداری، مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد درباره تعداد پروندههای تنظیمشده از زمان اجرای مصوبه سقف اجارهبها تاکنون میگوید: درگشت مشترک با اتحادیه و دیگر واحدهای نظارتی حدود هزار و 380 فقره بازرسی انجامشده که درباره موضوع سقف اجارهبها 92 پرونده به ارزش ریالی یک میلیارد و 563 میلیون و 600 هزار ریال تنظیمشده است. همچنین حدود10 واحد صنفی به همین دلیل پلمب شدهاند.
تمدید خودکار اجارهها طی امسال
عیدی، رئیس اتحادیه املاک مشهد درباره ضمانت اجرایی این مصوبه میگوید: هم اکنون تمام نهادها حتی شورای حل اختلاف پایکار هستند. ضمن این که کارگروه ستاد تنظیم بازار کامل در این بحث فعال است. ما هم اگر موردی باشد بررسی میکنیم و به تمام گزارشهای رسیده ورود کردهایم، اما موردی نداشتیم. مگر اینکه دو طرف طی توافقی قیمت بالاتری لحاظ کرده باشند که در بنگاه املاک ثبت نمیشود.وی خاطرنشان می کند: ناگفته نماند که اصلاً نیازی هم به تمدید نیست و بهصورت خودکار امسال با لحاظ همان 20 درصد افزایش تمدید میشود. اگر مستأجر بخواهد ساکن باشد حتی موجر نمیتواند آنها را مجبور به تخلیه کند، مگر بر مبنای استناداتی که در این مصوبه لحاظ شده است.
رئیس اتحادیه املاک مشهد درباره رعایت نکردن این مصوبه از سوی برخی بنگاههای املاک میگوید: من این را بعید می دانم و چنین گزارشی ندیدم. در ماه گذشته ما سه تا چهار مورد تخلف و از زمان تصویب قانون همفکر میکنم شش تا هفت مورد بیشتر تخلف نداشتیم. موارد متخلف را هم اعمال ماده 28 میکنیم که به پلمب واحد صنفی منجر می شود که در مرحله اول یک هفته پلمب میشود، اما مشمول جریمه مالی نمیشود.
پیشنهاد واریز اجاره بیش از 20 درصد بهحساب دادگستری
وی در ارائه راهکارهایی به شهروندان درباره پیشگیری از این تخلف میگوید: ما به مستأجرانی که برای مشاوره مراجعه میکنند، تذکر میدهیم که تحت هیچ شرایطی امسال تخلیه نکنند. اگر واقعاً تشخیص میدهید بنا به دلایلی صاحبخانه خودش خانه را لازم دارد، در دادگاه قضایی مستندات شان باید ارائه شود. حتی نظر حقوق عامه دادگاه این بود که شماره حسابی هم به ما بدهند که اعلام کنیم از این به بعد اگر کسی مبلغی بیش از 20 درصد تقاضا کرد، با احتساب آن 20 درصد ماهانه اجاره را بهحساب دادگستری واریز کند که متأسفانه دراینباره هنوز چیزی به دست ما نرسیده است. درواقع این موضوع را در جلسهای پیشنهاد دادیم و قرار شد چنین اتفاقی هم رقم بخورد. وی میافزاید: به بعضی مستأجران که دغدغه این موضوع را دارند اعلام میکنم که فقط یک اظهارنامه به موجر بزنند که با توجه به این مصوبه تا حداکثر 20 درصد حاضرم اجارهبها را افزایش دهم. خانه را نیز تخلیه نکنند چون کسی نمیتواند آنها را مجبور به تخلیه خانه کند، اما برخی هم ازنظر شرعی یا در نظر گرفتن ملاحظاتی خودشان اقدامی نمیکنند ،اما مصوبه به قوت خود باقی است و تا آخر سال ادامه دارد.
مسئولان تعزیرات استان پاسخگو نیستند
با توجه به تماسهای مکرر شهروندان به روزنامه خراسان و درخواست آنان مبنی بر پیگیری خراسان درباره افزایش اجاره بها و رعایت نکردن قانون ۲۰ درصدی افزایش اجارهبها از سوی بنگاههای املاک، روزنامه خراسان از ماههای گذشته بهمنظور شفافیت افکار عمومی درصدد پیگیری این موضوع برآمد، اما هر بار به دلیل پاسخ گو نبودن مدیرکل سازمان تعزیرات استان و طفره رفتن وی از پاسخ به بهانههای مختلف، این موضوع تحقق نمی یافت. طی آخرین تماس ما با دفتر وی در روز شنبه، مدیرکل تعزیرات به بهانهای دیگر از پاسخ طفره رفت و درخواست کرد سوالات بهصورت کتبی به دفتر تعزیرات حکومتی ارسال شود.
آیا این مصوبه ضمانت اجرایی دارد؟
بر اساس جزئیات جلسه ستاد تنظیم بازار در تاریخ 29 اردیبهشت 1401، سقف افزایش اجارهبهای مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به اجارهبهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلانشهرهای بالای یکمیلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.هرچند مطابق قانون موجر طبق شرایط خاصی می تواند حکم تخلیه بگیرد، اما در هر صورت برای رفع این مسائل و اجرای دقیق این مصوبه مسئله نظارتهای سخت و جدیتر بر واحدهای صنفی بنگاههای املاک بهعنوان محل قانونی تنظیم قراردادها لزوم بیشتری می یابد تا از چالشهای موجود جلوگیری به عمل آید. بنابراین آنطور که به نظر میرسد مصوبههایی که برای این موضوع تعریفشده، چندانکه باید اجرایی نمیشود و آنطور که نماینده اتاق اصناف در اتحادیه املاک مشهد در گزارش روزنامه خراسان با عنوان «افزایش قیمت اجارهها تا ناکجاآباد» (منتشرشده در 25 اردیبهشت امسال) درباره پیگیریهای مسئولان اظهار کرده بود: پیگیری هم اگر داشته باشند روی کاغذ است و روی کاغذ نمیتوان کاری انجام داد.