مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان‌رضوی گفت: برای فراهم کردن زمینه تحصیل اتباع خارجی به‌زودی شش مدرسه در مشهد راه‌اندازی می‌شود. به گزارش مهر، قاسمی اظهار کرد: برای ۱۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی مجوز تحصیل صادر شده و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۴ هزار دانش‌آموز اتباع هنوز مراجعه نکرده باشند زیرا برآورد ما این بود که ۲۴ هزار دانش‌آموز اتباع داشته باشیم. مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان‌رضوی افزود: پیش از این به ما اعلام شده بود که ۱۵ هزار دانش‌آموز اتباع ورودی جدید در استان داریم، اما هفته گذشته به ما اعلام شد ۲۴ هزار دانش‌آموز اتباع ورودی جدید داریم که مدرکی برای تحصیل و اقامت ندارند. وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که پس از ۱۶ مهر، آموزش و پرورش دیگر مجوز تحصیلی برای دانش‌آموزان اتباع صادر نکند، ضمن این که آموزش وپرورش اعلام کرده به زودی مجوز راه‌اندازی شش مدرسه ویژه اتباع را دریافت می‌کند و در این صورت می‌توانیم پوشش بیشتری برای تحصیل این دانش‌آموزان داشته باشیم.

 

حلاجیان/ رئیس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی  با تایید تعدیل عوارض گمرکی و حذف تعرفه 1.5 دلاری پیمایش قلمرو در ترکمنستان گفت: به دلیل بسته بودن دو ساله مرز به علت کرونا، ناوگان ترانزیتی ایران برای ورود به ترکمنستان منتظر صدور  یا تمدید روادید جدید از سوی این کشور هستند.

به گزارش خراسان رضوی، پیشتر ترکمنستان عوارض 270 دلاری ورود و «تعرفه 1.5 دلاری پیمایش قلمرو» را تنها از ناوگان ترانزیتی ایرانی دریافت می‌کرد؛ به ‌طوری ‌که هر محموله ایرانی سال‌ها مجبور بود حدود 1600 تا 1800 دلار عوارض به ترکمنستان بپردازد. ترکمنستان برای ایران به‌ منزله دروازه ورود به کشورهای آسیای میانه است و این عوارض سنگین باعث شده بود که بعضی مسیر دیگری را جایگزین کنند و  در برهه‌ای مسیر ترانزیت دریایی برای ارتباط‌گیری و دور زدن ترکمنستان پیشنهاد شده بود.

مجردی، رئیس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال که آیا تعرفه‌های 1.5 دلاری تناژ در هر کیلومتر برای ناوگان ایرانی در کشور ترکمنستان برداشته شد یا خیر، گفت: هم ‌اکنون عوارض گمرکی کاملاً تعدیل ‌شده است؛ درگذشته ناوگان ایرانی که می‌خواستند به کشور ترکمنستان تردد بکنند؛ 260 دلار و همچنین به ازای هر کیلومتر 1.5 دلار باید پرداخت می‌کردند اما از 9 مهرماه این موضوع تعدیل ‌شده و عوارض 260 دلار به 250 دلار کاهش پیدا کرده و کیلومتر 1.5 دلار هم حذف ‌شده است و عوارضی هم که برای ورود به عمق خاک ترکمنستان به مبلغ 170 دلار بود به 150 دلار کاهش پیداکرده است.

صدور روادید تا ۳ هفته دیگر

وی در خصوص تغییر در حجم ترددها خاطرنشان کرد: این اتفاق بیشتر روی ناوگان ایرانی تأثیرگذار بود؛ مشکلی که وجود دارد این است که رانندگان ما برای موضوع کرونا و بسته بودن مرز، دو سال بود که روادید نگرفتند  یا روادید آن‌ها باطل ‌شده است یک مقداری برای صدور روادید که حدود 2 تا 3 هفته طول می‌کشد معطلی وجود دارد و به همین دلیل هنوز نمی‌توان در خصوص حجم ترددها پس از تعدیل عوارض نظر داد اما این اتفاق درمجموع اتفاق مبارکی است چرا که این کاهش عوارض هم ‌روی هزینه‌های حمل‌ونقل تأثیرگذار است و هم باعث رونق در میزان ترددها خواهد  شد اما همان ‌طور که گفتم به دلیل نداشتن روادید، رصد اثر این تعدیل احتیاج به زمان دارد.

مجردی درباره ناوگان ورودی به ترکمنستان اظهارکرد: هم‌اکنون کمتر از 10 ناوگان توانسته‌اند به ترکمنستان بروند و ما منتظر برگشت آن‌ها هستیم تا برآورد خود را داشته باشیم.

احمد گفتی/ توسعه زیرساخت‌های درمانی، یکی از مهم ترین ارکان پیشرفت     یک منطقه محسوب می‌شود که شهرستان جغتای از داشتن بسیاری از این امکانات و زیرساخت‌ها محروم است و مسئولان باید توجه بیشتری به رفع مشکلات بهداشتی و درمانی این شهرستان داشته باشند. داروخانه شبانه روزی، از الزامات یک شهر است تا مردم در مواقع ضروری دسترسی آسان به دارو داشته باشند، همان امکانی که شهرستان جغتای از آن بی بهره است.

اواخر آذر سال گذشته مردم شهرستان جغتای خبر خوشحال کننده ای را شنیدند و آن چیزی نبود جز راه اندازی اولین داروخانه مجهز شبانه روزی در این شهرستان که به آرزوی دیرینه مردم تبدیل شده بود .

ولی متاسفانه خیلی زود داروخانه شبانه روزی به دلیل اختلافات اداری برخی مسئولان تعطیل شد و دود آن به چشم مردم شهرستان رفت.

این خبر موجب اعتراض مردم شد؛ تعدادی از شهروندان جغتایی ضمن گله مندی از فقدان داروخانه شبانه روزی در این شهر گفتند: اغلب پیش می آید نیمه شب دچار مریضی شویم ولی برای تهیه دارو در آن موقع رنج می بریم و مجبوریم تاکسی بگیریم و به شهرهای اطراف برویم.

داشتن داروخانه شبانه روزی حق طبیعی و مسلم مردم شهر جغتای  است که امیدواریم هر چه زودتر محقق شود تا در مواقع ضروری مردم مجبور به طی مسافت تا شهرهای اطراف نشوند چراکه واقعا از انصاف به دور است.یکی از شهروندان جغتایی در گفت و گو با خبرنگار ما، از نبود داروخانه شبانه روزی در این شهرستان گلایه کرد و گفت: نبود داروخانه شبانه‌روزی در مرکز شهرستان جغتای باعث شده است بیماران در روزهای تعطیل و ساعت های غیراداری به خصوص از ساعت ۱۲ شب اگر نیاز به دارو داشته باشند، برای تهیه دارو مسافت حدود ۶۰ کیلومتری تا سبزوار یا نقاب را طی کنند.

زمندی گفت: مردم جغتای اگر شب برای آن ها اتفاقی رخ دهد، مجبورند تا صبح روز بعد صبر کنند یا در صورت نیاز فوری، شب هنگام به شهرهای همجوار مراجعه و از داروخانه شبانه روزی آن شهر داروی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

در خصوص این معضل  پیگیر پاسخی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوارشدیم که وی در پاسخ به خبرنگار ما اظهار کرد: مشکل موجود را قبول داریم و می دانیم که نبود داروخانه شبانه روزی موجب ناراحتی شهروندان شده است، ان شاءا... به زودی این مشکل رفع خواهد شد.

دکتر سالاری افزود: برنامه ریزی های لازم شده و محلی در ورودی بیمارستان شهربرای ساخت داروخانه شبانه روزی انتخاب شده که ظرف سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

«آسفالت کنارگذر بزرگراه پیامبر اعظم(ص)، قسمتی که ورودی دوربرگردان شاهد است، از هردو طرف پر از چاله و مشکلات متعدد است، با توجه به تردد فراوان از این بخش و این که ورودی و خروجی مشهد است، چرا شهرداری منطقه 10 فکری برای اصلاح آسفالت و رفع مشکلات آن نمی کند؟» 

 

این پیامک یکی از شهروندان به سامانه حرف مردم روزنامه خراسان رضوی است که خواستار پیگیری اصلاح وضعیت آسفالت کنار گذر بزرگراه پیامبراعظم (ص) در ورودی دوربرگردان غیر همسطح شاهد شده است. اگر هر روز با خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و حتی پیاده نیز در این مسیر تردد کنید، حتما با آسفالت‌ نامناسب، چاله‌های دردسرساز و دست‌اندازهای آزار دهنده روبه رو خواهید شد. مسیر دوربرگردان غیر همسطح شاهد که به عنوان یکی از ورودی های اصلی شهر مشهد و پیشانی آن مطرح است، این روز ها آسفالت مناسبی ندارد. به گفته برخی از ساکنان این منطقه، عبور خودروها و رفت و آمد اهالی در این منطقه از شهر با مشکل رو به روست. وضعیت آسفالت در این قسمت از شهر و گلایه شهروندان را از شهرداری منطقه 10 مشهد پیگیری می کنیم که شکوری مدیر روابط عمومی شهرداری این منطقه، در پاسخ به این گلایه ها به ارسال پیامک اکتفا کرد و پاسخگوی تماس های خبرنگار ما برای پیگیری جزئیات بیشتر نبود. در پاسخ پیامکی روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد آمده است: «در خصوص مورد اعلام شده، برای مرمت آسفالت ابتدای دوربرگردان بزرگراه پیامبراعظم(ص) به شاهد ظرف ۱۵ روز آینده اقدام خواهد شد.»

دبیر مالیاتی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلاتی که به خصوص در سال 1401 صاحبان کسب‌وکار را درگیر کرده، تغییرات مکرر در بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی است، از ابتدای سال تاکنون پنج بخشنامه برای بخشودگی جرایم آمده است. مرشد در گفت‌وگو با «خراسان آنلاین» افزود: سردرگمی در مباحث مالیاتی شرایط متلاطمی را برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایجاد می‌کند و نابسامانی در نحوه اجرا می‌تواند تنظیم اقتصاد را دچار خلل کند. وی تصریح کرد: مالیات بر عایدی ابهامات زیادی دارد و هنوز با علمای امور مالیاتی مشورت نشده است. مرشد گفت: در مبحث مالیات خودروهای لوکس و خانه‌های خالی متصور، باید آثار تورمی این مالیات را حذف کنیم.

 

با حضور شهردار مشهد و معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی، دست‌اندرکاران دهه آخر صفر شهرداری مشهد تقدیر شدند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، در نشست بررسی اقدامات و تجارب دهه آخر صفر شهرداری از یک آتش‌نشان، اتوبوسران، راهنمای زائر، تاکسیران و پاکبان به‌صورت نمادین تقدیر شد. ارجائی شهردار مشهد در این نشست با تقدیر از تلاش‌های تمام دست‌اندرکاران ستاد دهه آخر صفر شهرداری مشهد گفت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده خدمات‌رسانی مناسبی به زائران علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) در ایام پایانی صفرانجام شد. وی افزود: یکی از موضوعاتی که در کنار خدمات‌رسانی به زائران در دهه پایانی صفر امسال مورد تأکید قرار داشت، ترویج فرهنگ میزبانی و مشارکت مردم در اسکان زائران با عنوان پویش «هر خانه یک زائرسرا بود» که با استقبال خوب مردم مواجه شد. شهردار مشهد ادامه داد: هرچند که خدمات‌رسانی به زائران با همکاری همه دستگاه‌ها به نحو مناسبی انجام شد اما نیاز است تجارب به‌دست‌آمده برای خدمات‌رسانی بهتر جمع‌آوری و برای سال‌های آینده به آن توجه شود. همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین گنابادی نژاد معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری دراین نشست گفت: با تلاش تمامی دستگاه‌های عضو ستاد دهه آخر صفر استان از جمله شهرداری مشهد دهه آخر صفر را با ارائه خدمات مناسب به زائران پشت سر گذاشتیم اما تا چشم برهم بزنیم ایام نوروز را در پیش داریم که باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم. 

 

حدود یک سال و اندی از سقوط دولت افغانستان به دست طالبان و حکمرانی آنان در این کشور می‌گذرد؛ کشوری که سهم بسزایی از بازار صادراتی ایران و به ویژه استان خراسان رضوی را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده بود؛ اما روی کار آمدن طالبان، موجب برهم خوردن بسیاری از معادلات تجاری با این کشور شده است.

تعطیلی بانک‌ها با ورود طالبان به کابل، خروج سرمایه‌داران از این کشور، کاهش قدرت خرید مردم و... از جمله مسائلی بود که مراودات تجاری افغانستان با دیگر کشورها به ویژه ایران را همزمان با آغاز تحولات سیاسی این کشور، تحت تاثیر قرار داد. همین مسائل در کنار عواملی چون تنش‌های گاه و بیگاه مرزی به دلیل ناآگاهی طالبان از قوانین، موجب کاهش چشمگیر صادرات ایران به افغانستان شد. آبان‌ سال گذشته بود که تردد غیرمجاز یک نیروی وابسته به طالبان، موجب تنش‌هایی در مرز دوغارون-اسلام‌قلعه شد و تبادلات تجاری مرزی را برای چند روز متوقف کرد.در اردیبهشت امسال نیز طالبان در اقدامی برای احداث جاده، خط مرزی در محدوده مرز دوغارون را نادیده گرفت و با ممانعت مرزبانی ایران از اقدام طالبان، بار دیگر تنش‌هایی رقم خورد و مرز دوغارون برای چند روز بسته شد.

با این حال و گرچه بعد از به قدرت رسیدن طالبان، تنش‌ها و درگیری‌ها در مقاطعی، موجب کندی ترددها شده است، اما فعالان اقتصادی معتقدند سلامت اداری و سهولت در امور مرزی نیز پس از روی کار آمدن این گروه، اتفاق افتاده است؛ هر چند در این سوی مرز هم، انجام برخی امور، موجب کندی تردد می‌شود.

روند طولانی برخی امور مرزی در دوغارون

احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، یکی از مشکلات موجود در مرز دوغارون را روند طولانی برخی امور مرزی از جمله انجام کنترل‌ها از سوی برخی دستگاه‌های دولتی دانست و گفت: این موضوع، ناوگان را متوقف می کند و موجب کندی ترددها در مرز می‌شود. همچنین، برای حمل بار نیازمند ورود کامیون‌های خالی از افغانستان به گمرک دوغارون یا منطقه ویژه هستیم، اما ورود این خودروها به میزان کافی نیست.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در مرز دوغارون چندان حاد نیست و تنها بحث کنترل‌ها و کندی تردد در مرز وجود دارد. کنترل‌ها و متعاقب آن، ترددها باید تسریع شود تا در صورت افزایش میزان کالا در مرز، با توقف‌های چند روزه ناوگان مواجه نشویم.

زمانیان درباره وضعیت ترددها در خاک افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان نیز، تصریح کرد: راننده‌های ایرانی از وضعیت کنونی نسبت به گذشته رضایت دارند؛ زیرا دیگر مجبور به پرداخت مبالغ هنگفت در جاده‌های افغانستان نیستند. ناوگان ایرانی که در داخل افغانستان تردد می‌کنند، تاکنون مشکل خاصی با حضور طالبان نداشته‌اند. در واقع، بخشی از مشکلات کنونی ما مربوط به برخی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و اعمال سلیقه‌هایی است که در اجرای قوانین اتفاق می‌افتد.

سهولت در کار گمرکات خروجی افغانستان

«در گذشته روزانه حدود 400 تا 450 کامیون از مرز دوغارون به سمت افغانستان خارج و به همین میزان کامیون وارد خاک ایران می‌شد؛ اما در یک سال گذشته، روزانه بین 200 تا 300 کامیون از این مرز تردد داشت. علت این موضوع، تحول سیاسی در افغانستان و متعاقب آن، کاهش تحرکات اقتصادی تجار و سرمایه‌گذاران و نیز برخی مشکلات و توقف‌های مرزی بود.» محمود امتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان این مطلب، افزود: سال 1399 تردد کامیون‌ها به خصوص ترانزیت از مرز دوغارون افزایش داشت و این موضوع تاثیر چشمگیری بر روابط تجاری، ترانزیت و صادرات از پایانه مرزی، منطقه ویژه و بازارچه مرزی دوغارون به جا گذاشت، اما پس از حادثه آتش‌سوزی مرز اسلام قلعه در بهمن همان سال، تردد کامیون‌ها و ارسال کالا به افغانستان کاهش یافت و در سال گذشته و بعد از تحولات سیاسی در افغانستان، این روند کاهشی ادامه یافت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش روان‌سازی و سلامت کاری در مرز افغانستان هستیم، افزود: پیش از این، مبالغ زیادی از رانندگان ایرانی دریافت می‌شد، اما بعد از تغییر حاکمیت در افغانستان، این مسائل بسیار کاهش پیدا کرده و رانندگان مدعی‌اند که شاهد سلامت اداری و سهولت در کار در گمرکات خروجی افغانستان هستند.

امتی در عین حال خاطرنشان کرد: برخی مشکلات زیرساختی همچون سال‌های گذشته در مرز ایران و افغانستان وجود دارد و به محض افزایش تردد مرزی، شاهد توقف و خواب کامیون‌ها خواهیم بود؛ اما در مجموع سطح روابط و ارتباطات بین مقامات دو کشور افزایش داشته و بر بهبود روابط تجاری و اقتصادی نیز تاکید شده است.

روند مطلوب تردد در مرز دوغارون نسبت به سال گذشته

جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی در توضیح وضعیت کنونی تردد ناوگان از مرز دوغارون اظهار کرد:هم اکنون تردد در این مرز، در حالت عادی و رو به افزایش است و در مجموع حدود 700 دستگاه کامیون ورودی و خروجی در طول روز تردد دارند که از این تعداد، 400 دستگاه از مرز ایران خارج و 300 دستگاه از خاک افغانستان وارد مرز دوغارون می شوند. نکته مهم این که در صورت بهبود زیرساخت‌ها و افزایش امکانات در مرز اسلام قلعه، میزان ورودی و خروجی کامیون‌ها در دوغارون به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

وی افزود: از حدود دو ماه پیش تغییراتی در مرز دادیم که موجب شد خروجی کامیون‌ها از 170 دستگاه به 350 تا 400 دستگاه برسد و امیدواریم شاهد تقویت زیرساخت‌ها در مرز افغانستان نیز باشیم.

ناظر گمرکات استان خراسان رضوی در توضیح عملکرد افغانستان در حوزه مرزی در یک سال اخیر، به تصمیمات گاهی خلق‌الساعه طالبان در بوروکراسی‌های اداری و شیوه نامه‌های مرزی اشاره کرد که در روند کار مرز تاثیرگذار است.

جعفری خاطرنشان کرد: مکاتبه و مذاکره با طالبان در خصوص اجرای شیوه نامه های مرزی طبق قاعده و قانون و شرایط بین‌المللی باهدف جلوگیری از تصمیم گیری های خلق الساعه ضروری است. استاندار خراسان رضوی سال گذشته برای هماهنگی بین دو کشور، سفری به افغانستان داشت. این پیگیری‌ها و دیدارها باید مستمر شود. بر همین اساس، بناست در آینده نزدیک ،دیداری بین مسئولان دو کشور رقم بخورد که قطعا در زمینه تجارت و مسائل تجاری دو کشور اثرگذار خواهد بود.

آثار منفی تعهدات ارزی در صادرات به افغانستان

با وجود افزایش تردد کامیون‌ها در مرز دوغارون نسبت به سال گذشته، صادرات به این کشور در این مدت، روندی کاهشی داشته؛ البته این روند کاهش صادرات از سال 1399 اتفاق افتاده است. به گفته هادی نبی‌زاده، رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد، از سال 1399  تاکنون صادرات خراسان رضوی به افغانستان حدود 65 درصد کاهش داشته است.

نبی زاده، یکی از دلایل کاهش صادرات به افغانستان را گران شدن کالاهای ایرانی در این کشور دانست و افزود: در گذشته، تعرفه‌های گمرکی کالاهای صادراتی ایران واقعی نبود و کالا ارزان‌تر به افغانستان می‌رفت؛ اما با روی کار آمدن طالبان، این حکومت تعرفه‌های واقعی را در افغانستان اعمال کرد و در نتیجه کالاها بسیار گران شد.

وی از تعهدات ارزی صادرکنندگان به عنوان یکی از مشکلات تجار در مراوده با افغانستان نام برد و تاکید کرد: ما الزام داریم که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانیم و در افغانستان، این کار حتما باید از طریق واسطه صورت گیرد؛ بنابراین انتقال و جابه‌جایی هر دلار به بانک ایران، بین 2000 تا 3500 تومان هزینه دارد و این مسئله نیز موجب افزایش قیمت کالای ایرانی در افغانستان می‌شود.

رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد، معتقد است بهبود وضعیت صادرات به افغانستان در گرو مذاکرات دو کشور است و یکی از مسائلی که در این مذاکرات باید مدنظر قرار گیرد، توافقات در حوزه تعرفه‌های ترجیحی و تخفیفی است.

نبی زاده تصریح کرد: افغانستان و پاکستان در زمینه تعرفه‌های متقابل به توافق رسیدند و تردد کامیون‌های خود را از روزی 400، 500 دستگاه به 1200 دستگاه، افزایش دادند؛ این بدان معناست که پاکستان در حال به دست آوردن بازار کالاهای ایرانی در افغانستان است و باید در این زمینه هر چه سریع تر راهکاری اندیشید.

راهبردهایی برای توسعه روابط اقتصادی با افغانستان

به گفته محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی، صادرات به افغانستان در سال 1400، 21 میلیون دلار بوده که 14 میلیون دلار از این مقدار مربوط به استان خراسان رضوی و اغلب از طریق گمرک دوغارون بوده است.

وی درباره دلایل کاهش صادرات به افغانستان گفت: تغییر حاکمیت در افغانستان و کاهش روابط تجاری آن با دنیا که متاثر از تحریم‌ها، بلوکه شدن پول و کاهش قدرت خرید و درآمد مردم بوده، مشکلاتی ایجاد کرده و تجارت این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین، رویکرد افغانستان در زمینه واردات تغییر کرده و ممنوعیت و محدودیت واردات را در برخی اقلام اتخاذ کرده است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی درباره راهبردهای افزایش تعاملات تجاری با افغانستان، اظهار کرد: به دنبال توسعه صادرات اقلامی هستیم که ظرفیت حضور بیشتر ما را  در بازار این کشور دارد؛ مانند لباس و پوشاک مردانه، دیگ‌های بخار، ماشین‌آلات صنعتی، فراورده‌های آرایشی و بهداشتی، اقلام ضد عفونی‌کننده، انرژی الکتریکی، دارو، سیمان، روغن‌های معدنی، لباس‌های ورزشی، آهن‌آلات، آنتی‌بیوتیک‌های درمانی، واکسن، کیف و کفش، ماشین‌آلات کشاورزی، مواد شوینده، تجهیزات مورد نیاز مرغداری‌ها، فرش‌های ماشینی، موکت و مواردی از این قبیل.

امیرفخریان از سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهایی مانند هند و چین در مناطق آزاد یا در استان خراسان رضوی به منظور تامین نیاز داخل کشور و همچنین صادرات به افغانستان، به عنوان یکی دیگر از راهبردهای توسعه تجارت با این کشور نام برد.

وی افزود: با توجه به این که احساس برد-برد در روابط اقتصادی دو کشور برای ما اهمیت زیادی دارد، می‌توان با سرمایه‌گذاری در افغانستان برای مواردی مانند صنایع تبدیلی، شیرینی‌جات، نوشیدنی‌ها، تابلو برق، آسانسور و پله برقی، آب معدنی و استخراج معادن (که این کشور ظرفیت آن را دارد)، به منافع برد-برد و بلندمدت رسید.

امیرفخریان درباره ظرفیت‌های واردات از افغانستان گفت: اقلامی چون پنبه، برخی حبوبات، بادیان و رازیانه، تمر هندی، حبوبات خشک، ضایعات آهن، سنگ‌های معدنی گران بها و سنگ‌های استخراج شده معادن افغانستان، می‌توانند بخشی از نیاز ما را تامین کنند. با تهاتر کالا نیز می‌توان توسعه تجارت با افغانستان را رقم زد.

وی با اشاره به این که امضای موافقت‌نامه همکاری با افغانستان در حوزه حمل‌ونقل می‌تواند درآمدهای ترانزیتی را برای دو کشور به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: تخفیف‌های متقابل یا کاهش عوارض تردد یا حذف عوارض متقابل یکی از موارد بسیار موثر در ارتقای تجارت ما با افغانستان است.

بهاره موفقی/ با وجود این که تار و پود صنعت فرش‌بافی  مدت‌هاست که گره‌ خورده، اما نه خبری از تخصیص اعتبارات تخصصی به این صنعت است و نه خبری از وعده‌های مسئولان استانی درباره بهبود زنجیره تولید فرش، به طوری که رئیس اتحادیه فرش دست باف مشهد اظهار می‌کند که این صنعت مورد بی‌مهری مسئولان در دولت‌های قبلی قرارگرفته است. هرچند رئیس اداره فرش سازمان صمت استان می گوید که وجود تمام حلقه‌های زنجیره تولید ضرورتی ندارد، اما این سؤال را در ذهن ما ایجاد می‌کند که اگر زنجیره تولید حائز اهمیت نبود پس چرا مسئولان چنین وعده‌ای را داده‌اند؟ سؤالی که رئیس اداره فرش استان در پاسخ آن به ما می‌گوید: چون اکثر مسئولان ما متأسفانه اطلاعات اولیه ندارند و فکر می‌کنند شعار دادن درباره بعضی مسائل جالب است.

همه این‌ها در حالی است که بنا به اظهارات رئیس اداره فرش سازمان صمت استان یکی از تخلفاتی که به تازگی شایع شده، موضوع بی گره بافی در این صنعت است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، لطمات جبران‌ناپذیری را به برند فرش ایران وارد خواهد کرد.

ضرورت نداشتن  تمام حلقه‌های زنجیره تولید فرش

مهدی کلالی، رئیس اداره فرش سازمان صمت استان خراسان رضوی درباره اقدامات مسئولان درخصوص زنجیره تولید فرش می‌گوید: تولید باید بر مبنای مزیت نسبی انجام شود. به ‌عنوان ‌مثال وقتی متخصص رنگرزی نداریم و همه به شیوه سنتی عمل می‌کنند، مقرون ‌به ‌صرفه نیست. از طرفی، بیش از 90 درصد قدیمی‌های این صنف جمع کرده‌اند و دیگر ضرورتی به این کار نیست. در مشهد وقتی 90 درصد تولیدکننده‌های عمده محصولات خود را یک جا در استان‌های دیگر رنگرزی می‌کنند، این جا دیگر جای رقابت با رنگرزی استان‌های دیگر نیست. بنابراین این ‌گونه نیست که تصور کنیم حتماً باید پشم شویی، ریسندگی، رنگرزی و بافندگی داشته باشیم.

زنجیره تولید به سود استان نیست!

 وی در پاسخ به این سؤال که آیا  وجود این زنجیره‌ها در تولید فرش استان تأثیری ندارد؟ می‌گوید: خیر. قیمت تمام ‌شده را هم حتی بالا می‌برد. از این رو وقتی چنین مزیتی ندارد و استقبال هم نمی‌شود، الزامی ندارد که حتماً رنگرزی صنعتی داشته باشیم. کلالی در پاسخ به این سؤال که اگر وجود این موارد مؤثر نیست پس چرا مسئولان صحبت از زنجیره تولید می‌کنند، می‌ افزاید: چون اکثر مسئولان ما متأسفانه اطلاعات اولیه ندارند  و  فکر می‌کنند شعار دادن درباره بعضی مسائل جالب است. درحالی ‌که در هر کاری که نباید زنجیره تولید داشته باشیم. ضرورتی برای تمام حلقه‌های تولید فرش در استان وجود ندارد.

50 تا 70 واحد متمرکز قالی‌بافی در استان

رئیس اداره فرش سازمان صمت درباره اقدامات انجام‌ شده درخصوص صنعت فرش می‌گوید: عمده کار ما در مرکز استان ایجاد و توسعه کارگاه‌های قالی‌بافی بود. وقتی‌ که تک‌بافی را به سمت کارگاهی سوق بدهیم، اولا محصولات معیوب تولید نمی‌کنیم چون ناظر فنی داریم و ثانیا  تولید ما بر مبنای سفارش خواهد بود. وی درباره تعداد کارگاه‌های قالی‌بافی در استان می افزاید: حداقل بین 50 تا 70 پروانه متمرکز معتبر و بین 450 تا 500 واحد غیرمتمرکز به شکل معتبر داریم. تعداد صدور پروانه بهره‌برداری در شش ‌ماه اول امسال  24 فقره و در ابتدای سال 1399 نیز 7 فقره بوده است. از آمار ذکر شده حدود 80 درصد مربوط به کارگاه‌های غیرمتمرکز است و 20 درصد کارگاه‌های ایجادی به ‌صورت متمرکز راه‌اندازی شده‌اند. وی خاطرنشان می‌کند: در هر روستا و حاشیه شهری و هرجایی که ظرفیت قالی‌بافی وجود داشته باشد به ما منعکس کنند، ما سریع سرمایه گذار معرفی می‌کنیم.

کلالی درباره میزان اعتبار تخصیص‌ یافته به قالی‌بافی می‌گوید: در این حوزه  برای تولیدکنندگان مان در سال 1401 و 1400 به ‌رغم این که  در تبصره 18 پیش ‌بینی‌ شده بود، اما متأسفانه شرایطش مهیا نشد. ما فقط در حوزه مشاغل خانگی تسهیلاتی در سطح اعتباری داشتیم که مشمول همه مشاغل خانگی از جمله قالی‌بافی، خیاطی و... می‌شد.وی درخصوص همکاری مسئولان استانی درباره صنعت فرش می‌افزاید: تعارف که نداریم، مسئولان چه همکاری‌ می‌خواهند با ما بکنند؟ همکاری تخصیص اعتبار از سطح مرکزی و ستادی به استان‌هاست وقتی تسهیلات بانکی در نظر نگرفته‌اند، در سطح  استانی می‌خواهند چه کار کنند؟ در سطح استان هر چه گفته‌ایم انجام داده‌اند و در هر کاری ورود کرده‌ایم، همکاری داشته‌اند.

صادرات 50 درصد تولید استان بنا به اظهارات تولیدکنندگان

رئیس اداره فرش سازمان صمت استان درباره میزان صادرات فرش استان می‌گوید آمار و اطلاعاتی مربوط به میزان صادرات اداره فرش سازمان صمت خراسان رضوی ندارد و باید آمار دقیق را از اداره کل گمرکات دریافت کرد، اما بنا به تحقیقات میدانی و اظهارات تولیدکنندگان عمده حدود 50درصد محصولات تولیدی استان صادر می‌شود.

کلالی درباره تخلفات فرش دست باف می‌ افزاید: متأسفانه یکی از تخلفاتی که به تازگی شایع شده، موضوع بی گره بافی است. درواقع محصول تولیدی فرش دست باف نیست زیرا با تعریف فرش دست باف مغایرت دارد. درواقع بافته‌ای است گره‌دار و پرزدار که کلیه مراحل بافت آن شامل گره زدن و پود گذاری با دست توسط فرد بافنده یا به کمک ابزار ابتدایی بافت مانند قلاب و سیخ پودکشی   تولید می شود . موضوعی که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، لطمات جبران‌ناپذیری را به برند فرش ایران وارد خواهد کرد. شایان‌ ذکر است واحدهای فاقد پروانه مبادرت به تولید چنین محصولاتی می کنند که کنترل و نظارت آن‌ها به دلایل متعدد مشکل و حتی غیرممکن است. از دیگر تخلفات مهم در حوزه فرش دست باف عرضه فرش‌های قاچاق است که از طریق اتحادیه مربوط پیگیری می شود و برخورد قانونی با آن صورت  می‌گیرد.

از خروج سرمایه گذاران اصلی تا کم رونقی نمایشگاه‌های فرش دست باف

هادی مخملی، رئیس اتحادیه فرش دست باف مشهد درباره دلایل افول صنعت فرش می‌گوید: از سال 1373 و 1374 بازار فرش در کل کشور افول کرد. ما بعد از آذربایجان شرقی دومین استان بودیم که سهم 20 درصدی از صادرات  فرش در کل کشور داشتیم. این افول به دلیل تغییر ترجیحات مصرف‌کننده  به لحاظ گرانی فرش و نداشتن قدرت خرید فرش دست باف در همه قشرهاست. الان قیمت فرش‌های ماشینی مشابه قیمت فرش‌های دست باف شده است. افت صادرات و افت کار به این دلیل است که توجیه اقتصادی ندارد و سرمایه‌گذاران اصلی از این کار خارج‌ شده‌اند. نمایشگاه بین‌المللی امسال که از 30 مرداد تا 3 شهریور در تهران برگزار شد، پررونق نبود. لذا هزینه اکثر غرفه داران درنیامد. همچنین در خصوص مسائل گمرکی باید تسهیلاتی وجود داشته  باشد، اما هیچ جاذبه و انگیزه ای برای تاجر وجود ندارد با توجه به این که فرش تولید ملی و متفاوت از دیگر تولیدات است.وی ادامه داد: هرچند هم اکنون درخصوص مدت برگشت ارز تخفیفات و تسهیلات قائل شدند، اما نکته این است که در زمینه  فرش ما اصلاً برگشت ارز نباید داشته باشیم.  موضوع تحریم‌ها نیز مشکلات عدیده‌ای را برای فرش دست باف ایجاد کرد. وی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر صادرات فرش می‌افزاید: دولت‌های قبل به بحث فرش بی‌مهری کردند و صادرات فرش ما دچار منازعات سیاسی شده است. 

به‌ طور اختصاصی اعتباری برای فرش تعلق نگرفته است

رئیس اتحادیه فرش دست باف مشهد درباره  تخصیص اعتبارات به فرش دست باف و اقدامات مسئولان برای بهبود فرش اظهار می‌کند:  اعتباری برای عموم تولیدکننده‌ها در نظر گرفته‌اند، اما به ‌طور اختصاصی برای فرش منابعی وجود ندارد  که به آن صورت جوابگوی بحث فرش باشد. برای فرش اعتباری نداریم درحالی ‌که ما نیازمند اعتبارات فنی با بهره کم هستیم.

محمد حسام مسلمی/ دو هفته از آغاز سال تحصیلی جدید می گذرد و کلاف مشکلات سرویس مدارس همچنان سردرگم و دردسرآفرین است، دانش آموزان پس از دو سال خانه نشینی از قاب تبلت، تلفن  های همراه و فضای مجازی خارج و روانه مدرسه شده اند و والدین نیز حالا با حضوری شدن تحصیل با مشکلی به نام سرویس مدارس دست و پنجه نرم می کنند. از هزینه بالای سرویس مدارس گرفته تا سوار کردن شش یا هفت دانش آموز در یک خودروی سواری و... رفت و آمد دانش آموزان را با چالش جدی مواجه کرده است، اما امسال جدای از این موارد، مشکلات کمبود ناوگان سرویس مدارس برای اولیا و دانش آموزان قوز بالا قوز شده است.

نگرانی های والدین از مشکلات سرویس مدارس

به گزارش «خراسان رضوی»، تعداد زیادی از والدین دانش آموزان به ویژه در مدارس غیرانتفاعی از کمبود ناوگان سرویس مدارس و فراهم نشدن امکان آن با وجود درخواست بسیار گله مند هستند، والدینی که در این روزها  برای تأمین سرویس مدارس و امنیت دانش‌آموزان دغدغه های جدی دارند. کیانی یکی از همین والدین دانش آموزان است که در گفت و گو با ما می گوید:  ایمنی خودروها در سرویس مدارس بسیار مهم است، چراکه خانواده‌ها برای حفظ امنیت روحی و روانی خود و فرزندان شان در مواجهه با مشکلاتی از قبیل ترافیک‌های سنگین، ازدحام جمعیت، خطر رانندگان مبتدی و تهدیدهای اجتماعی در مسیر رفت و آمد همواره نگران فرزندان شان هستند. وی تاخیر یا زود رسیدن سرویس های مدارس را یکی از مشکلات می داند و می افزاید: متاسفانه برخی از سرویس های مدارس برای رفتن دنبال دانش آموز با والدین هماهنگ نمی کنند، هفته گذشته پسرم را در سرویس مدرسه ثبت نام کردم، در صورتی که یک ربع به ۲ باید بچه را تحویل می گرفته، بدون اجازه نیم ساعت زودتر تحویل گرفته است. وی رعایت نکردن مفاد قرارداد در سرویس و بیشتر سوار کردن دانش آموزان را یکی دیگر از چالش های سرویس مدارس می داند و می گوید: موقع قرارداد می گویند که ظرفیت خودرو در نهایت چهار نفر است ولی تا هفت نفر هم سوار می کنند! چرا قرارداد می نویسند مثلا چهار پنج نفر داخل خودرو هستند ولی الان می بینم شش نفر سوار شده اند، راننده مقصر ‌نیست، مقصر آن مرکزی است که این راننده ها را به ما معرفی کرده است. ضمن این که مدرسه هم هیچ مسئولیتی قبول نمی کند. پدر یکی از دانش آموزان مدرسه ای غیرانتفاعی در مشهد نیز از کمبود ناوگان در سرویس مدارس گلایه می کند و می گوید: از آغاز سال تحصیلی درخواست سرویس مدرسه داده ایم اما هنوز اقدامی انجام نشده است، دو هفته است که مجبورم ساعت 7 صبح فرزندم را به مدرسه برسانم و هنگام تعطیلی نیز او را به خانه برگردانم. چرا مشکل کمبود ناوگان را رفع نمی کنند؟

وعده رفع مشکل سرویس مدارس تا پایان هفته آینده

گلایه های والدین و مشکلات سرویس مدارس را از عباس نعمتی رئیس کارگروه ماده 18 که وظیفه برنامه ریزی و سامان دهی سرویس مدارس را بر عهده دارد و رئیس اداره انجمن اولیا ومربیان آموزش و پرورش استان پیگیری می کنیم که وی در این زمینه به «خراسان رضوی» می گوید: بر اساس بازدیدهای میدانی وضعیت سرویس مدارس رو به بهبود است، 9 روز از آغاز سال تحصیلی جدید در مشهد می گذرد، به هر حال پس از دو سال تعطیلی مدارس، مشکلاتی در سرویس مدارس ایجاد شده است. وی می افزاید:  طبق گزارشی که دریافت کردیم تا روز یک شنبه 17 مهرماه میزان کمبود ناوگان سرویس مدارس، 14 درصد اعلام شده است، اکنون نیز 600 خودرو برای سرویس مدارس فعالیت می کند، بر اساس اقداماتی که در حال انجام است تا پایان هفته آینده مشکل سرویس مدارس به صورت صددرصدی رفع خواهد شد.

مشوق های شهرداری برای مشارکت والدین در سرویس مدارس

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری مشهد نیز در گفت و گو با «خراسان رضوی» از طرحی می گوید که به عنوان مشوقی برای مشارکت والدین در سرویس مدارس اجرایی شده است. محبی می گوید: برای کمک به رفع مشکل سرویس مدارس به والدینی که سرویس‌دهی دانش‌آموز خود و سایر دانش‌آموزان را تقبل کنند و سرویس مدرسه شوند مجوز رایگان و سهمیه سوخت اختصاص داده می‌شود، اتحادیه تاکسیرانی کشور نیز با این موضوع موافقت کرده است، از طرفی اگر والدینی بدون مجوز اقدام به سوار کردن دانش آموزان بکنند، کار آن ها تخلف محسوب می شود و در صورت اتفاق ناگوار قانون از آن ها حمایت نخواهد کرد. وی با بیان این که مدیریت سرویس مدارس بر عهده کارگروه ماده 18 است می افزاید: دراین راستا برای اعضا وظایفی درنظرگرفته شده است که وظیفه شهرداری دراین کارگروه تنها تعیین و ارزیابی شرکت‌های متقاضی سرویس‌دهی مدرسه، صدور مجوز و معرفی آنان به آموزش‌وپرورش است، همچنین ارائه مجوز به رانندگان سرویس مدرسه که از سوی شرکت‌ها طبق ضوابط و پس از ثبت در سامانه «سپند» به سازمان معرفی می‌شوند،از دیگر وظایف ما در کارگروه ماده 18 است. وی تصریح می کند: آموزش‌وپرورش این شرکت‌ها را به نواحی مختلف خود اعلام می کند و نواحی نیز به مدارس معرفی می‌کنند و شرکت‌های مذکور برای ارائه سرویس مدرسه با مدارس قرارداد امضا می‌کنند.

اذعان به کمبود ناوگان سرویس مدارس

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد به تعیین نرخ سرویس مدرسه نیز اشاره می کند و می گوید: در تعیین نرخ سرویس مدارس تاکسیرانی نقشی ندارد، بلکه نرخ بر اساس کیلومتر در کارگروه ماده 18 تعیین و برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه می‌شود. وی با اذعان به کمبود ناوگان سرویس مدارس یادآور می شود: طبق گزارش کارگروه ماده 18 اکنون با معضل کمبود خودروی متقاضی سرویس مدرسه روبه‌رو هستیم، به علت شیوع ویروس کرونا دو سال سرویس مدرسه نیاز نبود بنابراین رانندگان یا سراغ شغل دیگری رفته اند یا در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت دارند، اکنون با توجه به نرخ‌ها و این که درآمد آنان در تاکسی‌های اینترنتی و شغل‌های جدید بهتر است، تمایلی برای فعالیت به‌عنوان سرویس مدرسه ندارند، در نتیجه خارج از وظیفه و برای کمک به حل مشکل، تاکسیرانی شهرداری مشهد پیشنهاد‌هایی را به کارگروه ماده 18 ارائه داده است. وی می افزاید: پیشنهاد اول ما این بود که از والدینی که خودشان فرزندان دانش‌آموزشان را به مدرسه می‌آورند کمک بگیریم تا در صورت تمایل همراه خود سه دانش‌آموز دیگر را نیز به مدرسه بیاورند و در مقابل ما مجوز رایگان بدهیم که مصوبه آن را از شورای شهر دریافت کرده‌ایم. همچنین سهمیه بنزینی که وزارت کشور برای سرویس مدرسه درنظرگرفته است به والدینی که سرویس مدرسه شوند تعلق گیرد که این موضوع از سوی اتحادیه تاکسیرانی‌ها پیگیری و با آن موافقت شده است. پیشنهاد دومی که با موافقت کارگروه ماده 18 روبه‌رو شد این بود که برای تاکسیرانان گردشی و فعال در خطوط پیامک ارسال و از آن‌ها دعوت شود با مراجعه به مدارس سرویس دانش‌آموزان را بپذیرند که این پیامک‌ها ارسال شده و به دنبال آن هستیم تا مشوق‌هایی از سوی دولت برای متقاضیان درنظرگرفته شود، همچنین با اتوبوسرانی گفت‌وگوهایی انجام‌شده تا با هماهنگی بخش خصوصی مینی‌بوس برای سرویس‌دهی مدرسه اختصاص داده شود و از آموزش‌وپرورش هم خواسته‌ایم مدارسی را به ما معرفی کند که می‌ توان از مینی‌بوس برای سرویس‌دهی به دانش‌آموزانش استفاده کرد.

«چرا اجازه توقف خودروهای سنگین و نیمه سنگین در معابر شهر مشهد داده می شود؟ ورود این خودروهای سنگین به داخل شهر باعث ایجاد مشکلات ترافیکی به خصوص در خیابان های با عرض کمتر می شود. این خودرو ها آلودگی صوتی زیادی تولید می کنند و روی اعصاب مردم هستند.»

 

موفقی/ قیمت تخم‌مرغ مدتی است که روی دور گران‌فروشی می‌چرخد و گوی سبقت را از قیمت‌های مصوب ربوده است طوری که بنا به اظهارات مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد شرکت‌های پخش اقدام به توزیع و فروش تخم‌مرغ حتی با قیمت 44 هزار تومان نیز کرده‌اند. 

در بازدید میدانی ما مشخص شد که قیمت تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده در سطح بازار نه‌ تنها حدود 5 تا 9 هزار تومان گران‌تر از قیمت مصوب آن( 39 هزار و 800 تومان) به فروش می‌رسد، بلکه قیمت خرید تخم‌مرغ از در مرغداری‌ها با قیمت مصوب آن برای مصرف‌کننده چندان تفاوتی ندارد.

 یکی از توزیع ‌کنندگان تخم‌مرغ دراین ‌باره ادعا می‌کند: تخم‌مرغ را از مرغداری گاهی با قیمت 37 هزار و 500 و گاهی با قیمت 38 هزار و 500 تومان خریداری می‌کنیم.همه این‌ها در حالی است که قیمت مصوب تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده 39 هزار و 800 تومان و در مرغداری 35 هزار و 500 تومان است.

مقصر، قیمت تمام ‌شده است

امیر دلداری، مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد در این ‌باره می‌گوید: در موضوع تأمین مشکل ‌داریم به این دلیل  که قیمت تمام‌شده تولید بیشتر از قیمت مصوب است، حتی  مواردی داشتیم که شرکت‌های پخش، تخم‌مرغ را تا قیمت 44 هزار تومان هم در  واحدهای صنفی توزیع کرده‌اند. برای همین به واحد صنفی هم نمی‌توانیم بگوییم 44 هزار تومان خریداری کنید و با قیمت 39 هزار و 800 تومان به فروش برسانید. بالاخره واحد صنفی هم ‌سودی می‌خواهد.

وی افزود: ضمن این که هر کارتن تخم‌مرغ حدود 450 تا 500 گرم وزن دارد که باعث می‌شود سود فروشنده ناچیز باشد. با ‌وجود این باز هم ما برخورد می‌کنیم. مگر این که به ما فاکتور رسمی نشان بدهند که باقیمت بالاتری خریداری کرده‌اند در غیر این صورت با فروشنده‌ای که بیشتر از قیمت مصوب به فروش برساند، برخورد می‌کنیم.

دلایل گران فروشی 

بازرس اتاق اصناف درباره دلایل گران ‌فروشی افزود: این موضوع در سطح عرضه نیست و مربوط به سطح تأمین است و جهاد کشاورزی باید رسیدگی کند.  قیمت تمام‌ شده تولید بیشتر از قیمت مصوب است. باید در تمام حلقه‌های زنجیره ، قیمت مصوب رعایت شود اما فقط در سطح عرضه برخورد می‌کنیم. در سطح عرضه مقصر نیستند و مربوط به حلقه‌های ماقبل است که آن‌ها هم استدلال شان این است که قیمت تمام‌شده بیشتر است.

 وی خاطرنشان کرد: برای تخلفات تخم‌مرغ تاکنون  42 پرونده به ارزش 50 میلیون ریال تشکیل شده است. شایان ذکر است برای تکمیل گزارش تلاش کردیم با مسئول نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی استان ارتباط برقرار کنیم اما نتیجه‌ای حاصل نشد.