روسای اتحادیه های صنفی کاشمر در جلسه مشترک با فرماندار، روسای امور مالیاتی، جهاد کشاورزی، صمت، مرکز بهداشت و اتاق اصناف مهم ترین دغدغه واحدهای صنفی شهرستان را افزایش مالیات بر درآمد مطرح و تاکید کردند با این که سال ٩٩ به دلیل شرایط کرونایی بسیاری از کسبه چند ماه تعطیل بودند اما نه تنها حمایتی از بازاریان نشده بلکه مالیات آنان در برخی صنوف به ٣٠ برابر افزایش یافته است.
به گزارش خراسان رضوی، محمود فرهادی ، رئیس اتاق اصناف کاشمر با اشاره به این که بازاریان با شیوع کرونا از اواخر سال ٩٨ بیشترین خسارت را متحمل شدند، افزود: اصناف به رغم سرمایه گذاری که انجام دادند سلامت مردم را به سرمایه خود ترجیح دادند و برابر دستورالعمل های ابلاغی ستاد کرونا اقدام به تعطیلی واحدهای صنفی خود کردند. رئیس اتاق اصناف کاشمر با اشاره به این که اصناف کاشمر با همه مشکلات و گرفتاری های کرونا کنار آمده اند، اظهار کرد: متاسفانه موضوع افزایش چندین برابری مالیات بر درآمد اصناف به دغدغه اصلی فعالان این حوزه تبدیل شده است که امیدواریم امور مالیاتی شهرستان تدبیری در این زمینه بیندیشد.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اذعان به این که اصناف از اعمال تراکنش دستگاه های پوز در پرونده های مالیاتی بی اطلاع بودند، گفت: در سال ٩٩ اصناف شرایط سخت کرونا را با تعطیلی حدود چهار ماه پشت سرگذاشتند به طوری که بیشتر کسبه اجاره و هزینه هایشان را از جیب پرداخت کردند.
فانی افزود : اداره دارایی یکی از مجموعه هایی است که به دلیل برخورد پرسنل باعث ناراحتی و گلایه مردم شده است.وی با اشاره به این که مالیات ٢٨ میلیون ریالی یک واحد صنفی در سال ٩٨ با ٣٠ برابر افزایش به بیش از ٨٠٠ میلیون ریال در سال ٩٩ رسیده است، خاطرنشان کرد: این نحوه محاسبه که برای بیشتر صنوف انجام شده بر اساس نرخ های مرکز استان است.
جهش چندین برابری مالیات بر درآمد
عضو اتحادیه میوه و تره بار نیز در این جلسه با اشاره به جهش چندین برابری مالیات بر درآمد گفت: مالیات ۵٠ میلیون ریالی در سال ٩٨ به ٩٠٠ میلیون ریال افزایش یافته است.
جبلی افزود: بخشنامه ای که درخصوص کارتخوان ها صادر شده باید در جلسات مشترک مورد بررسی قرار گیرد.وی با تاکید بر این که کسبه در مدت دو سال ابتدایی کرونا ضربه سنگینی خوردند، خاطرنشان کرد: انتظار داریم مالیات اصناف بر اساس شرایط جامعه و شرایط اقتصادی بازاریان محاسبه شود.
این فعال صنفی بازار کاشمر با اشاره به دستورالعمل دولت مبنی بر تعیین نرخ افزایش اجاره منازل مسکونی در دوران کرونا تصریح کرد: متاسفانه درخصوص اجاره بهای واحدهای تجاری در این دستورالعمل اشاره ای نشده است، لذا با توجه به این که عمده کسبه در املاک استیجاری مشغول فعالیت هستند و افزایش بی رویه اجاره باعث بروز مشکلاتی شده است انتظار می رود دولت تدبیری در این خصوص بیندیشد.
جبلی همچنین از افزایش بیش از ١۵٠درصدی کرایه ها در میدان تره بار این شهر انتقاد کرد و یادآور شد: این افزایش کرایه غیرعرف و غیرمنطقی که توسط شهرداری کاشمر و بر اساس مصوبه شورای شهر ابلاغ شده است در صورتی که اعمال شود میدان تعطیل خواهد شد.
در ادامه عضو اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی با تاکید بر این که تمام کسبه موافق پرداخت مالیات بردرآمد هستند، گفت: انتظار اصناف کاشمر این است که در شرایط جنگ اقتصادی شرایط خاص برای پرداخت مالیات اتخاذ شود.قنبرزاده با اشاره به همراهی اصناف با ستاد ملی کرونا و تعطیل کردن واحدهای صنفی برای جلوگیری از شیوع کرونا گفت: در این شرایط نباید اجازه داد به کسبه فشار مضاعف وارد بیاید بنابراین انتظار می رود دولت در این خصوص همراهی و همکاری داشته باشد.
رئیس اتحادیه خواربار فروشان کاشمر نیز از مغایرت محاسبه درصد سود اعلامی سازمان صمت با دارایی انتقاد کرد و گفت: اگرچه بر اساس اعلام سازمان صمت ضرایب درصد سود برای عمده فروشان، نمایندگان فروش و خرده فروشان ٣درصد تعیین شده، اما دارایی بر اساس ۵درصد محاسبه می کند.
استوار با اشاره به این که در کنار واحدهای صنفی دارای مجوز و پروانه، عده ای بدون داشتن پروانه و در منازل مسکونی دست به واسطه گری می زنند خاطرنشان کرد: این قشر که درآمدشان بیشتر از واحدهای صنفی است علاوه بر این که در بازار اخلال ایجاد می کنند، مالیات بر درآمد هم پرداخت نمی کنند.رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر نیز با اشاره به این که ۴٧درصد اشتغال در حوزه اصناف است، خواستار توجه جدی در بحث حمایت های مالیاتی از این قشر شد.
محمدرضا ملکی با بیان این که در بحث کمیسیون نظارت شهرستان مطابق ماده ١٠ قانون نظام صنفی مسائل مربوط به اتحادیه ها و اتاق اصناف رصد می شود، افزود: با توجه به این که ۶۵ درصد اصناف کاشمر در واحدهای استیجاری مشغول فعالیت هستند، ضروری است در زمینه سامان دهی و تثبیت اجاره ها برنامه ریزی شود.وی با اذعان به این که تعارض سود مصوب که از سوی هیئت نظارت به سازمان حمایت اعلام می شود با ضرایب محاسباتی مالیاتی برای مودیان متفاوت است، افزود: این تفاوت در ضرایب باعث صدمه به کسبه شده است و انتظار دارند این تعارض حل شود.
برای برخی کسبه متمم مالیاتی صادر شده است
رئیس اداره صمت کاشمر همچنین با اشاره به تعطیلی مکرر برخی صنوف در دو سال شیوع کرونا خاطرنشان کرد: کسبه انتظار دارند مالیاتشان بر اساس روزهای فعالیت شان محاسبه شود، به رغم ارائه اظهارنامه و صدور برگه قطعی اما برای برخی کسبه متمم مالیاتی صادر شده است.
وی با یادآوری این که ضرایب سود برای عمده فروشان، خرده فروشان و نیز برای کالاهای خاص نرخ مصوب و سود آن مشخص است، افزود: با توجه به این که درصد سود در صنوف و بخش های عمده فروشی و خرده فروشی متفاوت است انتظار کسبه این است که در محاسبه مالیات این موارد مدنظر قرار گیرد.
ملاک در تشخیص مالیات سال٩٩ تراکنش دستگاههای پوز است
رئیس اداره امور مالیاتی کاشمر نیز با اشاره به این که بر اساس ماده ٩٧ قانون مالیات مستقیم اصلاحیه تیر٩۴، درآمد مشمول مالیات مودی بر اساس اظهارنامه که برابر مقررات تنظیم شده، تشخیص داده و مطالبه می شود، گفت: در صورتی که اظهارنامه مودی قانونی و برابر مصادیق باشد، مورد تایید است.
کلانتری با اشاره به تایید حدود ٨۵ درصد اظهارنامه های مودیان صنفی در سالهای ٩٨و ٩٩ افزود: در این دو سال عملکرد هزار و ٩٠٠ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با بیان این که اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان ناشی از فروش کالا و ارائه خدمت و هزینه های واحد صنفی در سه گروه تنظیم می شود، افزود: گروه اول مودیانی هستند که میزان فروش سالانه آنان بیش از ۵۵ میلیارد ریال است که موظف به داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه بر اساس صورت های مالی هستند. مودیانی که میزان درآمد سالانه آنان بین ١٨ میلیارد تا ۵۵ میلیارد ریال است در گروه دوم قرار دارند که موظف به ارائه صورت حساب درآمد و هزینه هستند. گروه سوم نیز که بیشتر صنوف کاشمر در آن قرار دارند فروش سالیانه آنان زیر ١٨ میلیارد ریال است که باید بر اساس خلاصه درآمد و هزینه اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.
رئیس امور مالیاتی کاشمر با اشاره بر این که برابر بخشنامه نحوه رسیدگی عملکرد سال ٩٩ براساس تراکنش های مربوط به دستگاه های پوز متصل به حسابهای مالیاتی مودی یا واحد صنفی باید انجام شود، خاطرنشان کرد: علت اصلی افزایش ارقام مالیاتی در سال ٩٩ نسبت به سال قبل آن، محاسبه مالیات بر اساس تراکنش هاست.
وی با بیان این که نحوه رسیدگی به مالیات در دستورالعمل به طور کامل تبیین شده است و ما نیز موظف به تشخیص برابر این قانون هستیم، تصریح کرد: فعلا ملاک رسیدگی و تشخیص مالیات تنها تراکنش های مربوط به دستگاه پوز است و به دیگر حسابهای بانکی و انجام عملیات کارت به کارت کاری نداریم.
کلانتری با اشاره به این که سرجمع تراکنش های دستگاه پوز مودیان در سیستم مالیات موجود است و ناچاریم بر اساس همین داده ها تشخیص و رسیدگی را در دستور کار قرار دهیم، افزود: با توجه به اطلاع نداشتن کسبه در اعمال تراکنش های دستگاه پوز در پرونده مالیاتی، به تمام مودیان اعلام کردیم که مدارک و مستندات مربوط به تراکنش هایی را که مربوط به درآمد ناشی از فعالیت واحد صنفی نیست ارائه دهند تا از سرجمع تراکنش ها کسر کنیم.
وی با یادآوری این که دغدغه ما در امور مالیاتی تشخیص مالیات واقعی است، گفت: متأسفانه مودیان در زمان تنظیم و ارائه اظهارنامه دقت لازم را ندارند و این بی توجهی باعث بروز مشکلاتی در زمان تشخیص و صدور رأی می شود.
رئیس امور مالیاتی کاشمر با تاکید بر این که مبنای رسیدگی در پرونده های مالیاتی، اظهارنامه ای است که از سوی مودی ارائه می شود، افزود: اگر این اظهارنامه کامل، برابر مصادیق و مقررات قانونی باشد نیازی به بررسی تراکنش ها و دیگر مسائل برای تشخیص نخواهد بود.
در این جلسه فرماندار کاشمر نیز با تقدیر از همراهی و همکاری اصناف شهرستان در دوران کرونا و نیز طرح کارآمدسازی یارانه ها گفت: این که موضوع افزایش مالیات بر درآمد صنوف به یک دغدغه فعالان این حوزه تبدیل شده است، تلاش می کنیم با برگزاری جلسات تخصصی این نگرانی و مشکل را برطرف کنیم.
امیر دایی صراف با ابراز تاسف از این که در کنار قشر کسبه بازار، تعداد محدودی کسبه خطاکار داریم و گواه این ادعا تشکیل بیش از هزار پرونده در تعزیرات حکومتی شهرستان است، بیان کرد: قطعا مجموعه نهادهای نظارتی و قضایی در برابر افرادی که به سفره مردم تعرض می کنند کوتاه نخواهند آمد.
وی با اشاره به ادعای رئیس اتحادیه خواربار فروشان کاشمر مبنی بر فعالیت تعداد زیادی واسطه بدون پروانه در منازل مسکونی تصریح کرد: ضروری است دلال ها و افرادی که مجوز کسب و کار ندارند شناسایی شوند و با آنان برخورد شود.
فرماندار کاشمر پرداخت مالیات را امری ضروری در راستای کمک به عمران و آبادانی شهر دانست و افزود: از محل مالیات پرداختی تنها سال گذشته ١٢ میلیارد تومان به شهرداری کاشمر پرداخت شده است.
وی بر ضرورت آموزش به اصناف برای تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی تاکید و اظهار کرد: اگر مودی در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی بر اساس قوانین اقدام کند، قطعا با مشکلی مواجه نخواهد شد.
در این جلسه تعدادی از اعضای اتحادیه های کوره داران و آجرپزان، پوشاک و لباس، آرایشگران و رستوران داران و مواد پروتئینی برخی از مشکلات حوزه کاری شان را با جهاد کشاورزی و مرکز بهداشت مطرح کردند.